*مداهمة ما يزيد عن 650 محلا للرهان الرياضي وحجز أكثر من 30 مليون دينار
تونس-الصباح
ارتفاع هائل في عدد المقبلين على القمار الالكتروني حتى أن بعض الأرقام غير الرسمية تشير الى أن ما يناهز نصف مليون تونسي يتعاطون لعبة الحظ هذه.. وأما المحجوزات فقد قدرت بالمليارات.
مفيدة القيزاني
وفي اطار ملاحقة المورطين في تعاطي ألعاب الحظ المقترنة بجريمة غسيل الأموال توفّرت مؤخرا معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية مفادها اندماج مجموعة من الأشخاص في عملية غسيل أموال عبر إعداد محل لتعاطي الرهان الإلكتروني دون رخصة حيث يعمد صاحبها إلى تسلم مبالغ مالية متفاوتة من المتراهنين نقدا أو بواسطة صكوك بنكية مقابل فتح حسابات إلكترونية بمواقع الرهان وتزويدها بالدينار الإلكتروني.
فتم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية ومركز الأمن الوطني بالرجيش، ليقع إثر جملة من التحريات ضبط شقيق وشقيقة صاحب المحل رفقة شخص آخر (حريف لديهم) على متن سيارة خاصة بحوزتهم مبلغ مالي قدره 12 ألف دينار وصك بنكي به مبلغ 3 آلاف دينار كانا قد تسلماه من قبل الأخير.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم التحوّل إلى محل تعاطي الرهان الرياضي الخاص بهم أين تم حجز مبلغ مالي قدره 380 دينارا وآلة رهان رياضي وعدد 2 حواسيب محمولة كما تم القبض على صاحب المحل إثر التأكد من كون المعني يمارس الرهان الرياضي غير القانوني وبدون رخصة إضافة إلى حجز صك بنكي بقيمة 15 ألف دينار وعدد 6 هواتف جوالة.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بصاحب المحل وشقيقيه من أجل "غسيل أموال" والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.
مدير بنك في قفص القمار الالكتروني..
القمار الالكتروني أو ما يعرف بلعبة الحظ أوقع بالعديد من الأشخاص الطامعين في تحقيق الثروة السريعة في شباكه ومن بينهم مدير فرع بنكي حيث تعهدت الفرقة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية في وقت سابق بمقتضى تعليمات النيابة العمومية بالبحث في قضية "الاستيلاء على أموال مؤسسة بنكية والخيانة الموصوفة" المتضرر فيها فرع بنك خاص بجهتي باردو وحي الانطلاقة والمتبعة ضد رئيس فرع.
وكان الممثل القانوني للبنك أفاد أنه بإجراء عملية مراقبة دورية بفرع بجهة باردو وحي الانطلاقة أنه تم اكتشاف تلاعب واستيلاءات على أموال حرفائه من حساباتهم ومن الموزعين الآليين التابعين للفرعين من قبل رئيس الفرع خلال فترة إشرافه عليهما والتي ناهزت 380 ألف دينار مبدئيا في انتظار النتيجة النهائية للتفقد.
بإحضار المشتكى به وسماعه ومجابهته بالأدلة التي تم حجزها على ذمة البحث اعترف باستيلائه على أموال الحرفاء في حدود 480 ألف دينار وذلك على مراحل منذ سنة 2020 من خلال سحب أموال من الحسابات ومن خزنة الموزع الآلي بالفرعين واستغلالها في ألعاب القمار على شبكة الأنترنات.
بتفتيش سيارة المعني أمكن العثور على عدد 4 بطاقات بنكية مسبوقة الدفع والتي استغلها في عمليات شحن رصيدها بالأموال المستولى عليها واستغلالها في القمار الالكتروني والتي تم حجزها على ذمة البحث ووثائق حسابات بنكية تتعلق بموضوع الحال تم العثور عليها بمقر سكناه.
باستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة البحث.
3 شركات على الخط..
