في ذكرى تأسيسها عدد125 دعت بلدية ماطر يوم 12 أكتوبر 2023 لتوفير ما يصبو إليه أهالي المنطقة من خدمات ومشاريع والمحافظة على منشاتها وعدم الإضرار بالبنية الأساسية والمحافظة على المظهر العام للمدينة ... وتتماهى الدعوة الرسمية مع مطالب المواطنين والمجتمع المدني بالدائرتين البلديتين "العمران" و "ماطر المدينة " بمعالجة الكثير من النقائص في ماطر عاصمة النضال ضد الاستعمار التي قدمت اعلي حصيلة من الشهداء والجرحى في سبيل تحرير البلاد في 19 جانفي 1951 ومثلت خلال العقود الماضية احد أهم الأقطاب الفلاحية والصناعية ومركز الحياة الثقافية والحراك السياسي قبل ان تتهاوى تدريجيا مكانتها جهويا ومركزيا.
خدمات إدارية مفقودة
وتضم المنطقة البلدية 46.975 نسمة والعدد قابل للارتفاع بشدة خلال السنوات القادمة في ظل تراجع مردود المستغلات الفلاحية في المناطق المجاورة وتوفر مئات فرص الشغل في المناطق الصناعية في ماطر مما يفرض على الجماعة المحلية العمل على إحداث دائرة بلدية ثالثة تسند جهود المحافظة على البيئة وتقرب الخدمات من سكان الأحياء الشعبية سيدي عبد الله والحوتة والتجمعات السكنية الريفية مثل تشقة ،سيدي مبارك، فريطسة والمحروق التي تبعد بين 5 و 15 كم عن وسط المدينة اين تم منتصف شهر جانفي 2014 تدشين دار خدمات اكتفت طيلة العقد الماضي بدور مكتب الضبط الذي يحيل ملفات المواطنين الى المراكز الجهوية والمحلية للصناديق الاجتماعية ببنزرت ومنزل بورقيبة وهي نقائص لاحظها الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتامين على المرض الذي وعد يوم 19 ماي 2023 بافتتاح مكتب محلي بماطر كامل الصلاحيات في اجل لا يتجاوز 6 أشهر..
وفي انتظار تنفيذ وعد الرئيس المدير العام لـ"الكنام" فانه لا يمكن تبرير غياب مقر كامل الصلاحيات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المنطقة التي تضم عشرات الضيعات الفلاحية العمومية والخاصة و 3 مناطق صناعية كبرى تستوعب قرابة 10 آلاف عون وإطار على حد قول عادل السعيداني احد أبناء المنطقة ، والذي أضاف ان حق ماطر في تطوير الخدمات الأساسية غير قابل للنقاش لأنه يساهم في تخفيف العبء على الآلاف من المواطنين فيها وفي المعتمديات المجاورة وينهي الضغط على المكاتب الجهوية للصناديق الاجتماعية ويقلص حدة أزمة النقل التي تعيشها المدينة التي تمثل مفترق طرق هام يربط المنطقة الشرقية للولاية بغربها الى الحدود الجزائرية.
واستغرب السعيداني عدم تعيين معتمد للمنطقة وسوء استغلال الحي الحرفي في حي النصر إضافة الى تحديد ساعات الانتصاب بالسوق الأسبوعية التي مثلت منذ فجر الاستقلال نقطة تواصل الآلاف من الحرفاء والتجار يومي الجمعة والسبت، ويرى المتحدث انه يجب مراجعة القرار الذي أضاع على بلدية ماطر مداخيل هامة يمكن استثمارها أساسا في صيانة البنية الأساسية المهترئة..
تردي البنية الأساسية
وكان الاتحاد المحلي للشغل بماطر وغزالة قد ساند حملة " وقتاش " التي نظمت تحركات احتجاجية أيام 15 مارس 2018 و 6 فيفري 2020 لتوفير الخدمات الإدارية وتطوير البنية الأساسية، وقد دعا الاتحاد الحكومة يوم 12 نوفمبر 2020 بالإصغاء لمطالب الأهالي وعدم اللجوء الى الحلول الترقيعية لتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي حرمت المنطقة من ريادتها في عديد المجالات بعد استثنائها من برامج التنمية نتيجة تردي البنية التحتية وغياب أهم المرافق الإدارية إضافة الى ضعف الخدمات الصحية وعدم إحداث مكاتب كاملة الصلاحيات لتقديم خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ،الصندوق الوطني للتامين على المرض ، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ،والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة الى عدم تغيير صبغة المستشفى المحلي الى جهوي يتوفر على طب الاختصاص والتجهيزات الطبية الضرورية وإضافة أقسام طب الأطفال والطب النفسي والتوليد وتصفية الدم وتوفير الكميات الكافية من الأدوية الضرورية وهي معضلة يعاني أبناء المنطقة.
