بمجرد نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس أثار الأمر الرئاسي عدد 589 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم جدلا ساخنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما كان متوقعا منذ سنوات، إذ أنه في كل مرة يتم فيها الحديث عن عملية تقسيم البلاد إلى أقاليم إلا وتتباين الآراء والمواقف بشأنها وليس هذا فقط بل تبرز معها نعرات الجهوية والعروشية.
وبموجب الأمر المذكور يتكوّن تراب الجمهورية التونسية من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي:
ـ الإقليم الأول ويضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
ـ الإقليم الثاني ويضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
ـ الإقليم الثالث ويضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
ـ الإقليم الرابع ويضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
ـ الإقليم الخامس ويضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
ويجتمع مجلس الإقليم بالتداول بين الولايات المكونة للإقليم وتنعقد الاجتماعات في مقر الولاية، ويتغيّر مقرّ الاجتماع كل ستة أشهر بالنسبة إلى كل إقليم وفق ترتيب الولايات سالف الذكر، وتضع الولايات المكوّنة للإقليم على ذمّة مجالس الأقاليم كلّ الوسائل البشريّة والماديّة اللازمة بما يضمن حسن أدائها لمهامّها.
ويذكر الجدل حول هذا التقسيم بما حصل خلال المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب برئاسة محمد الناصر بمناسبة نقاش مشروع مجلة الجماعات المحلية.
وفي هذا السياق أشار الأستاذ محمد الناصر جبيرة رئيس اللجنة البرلمانية التي تعهدت آنذاك بدراسة مشروع المجلة والنائب عن نداء تونس إلى أن مسألة تقسيم الأقاليم أخذت حظا وافرا من النقاش ولكن رغم أن دستور 2014 نص على الأقاليم فإن الرأي الأغلبي صلب اللجنة اتجه نحو عدم تقسيم البلاد إلى أقاليم لأن التقسيم سيطرح الكثير من الصعبات، كما أن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لم يكن يساعد على التقسيم ولكن كانت اللجنة مجبرة على وضع الأقاليم في مجلة الجماعات المحلية وذلك حتى تكون متلائمة مع الدستور.
وأضاف جبيرة في تصريح لـ "الصباح" أنه لا توجد جدوى لتقسيم البلاد إلى أقاليم وليس هذا فقط بل أن التقسيم يمكن أن يتسبب في إثارة الجهوية والعروشية، ولاحظ أن الأمر الصادر أمس والمتعلق بالتقسيم الترابي للأقاليم أثار ردود فعل كبيرة وذكر أنه حسب ما لاحظه من خلال متابعة كيفية تفاعل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مع التقسيم الجديد فإن هناك نسبة كبيرة منهم تعتبر أن هذا التقسيم يعد تأبيدا للتفاوت الجهوي وذلك بالنظر إلى أن المرجع في النهاية سيكون للولايات الساحلية.
خلفيات التقسيم غير واضحة
وعن رأيه في مضامين الأمر الرئاسي المتعلق بالتقسيم الترابي للأقاليم بين محمد الناصر جبيرة أن كل عمل يقوم به صاحب القرار السياسي تكون وراءه فلسفة وخلفية معينة ومن المفروض أن يعرف التونسيون ما هو الهدف الذي أراده رئيس الجمهورية من التقسيم وكيف السبيل إلى تحقيق المنشود، وأوضح أن البرلمان سنة 2018 عندما وضع مجلة الجماعات المحلية وصادق عليها كان يعرف أن الهدف منها يتمثل في ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة. وكان يريد تشريك المواطن في صناعة القرار وجعله هو الذي يختار الأولويات وفي نفس الوقت كان يرغب في تجذير الديمقراطية التشاركية أما اليوم فلا أحد يعرف ما هو الهدف من ذلك التقسيم.
