أفاد حسام الحامي منسق ائتلاف صمود أنه تم تأجيل اللقاء الإعلامي الذي كان مقررا أن يعقده منتدى القوى الديمقراطية نهاية أكتوبر الجاري للإعلان عن النتائج التي تم التوصل إليها بعد ما يقارب العام في ماراطون من النقاشات التي شاركت فيها أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومدنية وجمعيات وأكاديميين وخبراء في مجالات مختلفة، ليكون ذلك في وقت لاحق لم يحدد بعد موعده. وعلل ذلك بسبب انشغال الائتلاف من خلال اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، بعد إيقاف كل الأنشطة وتركيز الاهتمام على نشاط هذه اللجنة في ظل التطور المسجل في مستجدات وأطوار الأحداث والاعتداءات الوحشية على المواطنين العزل في غزة وذلك بعد نصب خيمة وسط العاصمة تخصص لجمع التبرعات لفائدة الفلسطينيين وبعث رسائل للأنظمة والهياكل العربية والاتحاد الأوروبي ومواصلة الحملات التحسيسية والتوعوية بالقضية الفلسطينية ورحلة المعاناة في النضال ضد المستعمر الإسرائيلي من أجل التحرير واستعادة الحق في الأرض الموجهة لمختلف شرائح المجتمع.
وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن منتدى القوى الديمقراطية يعقد اليوم اجتماعا بعد توقف لمدة أكثر من شهر لعدة أسباب، وسيكون في إطار نفس المشروع الذي راهن عليه منذ البداية وهو تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى الديمقراطية بهدف السعي لتوحيد صفوفها لتكون قوى موحدة قادرة على تحيز مكان هام في سباق اللعبة السياسية في تونس، على اعتبار أن التشتت والاختلافات والانقسامات داخل العائلة الديمقراطية المتقاربة لا يخدم البلاد والطبقة السياسية التواقة للحريات والديمقراطية في هذه المرحلة تحديدا. وأضاف قائلا: "صحيح أن هدف منتدى القوى الديمقراطية هو تجميع الشتات وتوحيد الصفوف بعد تقريب وجهات النظر والرؤى وتوحيد الأهداف، وذلك لا يكون إلا عبر صياغة ميثاق جمهوري يكون موجها للقوى الديمقراطية والسياسية يتوج بتقديم بدائل شاملة".
وفسر منسق "ائتلاف صمود" البدائل المقدمة بما أفرزته اللجان المختصة داخل هذا المنتدى، التي تكونت من أكاديميين وخبراء في القانون الدستوري والاقتصاد والمالية والجباية والتعليم وعلم الاجتماع ومفكرين وسياسيين، من بدائل في مستوى النظام السياسي الديمقراطي المقترح إضافة قانون انتخابي يستجيب لشروط المناخ الانتخابي والحوكمة الاقتصادية فضلا عن تقديم بدائل للسياسة الخارجية لتكون أكثر نجاعة وفعالية وسياسة اجتماعية ومنظومة تربية وتعليم وتكوين تستجيب أيضا للدواعي الإصلاحية لمنظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل".
ويذكر أن المنتدى الديمقراطي يضم "ائتلاف صمود" و"المسار" و"الحزب الاجتماعي التحرري" و"آفاق تونس" و"مشروع تونس" و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة" و"الحزب الاشتراكي" و"درع الوطن" و"جمعية المرأة والريادة" وغيرها، إضافة إلى النقاش الموسع مع الرباعي المتكون من أحزاب "التكتل" و"العمال" و"التيار الديمقراطي" و"الجمهوري".
خطوة نوعية
واعتبر حسام الحامي أن هذه الخطوة تعد على غاية من الأهمية لعدة اعتبارات فسرها بقوله:"أعتقد أن بلادنا اليوم في حاجة إلى صياغة رؤية موحدة تجمع العائلة الديمقراطية والمنتصرين للدولة الديمقراطية المتطورة خاصة في ظل مساعي السلطة الحاكمة مواصلة المسار الأحادي الجانب لتكريس نظام ديكتاتوري فوقي وإسقاطه على التونسيين، وذلك بعد تحجيم دور الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، خاصة أن هناك مشروع قانون من شأنه أن يقضي على ما تبقى من أمل للمجتمع المدني. لأن أهم مكسب تحقق من ثورة 2011 هو انتقال ديمقراطي متعثر مقابل فشل ذريع في مكافحة الفساد وغياب الإصلاحات المطلوبة اقتصاديا واجتماعيا، وهو السبب الذي دفعنا للتحرك داخل هذا المنتدى الذي كان بمثابة منصة نقاش مفتوحة لكافة مكونات هذه الطبقة لوضع تصور ورؤى لمنظومة دولة ناجزة ومتكاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا".
