لم يكن قرار رئاسة الجمهورية التونسية القاضي بإقالة رئيسة الحكومة نجلاء بدون، التي تم تعيينها لنفس الخطة ومباشرة مهام حكومتها منذ أكتوبر 2021، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها، مساء أول أمس في نفس المهمة، وفق بلاغ صدر في الغرض على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، صادما أو مفاجئا لاسيما في المستوى الأول من الخبر لأسباب واعتبارات موضوعية وواقعية ودستورية و"وظيفية" واقتصادية واجتماعية. نظرا للمطالب والدعوات المتواترة الموجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ومطالبته بتغيير الحكومة والإقرار بعجزها وفشلها في تقديم وتنفيذ برامج إصلاح عملية كفيلة بحلحلة الأوضاع المتردية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وبطئها وتلكؤها في التعاطي مع الملفات الحارقة على مستويين وطني وخارجي.
في المقابل اتجهت الاستفهامات والتساؤلات إلى رئيس الحكومة الجديد وهو الرابع في فترة رئاسة قيس سعيد منذ انتخابه ومباشرة مهامه رئيسا للجمهورية في أكتوبر 2019، بعد كل من إلياس الفخفاخ وهشام مشيشي ونجلاء بودن، ثم أنه جاء في سياق نظام حكم رئاسي بامتياز، في بداية مرحلة الجمهورية الجديدة بناء على ما تضمنه الدستور الجديد، باعتبار أن الحشاني قادم من خارج الدوائر السياسية والحزبية في تأكيد لمنهج سعيد في المراهنة في حكمه على شخصيات لم تنخرط في المنظومة الحزبية والسياسية لتونس ما بعد 2011، وكان المرجع لمعرفة هذه الشخصية لدى شق واسع من التونسيين الرجوع إلى صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالعودة إلى تصريحات الرئيس وما نص عليه دستور تونس 2022 يتبين للجميع أن سعيد في مساره لتكريس الحك الرئاسي في إطار البحث عن التناغم المطلوب بين كل السلط في الدولة التنفيذية والتشريعية بهدف البحث عن مخرجات عملية وبراغماتية من دائرة الأزمات والصعوبات والعجز التي تتخبط فيها الدولة اليوم. إذ ينص الفصل السابع والثمانين في الباب الرابع من دستور تونس 2022 الخاص بالوظيفية التنفيذية على أن "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة". وهو ما يجعل وضع رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني لا يختلف من حيث الشكل عما كان عليه الأمر بالنسبة لسابقته نجلاء بودن، باعتبار أن الفصل 101 من نفس الدستور ينص على أن "يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها". وهو ما يعتبره البعض مدخلا للحشاني لاختيار عناصر حكومته أو بعض منها خاصة أن تعيينه إلى حد الآن لم يتم وفق برنامج إنقاذ أو عمل أو إصلاح يذكر. وإنما جاء في سياق اقتصادي واجتماعي متردي تعيش فيه البلاد على وقع انسداد أفاق العمل والإصلاح بعد 23 شهرا من مباشرة حكومة بودن لمهامها دون تقييم من أي جهة كانت.
الأمر الذي يجعل رئيس الحكومة الحالي أمام تحديات كبرى، ملثما أكد على ذلك سعيد، والعمل بعزيمة وإرادة قوية صلبة بهدف تحقيق السلم الأهلية داخل المجتمع، في دولة تكفل العدل المنشود والكرامة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتوحد أهدافها الوطنية. خاصة أن الفصلين المائة وإحدى عشر والمائة وثلاثة عشر ينصانك "تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية". و"يسير رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة وله أن ينوب رئيس الجمهورية عند الاقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر".