وتضمنت مجلة الجماعات المحلية التي تم تمريرها سنة 2018 بابا كاملا تحدث عن الإقليم كجماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتعمل على تحقيق الاندماج والتكامل التنموي الاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف المناطق المكونة للإقليم ويسيّر الإقليم مجلس إقليم ينتخب من أعضاء المجالس البلدية والجهوية وهو يختص في التداول في كل المسائل ذات الصبغة الإقليمية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدفع التكامل بين الجهات المكونة له والاندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين والمناطق، ووضع أمثلة التهيئة الترابية المستدامة للإقليم بالتشاور والتعاون مع البلديات والجهات وبالتنسيق مع السلط المركزية، واقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، خاصة منها المتعلقة بشبكات النقل والاتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير وعرضها على السلط المركزية والسلط المحلية للتمويل وإقرار الإنجاز، ووضع السياسات التنموية الإقليمية وإعداد ما تقتضيه من تصورات ومخططات ومشاريع ذات بعد إقليمي بالتنسيق مع الجماعات المحلية والإدارات اللامحورية المعنية وعرض تصوّر لتمويلها على السلط المركزية والسلط المحلية والسهر على متابعة إنجازها، وإعداد تصورات للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتيازات التفاضلية لفضائه الترابي، وذلك إلى جانب التداول في ميزانية الإقليم وكل المسائل المتعلقة بالتصرف في الأملاك، ومتابعة الوضع البيئي، ومتابعة سير المرافق العامة ذات البعد الإقليمي.
وبين جبيرة أنه قبل تقسيم البلاد إلى أقاليم كان من الأجدى تمرير القانون الذي يضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وتحديد علاقات هذه المجالس ببقية المجالس المنتخبة وبالسلط المحلية والجهوية والسلطة المركزية وذلك حتى تتضح الرؤية أمام التونسيين.
بوهلال
..................
فاروق بوعسكر يكشف عن روزنامة الانتخابات المحلية:
الاقتراع يوم 24 ديسمبر والتصريح بالنتائج النهائية يوم 27 جانفي 2024
ـ فتح باب إيداع الترشحات يوم 23 أكتوبر
ـ انطلاق الحملة الانتخابية يوم 2 ديسمبر
تونس- الصباح
تبعا لصدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس المحلية 2023، والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وكذلك الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة الخمسة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم، أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن مصادقته بإجماع الأعضاء على قرار روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لعضوية المجالس المحلية، و بمقتضاها سيجرى الاقتراع يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، وسيتم التصريح بالنتائج النهائية لهذه الانتخابات في دورتها الأولى في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024.
فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، أشار إلى أن انتخاب أعضاء المجالس المحلية يكون انتخابا عاما وحرا ومباشرا وسريا وشفافا باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية محلية، وبين أنه سيُخصص مقعد إضافي بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة في حدود 279 مقعدا باعتماد آلية القرعة بين المترشيحن والمترشحات، وذكر أن الهيئة هي التي ستشرف على عملية القرعة وستضبط التراتيب والإجراءات المتعلقة بالترشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال إنه بخصوص الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 فإنه عملا بأحكام الفصل 7 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وخاصة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022، يتمّ التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجّلين يوم السبت 23 سبتمبر 2023 وذلك بإضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة يوم 23 ديسمبر2023.
وتنطلق الفترة الأولى لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات مقر الإقامة الفعلي ابتداء من يوم 26 سبتمبر وإلى غاية يوم 4 أكتوبر.
ويمكن للناخبين المسجّلين تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي خلال كامل فترة النزاعات المتعلّقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14 (فقرة ثالثة) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة له، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022. وتبعا لذلك تفتح فترة ثانية للتحين من 7 أكتوبر إلى 21 أكتوبر وتفتح فترة استثنائية للتحين تهم عموم الناخبين باستثناء مقدمي مطالب الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ومزكيهم من 9 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2023. وتوضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة يوم 6 أكتوبر 2023
ويتمّ تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات ابتداء من يوم 7 أكتوبر إلى غاية يوم 8 أكتوبر. وتبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض يومي 9 و10 أكتوبر، ويتمّ إعلام الأطراف بقرارات الهيئة في أجل أقصاه يوم 11 أكتوبر، وتتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم 22 أكتوبر.