كما تمكنت في وقت سابق المصالح المركزية لإدارة الاستعلامات والأبحاث بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، تبعا لعمل استعلامي ومتابعة ميدانية وفنية، من كشف 3 شركات بضواحي العاصمة، تتعاطى نشاط الرهان الرياضي بصفة غير قانونية عبر مواقع إلكترونية تم تصميمها للغرض، مع توزيع بطاقات بنكية على الحرفاء لتسهيل عمليات الرهان والشحن ومتابعة الرصيد عبر الموزعات الآلية للبنوك دون الحاجة للاتصال بالمحلات المنتصبة للرهان، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني.
ووفق ذات المصدر فإنه بعد مداهمة مقرات الشركة بإذن من النيابة العمومية، تم حجز وثائق لمعاملات مالية وتحويلات للخارج و1623 بطاقة بنكية و72951 بطاقة شحن ودفاتر شيكات بنكية ومعدات إعلامية مختلفة، كما تم الاحتفاظ بإثنين من أصحاب الشركات وإحالة شخص آخر بحالة تقديم، في انتظار إتمام الأبحاث واستنطاق بقية المتورطين وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
أكثر من 600 ألف دينار عائدات مالية..
تمكنت في وقت سابق الفرقة المركزيّة الثّانية للبَحْث في الجرائم الماليّة المُتشعّبة للحَرَس الوطَنِي بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة وبعد إجرائِها لتَدقيق مالي مُعَمَّق بالإستعانة بتحرِّي مالي مُوَازي مُجْرَى من طَرَف اللّجْنة التّونسيّة للتّحاليل الماليّة بالبنك المركزي التُّونسي CTAF من حجز مبالغ ماليّة بحسابات بنكيّة قُدّرت بحوالي 620 ألف دينار عملة تونسيّة باعتبارها عائدات تعاطي أنشطة الرّهان الرّياضي والقُمار الإلكترُوني على غير الصّيَغ القانُونيّة وأموال مَعرُوضَة للرّهَان وذلك إثر تعهُّدها بالبحث في قضيّة عدليّة مؤسَّسة على إحالة صادرة عن وكالة الجُمهوريّة بالقُطب القضائي الاقتصادِي والمالي مَوضُوعُها ''شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال''، متَّبعة ضدّ شركة مشبُوهة وشخصين.
كما أمكن لذات الوحدة مُعزّزة بفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبرقة حجز مبلغ مالي قدرُه حوالي 250 ألف دينار عملة تونسية نقدا ومبلغ مالي قدرُه حوالي 16 ألف أورو نقدا بالإضافة إلى سيّارة فاخرة وعدد من السّاعات اليدوية والتّجهيزات الإعلامية قُدّرت قيمتها بحوالي 80 ألف دينار عملة تونسية بجهة فرنانة من ولاية جندوبة.
بلغت القيمة الجملية للمحجوز حوالي 1 مليون دينار عملة تونسية.
التصدي للمقامرين..
كانت الادارة العامة للحرس الوطني أكدت في وقت سابق على سعيها للتصدي لظاهرة الرهان الرياضي على مختلف المواقع الالكترونية غير المرخص فيها والتي لا تخضع لرقابة الدولة نتيجة ما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني خاصة واستغلال للعملة الصعبة مما يجعلها ترتقي لجرائم تبييض الأموال ودعت المواطنين إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة التي تضر ببلادنا اجتماعيا واقتصاديا عبر الإبلاغ عن الشبكات المتورطة.
فقد أكد العميد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح اعلامي عن تحويل عدد من شركات رهان رياضي أموالا إلى الخارج بطريقة قانونية عبر البنك المركزي التونسي.
وأشار الجبابلي في نفس التصريح الى ان عددا من الشركات تحصل على تراخيص لتقديم خدمات إعلامية أو خدمات معلوماتية الا انها استغلت ذلك في نشاط الرهان الرياضي.
