رفضت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الإثنين، مقترح قانون متعلق بالعفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد.
فبعد النقاش العام المتعلق بمقترح القانون صوت 68 نائبا ضد المرور إلى مناقشة فصول مشروع القانون في حين صوت 15 عشر نائبا لصالح القانون واحتفظ 11 بأصواتهم، وبالتالي لم يحظَ مقترح القانون بموافقة الجلسة العامة للمرور للتصويت عليه فصلا فصلا..
وتجدر الإشارة إلى أنّ مقترح القانون المذكور يهدف إلى إقرار عفو عام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يتجاوز خمسة آلاف دينار، وذلك قصد التخفيف من الاكتظاظ القضائي والسجني وإعادة إدماج المحكومين في الدورة الاقتصادية، مع الإبقاء على حق الدائن في التتبّع المدني..
رفضت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الإثنين، مقترح قانون متعلق بالعفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد.
فبعد النقاش العام المتعلق بمقترح القانون صوت 68 نائبا ضد المرور إلى مناقشة فصول مشروع القانون في حين صوت 15 عشر نائبا لصالح القانون واحتفظ 11 بأصواتهم، وبالتالي لم يحظَ مقترح القانون بموافقة الجلسة العامة للمرور للتصويت عليه فصلا فصلا..
وتجدر الإشارة إلى أنّ مقترح القانون المذكور يهدف إلى إقرار عفو عام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يتجاوز خمسة آلاف دينار، وذلك قصد التخفيف من الاكتظاظ القضائي والسجني وإعادة إدماج المحكومين في الدورة الاقتصادية، مع الإبقاء على حق الدائن في التتبّع المدني..