الترشحات والحملة
وقدم فاروق بوعسكر خلال الندوة الصحفية معطيات حول الترشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وبين أنه سيتم يفتح باب إيداع الترشّحات يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم الأربعاء غرة نوفمبر 2023 على الساعة الثامنة مساء.
ويبتّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الترشّحات لعضوية المجالس المحلية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر. ويتمّ تعليق قائمة المترشّحين لعضوية المجلس المحلية المقبولين أوليا بمقرّ الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر. ويتمّ قبول مطالب انسحاب المترشّحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر .
وتنطلق حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية حسب ما أشار إليه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 2 ديسمبر على الساعة صفر وتنتهي يوم 22 ديسمبر على الساعة منتصف الليل.
وتُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 23 ديسمبر 2023 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنيّة. ويُجرى الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحلية يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 ويتمّ الإعلان عن النتائج الأوّليّة لانتخاب أعضاء المجالس المحلية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024.
اختيار ذوي الإعاقة
أما في ما يتعلق بعملية القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة فبين رئيس الهيئة أنه في كل مجلس محلي يقع تخصيص مقعد إضافي لفائدة حامل إعاقة وذلك باعتماد آلية القرعة وسيبلغ العدد الجملي لهذه المقاعد 279 مقعدا، وأضاف أنه سيتم فتح باب الترشحات لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة يوم الاثنين 23 أكتوبر على الساعة الثامنة صباحا وغلقه يوم الأربعاء غرة نوفمبر على الساعة الثامنة مساء، وتبت الهيئة فيها في أجل أقصاه يوم 7 نوفمبر 2023 ويتم إعلام المترشحين لعلمية القرعة بقرارات الهيئة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر، ويقع قبول مطالب انسحاب المترشحين لعلمية القرعة في أجل أقصاه يوم 12 نوفمبر، وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين لعملية القرعة في أجل لا يتجاوز 28 نوفمبر، وتجرى عملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة يوم 24 ديسمبر ويتم الإعلان علن النتائج الأولية لعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر وتتولى الهيئة التصريح بنتائجها النهائية يوم 27 جانفي 2024. وأضاف رئيس الهيئة أنه يمكن للناخبين التثبت من مراكز اقتراعهم وتحيين تسجيلهم ويمكن للراغبين في الترشح الشروع في إعداد ملفات الترشح وتجميع التزكيات.
وقدم المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الندوة الصحفية عرضا حول برنامج مخرجات رزنامة انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 وأشار فيه بالخصوص إلى انه من المتوقع أن يقع تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم في شهر جوان المقبل.
ويذكر أنه بمقتضى الأمر الصادر أمس والمتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية فقد حدّد العدد الجمليّ للمجالس المحليّة بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسا، وحدد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة لانتخابات هذه المجالس بألفين ومائة وخمس وخمسين (2155) دائرة وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة المحليّة بمائة واحد وثلاثين (131) دائرة انتخابية بالنسبة إلى المعتمديات التي يقلّ عدد عماداتها عن خمسة. وسيُخصص مقعد إضافي في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة. وحدّد العدد الجملي للمجالس الجهويّة بـأربعة وعشرين (24) مجلسا وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الجهوية بـمائتين وتسع وسبعين (279) دائرة وحدّد العدد الجمليّ لمجالس الأقاليم بـخمسة (5) مجالس وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّـة لانتخابات مجالس الأقاليم بـأربع وعشرين (24) دائـرة انتخابيّة جهوية وحدّد العــــدد الجمليّ للمقـــــاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بـسبعة وسبعين (77) مقعــدا وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيـة لانتخابات المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم بـتسع وعشرين (29) دائــرة انتخابيّة.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
بمجرد نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس أثار الأمر الرئاسي عدد 589 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم جدلا ساخنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما كان متوقعا منذ سنوات، إذ أنه في كل مرة يتم فيها الحديث عن عملية تقسيم البلاد إلى أقاليم إلا وتتباين الآراء والمواقف بشأنها وليس هذا فقط بل تبرز معها نعرات الجهوية والعروشية.
