إبراهيم بودربالة: اللجان البرلمانية انطلقت في العمل بعد تحديد برامج عملها وأولوياتها التشريعية
تونس- الصباح
رغم عدم وجود مشاريع قوانين جاهزة في شأنهما، تستعد لجنة التشريع العام بالبرلمان لمراجعة قانونين مهمين لطالما شكلا اهتمام الرأي العام الوطني وخاصة أصحاب المهن التجارية، وأيضا الإداريين من بين الذين يتحملون مناصب عليا في الدولة، وهما الفصل 411 المتعلق بقضايا الصكوك البنكية دون رصيد، والفصل 96 من المجلة الجزائية.
وكان رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري (كتلة الخط الوطني الّسيادي) قد ذكر أن اللجنة قّررت اعتبار الفصل 411 من المجّلة التجارّية المتعّلق بقضايا الصكوك البنكية ذو أولوية تشريعية، إضافة إلى أولويات أخرى على غرار الفصل 96. وأشار إلى أن اللجنة ستنطلق في سلسلة من السماعات إلى حين تلقي مشروع القانون من رئاسة الجمهورّية
وأوضح في تصريح سابق نشر مؤخرا بموقع "الصباح نيوز" أن هذا الفصل تتعّلق به ''إشكاليات قانونية'' ارتأت اللجنة تدارسها مع أهل الاختصاص من خلال السماع إليهم واتخاذ قرارات تراعي مصلحة جميع الفاعلين..
وقال إنه منذ انعقاد أول جلسة لمكتب اللجنة بتاريخ 8 جوان 2023، لم ترد عليها أية مشاريع قوانين، وتلقت فقط عرائض من طرف مواطنين، مفيدا أن اللجنة قررت النظر في ملفات حارقة اجتماعية وسياسية، أهمها من الناحية الاجتماعية تعديل القانون المتعلّق بالشيكات، وسياسيا استكمال بناء المؤسسات الدستورية.
كما تداولت اللجنة وفق القوراري في ''أولويات تشريعية' أخرى كتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي لعدول الإشهاد والفصل 96 من المجلة الجزائية..
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة أن اللجان البرلمانية انطلقت فعلا في العمل بعد تحديد برامج عملها وأولوياتها التشريعية، وتولى بعضها دعوة بعض أعضاء الحكومة للاستماع إليهم في مواضيع مختلفة.. لكنه أوضح أن بعض اللجان مثل لجنة التشريع العام وفي إطار استباق الأمور شرعت في دراسة بعض مشاريع القوانين الأساسية مثل المحكمة الدستورية، في انتظار تلقي مشاريع قوانين في شأنها.
وكشف أمس في حوار إعلامي لفائدة راديو "ديوان أف أم"، بان لجنة التشريع العام قامت بخصوص مشروع تنقيح قانون الشيك بدون رصيد دعوة ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية ووفد عن هيئة المحامين وممثلي القضاة، وتستعد لدعوة ممثلين عن منظمة الأعراف وغيرها..، وقال أيضا أن اللجان بصدد دراسة قانون يتعلق بالفصل 96 من المجلة الجنائية وغيرها من القوانين مثل قوانين الصرف والقانون المتعلق بالبنك المركزي..
مطالب بإلغاء العقوبة السجينة
ويعتبر تنقيح قانون الشيكات دون رصيد، من أبرز مطالب المنظمات المهنية، وذلك بغرض إلغاء العقوبة السجنية واعتماد الشيكات الالكترونية..
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، تفاعل مع دعوات ومبادرات تنقيح قانون الشيك دون رصيد، إذ دعا في لقاء جمعه بوزيرة العدل، ليلى جفال، يوم 8 ماي 2023، إلى إيجاد حل في ما يتعلق بهذه المسألة مجددا دعوته إلى إعداد مشروع لوضع حد لهذه الوضعيات وذلك لإنصاف الدائن والمدين بصفة متساوية.
ورغم سلبيات اعتماده كوسيلة دفع، تم خلال العام الماضي تسجيل أرقام قياسية في عدد الشيكات المرفوضة من قبل البنوك، وفرار آلاف التونسيين إلى الخارج هربا من أحكام سجنية قاسية بعد دخولهم في دوامة العجز المالي نتيجة الأوضاع الاقتصادية عموما.
ووفق رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص في تصريحات إعلامية سابقة، فإن 7200 تونسي يقبعون في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات بينما يقدر عدد الفارين من الأحكام بـ420 ألفا من بينهم 10800 هربوا خارج التراب التونسي.
مسلسل الفصل 96
وبخصوص الفصل 96 من المجلة الجزائية، فإن عديد الحكومات المتعاقبة عبرت عن رغبتها في تنقيحه وأعدت للغرض مشاريع قوانين لتنقيحه دون أن تتمكن من ذلك.
ويُجمع الخبراء ورجال القانون والمسؤولين الحكوميون على أن صيغة الفصل لم تعد ملائمة لتطور التشريع التونسي وخاصة ثبوت مساوئه العديدة على مستوى تعطيل تنفيذ المشاريع التنموية وتشجيع الاستثمار..
