سجل شهر جويلية 234 تحركا اجتماعيا حسب معطيات تحصلت عليها "الصباح" من المرصد الاجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. اتصلت في نحو 25% منها بمطالب الحق في الحصول على الماء الصالح للشرب ووضع حد للانقطاعات المتكررة والتي تطورت في عديد من الجهات لحالات احتقان وغضب على غرار ولايات سيدي بوزيد والقيروان وقفصة ومنوبة، بعد أن تواصلت حالة العطش أكثر من يوم.. وحسب نفس التقرير تعلق أكثر من 6% من الاحتجاجات الغاضبة وحالات قطع طريق بانقطاع للتيار الهربائي. أما بالنسبة لمطالب توفير المواد الغذائية الأساسية وأساسا الخبز، وتعديل الزيادات التي عرفتها بعض الأسعار ومنها الخضر والغلال وتحسين الخدمات الطبية وشبه الطبية وتوفير أطباء ووضعية الطرقات والحالة الاجتماعية فقد مثلت نحو الـ15% من التحركات.
وطبقا للأرقام السابق ذكرها، فقد تعلق نسبة 46% من التحركات الاجتماعية والاحتجاجية خلال شهر جويلية بمسائل حياتية تمس قوة التونسيين والتونسيات أو تتعلق بخدمات أساسية كالماء الصالح للشرب أو التيار الكهربائي.
كما شهد شهر جويلية تواصل تحركات المعلمين والأساتذة وتداعيات ما شاب مفاوضاتهم مع وزارة التربية من شد وجذب. وسجل الشهر 49 تحركا على مختلف ولايات الجمهورية، شارك فيها معلمون وأساتذة طالبوا بصرف أجورهم المتخلدة لنحو السنة كنواب أو نددوا بقرار وزارة التربية التي ذهبت نحو عقاب عدد منهم بعدم صرف أجورهم كرد فعل على تواصل حجبهم للإعداد.
ومثل عموم المواطنين التونسيين نحو 50% من الفاعلين الاجتماعيين في التحركات الاحتجاجية التي شهدها شهر جويلية، يأتي بعدهم المعلمون والأساتذة أين مثلوا نسبة 27.87% من الفاعلين يليهم في ذلك العمال الذين شاركوا في 13.68% من التحركات ليأتي بعدهم النشطاء والفلاحون والأولياء والتجار والعاطلون عن العمل والمهاجرون والموظفون.
وتنوعت فضاءات تحرك الفاعلين الاجتماعيين حسب تقرير المرصد الاجتماعي التونسي، وتوزعت بين الفضاءات العامة وعلى الطرقات او داخل مقرات العمل، أو عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية أو أمام المقرات الإدارية وخاصة منها شركة توزيع الكهرباء والغاز وشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.. وحملت التحركات الاحتجاجية أكثر من شكل، فجاءت في 39% في شكل تجمعات أو وقفات احتجاجية ومثلت الاعتصامات نسبة 22.6% منها، وميزت حالة الاحتقان نسبة 14.53% منها وجاءت في حدود 13% في شكل نداءات استغاثة عبر وسائل الإعلام باختلافاتها. وكانت في نسبة 5.13% في شكل قطع طرقات وتوزع البقية بين تعطيل أنشطة وتهديد بالانتحار وحرق عجلات مطاطية ويوم غضب..
وعرفت ولاية صفاقس غالبية التحركات المذكورة حيث سجلت 43 تحركا احتجاجيا، تليها ولاية قفصة بـ42 تحركا وسيدي بوزيد بـ25 تحركا. وسجلت ولايات سوسة وزغوان وقابس أقل عدد من التحركات الاحتجاجية.
وللإشارة عرف شهر جويلية انخفاضا في نسق التحركات الاحتجاجية مقارنة بالأشهر التي سبقته أين عرف شهر جوان 307 تحرك وشهد شهر ماي 348 تحركا احتجاجيا حسب ما أصدره المرصد الاجتماعي التونسي من تقارير.