واضاف بأنه “أثناء التقصي والمتابعة من طرف الوحدة الوطنية للحرس الوطني للبحث في الجرائم المالية المتشعبة ثبت وجود شركات لها رخص لكن المهام التي تقوم بها غير مطابقة لمداخيلها، أموال ضخمة وسيارات، لذلك أصبحت الجرائم ترتقي إلى جرائم تبييض أموال وغسل أموال وتم رفع قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال عليها باعتبارها مخالفة لقوانين الصرف”.
مداهمة 650 محلا..
تمت في 2022 مداهمة ما يزيد عن 650 محلا للرهان الرياضي وحجز اكثر من 30 مليون دينار إضافة إلى عملات أجنبية وأخرى رقمية وبأن هناك تنسيقا بين شركات الرهان الرياضي في تونس وشركات اخرى موجودة بأوروبا الشرقية” .
وفي ذات السياق كانت وحدات الحرس الوطني شنت في وقت سابق حملات متواصلة على محلات الرهان الرياضي وذلك في إطار التصدي لظاهرة تعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وقد تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات الفحص وطبرقة من مداهمة محلين معدان لتعاطي النشاط المذكور بدون رخصة كما تم حجز مبالغ مالية وحواسيب.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن أصحاب المحلين.
وفي نفس الاطار داهمت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات باجة ونابل وقفصة اربعة محلات معدة لتعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وتم حجز كمية من الحواسيب ومبالغ مالية متفاوتة .
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
كما داهمت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جبنيانة والجم وحفوز ثلاثة محلات معدة لتعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وتم حجز كمية من الحواسيب ومبالغ مالية متفاوتة.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
وفي نفس الاطار تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات الفحص ومنوبة والقصرين من مداهمة ثلاثة محلات معدة لتعاطي النشاط المذكور بدون رخصة كما تم حجز مبالغ مالية متفاوتة وحواسيب محمولة وهواتف جوالة.
كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبرقة إثر مداهمة محل معد لتعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة من حجز حاسوبين وآلة طباعة ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات النشاط المذكور وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن صاحب المحل.
مبالغ مالية ضخمة..
كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس من مداهمة محلين لألعاب الرهان الرياضي بجهتي الزهراء وحمام الأنف وحجز مبالغ مالية قدرت بـ14.152 ألف دينار و2400 أورو و126 دولار وثمانية بطاقات بنكية وثمانية بطاقات بنكية و16 حاسوبا وطائرة بدون طيار متطورة.
وقام أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بولاية سليانة بحجز 19 جهاز إعلامية بكامل توابعها وأكثر من ألفي دينار لدى خمسة أشخاص وذلك خلال حملة واسعة للتصدي لظاهرة تعاطي الرهان الرياضي الموازي وتعاطي الميسر.
كما تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة مع الإدارة الفرعية للاستعلام والإدارات الفرعية للأبحاث والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالعوينة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 أكتوبر الفارط من الكشف وإماطة اللثام عن شبكة تنشط في مجال غسيل الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي على خلاف الصيغ القانونية وقد تم القاء القبض على 15 فردا من عناصرها من بينهم شخص يحمل جنسية أجنبية.
وتم اجراء حملات مداهمة على منازلهم ومقرات الشركات الكائنة بجهتي البحيرة تونس وأريانة وحجز مبلغ مالي قدره 94 ألف دينار من العملة التونسية ومبلغ اخر من العملة الأجنبية وصكوك بنكية وحواسيب محمولة وهواتف جوالة وخمسة سيارات تم استعمالها في التنقلات.
جريمة غسيل الأموال...
وتعد ظاهرة غسل الأموال أو تبييضها من الجرائم الاقتصادية الحديثة المرتبطة بالجريمة المنظمة غالباً، وقد تطورت وتعددت صورها في ظل التطور التكنولوجي الهائل، خاصة باستخدام تقنية المعلومات والحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وهي الوسائل التي احترف بعض الجناة استخدامها لارتكاب أنواع من الجرائم المالية المعقدة.
وينص القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وينص في الفصل 92 فقرة ثانية (جديدة) "يعتبر أيضا غسل أموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه".