وبموجب الأمر المذكور يتكوّن تراب الجمهورية التونسية من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي:
ـ الإقليم الأول ويضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
ـ الإقليم الثاني ويضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
ـ الإقليم الثالث ويضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
ـ الإقليم الرابع ويضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
ـ الإقليم الخامس ويضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
ويجتمع مجلس الإقليم بالتداول بين الولايات المكونة للإقليم وتنعقد الاجتماعات في مقر الولاية، ويتغيّر مقرّ الاجتماع كل ستة أشهر بالنسبة إلى كل إقليم وفق ترتيب الولايات سالف الذكر، وتضع الولايات المكوّنة للإقليم على ذمّة مجالس الأقاليم كلّ الوسائل البشريّة والماديّة اللازمة بما يضمن حسن أدائها لمهامّها.
ويذكر الجدل حول هذا التقسيم بما حصل خلال المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب برئاسة محمد الناصر بمناسبة نقاش مشروع مجلة الجماعات المحلية.
وفي هذا السياق أشار الأستاذ محمد الناصر جبيرة رئيس اللجنة البرلمانية التي تعهدت آنذاك بدراسة مشروع المجلة والنائب عن نداء تونس إلى أن مسألة تقسيم الأقاليم أخذت حظا وافرا من النقاش ولكن رغم أن دستور 2014 نص على الأقاليم فإن الرأي الأغلبي صلب اللجنة اتجه نحو عدم تقسيم البلاد إلى أقاليم لأن التقسيم سيطرح الكثير من الصعبات، كما أن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لم يكن يساعد على التقسيم ولكن كانت اللجنة مجبرة على وضع الأقاليم في مجلة الجماعات المحلية وذلك حتى تكون متلائمة مع الدستور.
وأضاف جبيرة في تصريح لـ "الصباح" أنه لا توجد جدوى لتقسيم البلاد إلى أقاليم وليس هذا فقط بل أن التقسيم يمكن أن يتسبب في إثارة الجهوية والعروشية، ولاحظ أن الأمر الصادر أمس والمتعلق بالتقسيم الترابي للأقاليم أثار ردود فعل كبيرة وذكر أنه حسب ما لاحظه من خلال متابعة كيفية تفاعل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مع التقسيم الجديد فإن هناك نسبة كبيرة منهم تعتبر أن هذا التقسيم يعد تأبيدا للتفاوت الجهوي وذلك بالنظر إلى أن المرجع في النهاية سيكون للولايات الساحلية.
خلفيات التقسيم غير واضحة
وعن رأيه في مضامين الأمر الرئاسي المتعلق بالتقسيم الترابي للأقاليم بين محمد الناصر جبيرة أن كل عمل يقوم به صاحب القرار السياسي تكون وراءه فلسفة وخلفية معينة ومن المفروض أن يعرف التونسيون ما هو الهدف الذي أراده رئيس الجمهورية من التقسيم وكيف السبيل إلى تحقيق المنشود، وأوضح أن البرلمان سنة 2018 عندما وضع مجلة الجماعات المحلية وصادق عليها كان يعرف أن الهدف منها يتمثل في ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة. وكان يريد تشريك المواطن في صناعة القرار وجعله هو الذي يختار الأولويات وفي نفس الوقت كان يرغب في تجذير الديمقراطية التشاركية أما اليوم فلا أحد يعرف ما هو الهدف من ذلك التقسيم.