ومن المهم لدفع التنمية بالجهة جلب الاستثمارات لبعث مشاريع مشغلة أساسها الصناعات التحويلية للمواد الغذائية مع وجوب توفير الماء الصالح للشرب للمناطق غير المرتبطة بشبكة المياه .
كابوس الإهمال يهدد الماطرية
والمثير ان المنطقة كانت تحتكم على بنية أساسية متطورة خلال فترة الاستعمار الذي مد الطرقات والسكك الحديدية وركز أبراجا ضخمة لجمع وحماية الحبوب وملاعب رياضية واحدث مستشفى متكاملا بحي سيدي عبد الله وترك العشرات من الفضاءات الشاسعة القابلة للاستغلال في شتى المجالات مثل الكنيسة المهملة في منطقة " النحالية " التي طالب الأهالي بتحويلها الى مركب ثقافي مثلما حدث في مدينة بنزرت وقريبا في تينجة المجاورة او على الأقل ترميمها مثل نظيرتها في غار الملح..
لكن الحكومات المتعاقبة أهملت ماطر لأسباب مختلفة لتتراجع الخدمات الإدارية والصحية وتتصحر الحياة الثقافية، كما تم السماح في غفلة من الجميع ببناء أحياء سكنية على ضفاف الأودية التي خلفت سيولها الخسائر المادية الهائلة وحصدت الضحايا سنوات 2012 و 2022 .
ومن المنتظر ان يجثم كابوس الفيضانات الى حين انجاز مشروع متكامل لحماية المدينة منها واستغلال فائض المياه لدعم المناطق السقوية عوض تدمير أحياء زروق، الزهور ، الرجاء ، المنار ، الصداقة ،الأندلس وغيرها..
ساسي الطرابلسي
بنزرت - الصباح
في ذكرى تأسيسها عدد125 دعت بلدية ماطر يوم 12 أكتوبر 2023 لتوفير ما يصبو إليه أهالي المنطقة من خدمات ومشاريع والمحافظة على منشاتها وعدم الإضرار بالبنية الأساسية والمحافظة على المظهر العام للمدينة ... وتتماهى الدعوة الرسمية مع مطالب المواطنين والمجتمع المدني بالدائرتين البلديتين "العمران" و "ماطر المدينة " بمعالجة الكثير من النقائص في ماطر عاصمة النضال ضد الاستعمار التي قدمت اعلي حصيلة من الشهداء والجرحى في سبيل تحرير البلاد في 19 جانفي 1951 ومثلت خلال العقود الماضية احد أهم الأقطاب الفلاحية والصناعية ومركز الحياة الثقافية والحراك السياسي قبل ان تتهاوى تدريجيا مكانتها جهويا ومركزيا.
خدمات إدارية مفقودة
وتضم المنطقة البلدية 46.975 نسمة والعدد قابل للارتفاع بشدة خلال السنوات القادمة في ظل تراجع مردود المستغلات الفلاحية في المناطق المجاورة وتوفر مئات فرص الشغل في المناطق الصناعية في ماطر مما يفرض على الجماعة المحلية العمل على إحداث دائرة بلدية ثالثة تسند جهود المحافظة على البيئة وتقرب الخدمات من سكان الأحياء الشعبية سيدي عبد الله والحوتة والتجمعات السكنية الريفية مثل تشقة ،سيدي مبارك، فريطسة والمحروق التي تبعد بين 5 و 15 كم عن وسط المدينة اين تم منتصف شهر جانفي 2014 تدشين دار خدمات اكتفت طيلة العقد الماضي بدور مكتب الضبط الذي يحيل ملفات المواطنين الى المراكز الجهوية والمحلية للصناديق الاجتماعية ببنزرت ومنزل بورقيبة وهي نقائص لاحظها الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتامين على المرض الذي وعد يوم 19 ماي 2023 بافتتاح مكتب محلي بماطر كامل الصلاحيات في اجل لا يتجاوز 6 أشهر..