وقد جدد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي على هامش ملتقى حول نظام مسؤولية المتصرف العمومي نظمته خلال شهر ماي الماضي محكمة المحاسبات، دعوته إلى ضرورة مراجعة الفصل 96 وقال إنه "أصبح بمثابة المسلسل رغم عرض مشروع مراجعته والمصادقة سابقا".
علما أن الفصل 96 من المجلة الجزائية نشأ بمقتضى القانون عدد 85 المؤرخ في 11 أوت 1985 ولم يشهد إلى غاية 14 جانفي 2011 اهتماما واسعا من قبل الإدارة والأجهزة القضائية.
ويتضمن الفصل ستة جرائم فرعية وهي: جريمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه، جريمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، جريمة استغلال الصفة للإضرار بالإدارة، جريمة مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه، جريمة مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، وجريمة مخالفة التراتيب للإضرار بالإدارة.
من بين الحكومات السابقة التي أعلنت قرارها تنقيح هذا الفصل وشرعت في إجراءات التنقيح فعليا، حكومة الياس الفخفاخ، وفشلت في مسعاها نظرا لقصر المدة الزمنية التي تولت فيها السلطة، ثم حكومة هشام المشيشي، التي فشلت بدورها في تمرير التنقيح للمصادقة على البرلمان.
وأعلنت حكومة السيدة نجلاء بودن، منذ سنة تقريبا على أنها شرعت في مراجعة الفصل 96، وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في تصريح إعلامي أن الحكومة تعتزم مراجعة الفصل الشهير الذي كان وراء محاكمة وزراء وكبار المسؤولين خاصة من نظام بن علي مؤكدا التوجه نحو مراجعته وضرورة تامين اتخاذ القرار عندما يتعلق الأمر بالصالح العام . وأكد أن مسودة مشروع تنقيح الفصل جاهزة وستعرض قريبا على مجلس الوزراء.
ورغم مرور سنة على الكشف عن هذا الإجراء، إلا أنه لم يسبق أن أعلنت الحكومة عن مناقشتها تنقيح الفصل المذكور بمجلس الوزراء.
وسبق أن طالبت هيئات مهنية على غرار عمادة المهندسين، بتنقيح الفصل 96 خاصة بعد إيقافات طالت مهندسين، بسبب تعمد الخلط بين الأخطاء المهنية وجرائم الفساد، ما ينجرُّ عنه من إحجام عن المبادرة والاجتهاد صلب الإدارة خوفًا من التعرّض لاحتمال المساءلة.
والفصل 96 يخشاه الجميع وخاصة المتصرفين العموميين، وهو متهم بكونه معرقلا للاستثمار ومكبلا للإدارة التونسية، وعُرٍف بعد ثورة 2011 إذ التجأ إليه القضاء بكثرة في قضايا متصلة بشبهات فساد مالي وإداري تورط فيها أفراد من عائلات بن علي وأصهاره وإطارات عليا بالإدارة، وتواصل تطبيقه حتى بتعلة مكافحة الفساد في عدة قضايا ما تزال مرفوعة لدى المحاكم.
كما يصفه سياسيون بـ"الدابة السوداء" لإطارات الدولة ولكل من يجد نفسه في موقع قرار وخاصة لحظة الإمضاء على قرارات رسمية حكومية أو توقيع اتفاقيات تمويل أو مشاريع صفقات واستثمار وغيرها من القرارات الإدارية المشابهة، وهو حاليا مصدر خوف لجل الموظفين، وهو بمثابة السيف المسلط على رقابهم، حتى أن البعض منهم بات يرفض التوقيع على قرارات إدارية حساسة خشية من تتبعات جزائية بمقتضى مضمون الفصل.
رفيق بن عبد الله
إبراهيم بودربالة: اللجان البرلمانية انطلقت في العمل بعد تحديد برامج عملها وأولوياتها التشريعية
تونس- الصباح
رغم عدم وجود مشاريع قوانين جاهزة في شأنهما، تستعد لجنة التشريع العام بالبرلمان لمراجعة قانونين مهمين لطالما شكلا اهتمام الرأي العام الوطني وخاصة أصحاب المهن التجارية، وأيضا الإداريين من بين الذين يتحملون مناصب عليا في الدولة، وهما الفصل 411 المتعلق بقضايا الصكوك البنكية دون رصيد، والفصل 96 من المجلة الجزائية.
وكان رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري (كتلة الخط الوطني الّسيادي) قد ذكر أن اللجنة قّررت اعتبار الفصل 411 من المجّلة التجارّية المتعّلق بقضايا الصكوك البنكية ذو أولوية تشريعية، إضافة إلى أولويات أخرى على غرار الفصل 96. وأشار إلى أن اللجنة ستنطلق في سلسلة من السماعات إلى حين تلقي مشروع القانون من رئاسة الجمهورّية
وأوضح في تصريح سابق نشر مؤخرا بموقع "الصباح نيوز" أن هذا الفصل تتعّلق به ''إشكاليات قانونية'' ارتأت اللجنة تدارسها مع أهل الاختصاص من خلال السماع إليهم واتخاذ قرارات تراعي مصلحة جميع الفاعلين..
