وفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فإن الشريك التجاري الأول لتونس في عام 2023 هو فرنسا، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 7.4 مليار دينار، منها 3.7 مليار دينار صادرات تونسية إلى فرنسا و3.7 مليار دينار واردات تونسية من فرنسا.
وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 5.3 مليار دينار، منها 2.4 مليار دينار صادرات تونسية إلى إيطاليا و2.9 مليار دينار واردات تونسية من إيطاليا.
وفي المرتبة الثالثة ألمانيا، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 3.3 مليار دينار، منها 1.5 مليار دينار صادرات تونسية إلى ألمانيا و1.8 مليار دينار واردات تونسية من ألمانيا.
ومن أهم أكبر الشركاء التجاريين لتونس في عام 2023، مرتبة حسب قيمة التجارة، نجد فرنسا في المرتبة الأولى، ثم ايطاليا، وألمانيا في المرتبة الثالثة، والصين في المرتبة الرابعة بـ2.6 مليار دينار، وتركيا في المرتبة الخامسة بـ2.4 مليار دينار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.2 مليار دينار، ثم اسبانيا بقيمة 1.9 مليار دينار، وبريطانيا بقيمة 1.6 مليار دينار.
وبشكل عام، شهدت التجارة الخارجية لتونس نموًا بنسبة 11.3% في عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات 25.9 مليار دينار، وقيمة الواردات 23.2 مليار دينار.
انكماش المبادلات التجارية
وفي شهر سبتمبر، اتسمت المبادلات التجارية بمنحى تنازلي، حيث سجلت الصادرات تراجعا بنسبة 7.1%. وانخفضت الواردات بنسبة 0.8%، ودون اعتبار الطاقة، تم تسجيل انخفاض في الصادرات بنسبة 2.4% والواردات بنسبة 1.4%. كما شهد العجز التجاري خلال شهر سبتمبر 2023 ارتفاعا بشكل ملحوظ ليستقر عند مستوى 1578م د مقارنة بـ1249,1 م د في شهر أوت. كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـمقدار 5,1 نقطة مقارنة بالشهر الفارط حيث بلغت نسبة 76.2٪.
وبعد تسجيل زيادة بنسبة 4.3% في شهر أوت، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 7.1% في شهر سبتمبر. وشهدت جميع القطاعات تراجعا في الصادرات، باستثناء قطاع النسيج والملابس الذي سجل انتعاشة بنسبة 14.6%.
وبالنسبة للانخفاضات كان لقطاع الطاقة المساهمة الأكبر حيث، بعد ارتفاعه الملحوظ في أوت (+79.3%)، شهد تراجعا بنسبة 63.5% في سبتمبر، مما ساهم بحوالي خمس نقاط في الانخفاض العام للصادرات. كما، شهدت صادرات الفسفاط، بعد ارتفاعها المهم في الشهر السابق، انخفاضا بنسبة 24.2%. من ناحية أخرى، وبعد خمسة أشهر من النمو، انخفضت صادرات قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 13.2%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات زيت الزيتون إلى إيطاليا وإسبانيا. في المقابل، سجلت الصناعات الميكانيكية والكهربائية تراجعا طفيفا بنسبة 0.6%، وهو ما يفسر بالتباين بين نمو الصناعات الميكانيكية (+12.6%) وتراجع الصناعات الكهربائية (-7.7%).
استقرار الواردات
وسجلت الواردات شبه استقرار، حيث شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8%. وسجلت مواد التجهيز أكبر انخفاض بنسبة 9.4%، مدفوعة بتراجع مشتريات المعدات الإعلامية. كما انخفضت واردات المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة بنسبة 2%، خاصة منها المنتوجات الفولاذية. كما، انخفضت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 4.9%، وخاصة منها المواد الصيدلانية.
ومن جهة أخرى، ارتفعت واردات المواد الغذائية من جديد بنسبة 25,2% بعد ثلاثة أشهر من التراجع، ويرجع ذلك أساسا إلى واردات السكر والحبوب. علاوة على ذلك، ارتفعت واردات الطاقة بشكل طفيف بنسبة 1.7%. وسجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 3.6%. ويعود ذلك الى الانخفاض المسجل مع إيطاليا (-19.7)، وإسبانيا (-15.2%) وبلجيكا (-7.4%). في مقابل شهدت الصادرات زيادة مع هولندا (+36.4%) وألمانيا (+8%) وفرنسا (+4.4%).