*مداهمة ما يزيد عن 650 محلا للرهان الرياضي وحجز أكثر من 30 مليون دينار
تونس-الصباح
ارتفاع هائل في عدد المقبلين على القمار الالكتروني حتى أن بعض الأرقام غير الرسمية تشير الى أن ما يناهز نصف مليون تونسي يتعاطون لعبة الحظ هذه.. وأما المحجوزات فقد قدرت بالمليارات.
مفيدة القيزاني
وفي اطار ملاحقة المورطين في تعاطي ألعاب الحظ المقترنة بجريمة غسيل الأموال توفّرت مؤخرا معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية مفادها اندماج مجموعة من الأشخاص في عملية غسيل أموال عبر إعداد محل لتعاطي الرهان الإلكتروني دون رخصة حيث يعمد صاحبها إلى تسلم مبالغ مالية متفاوتة من المتراهنين نقدا أو بواسطة صكوك بنكية مقابل فتح حسابات إلكترونية بمواقع الرهان وتزويدها بالدينار الإلكتروني.
فتم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية ومركز الأمن الوطني بالرجيش، ليقع إثر جملة من التحريات ضبط شقيق وشقيقة صاحب المحل رفقة شخص آخر (حريف لديهم) على متن سيارة خاصة بحوزتهم مبلغ مالي قدره 12 ألف دينار وصك بنكي به مبلغ 3 آلاف دينار كانا قد تسلماه من قبل الأخير.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم التحوّل إلى محل تعاطي الرهان الرياضي الخاص بهم أين تم حجز مبلغ مالي قدره 380 دينارا وآلة رهان رياضي وعدد 2 حواسيب محمولة كما تم القبض على صاحب المحل إثر التأكد من كون المعني يمارس الرهان الرياضي غير القانوني وبدون رخصة إضافة إلى حجز صك بنكي بقيمة 15 ألف دينار وعدد 6 هواتف جوالة.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بصاحب المحل وشقيقيه من أجل "غسيل أموال" والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.
مدير بنك في قفص القمار الالكتروني..
القمار الالكتروني أو ما يعرف بلعبة الحظ أوقع بالعديد من الأشخاص الطامعين في تحقيق الثروة السريعة في شباكه ومن بينهم مدير فرع بنكي حيث تعهدت الفرقة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية في وقت سابق بمقتضى تعليمات النيابة العمومية بالبحث في قضية "الاستيلاء على أموال مؤسسة بنكية والخيانة الموصوفة" المتضرر فيها فرع بنك خاص بجهتي باردو وحي الانطلاقة والمتبعة ضد رئيس فرع.
وكان الممثل القانوني للبنك أفاد أنه بإجراء عملية مراقبة دورية بفرع بجهة باردو وحي الانطلاقة أنه تم اكتشاف تلاعب واستيلاءات على أموال حرفائه من حساباتهم ومن الموزعين الآليين التابعين للفرعين من قبل رئيس الفرع خلال فترة إشرافه عليهما والتي ناهزت 380 ألف دينار مبدئيا في انتظار النتيجة النهائية للتفقد.
بإحضار المشتكى به وسماعه ومجابهته بالأدلة التي تم حجزها على ذمة البحث اعترف باستيلائه على أموال الحرفاء في حدود 480 ألف دينار وذلك على مراحل منذ سنة 2020 من خلال سحب أموال من الحسابات ومن خزنة الموزع الآلي بالفرعين واستغلالها في ألعاب القمار على شبكة الأنترنات.
بتفتيش سيارة المعني أمكن العثور على عدد 4 بطاقات بنكية مسبوقة الدفع والتي استغلها في عمليات شحن رصيدها بالأموال المستولى عليها واستغلالها في القمار الالكتروني والتي تم حجزها على ذمة البحث ووثائق حسابات بنكية تتعلق بموضوع الحال تم العثور عليها بمقر سكناه.
باستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة البحث.
3 شركات على الخط..