وأوضح محدثنا أن الهدف من هذا المنتدى هو التمهيد لجمع القوى التقدمية والديمقراطية في الأوساط السياسية والمدنية والقطاعية لتكون قادرة على الدفاع عن مطالب تكريس المناخ الديمقراطي في تونس والقيام بالإصلاحات الشاملة المطلوبة الكفيلة بإخراج بلادنا من دائرة الأزمات والفشل التي تتخبط فيها اليوم.
انتقادات
وانتقد الحامي بعض الخيارات التي تعمل السلطة التنفيذية على تكريسها منذ مرحلة ما بعد 25 جويلية من قبيل الضبابية الحافة بالانتخابات المحلية التي ستنتظم يوم 24 ديسمبر المقبل وتم فتح باب الترشح لها منذ أمس في حين ليس هناك قانون منظم للمهام أو كيف سيتم تمويلها أو كيفية اشتغالها من حيث الموظفين أو الإداريين. فيما يعتبر انخراط المواطنين في هذه العملية محفوفا أيضا بالغموض والمخاطرة. واعتبر أن المكاسب القليلة التي تحققت في مرحلة ما بعد الثورة قد تراجعت بشكل كبير في ظل ما اعتبره بمنظومة تنزع نحو التفرد بالسلطة.
في المقابل طالب الحامي سلطة الإشراف بالمضي قدما في مكافحة الفساد عمليا بقوله:"نحن مع مكافحة الفساد وإيقاف منظومة الريع التي دمرت الاقتصاد وأنهكت أغلب الطبقات الاجتماعية، بما يدفع لخلق فرص أكثر للاستثمار للشباب ويساعد الشركات المتوسطة والصغرى على التطور والمرور من مكافحة الفساد كشعار إلى برنامج عملي ينفذ على أرض الواقع ليس عبر ضرب الخصوم السياسيين وإيقافهم والزج بهم في السجون بعنوان مكافحة الفساد، فرغم الاختلاف مع الكثيرين منهم من بينهم عبير موسي التي يأتي إيقافها بعد فترة من إعلانها الترشح للرئاسية".
خلط ومغالطة
في جانب آخر من حديثه أكد حسام الحامي أنه لم يحدث أن تم الحديث سواء داخل "المنتدى" أو داخل "ائتلاف صمود" عن ترشيح اسم محدد للانتخابات الرئاسية القادمة، وأرجع مسألة تداول البعض لاسم الرئيس السابق لـ"آفاق تونس" الفاضل عبد الكافي إلى بعض المحللين والمفسرين المقربين من مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأضاف في نفس السياق قائلا: "هناك خلط بين منتدى القوى الديمقراطية وبرنامجه وأهدافه من ناحية، وائتلاف صمود فهو مستقل بذاته من ناحية أخرى، ويعد هيكلا وله رؤيته الخاصة وأهدافه. ورغم أننا جزء من المنتدى المذكور، لأننا داخل الائتلاف قدمنا مقترح لآلية خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية الهدف منها تدارك ما نعتبره أخطاء سجلناها في انتخابات 2019 وذلك عندما تم تشتيت القواعد الانتخابية بعد ترشح حوالي 12 شخصا من العائلة الديمقراطية. فيما اقترحنا في هذه الآلية التي لا تزال مفتوحة للنقاش أن يتم القيام بعمليات فرز أولية وليتم في الأخير الاتفاق على اسم تتوفر فيه شروط المقبولية من جميع النواحي ليكون رئيس تونس القادم، بما يضمن عدم تشتيت الأصوات".
وبين منسق "ائتلاف صمود" أن هناك عديد السماء التي تتوفر على شروط الترشح للرئاسية، ليكون لها دور وقدرة على النجاح في إدارة دواليب الدولة ممن سبق أن تشرحوا لهذا المنصب أو اضطلعوا بمسؤوليات في صلب الدولة، وذكر من بينها حاتم بن سالم وحكيم بن حمودة ومصطفى كمال النابلي وعبد الكريم الزبيدي ومنذر الزنايدي وغيرهم.
