تعيش تونس منذ مدة على وقع أزمة نقص في عديد المواد الأساسية مما أدى إلى تفشي ظاهرة البيع المشروط خاصة لدى تجار البيع بالتفصيل من خلال فرض شروطهم على الحريف وإلزامه بشراء سلع بعينها حتى وان كان ليس في حاجة إليها حتى يتمكن من الظفر بكمية من المواد المدعمة مثل السكر والفارينة والزيت.
وقد أصبح البيع المشروط منتشرا في مختلف جهات البلاد مما أدى إلى تشكي الحرفاء من ممارسات التجار رغم تكثيف الرقابة من المصالح الاقتصادية إلا أن عديد المظاهر قد تفاقمت بسبب النقص الفادح في العديد من المواد الأساسية.
وإن اختلفت أسباب اختفاء المواد الأساسية إلا أن الأزمة أصبحت "دائمة" ومرهقة لعموم التونسيين، هذا بالإضافة إلى اضطرارهم للوقوف في طوابير طويلة ولساعات من الزمن للحصول على نصيبهم من المواد الأساسية.
وكانت وزارة التجارة قد اعتبرت في وقت سابق أن من بين الأسباب التي أدت إلى نقص بعض المواد، ارتفاع كلفة الدعم وارتفاع سعر برميل النفط كما اعتبرت أن الاحتكار وزيادة الطلب وارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية في العالم هي أبرز أسباب النقص في بعض المواد الاستهلاكية الأساسية في تونس.
وحسب معطيات الوزارة فان اغلب المخالفات المحررة تتعلق بممارسات احتكارية، وعلى هذا الأساس تمت دعوة المواطنين إلى التبليغ عن الممارسات غير القانونية، مثل الترفيع في الأسعار أو المضاربة أو الاحتكار، عبر الاتصال بالمصالح المختصة لردع المخالفين وضمان وصول المواد المدعمة لمستحقيها وبأسعارها القانونية.
وكان رئيس الدولة قيس سعيّد اتهم لوبيات وأطرافا بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز ومواد غذائية أساسية أخرى.
وخلال زيارة أداها إلى وزارة الفلاحة في ماي المنقضي شدد سعيد على أن خبز المواطن والمواد الأساسية يجب أن يتوفر، وأكد أن المسؤولين في الإدارات التونسية يجب أن ينضبطوا لمبدأ الحياة ومبدأ المصلحة العامة، لا أن يخدموا جهات أخرى وأحزابا لا تظهر في الصورة.
كما اعتبر رئيس الدولة أن الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة "تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة، وعلى الشعب والمخلصين للوطن الانتباه إلى ذلك".
وفي الأيام الأخيرة شهدت مادة الخبز نقصا ملحوظا وقد أكد رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية بمنظمة "كونكت" محمد الجمالي، أن "أزمة الخبز في تونس تحتدّ شيئا فشيئا حيث سجّلنا نقصا في مادة الخبز بنسبة 40 بالمائة"، مُشيرا إلى أنّ "النسبة قابلة للارتفاع في قادم الأيام".
وأكّد الجمالي، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة "جوهرة أف أم"، أنّ الوضع اليوم في تونس يُعتبر كارثيّا خاصّة مع فقدان المواد الأساسية على غرار السميد والفارينة والقمح وغيرها، محذّرا من أنّ "هذه الأزمة ستُؤثّر بشكل مباشر على الموسم السياحي الحالي".
ورغم النقص في مادة الخبز لأسباب مختلفة والتي قد تتواصل لأشهر نتيجة نقص صابة الحبوب بشكل كبير هذه السنة إلا أن تونس تعد الدولة الأولى في العالم في استهلاك الخبز.
وجدير بالذكر أنّ تونس تستورد أكثر من 80 بالمائة من احتياجاتها من القمح اللين وأحيانا أكثر من 50 بالمائة من احتياجاتها من القمح الصلب.
وكانت منظمة الدفاع عن المستهلك قد أرجعت فقدان بعض المواد إلى أسباب خارجية مرتبطة بالسوق العالمية والحرب في أوكرانيا إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق ببعض الممارسات الغير قانونية للترفيع في الأسعار من خلال سيطرة بعض الأطراف على عدد من القطاعات مثل اللحوم البيضاء والألبان مع الإشارة إلى وجود عمليات ممنهجة لخلق توتر بين المواطنين بسبب فقدان بعض المواد وهو ما يحتم على الدولة التدخل من أجل فرض سيطرتها على بعض مسالك الإنتاج وتعديل السوق.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
تعيش تونس منذ مدة على وقع أزمة نقص في عديد المواد الأساسية مما أدى إلى تفشي ظاهرة البيع المشروط خاصة لدى تجار البيع بالتفصيل من خلال فرض شروطهم على الحريف وإلزامه بشراء سلع بعينها حتى وان كان ليس في حاجة إليها حتى يتمكن من الظفر بكمية من المواد المدعمة مثل السكر والفارينة والزيت.