كما تمكنت في وقت سابق المصالح المركزية لإدارة الاستعلامات والأبحاث بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، تبعا لعمل استعلامي ومتابعة ميدانية وفنية، من كشف 3 شركات بضواحي العاصمة، تتعاطى نشاط الرهان الرياضي بصفة غير قانونية عبر مواقع إلكترونية تم تصميمها للغرض، مع توزيع بطاقات بنكية على الحرفاء لتسهيل عمليات الرهان والشحن ومتابعة الرصيد عبر الموزعات الآلية للبنوك دون الحاجة للاتصال بالمحلات المنتصبة للرهان، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني.
ووفق ذات المصدر فإنه بعد مداهمة مقرات الشركة بإذن من النيابة العمومية، تم حجز وثائق لمعاملات مالية وتحويلات للخارج و1623 بطاقة بنكية و72951 بطاقة شحن ودفاتر شيكات بنكية ومعدات إعلامية مختلفة، كما تم الاحتفاظ بإثنين من أصحاب الشركات وإحالة شخص آخر بحالة تقديم، في انتظار إتمام الأبحاث واستنطاق بقية المتورطين وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
أكثر من 600 ألف دينار عائدات مالية..
تمكنت في وقت سابق الفرقة المركزيّة الثّانية للبَحْث في الجرائم الماليّة المُتشعّبة للحَرَس الوطَنِي بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة وبعد إجرائِها لتَدقيق مالي مُعَمَّق بالإستعانة بتحرِّي مالي مُوَازي مُجْرَى من طَرَف اللّجْنة التّونسيّة للتّحاليل الماليّة بالبنك المركزي التُّونسي CTAF من حجز مبالغ ماليّة بحسابات بنكيّة قُدّرت بحوالي 620 ألف دينار عملة تونسيّة باعتبارها عائدات تعاطي أنشطة الرّهان الرّياضي والقُمار الإلكترُوني على غير الصّيَغ القانُونيّة وأموال مَعرُوضَة للرّهَان وذلك إثر تعهُّدها بالبحث في قضيّة عدليّة مؤسَّسة على إحالة صادرة عن وكالة الجُمهوريّة بالقُطب القضائي الاقتصادِي والمالي مَوضُوعُها ''شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال''، متَّبعة ضدّ شركة مشبُوهة وشخصين.
كما أمكن لذات الوحدة مُعزّزة بفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبرقة حجز مبلغ مالي قدرُه حوالي 250 ألف دينار عملة تونسية نقدا ومبلغ مالي قدرُه حوالي 16 ألف أورو نقدا بالإضافة إلى سيّارة فاخرة وعدد من السّاعات اليدوية والتّجهيزات الإعلامية قُدّرت قيمتها بحوالي 80 ألف دينار عملة تونسية بجهة فرنانة من ولاية جندوبة.
بلغت القيمة الجملية للمحجوز حوالي 1 مليون دينار عملة تونسية.
التصدي للمقامرين..
كانت الادارة العامة للحرس الوطني أكدت في وقت سابق على سعيها للتصدي لظاهرة الرهان الرياضي على مختلف المواقع الالكترونية غير المرخص فيها والتي لا تخضع لرقابة الدولة نتيجة ما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني خاصة واستغلال للعملة الصعبة مما يجعلها ترتقي لجرائم تبييض الأموال ودعت المواطنين إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة التي تضر ببلادنا اجتماعيا واقتصاديا عبر الإبلاغ عن الشبكات المتورطة.
فقد أكد العميد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح اعلامي عن تحويل عدد من شركات رهان رياضي أموالا إلى الخارج بطريقة قانونية عبر البنك المركزي التونسي.
وأشار الجبابلي في نفس التصريح الى ان عددا من الشركات تحصل على تراخيص لتقديم خدمات إعلامية أو خدمات معلوماتية الا انها استغلت ذلك في نشاط الرهان الرياضي.
