نعود ومن خلال هذا البلاغ للتطرّق إلى أمور تم تضمينها وبشكل تعسفي ضمن الفصل 24 من المرسوم 54
تونس – الصباح
مازال الجدل لم يهدأ في علاقة بالبلاغ الثلاثي الذي نشرته بشكل مشترك وزارت العدل وتكنولوجيات الاتصال والداخلية وموقّع من الوزراء الثلاثة، حيث يكاد يجمع الحقوقيون والسياسيون والأحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية على أن هذا البلاغ خطوة أخرى على درب التضييق على مساحة حرية الرأي والتعبير تحت عناوين يراها البعض مضللة مثل عنوان مكافحة الجريمة الالكترونية وبث الإشاعات والسحل الالكتروني .
والأمين العام للتيار الديمقراطي، نبيل الحجي، من الشخصيات المعارضة لهذا البلاغ، حيث وفي تعليقه عليه يقول في تصريح خض به "الصباح": "في البداية أودّ أن أعلّق على شكل هذا البلاغ المشترك بين ثلاثة وزراء وهم وزراء الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال، اجتمع هؤلاء لإصدار بلاغ ثلاثي ظاهره التصدّي للجريمة الالكترونية التي هي في الأصل تم إفرادها بالمرسوم 54 الذي تم توظيفه لضرب حرية التعبير وقمع كل من ينتقد السلطة، ولنأتي الى هذا البلاغ الذي نصّ على أنه وفي إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي بغاية ردع مرتكبيها الذين يقول البلاغ أنهم أصحابها من مستغلي هذه الصفحات يعمدون الى الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة ورموزها، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه من يحدّد معنى السلم الاجتماعي أو مصلحة الدولة التونسية أو من هم رموزها وما المقصود بهذه الرموز وما هي الأفعال أو الممارسات التي تمسّ بكل ذلك؟ فهل أن الكشف عن حقيقة بعض الشخصيات أو تورطها في ملفات أو في ادعاءات حول تاريخها أو سيرتها الذاتية يمكن أن يكون مسا منها ومن مصلحة الدولة! ؟ «
ويضيف نبيل الحجي قائلا "اعتقد أننا اليوم نعود ومن خلال هذا البلاغ الى التطرّق لأمور تم تضمينها وبشكل تعسفي ضمن الفصل 24 من المرسوم 54 الذي دفع بالتضييقات على حرية التعبير الى أقصاها وبالتالي أنا أرى أن هذا البلاغ هو مجرد تذكير بالتضييق على حرية التعبير كما نص على ذلك المرسوم 54. وأنا اعتقد أيضا أنه وبسبب حرب الشقوق المشتعلة اليوم بين مناصري قيس سعيد حيث أصبح التشويه وهتك الأعراض متبادلا بينهم، أن هذا البلاغ موجّه بالأساس الى تلك الصفحات الموالية لقيس سعيد خاصة في ظل وجود قضاء لا يحمي المواطنين فإن السلطة تستغل ذلك بتمرير قوانين قمعية يُفرض تطبيقها بعد ذلك لمزيد التضييق على الحريات وهنا أوّد أن أوجّه نصيحة للرئيس قيس سعيد، الناس اليوم لا يجدون قوت يومهم وأغلب المواد الغذائية مفقودة، فكيف تجد وقتا للتضييق على الحرية وتهمل ما يفيد الناس في معاشهم اليومي؟..
ثم هذه الصفحات التي يريد محاربتها اليوم، هي التي أكد تقرير دائرة المحاسبات، وليس أنا، أنها كانت السبب في وصوله الى الحكم والى قصر قرطاج، حيث أكد ذلك التقرير أنه كانت هناك حوالي 30 صفحة وعدد كبير من المجموعات المغلقة والتي كانت تضم حوالي 3 مليون شخص من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هي التي كانت تقف وراء حملته الانتخابية وبالتالي على الرئيس أن ينسى ذلك اليوم".
وفي رده على مسالة أن هذا البلاغ قد يكون ضرورة لإيقاف عمليات متواصلة من السحل الالكتروني للجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول نبيل حجي "يمكن أن أقبل بهذا البلاغ في صورة إذا ما تم تطبيق أحكامه على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التي طالما شتمت وشوهت الجميع من قبيل استعمال عبارات كـ"فحيح الأفاعي" و"الخونة" و"المتآمرين" واتهام الناس في أعراضهم كتلك القاضية التي تم وصفها بـ"الزانية" ..عندها فقط قد نقتنع أن هذا البلاغ هدفه حماية المواطنين على حد السواء من أي سحل الكتروني بأنواعه" .
وفي سؤال أخير حول ما يتداول عن فرار وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين قال الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل الحجي أنه لو ثبت هذا الخبر فانه الى اليوم هناك 3 أشخاص من أكثر الثقات في محيطين الرئيس قيس سعيد وهم هشام المشيشي ونادية عكاشة واليوم توفيق شرف الدين غادروا مغادرة طبيعية عبر مطارات تونس ولكنها كانت مغادرة في شكل هروب وهذا دليل على أن الرئيس قيس سعيد كان دائما يختار الأسوأ ويقربه أو أن هناك تهم خطيرة ضد هؤلاء يخشون مواجهتها وفي الحالتين يجعلنا ذلك نخاف على البلاد أكثر، وفق تعبير محدّثنا .