وهو ما يعني أن حكومة الحشاني مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تكون على قدر من الشجاعة والعملية والبراغماتية التي تخول لها النجاعة في تغيير مجرى سياسة إدارة دواليب الدولة الاجتماعية والتحكم في مسار الإشكاليات المطروحة التي ساهمت في تأجيج الوضع الاجتماعي من قبيل فقدان أغلب المواد الاستهلاكية الأساسية والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع وعدم توفر الأدوية وتردي الخدمات في النقل والإدارة والصحة والتعليم والتعطل والتلكؤ في تنفيذ البرامج والمبادرات والقرارات التي تتماشى والمرحلة وغيرها من الإشكاليات الأخرى، وإضافة لبنات أخرى في المسار الذي مهدته له بودن الطريق بعد وضع دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والمحافظة على السلم الاجتماعي.
وهذا من شأنه أن يدفع رئيس الحكومة الجديد إلى المراهنة على كفاءات جديدة قادرة أن تحمل وزر هذه التحديات في تسابق مع الزمن خاصة أن فشل حكومة بودن لا تتحمله هي وحدها وإنما أغلب وزراء حكومتها. لتقطع بذلك حكومة الحشاني مع أحد العوامل الذي كان سببا في وهن وعجز الحكومة التي سبقته وذلك بتعويله على الكفاءات والولاء للوطن لا غير. خاصة أن الفصل 102 من نفس الدستور يمنحه هذه المهمة من خلال تنصيصه على أن "رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة". وقد سبق أن توجهت عديد المطالب إلى بودن لتغيير بعض وزراء حكومتها ولكن دون أن تجد المطالب صدى.
الوظيفة الرقابية للبرلمان
ولعل في الاختلاف الكبير بين نظامي الحكم في تونس التي أقرها دستوري 2014 و2022 من العوامل التي فتحت المجال للجدل حول طبيعة النظام من برلماني مختلط إلى رئاسي بامتياز، والقيام بمقارنات بين صلاحيات السلط الثلاث في الأول والوظائف التنفيذية والتشريعية في الدستور الأخير. الأمر الذي يجعل البرلمان اليوم أمام صلاحياته الرقابية تجاه السلطة التنفيذية إما عبر مساءلة الحكومة أو توجيه أسئلة شفاهية أو كتابية للوزراء. وفق ما ينص على ذلك الفصل المائة وأربعة عشر ومفاده "لأعضاء الحكومة الحـق في الحضور بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجــهات والأقاليم سواء في إطار الجلسة العامة أو في إطار اللجان. ولكل نائب بمجلس نواب الشعب أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية". إلى جانب دوره في مساءلة الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
ويمكن أيضا لمجلس نواب الشعب بغرفتيه مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم. لكن يبدو أن التناغم المطلوب أو المنتظر في سياسة الدولة وعمل الحكومة التي يسطرها رئيس الجمهورية، لم يكن متوفرا بالقدر المطلوب إلى الآن بعد مباشرة البرلمان لمهامه في أفريل الماضي، فغابت المشاريع والمبادرات التشريعية الإصلاحية ذات الأولوية المنتظرة من الحكومة ولم تشفع مساءلة بعض الوزراء من قبل النواب خلال الأسابيع الأخيرة وقبل دخول م في عطلته السنوية، لتؤكد مدى التناغم والسير على نفس المسافة ضمن خطوط المسار الذي يقوده سعيد وينتظره شق واسع من الشارع التونسي. وهو "الخيط" المفقود الذي سيعمل أحمد الحشاني على إيجاده في هذه المرحلة لضمان تخطي ناجع للدولة من الوضع المتردي وكومة الأزمات مع ضمان حسن الاستثمار والتوظيف لنتائج الانفتاح على اتفاقيات ومبادرات ومشاريع وبرامج تعاون واستثمار وشراكة إقليمية وقارية ودولية.