وأكد أن "ائتلاف صمود" لا يقصي أحدا كما لا يعين أو يفرض أي شخص وإنما يقدم مقاربة في هذا المجال تهدف للاتعاظ من الأخطاء السابقة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أفاد حسام الحامي منسق ائتلاف صمود أنه تم تأجيل اللقاء الإعلامي الذي كان مقررا أن يعقده منتدى القوى الديمقراطية نهاية أكتوبر الجاري للإعلان عن النتائج التي تم التوصل إليها بعد ما يقارب العام في ماراطون من النقاشات التي شاركت فيها أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومدنية وجمعيات وأكاديميين وخبراء في مجالات مختلفة، ليكون ذلك في وقت لاحق لم يحدد بعد موعده. وعلل ذلك بسبب انشغال الائتلاف من خلال اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، بعد إيقاف كل الأنشطة وتركيز الاهتمام على نشاط هذه اللجنة في ظل التطور المسجل في مستجدات وأطوار الأحداث والاعتداءات الوحشية على المواطنين العزل في غزة وذلك بعد نصب خيمة وسط العاصمة تخصص لجمع التبرعات لفائدة الفلسطينيين وبعث رسائل للأنظمة والهياكل العربية والاتحاد الأوروبي ومواصلة الحملات التحسيسية والتوعوية بالقضية الفلسطينية ورحلة المعاناة في النضال ضد المستعمر الإسرائيلي من أجل التحرير واستعادة الحق في الأرض الموجهة لمختلف شرائح المجتمع.
وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن منتدى القوى الديمقراطية يعقد اليوم اجتماعا بعد توقف لمدة أكثر من شهر لعدة أسباب، وسيكون في إطار نفس المشروع الذي راهن عليه منذ البداية وهو تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى الديمقراطية بهدف السعي لتوحيد صفوفها لتكون قوى موحدة قادرة على تحيز مكان هام في سباق اللعبة السياسية في تونس، على اعتبار أن التشتت والاختلافات والانقسامات داخل العائلة الديمقراطية المتقاربة لا يخدم البلاد والطبقة السياسية التواقة للحريات والديمقراطية في هذه المرحلة تحديدا. وأضاف قائلا: "صحيح أن هدف منتدى القوى الديمقراطية هو تجميع الشتات وتوحيد الصفوف بعد تقريب وجهات النظر والرؤى وتوحيد الأهداف، وذلك لا يكون إلا عبر صياغة ميثاق جمهوري يكون موجها للقوى الديمقراطية والسياسية يتوج بتقديم بدائل شاملة".
وفسر منسق "ائتلاف صمود" البدائل المقدمة بما أفرزته اللجان المختصة داخل هذا المنتدى، التي تكونت من أكاديميين وخبراء في القانون الدستوري والاقتصاد والمالية والجباية والتعليم وعلم الاجتماع ومفكرين وسياسيين، من بدائل في مستوى النظام السياسي الديمقراطي المقترح إضافة قانون انتخابي يستجيب لشروط المناخ الانتخابي والحوكمة الاقتصادية فضلا عن تقديم بدائل للسياسة الخارجية لتكون أكثر نجاعة وفعالية وسياسة اجتماعية ومنظومة تربية وتعليم وتكوين تستجيب أيضا للدواعي الإصلاحية لمنظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل".
ويذكر أن المنتدى الديمقراطي يضم "ائتلاف صمود" و"المسار" و"الحزب الاجتماعي التحرري" و"آفاق تونس" و"مشروع تونس" و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة" و"الحزب الاشتراكي" و"درع الوطن" و"جمعية المرأة والريادة" وغيرها، إضافة إلى النقاش الموسع مع الرباعي المتكون من أحزاب "التكتل" و"العمال" و"التيار الديمقراطي" و"الجمهوري".
خطوة نوعية
واعتبر حسام الحامي أن هذه الخطوة تعد على غاية من الأهمية لعدة اعتبارات فسرها بقوله:"أعتقد أن بلادنا اليوم في حاجة إلى صياغة رؤية موحدة تجمع العائلة الديمقراطية والمنتصرين للدولة الديمقراطية المتطورة خاصة في ظل مساعي السلطة الحاكمة مواصلة المسار الأحادي الجانب لتكريس نظام ديكتاتوري فوقي وإسقاطه على التونسيين، وذلك بعد تحجيم دور الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، خاصة أن هناك مشروع قانون من شأنه أن يقضي على ما تبقى من أمل للمجتمع المدني. لأن أهم مكسب تحقق من ثورة 2011 هو انتقال ديمقراطي متعثر مقابل فشل ذريع في مكافحة الفساد وغياب الإصلاحات المطلوبة اقتصاديا واجتماعيا، وهو السبب الذي دفعنا للتحرك داخل هذا المنتدى الذي كان بمثابة منصة نقاش مفتوحة لكافة مكونات هذه الطبقة لوضع تصور ورؤى لمنظومة دولة ناجزة ومتكاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا".