وفي انتظار تنفيذ وعد الرئيس المدير العام لـ"الكنام" فانه لا يمكن تبرير غياب مقر كامل الصلاحيات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المنطقة التي تضم عشرات الضيعات الفلاحية العمومية والخاصة و 3 مناطق صناعية كبرى تستوعب قرابة 10 آلاف عون وإطار على حد قول عادل السعيداني احد أبناء المنطقة ، والذي أضاف ان حق ماطر في تطوير الخدمات الأساسية غير قابل للنقاش لأنه يساهم في تخفيف العبء على الآلاف من المواطنين فيها وفي المعتمديات المجاورة وينهي الضغط على المكاتب الجهوية للصناديق الاجتماعية ويقلص حدة أزمة النقل التي تعيشها المدينة التي تمثل مفترق طرق هام يربط المنطقة الشرقية للولاية بغربها الى الحدود الجزائرية.
واستغرب السعيداني عدم تعيين معتمد للمنطقة وسوء استغلال الحي الحرفي في حي النصر إضافة الى تحديد ساعات الانتصاب بالسوق الأسبوعية التي مثلت منذ فجر الاستقلال نقطة تواصل الآلاف من الحرفاء والتجار يومي الجمعة والسبت، ويرى المتحدث انه يجب مراجعة القرار الذي أضاع على بلدية ماطر مداخيل هامة يمكن استثمارها أساسا في صيانة البنية الأساسية المهترئة..
تردي البنية الأساسية
وكان الاتحاد المحلي للشغل بماطر وغزالة قد ساند حملة " وقتاش " التي نظمت تحركات احتجاجية أيام 15 مارس 2018 و 6 فيفري 2020 لتوفير الخدمات الإدارية وتطوير البنية الأساسية، وقد دعا الاتحاد الحكومة يوم 12 نوفمبر 2020 بالإصغاء لمطالب الأهالي وعدم اللجوء الى الحلول الترقيعية لتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي حرمت المنطقة من ريادتها في عديد المجالات بعد استثنائها من برامج التنمية نتيجة تردي البنية التحتية وغياب أهم المرافق الإدارية إضافة الى ضعف الخدمات الصحية وعدم إحداث مكاتب كاملة الصلاحيات لتقديم خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ،الصندوق الوطني للتامين على المرض ، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ،والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة الى عدم تغيير صبغة المستشفى المحلي الى جهوي يتوفر على طب الاختصاص والتجهيزات الطبية الضرورية وإضافة أقسام طب الأطفال والطب النفسي والتوليد وتصفية الدم وتوفير الكميات الكافية من الأدوية الضرورية وهي معضلة يعاني أبناء المنطقة.
ومن المهم لدفع التنمية بالجهة جلب الاستثمارات لبعث مشاريع مشغلة أساسها الصناعات التحويلية للمواد الغذائية مع وجوب توفير الماء الصالح للشرب للمناطق غير المرتبطة بشبكة المياه .
كابوس الإهمال يهدد الماطرية
والمثير ان المنطقة كانت تحتكم على بنية أساسية متطورة خلال فترة الاستعمار الذي مد الطرقات والسكك الحديدية وركز أبراجا ضخمة لجمع وحماية الحبوب وملاعب رياضية واحدث مستشفى متكاملا بحي سيدي عبد الله وترك العشرات من الفضاءات الشاسعة القابلة للاستغلال في شتى المجالات مثل الكنيسة المهملة في منطقة " النحالية " التي طالب الأهالي بتحويلها الى مركب ثقافي مثلما حدث في مدينة بنزرت وقريبا في تينجة المجاورة او على الأقل ترميمها مثل نظيرتها في غار الملح..
لكن الحكومات المتعاقبة أهملت ماطر لأسباب مختلفة لتتراجع الخدمات الإدارية والصحية وتتصحر الحياة الثقافية، كما تم السماح في غفلة من الجميع ببناء أحياء سكنية على ضفاف الأودية التي خلفت سيولها الخسائر المادية الهائلة وحصدت الضحايا سنوات 2012 و 2022 .
ومن المنتظر ان يجثم كابوس الفيضانات الى حين انجاز مشروع متكامل لحماية المدينة منها واستغلال فائض المياه لدعم المناطق السقوية عوض تدمير أحياء زروق، الزهور ، الرجاء ، المنار ، الصداقة ،الأندلس وغيرها..