منية العرفاوي
نعود ومن خلال هذا البلاغ للتطرّق إلى أمور تم تضمينها وبشكل تعسفي ضمن الفصل 24 من المرسوم 54
تونس – الصباح
مازال الجدل لم يهدأ في علاقة بالبلاغ الثلاثي الذي نشرته بشكل مشترك وزارت العدل وتكنولوجيات الاتصال والداخلية وموقّع من الوزراء الثلاثة، حيث يكاد يجمع الحقوقيون والسياسيون والأحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية على أن هذا البلاغ خطوة أخرى على درب التضييق على مساحة حرية الرأي والتعبير تحت عناوين يراها البعض مضللة مثل عنوان مكافحة الجريمة الالكترونية وبث الإشاعات والسحل الالكتروني .
والأمين العام للتيار الديمقراطي، نبيل الحجي، من الشخصيات المعارضة لهذا البلاغ، حيث وفي تعليقه عليه يقول في تصريح خض به "الصباح": "في البداية أودّ أن أعلّق على شكل هذا البلاغ المشترك بين ثلاثة وزراء وهم وزراء الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال، اجتمع هؤلاء لإصدار بلاغ ثلاثي ظاهره التصدّي للجريمة الالكترونية التي هي في الأصل تم إفرادها بالمرسوم 54 الذي تم توظيفه لضرب حرية التعبير وقمع كل من ينتقد السلطة، ولنأتي الى هذا البلاغ الذي نصّ على أنه وفي إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي بغاية ردع مرتكبيها الذين يقول البلاغ أنهم أصحابها من مستغلي هذه الصفحات يعمدون الى الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة ورموزها، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه من يحدّد معنى السلم الاجتماعي أو مصلحة الدولة التونسية أو من هم رموزها وما المقصود بهذه الرموز وما هي الأفعال أو الممارسات التي تمسّ بكل ذلك؟ فهل أن الكشف عن حقيقة بعض الشخصيات أو تورطها في ملفات أو في ادعاءات حول تاريخها أو سيرتها الذاتية يمكن أن يكون مسا منها ومن مصلحة الدولة! ؟ «
ويضيف نبيل الحجي قائلا "اعتقد أننا اليوم نعود ومن خلال هذا البلاغ الى التطرّق لأمور تم تضمينها وبشكل تعسفي ضمن الفصل 24 من المرسوم 54 الذي دفع بالتضييقات على حرية التعبير الى أقصاها وبالتالي أنا أرى أن هذا البلاغ هو مجرد تذكير بالتضييق على حرية التعبير كما نص على ذلك المرسوم 54. وأنا اعتقد أيضا أنه وبسبب حرب الشقوق المشتعلة اليوم بين مناصري قيس سعيد حيث أصبح التشويه وهتك الأعراض متبادلا بينهم، أن هذا البلاغ موجّه بالأساس الى تلك الصفحات الموالية لقيس سعيد خاصة في ظل وجود قضاء لا يحمي المواطنين فإن السلطة تستغل ذلك بتمرير قوانين قمعية يُفرض تطبيقها بعد ذلك لمزيد التضييق على الحريات وهنا أوّد أن أوجّه نصيحة للرئيس قيس سعيد، الناس اليوم لا يجدون قوت يومهم وأغلب المواد الغذائية مفقودة، فكيف تجد وقتا للتضييق على الحرية وتهمل ما يفيد الناس في معاشهم اليومي؟..
ثم هذه الصفحات التي يريد محاربتها اليوم، هي التي أكد تقرير دائرة المحاسبات، وليس أنا، أنها كانت السبب في وصوله الى الحكم والى قصر قرطاج، حيث أكد ذلك التقرير أنه كانت هناك حوالي 30 صفحة وعدد كبير من المجموعات المغلقة والتي كانت تضم حوالي 3 مليون شخص من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هي التي كانت تقف وراء حملته الانتخابية وبالتالي على الرئيس أن ينسى ذلك اليوم".
وفي رده على مسالة أن هذا البلاغ قد يكون ضرورة لإيقاف عمليات متواصلة من السحل الالكتروني للجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول نبيل حجي "يمكن أن أقبل بهذا البلاغ في صورة إذا ما تم تطبيق أحكامه على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التي طالما شتمت وشوهت الجميع من قبيل استعمال عبارات كـ"فحيح الأفاعي" و"الخونة" و"المتآمرين" واتهام الناس في أعراضهم كتلك القاضية التي تم وصفها بـ"الزانية" ..عندها فقط قد نقتنع أن هذا البلاغ هدفه حماية المواطنين على حد السواء من أي سحل الكتروني بأنواعه" .
وفي سؤال أخير حول ما يتداول عن فرار وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين قال الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل الحجي أنه لو ثبت هذا الخبر فانه الى اليوم هناك 3 أشخاص من أكثر الثقات في محيطين الرئيس قيس سعيد وهم هشام المشيشي ونادية عكاشة واليوم توفيق شرف الدين غادروا مغادرة طبيعية عبر مطارات تونس ولكنها كانت مغادرة في شكل هروب وهذا دليل على أن الرئيس قيس سعيد كان دائما يختار الأسوأ ويقربه أو أن هناك تهم خطيرة ضد هؤلاء يخشون مواجهتها وفي الحالتين يجعلنا ذلك نخاف على البلاد أكثر، وفق تعبير محدّثنا .