وتضمنت مجلة الجماعات المحلية التي تم تمريرها سنة 2018 بابا كاملا تحدث عن الإقليم كجماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتعمل على تحقيق الاندماج والتكامل التنموي الاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف المناطق المكونة للإقليم ويسيّر الإقليم مجلس إقليم ينتخب من أعضاء المجالس البلدية والجهوية وهو يختص في التداول في كل المسائل ذات الصبغة الإقليمية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدفع التكامل بين الجهات المكونة له والاندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين والمناطق، ووضع أمثلة التهيئة الترابية المستدامة للإقليم بالتشاور والتعاون مع البلديات والجهات وبالتنسيق مع السلط المركزية، واقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، خاصة منها المتعلقة بشبكات النقل والاتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير وعرضها على السلط المركزية والسلط المحلية للتمويل وإقرار الإنجاز، ووضع السياسات التنموية الإقليمية وإعداد ما تقتضيه من تصورات ومخططات ومشاريع ذات بعد إقليمي بالتنسيق مع الجماعات المحلية والإدارات اللامحورية المعنية وعرض تصوّر لتمويلها على السلط المركزية والسلط المحلية والسهر على متابعة إنجازها، وإعداد تصورات للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتيازات التفاضلية لفضائه الترابي، وذلك إلى جانب التداول في ميزانية الإقليم وكل المسائل المتعلقة بالتصرف في الأملاك، ومتابعة الوضع البيئي، ومتابعة سير المرافق العامة ذات البعد الإقليمي.
وبين جبيرة أنه قبل تقسيم البلاد إلى أقاليم كان من الأجدى تمرير القانون الذي يضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وتحديد علاقات هذه المجالس ببقية المجالس المنتخبة وبالسلط المحلية والجهوية والسلطة المركزية وذلك حتى تتضح الرؤية أمام التونسيين.
بوهلال
..................
فاروق بوعسكر يكشف عن روزنامة الانتخابات المحلية:
الاقتراع يوم 24 ديسمبر والتصريح بالنتائج النهائية يوم 27 جانفي 2024
ـ فتح باب إيداع الترشحات يوم 23 أكتوبر
ـ انطلاق الحملة الانتخابية يوم 2 ديسمبر
تونس- الصباح
تبعا لصدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس المحلية 2023، والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وكذلك الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة الخمسة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم، أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن مصادقته بإجماع الأعضاء على قرار روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لعضوية المجالس المحلية، و بمقتضاها سيجرى الاقتراع يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، وسيتم التصريح بالنتائج النهائية لهذه الانتخابات في دورتها الأولى في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024.
فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، أشار إلى أن انتخاب أعضاء المجالس المحلية يكون انتخابا عاما وحرا ومباشرا وسريا وشفافا باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية محلية، وبين أنه سيُخصص مقعد إضافي بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة في حدود 279 مقعدا باعتماد آلية القرعة بين المترشيحن والمترشحات، وذكر أن الهيئة هي التي ستشرف على عملية القرعة وستضبط التراتيب والإجراءات المتعلقة بالترشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال إنه بخصوص الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 فإنه عملا بأحكام الفصل 7 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وخاصة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022، يتمّ التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجّلين يوم السبت 23 سبتمبر 2023 وذلك بإضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة يوم 23 ديسمبر2023.
وتنطلق الفترة الأولى لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات مقر الإقامة الفعلي ابتداء من يوم 26 سبتمبر وإلى غاية يوم 4 أكتوبر.
ويمكن للناخبين المسجّلين تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي خلال كامل فترة النزاعات المتعلّقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14 (فقرة ثالثة) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة له، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022. وتبعا لذلك تفتح فترة ثانية للتحين من 7 أكتوبر إلى 21 أكتوبر وتفتح فترة استثنائية للتحين تهم عموم الناخبين باستثناء مقدمي مطالب الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ومزكيهم من 9 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2023. وتوضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة يوم 6 أكتوبر 2023
ويتمّ تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات ابتداء من يوم 7 أكتوبر إلى غاية يوم 8 أكتوبر. وتبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض يومي 9 و10 أكتوبر، ويتمّ إعلام الأطراف بقرارات الهيئة في أجل أقصاه يوم 11 أكتوبر، وتتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم 22 أكتوبر.