واضاف بأنه “أثناء التقصي والمتابعة من طرف الوحدة الوطنية للحرس الوطني للبحث في الجرائم المالية المتشعبة ثبت وجود شركات لها رخص لكن المهام التي تقوم بها غير مطابقة لمداخيلها، أموال ضخمة وسيارات، لذلك أصبحت الجرائم ترتقي إلى جرائم تبييض أموال وغسل أموال وتم رفع قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال عليها باعتبارها مخالفة لقوانين الصرف”.
مداهمة 650 محلا..
تمت في 2022 مداهمة ما يزيد عن 650 محلا للرهان الرياضي وحجز اكثر من 30 مليون دينار إضافة إلى عملات أجنبية وأخرى رقمية وبأن هناك تنسيقا بين شركات الرهان الرياضي في تونس وشركات اخرى موجودة بأوروبا الشرقية” .
وفي ذات السياق كانت وحدات الحرس الوطني شنت في وقت سابق حملات متواصلة على محلات الرهان الرياضي وذلك في إطار التصدي لظاهرة تعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وقد تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات الفحص وطبرقة من مداهمة محلين معدان لتعاطي النشاط المذكور بدون رخصة كما تم حجز مبالغ مالية وحواسيب.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن أصحاب المحلين.
وفي نفس الاطار داهمت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات باجة ونابل وقفصة اربعة محلات معدة لتعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وتم حجز كمية من الحواسيب ومبالغ مالية متفاوتة .
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
كما داهمت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جبنيانة والجم وحفوز ثلاثة محلات معدة لتعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وتم حجز كمية من الحواسيب ومبالغ مالية متفاوتة.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
وفي نفس الاطار تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات الفحص ومنوبة والقصرين من مداهمة ثلاثة محلات معدة لتعاطي النشاط المذكور بدون رخصة كما تم حجز مبالغ مالية متفاوتة وحواسيب محمولة وهواتف جوالة.
كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبرقة إثر مداهمة محل معد لتعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة من حجز حاسوبين وآلة طباعة ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات النشاط المذكور وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن صاحب المحل.
مبالغ مالية ضخمة..
كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس من مداهمة محلين لألعاب الرهان الرياضي بجهتي الزهراء وحمام الأنف وحجز مبالغ مالية قدرت بـ14.152 ألف دينار و2400 أورو و126 دولار وثمانية بطاقات بنكية وثمانية بطاقات بنكية و16 حاسوبا وطائرة بدون طيار متطورة.
وقام أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بولاية سليانة بحجز 19 جهاز إعلامية بكامل توابعها وأكثر من ألفي دينار لدى خمسة أشخاص وذلك خلال حملة واسعة للتصدي لظاهرة تعاطي الرهان الرياضي الموازي وتعاطي الميسر.
كما تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة مع الإدارة الفرعية للاستعلام والإدارات الفرعية للأبحاث والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالعوينة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 أكتوبر الفارط من الكشف وإماطة اللثام عن شبكة تنشط في مجال غسيل الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي على خلاف الصيغ القانونية وقد تم القاء القبض على 15 فردا من عناصرها من بينهم شخص يحمل جنسية أجنبية.
وتم اجراء حملات مداهمة على منازلهم ومقرات الشركات الكائنة بجهتي البحيرة تونس وأريانة وحجز مبلغ مالي قدره 94 ألف دينار من العملة التونسية ومبلغ اخر من العملة الأجنبية وصكوك بنكية وحواسيب محمولة وهواتف جوالة وخمسة سيارات تم استعمالها في التنقلات.
جريمة غسيل الأموال...
وتعد ظاهرة غسل الأموال أو تبييضها من الجرائم الاقتصادية الحديثة المرتبطة بالجريمة المنظمة غالباً، وقد تطورت وتعددت صورها في ظل التطور التكنولوجي الهائل، خاصة باستخدام تقنية المعلومات والحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وهي الوسائل التي احترف بعض الجناة استخدامها لارتكاب أنواع من الجرائم المالية المعقدة.
وينص القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وينص في الفصل 92 فقرة ثانية (جديدة) "يعتبر أيضا غسل أموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه".