وقد أصبح البيع المشروط منتشرا في مختلف جهات البلاد مما أدى إلى تشكي الحرفاء من ممارسات التجار رغم تكثيف الرقابة من المصالح الاقتصادية إلا أن عديد المظاهر قد تفاقمت بسبب النقص الفادح في العديد من المواد الأساسية.
وإن اختلفت أسباب اختفاء المواد الأساسية إلا أن الأزمة أصبحت "دائمة" ومرهقة لعموم التونسيين، هذا بالإضافة إلى اضطرارهم للوقوف في طوابير طويلة ولساعات من الزمن للحصول على نصيبهم من المواد الأساسية.
وكانت وزارة التجارة قد اعتبرت في وقت سابق أن من بين الأسباب التي أدت إلى نقص بعض المواد، ارتفاع كلفة الدعم وارتفاع سعر برميل النفط كما اعتبرت أن الاحتكار وزيادة الطلب وارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية في العالم هي أبرز أسباب النقص في بعض المواد الاستهلاكية الأساسية في تونس.
وحسب معطيات الوزارة فان اغلب المخالفات المحررة تتعلق بممارسات احتكارية، وعلى هذا الأساس تمت دعوة المواطنين إلى التبليغ عن الممارسات غير القانونية، مثل الترفيع في الأسعار أو المضاربة أو الاحتكار، عبر الاتصال بالمصالح المختصة لردع المخالفين وضمان وصول المواد المدعمة لمستحقيها وبأسعارها القانونية.
وكان رئيس الدولة قيس سعيّد اتهم لوبيات وأطرافا بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز ومواد غذائية أساسية أخرى.
وخلال زيارة أداها إلى وزارة الفلاحة في ماي المنقضي شدد سعيد على أن خبز المواطن والمواد الأساسية يجب أن يتوفر، وأكد أن المسؤولين في الإدارات التونسية يجب أن ينضبطوا لمبدأ الحياة ومبدأ المصلحة العامة، لا أن يخدموا جهات أخرى وأحزابا لا تظهر في الصورة.
كما اعتبر رئيس الدولة أن الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة "تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة، وعلى الشعب والمخلصين للوطن الانتباه إلى ذلك".
وفي الأيام الأخيرة شهدت مادة الخبز نقصا ملحوظا وقد أكد رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية بمنظمة "كونكت" محمد الجمالي، أن "أزمة الخبز في تونس تحتدّ شيئا فشيئا حيث سجّلنا نقصا في مادة الخبز بنسبة 40 بالمائة"، مُشيرا إلى أنّ "النسبة قابلة للارتفاع في قادم الأيام".
وأكّد الجمالي، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة "جوهرة أف أم"، أنّ الوضع اليوم في تونس يُعتبر كارثيّا خاصّة مع فقدان المواد الأساسية على غرار السميد والفارينة والقمح وغيرها، محذّرا من أنّ "هذه الأزمة ستُؤثّر بشكل مباشر على الموسم السياحي الحالي".
ورغم النقص في مادة الخبز لأسباب مختلفة والتي قد تتواصل لأشهر نتيجة نقص صابة الحبوب بشكل كبير هذه السنة إلا أن تونس تعد الدولة الأولى في العالم في استهلاك الخبز.
وجدير بالذكر أنّ تونس تستورد أكثر من 80 بالمائة من احتياجاتها من القمح اللين وأحيانا أكثر من 50 بالمائة من احتياجاتها من القمح الصلب.
وكانت منظمة الدفاع عن المستهلك قد أرجعت فقدان بعض المواد إلى أسباب خارجية مرتبطة بالسوق العالمية والحرب في أوكرانيا إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق ببعض الممارسات الغير قانونية للترفيع في الأسعار من خلال سيطرة بعض الأطراف على عدد من القطاعات مثل اللحوم البيضاء والألبان مع الإشارة إلى وجود عمليات ممنهجة لخلق توتر بين المواطنين بسبب فقدان بعض المواد وهو ما يحتم على الدولة التدخل من أجل فرض سيطرتها على بعض مسالك الإنتاج وتعديل السوق.
