تنكبّ هيئة الانتخابات منذ مدّة على استكمال المسار البرلماني وفق ما نصّ عليه الدستور الجديد الذي أتى بتصوّر نيابي يرتكز على غرفتين برلمانيتين، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإذا كان العمل انطلق في البرلمان برئاسة عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة، فإن تركيز مجلس الجهات والأقاليم هو استكمال للمسار النيابي كما نصّ عليه دستور الاستفتاء..
ويكاد يختص مجلس الأقاليم والجهات، حصريا، ووفق منطوق الفصل الرابع والثمانين من الدستور الجديد في النظر في المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، كما نص الدستور على أن مهام المجلس الوطني للأقاليم والجهات تتمثل في ممارسة صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية والمصادقة بأغلبية الأعضاء على قانون المالية.. وينتخب أعضاء مجلس الأقاليم والجهات من بين أعضاء المجالس الجهوية حيث ينتخب كل مجلس 3 من بين أعضائه لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية في كل إقليم ينتخبون نائبا واحدا من بينهم يمثل إقليمهم في المجلس ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة أخرى كما نص على ذلك الدستور.. ولعل وجود هذا المجلس هو الذي أدّى وبشكل ما إلى عدم وجود معارضة بالبرلمان خاصة وأن دور المعارضة طوال السنوات الماضية كان يتجلّى في ترؤس لجنة المالية التي مهمتها مناقشة ميزانية الدولة، ولكن اليوم نقاش الميزانية والمصادقة عليها من اختصاص مجلس الأقاليم والجهات .
وقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، منذ أيام، أن أولوية الأوليات حاليا هي تركيز الغرفة البرلمانية الثانية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مؤكدا أن مجلس الجهات والأقاليم لن ينتصب إلا بعد تنظيم انتخابات المجالس المحلية في 279 معتمدية والتي سيترشّح لها نائب عن كل عمادة في 2155 دائرة انتخابية وقد أعلنت هيئة الانتخابات عن الانتهاء من الأشغال الميدانية الخاصة بالمشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية المحلية في إطار الاستعدادات لتركيز مجلس الأقاليم والجهات .
الطريق إلى المجلس الجديد.. غامض !
رغم أن توقعات سابقة لهيئة الانتخابات أكدت أن انتخابات مجلس الأقاليم والجهات يمكن أن يكون في أكتوبر القادم إلا أن هذا الموعد مازال غير ثابت ولم يعلن الى اليوم عن موعد هذه الانتخابات بشكل رسمي ولم تتم دعوة الناخبين، خاصة وأن عدة أطراف تقرّ بوجود نقائص وغموض في الطريق المؤدية الى مجلس الأقاليم والجهات وهناك خشية حقيقية اليوم من تأخر تركيز هذا المجلس بسبب صعوبات لوجستية سواء من حيث الإطار التشريعي أو من حيث التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية..
وباعتبار أن المجالس المحلية هي النواة الصلبة للمجالس الجهوية والمجلس الوطني بعد ذلك فإن الهيئة تؤكد أنه في الانتخابات التي سيتم تنظيمها قريبا في علاقة بالمجالس المحلية سيتم تخصيص 279 مقعدا للأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، وفق ما صرّح به رئيس هيئة الانتخابات أول أمس وذلك على هامش ندوة صحفية عقدتها المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أكد فاروق بوعسكر أن هيئة الانتخابات ستطلق قريبا حملة تحسيسية لتعريف الناخب التونسي بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالمجالس المحلية وتركيبتها وكيفية الارتقاء الى المجالس الجهوية ومجلس الجهات والأقاليم عبر ومضات توعوية بمؤسسات الإعلام العمومي بالإضافة إلى حملة تحيين السجل الانتخابي التي تنطلق خلال منتصف شهر أوت الجاري.
ورغم تحمّس هيئة الانتخابات وتأكيدها المتواصل على استعدادها التام لإجراء انتخابات المجالس المحلية والجهوية وصولا الى تركيز المجلس الوطني للأقاليم والجهات إلا أن التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية مازال الى اليوم يطرح إشكالا، كما أن عدد من الملاحظين للشأن الانتخابي يؤكدون على غياب نصوص واضحة تحدد طريقة اختيار أعضاء مجلس الأقاليم والجهات وصلاحياته وخاصة علاقته التي ما تزال غامضة بالبلديات والولايات وغيرها من هياكل الدولة ومنها بالأساس مجلس نواب الشعب .
ووفق عديد التصريحات لأعضائها فإن هيئة الانتخابات تراهن على تنظيم انتخابات المجالس المحلية خلال شهر أكتوبر المقبل في صورة تم انتخاب المجالس المحلية في ذلك الموعد فإن تركيز المجالس الجهوية والمجلس الوطني للأقاليم والجهات لن يتجاوز شهرين وبالتالي فإنه سيشرع في أشغاله قبل مارس المقبل وفق تصريح سابق للمتحدث باسم هيئة الانتخابات التليلي المنصري.. ولكن هذا الحرص من الهيئة يقابله عدم اهتمام لافت من طرف الرأي العام بهذا المجلس الذي يرى البعض أن لا دور له ليلعبه لا في صياغة الخيارات المستقبلية ولا في معالجة الأزمات الراهنة أنه سيكون غرفة ثانية للبرلمان لا تملك لا القوة ولا التأثير ولا النفوذ .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
تنكبّ هيئة الانتخابات منذ مدّة على استكمال المسار البرلماني وفق ما نصّ عليه الدستور الجديد الذي أتى بتصوّر نيابي يرتكز على غرفتين برلمانيتين، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإذا كان العمل انطلق في البرلمان برئاسة عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة، فإن تركيز مجلس الجهات والأقاليم هو استكمال للمسار النيابي كما نصّ عليه دستور الاستفتاء..