لذلك فإن الإضافة المرجوة في حكم الحشاني مرتبطة أساسا باختيار فريق حكومي جديد عبر المراهنة على الكفاءات في الوزارات ومواقع الإدارة والتسيير ومدى نجاعته في قلب معطيات الواقع عمليا. لأن الخطوط الكبرى لسياسة الدولة هي من مهام رئيس الجمهورية بدرجة أولى.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لم يكن قرار رئاسة الجمهورية التونسية القاضي بإقالة رئيسة الحكومة نجلاء بدون، التي تم تعيينها لنفس الخطة ومباشرة مهام حكومتها منذ أكتوبر 2021، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها، مساء أول أمس في نفس المهمة، وفق بلاغ صدر في الغرض على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، صادما أو مفاجئا لاسيما في المستوى الأول من الخبر لأسباب واعتبارات موضوعية وواقعية ودستورية و"وظيفية" واقتصادية واجتماعية. نظرا للمطالب والدعوات المتواترة الموجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ومطالبته بتغيير الحكومة والإقرار بعجزها وفشلها في تقديم وتنفيذ برامج إصلاح عملية كفيلة بحلحلة الأوضاع المتردية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وبطئها وتلكؤها في التعاطي مع الملفات الحارقة على مستويين وطني وخارجي.
في المقابل اتجهت الاستفهامات والتساؤلات إلى رئيس الحكومة الجديد وهو الرابع في فترة رئاسة قيس سعيد منذ انتخابه ومباشرة مهامه رئيسا للجمهورية في أكتوبر 2019، بعد كل من إلياس الفخفاخ وهشام مشيشي ونجلاء بودن، ثم أنه جاء في سياق نظام حكم رئاسي بامتياز، في بداية مرحلة الجمهورية الجديدة بناء على ما تضمنه الدستور الجديد، باعتبار أن الحشاني قادم من خارج الدوائر السياسية والحزبية في تأكيد لمنهج سعيد في المراهنة في حكمه على شخصيات لم تنخرط في المنظومة الحزبية والسياسية لتونس ما بعد 2011، وكان المرجع لمعرفة هذه الشخصية لدى شق واسع من التونسيين الرجوع إلى صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالعودة إلى تصريحات الرئيس وما نص عليه دستور تونس 2022 يتبين للجميع أن سعيد في مساره لتكريس الحك الرئاسي في إطار البحث عن التناغم المطلوب بين كل السلط في الدولة التنفيذية والتشريعية بهدف البحث عن مخرجات عملية وبراغماتية من دائرة الأزمات والصعوبات والعجز التي تتخبط فيها الدولة اليوم. إذ ينص الفصل السابع والثمانين في الباب الرابع من دستور تونس 2022 الخاص بالوظيفية التنفيذية على أن "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة". وهو ما يجعل وضع رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني لا يختلف من حيث الشكل عما كان عليه الأمر بالنسبة لسابقته نجلاء بودن، باعتبار أن الفصل 101 من نفس الدستور ينص على أن "يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها". وهو ما يعتبره البعض مدخلا للحشاني لاختيار عناصر حكومته أو بعض منها خاصة أن تعيينه إلى حد الآن لم يتم وفق برنامج إنقاذ أو عمل أو إصلاح يذكر. وإنما جاء في سياق اقتصادي واجتماعي متردي تعيش فيه البلاد على وقع انسداد أفاق العمل والإصلاح بعد 23 شهرا من مباشرة حكومة بودن لمهامها دون تقييم من أي جهة كانت.
الأمر الذي يجعل رئيس الحكومة الحالي أمام تحديات كبرى، ملثما أكد على ذلك سعيد، والعمل بعزيمة وإرادة قوية صلبة بهدف تحقيق السلم الأهلية داخل المجتمع، في دولة تكفل العدل المنشود والكرامة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتوحد أهدافها الوطنية. خاصة أن الفصلين المائة وإحدى عشر والمائة وثلاثة عشر ينصانك "تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية". و"يسير رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة وله أن ينوب رئيس الجمهورية عند الاقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر".