وخارج الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات بنسبة 13.8%. حيث انخفضت نحو سويسرا (-54.2%) وتركيا (-20.2%) ودول المغرب العربي (-8.8%) والصين (-4.8%).
أما الواردات فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.4% من الاتحاد الأوروبي، أبرزها إيطاليا (+44.6%) وهولندا (+77.4%)، في المقابل انخفضت الواردات من دول أخرى مثل إسبانيا (-17.6%)، مالطا (-17.7%) و فرنسا (-1.9%).
وسجلت الواردات خارج الاتحاد الأوروبي، تراجعا بنسبة 7%، خاصة من بلدان المغرب العربي، بنسبة قدرت ب 2%، ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد في الواردات من الجزائر (-21,3%). وانخفضت الواردات من روسيا بنسبة 16.7%، ومن الصين بنسبة 18.6%، لكنها سجلت زيادة من تركيا (+30.6%) وسويسرا (+5.4%).
أما على المستوى الثلاثي، سجلت الصادرات انخفاضا طفيفا بنسبة 1% في الثلاثي الثالث مقارنة بالثلاثي الثاني. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض صادرات قطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 10,5%، كما انخفضت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 30,7%. من ناحية أخرى، سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 25.6%.
أما الواردات فقد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.7%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض واردات المواد الأولية بنسبة 9%. كما شهدت الواردات المنتجات الغذائية انخفاضا بنسبة 1%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت مواد التجهيز انخفاضا طفيفا بنسبة 0.6%. في المقابل، شهدت واردات السلع الاستهلاكية زيادة ملحوظة بنسبة 6.1%.
وبقي العجز التجاري مستقرا مقارنة بالثلاثي الثالث (+0,4%) عند مستوى 4,219,1 م د.
الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول
الجدير بالذكر أن إيطاليا احتلت المرتبة الأولى في عام 2022 لتصبح الشريك التجاري الأول لتونس في نهاية النصف الأول من عام 2022، مزيحة فرنسا، "الشريك التقليدي الأول لتونس منذ الاستقلال"، وبلغت التجارة بين إيطاليا وتونس في جوان 2022 ، 10،786.2 مليار دينار (3.43 مليار يورو)، بزيادة نسبتها 27.24٪ ، مقابل 8.474 مليار دينار (2.69 مليار يورو) في نفس الفترة من عام 2021. وسجلت فرنسا خلال نفس الفترة 10735 مليار دينار (3.34 مليار يورو).
وقد تحققت هذه النتائج المهمة بفضل زيادة الصادرات الإيطالية بنسبة 33.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وهي تتكون أساسًا من المنتجات البترولية، تليها المواد الخام المتعلقة بالمنسوجات والملابس والأحذية (القطن والألياف الصناعية والجلود)، والبلاستيك، بما في ذلك المنتجات المصنعة، والآلات المتعلقة بالصناعة الكهربائية والمعدات الميكانيكية والمفاعلات.
وارتفعت الواردات الإيطالية من تونس بنسبة 20.8٪ في النصف الأول من العام الجاري، شملت بشكل خاص الأحذية والمنسوجات ومنتجات الملابس. واستوردت إيطاليا سلعا من تونس قدرت بنحو 4.956 مليارات دينار (1.62 مليار دولار)، بينما زادت الصادرات الإيطالية 33.4 بالمائة إلى 5.831 مليارات دينار (1.91 مليار دولار).
والملاحظ أن الاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري لتونس حيث أنه يستأثر بأكثر من نصف المبادلات التجارية 63.4% مقارنة ببقية بلدان العالم، ومثلت حصة الصادرات الموجهة للاتحاد الأوروبي 74.5 % من مجموع الصادرات التونسية و55.7 من مجموع الواردات.
وتستأثر فرنسا وايطاليا وألمانيا بـ78.1 % من مجموع صادرات تونس باتجاه الاتحاد الأوروبي وبـ58.2 % من مجموع الواردات التونسية، وحسب المعهد الوطني للإحصاء، شهدت المبادلات التجارية التونسية انطلاقا من سنة 2021 تحسنًا في الصادرات بنسبة 20,5% مقابل -11,7% خلال سنة 2020. وقد بلغت قيمة الصادرات 46654,2 مليون دينار مقابل 38705,9 مليون دينار خلال سنة 2020. كما ارتفعت الواردات بنسبة 22,2% مقابل -18,7% خلال سنة 2020.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
وفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فإن الشريك التجاري الأول لتونس في عام 2023 هو فرنسا، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 7.4 مليار دينار، منها 3.7 مليار دينار صادرات تونسية إلى فرنسا و3.7 مليار دينار واردات تونسية من فرنسا.
وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 5.3 مليار دينار، منها 2.4 مليار دينار صادرات تونسية إلى إيطاليا و2.9 مليار دينار واردات تونسية من إيطاليا.
وفي المرتبة الثالثة ألمانيا، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 3.3 مليار دينار، منها 1.5 مليار دينار صادرات تونسية إلى ألمانيا و1.8 مليار دينار واردات تونسية من ألمانيا.
ومن أهم أكبر الشركاء التجاريين لتونس في عام 2023، مرتبة حسب قيمة التجارة، نجد فرنسا في المرتبة الأولى، ثم ايطاليا، وألمانيا في المرتبة الثالثة، والصين في المرتبة الرابعة بـ2.6 مليار دينار، وتركيا في المرتبة الخامسة بـ2.4 مليار دينار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.2 مليار دينار، ثم اسبانيا بقيمة 1.9 مليار دينار، وبريطانيا بقيمة 1.6 مليار دينار.
وبشكل عام، شهدت التجارة الخارجية لتونس نموًا بنسبة 11.3% في عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات 25.9 مليار دينار، وقيمة الواردات 23.2 مليار دينار.
انكماش المبادلات التجارية
وفي شهر سبتمبر، اتسمت المبادلات التجارية بمنحى تنازلي، حيث سجلت الصادرات تراجعا بنسبة 7.1%. وانخفضت الواردات بنسبة 0.8%، ودون اعتبار الطاقة، تم تسجيل انخفاض في الصادرات بنسبة 2.4% والواردات بنسبة 1.4%. كما شهد العجز التجاري خلال شهر سبتمبر 2023 ارتفاعا بشكل ملحوظ ليستقر عند مستوى 1578م د مقارنة بـ1249,1 م د في شهر أوت. كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـمقدار 5,1 نقطة مقارنة بالشهر الفارط حيث بلغت نسبة 76.2٪.
وبعد تسجيل زيادة بنسبة 4.3% في شهر أوت، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 7.1% في شهر سبتمبر. وشهدت جميع القطاعات تراجعا في الصادرات، باستثناء قطاع النسيج والملابس الذي سجل انتعاشة بنسبة 14.6%.
وبالنسبة للانخفاضات كان لقطاع الطاقة المساهمة الأكبر حيث، بعد ارتفاعه الملحوظ في أوت (+79.3%)، شهد تراجعا بنسبة 63.5% في سبتمبر، مما ساهم بحوالي خمس نقاط في الانخفاض العام للصادرات. كما، شهدت صادرات الفسفاط، بعد ارتفاعها المهم في الشهر السابق، انخفاضا بنسبة 24.2%. من ناحية أخرى، وبعد خمسة أشهر من النمو، انخفضت صادرات قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 13.2%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات زيت الزيتون إلى إيطاليا وإسبانيا. في المقابل، سجلت الصناعات الميكانيكية والكهربائية تراجعا طفيفا بنسبة 0.6%، وهو ما يفسر بالتباين بين نمو الصناعات الميكانيكية (+12.6%) وتراجع الصناعات الكهربائية (-7.7%).
استقرار الواردات
وسجلت الواردات شبه استقرار، حيث شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8%. وسجلت مواد التجهيز أكبر انخفاض بنسبة 9.4%، مدفوعة بتراجع مشتريات المعدات الإعلامية. كما انخفضت واردات المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة بنسبة 2%، خاصة منها المنتوجات الفولاذية. كما، انخفضت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 4.9%، وخاصة منها المواد الصيدلانية.
ومن جهة أخرى، ارتفعت واردات المواد الغذائية من جديد بنسبة 25,2% بعد ثلاثة أشهر من التراجع، ويرجع ذلك أساسا إلى واردات السكر والحبوب. علاوة على ذلك، ارتفعت واردات الطاقة بشكل طفيف بنسبة 1.7%. وسجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 3.6%. ويعود ذلك الى الانخفاض المسجل مع إيطاليا (-19.7)، وإسبانيا (-15.2%) وبلجيكا (-7.4%). في مقابل شهدت الصادرات زيادة مع هولندا (+36.4%) وألمانيا (+8%) وفرنسا (+4.4%).