ويكاد يختص مجلس الأقاليم والجهات، حصريا، ووفق منطوق الفصل الرابع والثمانين من الدستور الجديد في النظر في المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، كما نص الدستور على أن مهام المجلس الوطني للأقاليم والجهات تتمثل في ممارسة صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية والمصادقة بأغلبية الأعضاء على قانون المالية.. وينتخب أعضاء مجلس الأقاليم والجهات من بين أعضاء المجالس الجهوية حيث ينتخب كل مجلس 3 من بين أعضائه لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية في كل إقليم ينتخبون نائبا واحدا من بينهم يمثل إقليمهم في المجلس ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة أخرى كما نص على ذلك الدستور.. ولعل وجود هذا المجلس هو الذي أدّى وبشكل ما إلى عدم وجود معارضة بالبرلمان خاصة وأن دور المعارضة طوال السنوات الماضية كان يتجلّى في ترؤس لجنة المالية التي مهمتها مناقشة ميزانية الدولة، ولكن اليوم نقاش الميزانية والمصادقة عليها من اختصاص مجلس الأقاليم والجهات .
وقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، منذ أيام، أن أولوية الأوليات حاليا هي تركيز الغرفة البرلمانية الثانية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مؤكدا أن مجلس الجهات والأقاليم لن ينتصب إلا بعد تنظيم انتخابات المجالس المحلية في 279 معتمدية والتي سيترشّح لها نائب عن كل عمادة في 2155 دائرة انتخابية وقد أعلنت هيئة الانتخابات عن الانتهاء من الأشغال الميدانية الخاصة بالمشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية المحلية في إطار الاستعدادات لتركيز مجلس الأقاليم والجهات .
الطريق إلى المجلس الجديد.. غامض !
رغم أن توقعات سابقة لهيئة الانتخابات أكدت أن انتخابات مجلس الأقاليم والجهات يمكن أن يكون في أكتوبر القادم إلا أن هذا الموعد مازال غير ثابت ولم يعلن الى اليوم عن موعد هذه الانتخابات بشكل رسمي ولم تتم دعوة الناخبين، خاصة وأن عدة أطراف تقرّ بوجود نقائص وغموض في الطريق المؤدية الى مجلس الأقاليم والجهات وهناك خشية حقيقية اليوم من تأخر تركيز هذا المجلس بسبب صعوبات لوجستية سواء من حيث الإطار التشريعي أو من حيث التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية..
وباعتبار أن المجالس المحلية هي النواة الصلبة للمجالس الجهوية والمجلس الوطني بعد ذلك فإن الهيئة تؤكد أنه في الانتخابات التي سيتم تنظيمها قريبا في علاقة بالمجالس المحلية سيتم تخصيص 279 مقعدا للأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، وفق ما صرّح به رئيس هيئة الانتخابات أول أمس وذلك على هامش ندوة صحفية عقدتها المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أكد فاروق بوعسكر أن هيئة الانتخابات ستطلق قريبا حملة تحسيسية لتعريف الناخب التونسي بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالمجالس المحلية وتركيبتها وكيفية الارتقاء الى المجالس الجهوية ومجلس الجهات والأقاليم عبر ومضات توعوية بمؤسسات الإعلام العمومي بالإضافة إلى حملة تحيين السجل الانتخابي التي تنطلق خلال منتصف شهر أوت الجاري.
ورغم تحمّس هيئة الانتخابات وتأكيدها المتواصل على استعدادها التام لإجراء انتخابات المجالس المحلية والجهوية وصولا الى تركيز المجلس الوطني للأقاليم والجهات إلا أن التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية مازال الى اليوم يطرح إشكالا، كما أن عدد من الملاحظين للشأن الانتخابي يؤكدون على غياب نصوص واضحة تحدد طريقة اختيار أعضاء مجلس الأقاليم والجهات وصلاحياته وخاصة علاقته التي ما تزال غامضة بالبلديات والولايات وغيرها من هياكل الدولة ومنها بالأساس مجلس نواب الشعب .
ووفق عديد التصريحات لأعضائها فإن هيئة الانتخابات تراهن على تنظيم انتخابات المجالس المحلية خلال شهر أكتوبر المقبل في صورة تم انتخاب المجالس المحلية في ذلك الموعد فإن تركيز المجالس الجهوية والمجلس الوطني للأقاليم والجهات لن يتجاوز شهرين وبالتالي فإنه سيشرع في أشغاله قبل مارس المقبل وفق تصريح سابق للمتحدث باسم هيئة الانتخابات التليلي المنصري.. ولكن هذا الحرص من الهيئة يقابله عدم اهتمام لافت من طرف الرأي العام بهذا المجلس الذي يرى البعض أن لا دور له ليلعبه لا في صياغة الخيارات المستقبلية ولا في معالجة الأزمات الراهنة أنه سيكون غرفة ثانية للبرلمان لا تملك لا القوة ولا التأثير ولا النفوذ .