الترشحات والحملة
وقدم فاروق بوعسكر خلال الندوة الصحفية معطيات حول الترشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وبين أنه سيتم يفتح باب إيداع الترشّحات يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم الأربعاء غرة نوفمبر 2023 على الساعة الثامنة مساء.
ويبتّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الترشّحات لعضوية المجالس المحلية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر. ويتمّ تعليق قائمة المترشّحين لعضوية المجلس المحلية المقبولين أوليا بمقرّ الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر. ويتمّ قبول مطالب انسحاب المترشّحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر .
وتنطلق حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية حسب ما أشار إليه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 2 ديسمبر على الساعة صفر وتنتهي يوم 22 ديسمبر على الساعة منتصف الليل.
وتُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 23 ديسمبر 2023 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنيّة. ويُجرى الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحلية يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 ويتمّ الإعلان عن النتائج الأوّليّة لانتخاب أعضاء المجالس المحلية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024.
اختيار ذوي الإعاقة
أما في ما يتعلق بعملية القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة فبين رئيس الهيئة أنه في كل مجلس محلي يقع تخصيص مقعد إضافي لفائدة حامل إعاقة وذلك باعتماد آلية القرعة وسيبلغ العدد الجملي لهذه المقاعد 279 مقعدا، وأضاف أنه سيتم فتح باب الترشحات لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة يوم الاثنين 23 أكتوبر على الساعة الثامنة صباحا وغلقه يوم الأربعاء غرة نوفمبر على الساعة الثامنة مساء، وتبت الهيئة فيها في أجل أقصاه يوم 7 نوفمبر 2023 ويتم إعلام المترشحين لعلمية القرعة بقرارات الهيئة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر، ويقع قبول مطالب انسحاب المترشحين لعلمية القرعة في أجل أقصاه يوم 12 نوفمبر، وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين لعملية القرعة في أجل لا يتجاوز 28 نوفمبر، وتجرى عملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة يوم 24 ديسمبر ويتم الإعلان علن النتائج الأولية لعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر وتتولى الهيئة التصريح بنتائجها النهائية يوم 27 جانفي 2024. وأضاف رئيس الهيئة أنه يمكن للناخبين التثبت من مراكز اقتراعهم وتحيين تسجيلهم ويمكن للراغبين في الترشح الشروع في إعداد ملفات الترشح وتجميع التزكيات.
وقدم المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الندوة الصحفية عرضا حول برنامج مخرجات رزنامة انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 وأشار فيه بالخصوص إلى انه من المتوقع أن يقع تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم في شهر جوان المقبل.
ويذكر أنه بمقتضى الأمر الصادر أمس والمتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية فقد حدّد العدد الجمليّ للمجالس المحليّة بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسا، وحدد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة لانتخابات هذه المجالس بألفين ومائة وخمس وخمسين (2155) دائرة وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة المحليّة بمائة واحد وثلاثين (131) دائرة انتخابية بالنسبة إلى المعتمديات التي يقلّ عدد عماداتها عن خمسة. وسيُخصص مقعد إضافي في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة. وحدّد العدد الجملي للمجالس الجهويّة بـأربعة وعشرين (24) مجلسا وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الجهوية بـمائتين وتسع وسبعين (279) دائرة وحدّد العدد الجمليّ لمجالس الأقاليم بـخمسة (5) مجالس وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّـة لانتخابات مجالس الأقاليم بـأربع وعشرين (24) دائـرة انتخابيّة جهوية وحدّد العــــدد الجمليّ للمقـــــاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بـسبعة وسبعين (77) مقعــدا وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيـة لانتخابات المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم بـتسع وعشرين (29) دائــرة انتخابيّة.
