إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في جينيف.. وزير الصحّة يقترح ثلاث مسارات عملية لتطوير الأنظمة الصحية في إفريقيا

خلال مشاركته في الدورة 78 لجمعية الصحّة العالمية بجنيف، حضر وزير الصحّة الدكتور مصطفى الفرجاني، يوم أمس السبت 17 ماي 2025،  اجتماعًا رفيع المستوى نظّمه المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها (CDC Africa) حول "التمويل والصحّة في إفريقيا"، بحضور وزراء الصحّة بالدول الإفريقية وشركاء دوليين مثل التحالف من أجل اللقاحات والصندوق العالمي.

في كلمته، أكّد الدكتور الفرجاني أنّ إفريقيا اليوم بحاجة إلى رؤية موحّدة وشجاعة، تُعيد ترتيب أولوياتها وفق احتياجاتها، وتبني مستقبلًا صحيًا قائمًا على الاعتماد على الذات، انسجامًا مع توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي يدعو إلى تحقيق السيادة الصحّية والدوائية انطلاقًا من القدرات الإفريقية.
 
وقدّم الوزير خطة تونسية تقوم على:
• ترتيب الأولويات الصحيّة حسب التحدّيات الوبائية الفعلية،
• تركيز الشراءات العمومية على قائمة الأدوية الأساسية،
• دعم الاستثمارات الوطنية ذات الطابع التضامني، سواء كانت عمومية أو خاصة.
 
ولأنّ التحديث لم يعُد خيارًا بل ضرورة، اقترح الوزير ثلاث مسارات عملية لتطوير الأنظمة الصحية في إفريقيا:
1. إنشاء صندوق إفريقي للتضامن الصحي،
2. إطلاق أقطاب إقليمية متخصّصة في التحديث والابتكار،
3. اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتوفير العلاج عن بُعد، خصوصًا في المناطق النائية.
في جينيف.. وزير الصحّة  يقترح ثلاث مسارات عملية لتطوير الأنظمة الصحية في إفريقيا

خلال مشاركته في الدورة 78 لجمعية الصحّة العالمية بجنيف، حضر وزير الصحّة الدكتور مصطفى الفرجاني، يوم أمس السبت 17 ماي 2025،  اجتماعًا رفيع المستوى نظّمه المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها (CDC Africa) حول "التمويل والصحّة في إفريقيا"، بحضور وزراء الصحّة بالدول الإفريقية وشركاء دوليين مثل التحالف من أجل اللقاحات والصندوق العالمي.

في كلمته، أكّد الدكتور الفرجاني أنّ إفريقيا اليوم بحاجة إلى رؤية موحّدة وشجاعة، تُعيد ترتيب أولوياتها وفق احتياجاتها، وتبني مستقبلًا صحيًا قائمًا على الاعتماد على الذات، انسجامًا مع توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي يدعو إلى تحقيق السيادة الصحّية والدوائية انطلاقًا من القدرات الإفريقية.
 
وقدّم الوزير خطة تونسية تقوم على:
• ترتيب الأولويات الصحيّة حسب التحدّيات الوبائية الفعلية،
• تركيز الشراءات العمومية على قائمة الأدوية الأساسية،
• دعم الاستثمارات الوطنية ذات الطابع التضامني، سواء كانت عمومية أو خاصة.
 
ولأنّ التحديث لم يعُد خيارًا بل ضرورة، اقترح الوزير ثلاث مسارات عملية لتطوير الأنظمة الصحية في إفريقيا:
1. إنشاء صندوق إفريقي للتضامن الصحي،
2. إطلاق أقطاب إقليمية متخصّصة في التحديث والابتكار،
3. اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتوفير العلاج عن بُعد، خصوصًا في المناطق النائية.