ريم سوودي
تونس-الصباح
سجل شهر جويلية 234 تحركا اجتماعيا حسب معطيات تحصلت عليها "الصباح" من المرصد الاجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. اتصلت في نحو 25% منها بمطالب الحق في الحصول على الماء الصالح للشرب ووضع حد للانقطاعات المتكررة والتي تطورت في عديد من الجهات لحالات احتقان وغضب على غرار ولايات سيدي بوزيد والقيروان وقفصة ومنوبة، بعد أن تواصلت حالة العطش أكثر من يوم.. وحسب نفس التقرير تعلق أكثر من 6% من الاحتجاجات الغاضبة وحالات قطع طريق بانقطاع للتيار الهربائي. أما بالنسبة لمطالب توفير المواد الغذائية الأساسية وأساسا الخبز، وتعديل الزيادات التي عرفتها بعض الأسعار ومنها الخضر والغلال وتحسين الخدمات الطبية وشبه الطبية وتوفير أطباء ووضعية الطرقات والحالة الاجتماعية فقد مثلت نحو الـ15% من التحركات.
وطبقا للأرقام السابق ذكرها، فقد تعلق نسبة 46% من التحركات الاجتماعية والاحتجاجية خلال شهر جويلية بمسائل حياتية تمس قوة التونسيين والتونسيات أو تتعلق بخدمات أساسية كالماء الصالح للشرب أو التيار الكهربائي.
كما شهد شهر جويلية تواصل تحركات المعلمين والأساتذة وتداعيات ما شاب مفاوضاتهم مع وزارة التربية من شد وجذب. وسجل الشهر 49 تحركا على مختلف ولايات الجمهورية، شارك فيها معلمون وأساتذة طالبوا بصرف أجورهم المتخلدة لنحو السنة كنواب أو نددوا بقرار وزارة التربية التي ذهبت نحو عقاب عدد منهم بعدم صرف أجورهم كرد فعل على تواصل حجبهم للإعداد.
ومثل عموم المواطنين التونسيين نحو 50% من الفاعلين الاجتماعيين في التحركات الاحتجاجية التي شهدها شهر جويلية، يأتي بعدهم المعلمون والأساتذة أين مثلوا نسبة 27.87% من الفاعلين يليهم في ذلك العمال الذين شاركوا في 13.68% من التحركات ليأتي بعدهم النشطاء والفلاحون والأولياء والتجار والعاطلون عن العمل والمهاجرون والموظفون.
وتنوعت فضاءات تحرك الفاعلين الاجتماعيين حسب تقرير المرصد الاجتماعي التونسي، وتوزعت بين الفضاءات العامة وعلى الطرقات او داخل مقرات العمل، أو عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية أو أمام المقرات الإدارية وخاصة منها شركة توزيع الكهرباء والغاز وشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.. وحملت التحركات الاحتجاجية أكثر من شكل، فجاءت في 39% في شكل تجمعات أو وقفات احتجاجية ومثلت الاعتصامات نسبة 22.6% منها، وميزت حالة الاحتقان نسبة 14.53% منها وجاءت في حدود 13% في شكل نداءات استغاثة عبر وسائل الإعلام باختلافاتها. وكانت في نسبة 5.13% في شكل قطع طرقات وتوزع البقية بين تعطيل أنشطة وتهديد بالانتحار وحرق عجلات مطاطية ويوم غضب..
وعرفت ولاية صفاقس غالبية التحركات المذكورة حيث سجلت 43 تحركا احتجاجيا، تليها ولاية قفصة بـ42 تحركا وسيدي بوزيد بـ25 تحركا. وسجلت ولايات سوسة وزغوان وقابس أقل عدد من التحركات الاحتجاجية.
وللإشارة عرف شهر جويلية انخفاضا في نسق التحركات الاحتجاجية مقارنة بالأشهر التي سبقته أين عرف شهر جوان 307 تحرك وشهد شهر ماي 348 تحركا احتجاجيا حسب ما أصدره المرصد الاجتماعي التونسي من تقارير.