وهو ما يعني أن حكومة الحشاني مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تكون على قدر من الشجاعة والعملية والبراغماتية التي تخول لها النجاعة في تغيير مجرى سياسة إدارة دواليب الدولة الاجتماعية والتحكم في مسار الإشكاليات المطروحة التي ساهمت في تأجيج الوضع الاجتماعي من قبيل فقدان أغلب المواد الاستهلاكية الأساسية والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع وعدم توفر الأدوية وتردي الخدمات في النقل والإدارة والصحة والتعليم والتعطل والتلكؤ في تنفيذ البرامج والمبادرات والقرارات التي تتماشى والمرحلة وغيرها من الإشكاليات الأخرى، وإضافة لبنات أخرى في المسار الذي مهدته له بودن الطريق بعد وضع دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والمحافظة على السلم الاجتماعي.
وهذا من شأنه أن يدفع رئيس الحكومة الجديد إلى المراهنة على كفاءات جديدة قادرة أن تحمل وزر هذه التحديات في تسابق مع الزمن خاصة أن فشل حكومة بودن لا تتحمله هي وحدها وإنما أغلب وزراء حكومتها. لتقطع بذلك حكومة الحشاني مع أحد العوامل الذي كان سببا في وهن وعجز الحكومة التي سبقته وذلك بتعويله على الكفاءات والولاء للوطن لا غير. خاصة أن الفصل 102 من نفس الدستور يمنحه هذه المهمة من خلال تنصيصه على أن "رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة". وقد سبق أن توجهت عديد المطالب إلى بودن لتغيير بعض وزراء حكومتها ولكن دون أن تجد المطالب صدى.
الوظيفة الرقابية للبرلمان
ولعل في الاختلاف الكبير بين نظامي الحكم في تونس التي أقرها دستوري 2014 و2022 من العوامل التي فتحت المجال للجدل حول طبيعة النظام من برلماني مختلط إلى رئاسي بامتياز، والقيام بمقارنات بين صلاحيات السلط الثلاث في الأول والوظائف التنفيذية والتشريعية في الدستور الأخير. الأمر الذي يجعل البرلمان اليوم أمام صلاحياته الرقابية تجاه السلطة التنفيذية إما عبر مساءلة الحكومة أو توجيه أسئلة شفاهية أو كتابية للوزراء. وفق ما ينص على ذلك الفصل المائة وأربعة عشر ومفاده "لأعضاء الحكومة الحـق في الحضور بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجــهات والأقاليم سواء في إطار الجلسة العامة أو في إطار اللجان. ولكل نائب بمجلس نواب الشعب أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية". إلى جانب دوره في مساءلة الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
ويمكن أيضا لمجلس نواب الشعب بغرفتيه مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم. لكن يبدو أن التناغم المطلوب أو المنتظر في سياسة الدولة وعمل الحكومة التي يسطرها رئيس الجمهورية، لم يكن متوفرا بالقدر المطلوب إلى الآن بعد مباشرة البرلمان لمهامه في أفريل الماضي، فغابت المشاريع والمبادرات التشريعية الإصلاحية ذات الأولوية المنتظرة من الحكومة ولم تشفع مساءلة بعض الوزراء من قبل النواب خلال الأسابيع الأخيرة وقبل دخول م في عطلته السنوية، لتؤكد مدى التناغم والسير على نفس المسافة ضمن خطوط المسار الذي يقوده سعيد وينتظره شق واسع من الشارع التونسي. وهو "الخيط" المفقود الذي سيعمل أحمد الحشاني على إيجاده في هذه المرحلة لضمان تخطي ناجع للدولة من الوضع المتردي وكومة الأزمات مع ضمان حسن الاستثمار والتوظيف لنتائج الانفتاح على اتفاقيات ومبادرات ومشاريع وبرامج تعاون واستثمار وشراكة إقليمية وقارية ودولية.
لذلك فإن الإضافة المرجوة في حكم الحشاني مرتبطة أساسا باختيار فريق حكومي جديد عبر المراهنة على الكفاءات في الوزارات ومواقع الإدارة والتسيير ومدى نجاعته في قلب معطيات الواقع عمليا. لأن الخطوط الكبرى لسياسة الدولة هي من مهام رئيس الجمهورية بدرجة أولى.