وأوضح محدثنا أن الهدف من هذا المنتدى هو التمهيد لجمع القوى التقدمية والديمقراطية في الأوساط السياسية والمدنية والقطاعية لتكون قادرة على الدفاع عن مطالب تكريس المناخ الديمقراطي في تونس والقيام بالإصلاحات الشاملة المطلوبة الكفيلة بإخراج بلادنا من دائرة الأزمات والفشل التي تتخبط فيها اليوم.
انتقادات
وانتقد الحامي بعض الخيارات التي تعمل السلطة التنفيذية على تكريسها منذ مرحلة ما بعد 25 جويلية من قبيل الضبابية الحافة بالانتخابات المحلية التي ستنتظم يوم 24 ديسمبر المقبل وتم فتح باب الترشح لها منذ أمس في حين ليس هناك قانون منظم للمهام أو كيف سيتم تمويلها أو كيفية اشتغالها من حيث الموظفين أو الإداريين. فيما يعتبر انخراط المواطنين في هذه العملية محفوفا أيضا بالغموض والمخاطرة. واعتبر أن المكاسب القليلة التي تحققت في مرحلة ما بعد الثورة قد تراجعت بشكل كبير في ظل ما اعتبره بمنظومة تنزع نحو التفرد بالسلطة.
في المقابل طالب الحامي سلطة الإشراف بالمضي قدما في مكافحة الفساد عمليا بقوله:"نحن مع مكافحة الفساد وإيقاف منظومة الريع التي دمرت الاقتصاد وأنهكت أغلب الطبقات الاجتماعية، بما يدفع لخلق فرص أكثر للاستثمار للشباب ويساعد الشركات المتوسطة والصغرى على التطور والمرور من مكافحة الفساد كشعار إلى برنامج عملي ينفذ على أرض الواقع ليس عبر ضرب الخصوم السياسيين وإيقافهم والزج بهم في السجون بعنوان مكافحة الفساد، فرغم الاختلاف مع الكثيرين منهم من بينهم عبير موسي التي يأتي إيقافها بعد فترة من إعلانها الترشح للرئاسية".
خلط ومغالطة
في جانب آخر من حديثه أكد حسام الحامي أنه لم يحدث أن تم الحديث سواء داخل "المنتدى" أو داخل "ائتلاف صمود" عن ترشيح اسم محدد للانتخابات الرئاسية القادمة، وأرجع مسألة تداول البعض لاسم الرئيس السابق لـ"آفاق تونس" الفاضل عبد الكافي إلى بعض المحللين والمفسرين المقربين من مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأضاف في نفس السياق قائلا: "هناك خلط بين منتدى القوى الديمقراطية وبرنامجه وأهدافه من ناحية، وائتلاف صمود فهو مستقل بذاته من ناحية أخرى، ويعد هيكلا وله رؤيته الخاصة وأهدافه. ورغم أننا جزء من المنتدى المذكور، لأننا داخل الائتلاف قدمنا مقترح لآلية خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية الهدف منها تدارك ما نعتبره أخطاء سجلناها في انتخابات 2019 وذلك عندما تم تشتيت القواعد الانتخابية بعد ترشح حوالي 12 شخصا من العائلة الديمقراطية. فيما اقترحنا في هذه الآلية التي لا تزال مفتوحة للنقاش أن يتم القيام بعمليات فرز أولية وليتم في الأخير الاتفاق على اسم تتوفر فيه شروط المقبولية من جميع النواحي ليكون رئيس تونس القادم، بما يضمن عدم تشتيت الأصوات".
وبين منسق "ائتلاف صمود" أن هناك عديد السماء التي تتوفر على شروط الترشح للرئاسية، ليكون لها دور وقدرة على النجاح في إدارة دواليب الدولة ممن سبق أن تشرحوا لهذا المنصب أو اضطلعوا بمسؤوليات في صلب الدولة، وذكر من بينها حاتم بن سالم وحكيم بن حمودة ومصطفى كمال النابلي وعبد الكريم الزبيدي ومنذر الزنايدي وغيرهم.
وأكد أن "ائتلاف صمود" لا يقصي أحدا كما لا يعين أو يفرض أي شخص وإنما يقدم مقاربة في هذا المجال تهدف للاتعاظ من الأخطاء السابقة.