وخارج الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات بنسبة 13.8%. حيث انخفضت نحو سويسرا (-54.2%) وتركيا (-20.2%) ودول المغرب العربي (-8.8%) والصين (-4.8%).
أما الواردات فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.4% من الاتحاد الأوروبي، أبرزها إيطاليا (+44.6%) وهولندا (+77.4%)، في المقابل انخفضت الواردات من دول أخرى مثل إسبانيا (-17.6%)، مالطا (-17.7%) و فرنسا (-1.9%).
وسجلت الواردات خارج الاتحاد الأوروبي، تراجعا بنسبة 7%، خاصة من بلدان المغرب العربي، بنسبة قدرت ب 2%، ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد في الواردات من الجزائر (-21,3%). وانخفضت الواردات من روسيا بنسبة 16.7%، ومن الصين بنسبة 18.6%، لكنها سجلت زيادة من تركيا (+30.6%) وسويسرا (+5.4%).
أما على المستوى الثلاثي، سجلت الصادرات انخفاضا طفيفا بنسبة 1% في الثلاثي الثالث مقارنة بالثلاثي الثاني. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض صادرات قطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 10,5%، كما انخفضت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 30,7%. من ناحية أخرى، سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 25.6%.
أما الواردات فقد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.7%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض واردات المواد الأولية بنسبة 9%. كما شهدت الواردات المنتجات الغذائية انخفاضا بنسبة 1%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت مواد التجهيز انخفاضا طفيفا بنسبة 0.6%. في المقابل، شهدت واردات السلع الاستهلاكية زيادة ملحوظة بنسبة 6.1%.
وبقي العجز التجاري مستقرا مقارنة بالثلاثي الثالث (+0,4%) عند مستوى 4,219,1 م د.
الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول
الجدير بالذكر أن إيطاليا احتلت المرتبة الأولى في عام 2022 لتصبح الشريك التجاري الأول لتونس في نهاية النصف الأول من عام 2022، مزيحة فرنسا، "الشريك التقليدي الأول لتونس منذ الاستقلال"، وبلغت التجارة بين إيطاليا وتونس في جوان 2022 ، 10،786.2 مليار دينار (3.43 مليار يورو)، بزيادة نسبتها 27.24٪ ، مقابل 8.474 مليار دينار (2.69 مليار يورو) في نفس الفترة من عام 2021. وسجلت فرنسا خلال نفس الفترة 10735 مليار دينار (3.34 مليار يورو).
وقد تحققت هذه النتائج المهمة بفضل زيادة الصادرات الإيطالية بنسبة 33.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وهي تتكون أساسًا من المنتجات البترولية، تليها المواد الخام المتعلقة بالمنسوجات والملابس والأحذية (القطن والألياف الصناعية والجلود)، والبلاستيك، بما في ذلك المنتجات المصنعة، والآلات المتعلقة بالصناعة الكهربائية والمعدات الميكانيكية والمفاعلات.
وارتفعت الواردات الإيطالية من تونس بنسبة 20.8٪ في النصف الأول من العام الجاري، شملت بشكل خاص الأحذية والمنسوجات ومنتجات الملابس. واستوردت إيطاليا سلعا من تونس قدرت بنحو 4.956 مليارات دينار (1.62 مليار دولار)، بينما زادت الصادرات الإيطالية 33.4 بالمائة إلى 5.831 مليارات دينار (1.91 مليار دولار).
والملاحظ أن الاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري لتونس حيث أنه يستأثر بأكثر من نصف المبادلات التجارية 63.4% مقارنة ببقية بلدان العالم، ومثلت حصة الصادرات الموجهة للاتحاد الأوروبي 74.5 % من مجموع الصادرات التونسية و55.7 من مجموع الواردات.
وتستأثر فرنسا وايطاليا وألمانيا بـ78.1 % من مجموع صادرات تونس باتجاه الاتحاد الأوروبي وبـ58.2 % من مجموع الواردات التونسية، وحسب المعهد الوطني للإحصاء، شهدت المبادلات التجارية التونسية انطلاقا من سنة 2021 تحسنًا في الصادرات بنسبة 20,5% مقابل -11,7% خلال سنة 2020. وقد بلغت قيمة الصادرات 46654,2 مليون دينار مقابل 38705,9 مليون دينار خلال سنة 2020. كما ارتفعت الواردات بنسبة 22,2% مقابل -18,7% خلال سنة 2020.