وقال إنه منذ انعقاد أول جلسة لمكتب اللجنة بتاريخ 8 جوان 2023، لم ترد عليها أية مشاريع قوانين، وتلقت فقط عرائض من طرف مواطنين، مفيدا أن اللجنة قررت النظر في ملفات حارقة اجتماعية وسياسية، أهمها من الناحية الاجتماعية تعديل القانون المتعلّق بالشيكات، وسياسيا استكمال بناء المؤسسات الدستورية.
كما تداولت اللجنة وفق القوراري في ''أولويات تشريعية' أخرى كتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي لعدول الإشهاد والفصل 96 من المجلة الجزائية..
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة أن اللجان البرلمانية انطلقت فعلا في العمل بعد تحديد برامج عملها وأولوياتها التشريعية، وتولى بعضها دعوة بعض أعضاء الحكومة للاستماع إليهم في مواضيع مختلفة.. لكنه أوضح أن بعض اللجان مثل لجنة التشريع العام وفي إطار استباق الأمور شرعت في دراسة بعض مشاريع القوانين الأساسية مثل المحكمة الدستورية، في انتظار تلقي مشاريع قوانين في شأنها.
وكشف أمس في حوار إعلامي لفائدة راديو "ديوان أف أم"، بان لجنة التشريع العام قامت بخصوص مشروع تنقيح قانون الشيك بدون رصيد دعوة ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية ووفد عن هيئة المحامين وممثلي القضاة، وتستعد لدعوة ممثلين عن منظمة الأعراف وغيرها..، وقال أيضا أن اللجان بصدد دراسة قانون يتعلق بالفصل 96 من المجلة الجنائية وغيرها من القوانين مثل قوانين الصرف والقانون المتعلق بالبنك المركزي..
مطالب بإلغاء العقوبة السجينة
ويعتبر تنقيح قانون الشيكات دون رصيد، من أبرز مطالب المنظمات المهنية، وذلك بغرض إلغاء العقوبة السجنية واعتماد الشيكات الالكترونية..
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، تفاعل مع دعوات ومبادرات تنقيح قانون الشيك دون رصيد، إذ دعا في لقاء جمعه بوزيرة العدل، ليلى جفال، يوم 8 ماي 2023، إلى إيجاد حل في ما يتعلق بهذه المسألة مجددا دعوته إلى إعداد مشروع لوضع حد لهذه الوضعيات وذلك لإنصاف الدائن والمدين بصفة متساوية.
ورغم سلبيات اعتماده كوسيلة دفع، تم خلال العام الماضي تسجيل أرقام قياسية في عدد الشيكات المرفوضة من قبل البنوك، وفرار آلاف التونسيين إلى الخارج هربا من أحكام سجنية قاسية بعد دخولهم في دوامة العجز المالي نتيجة الأوضاع الاقتصادية عموما.
ووفق رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص في تصريحات إعلامية سابقة، فإن 7200 تونسي يقبعون في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات بينما يقدر عدد الفارين من الأحكام بـ420 ألفا من بينهم 10800 هربوا خارج التراب التونسي.
مسلسل الفصل 96
وبخصوص الفصل 96 من المجلة الجزائية، فإن عديد الحكومات المتعاقبة عبرت عن رغبتها في تنقيحه وأعدت للغرض مشاريع قوانين لتنقيحه دون أن تتمكن من ذلك.
ويُجمع الخبراء ورجال القانون والمسؤولين الحكوميون على أن صيغة الفصل لم تعد ملائمة لتطور التشريع التونسي وخاصة ثبوت مساوئه العديدة على مستوى تعطيل تنفيذ المشاريع التنموية وتشجيع الاستثمار..
وقد جدد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي على هامش ملتقى حول نظام مسؤولية المتصرف العمومي نظمته خلال شهر ماي الماضي محكمة المحاسبات، دعوته إلى ضرورة مراجعة الفصل 96 وقال إنه "أصبح بمثابة المسلسل رغم عرض مشروع مراجعته والمصادقة سابقا".
علما أن الفصل 96 من المجلة الجزائية نشأ بمقتضى القانون عدد 85 المؤرخ في 11 أوت 1985 ولم يشهد إلى غاية 14 جانفي 2011 اهتماما واسعا من قبل الإدارة والأجهزة القضائية.
ويتضمن الفصل ستة جرائم فرعية وهي: جريمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه، جريمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، جريمة استغلال الصفة للإضرار بالإدارة، جريمة مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه، جريمة مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، وجريمة مخالفة التراتيب للإضرار بالإدارة.
من بين الحكومات السابقة التي أعلنت قرارها تنقيح هذا الفصل وشرعت في إجراءات التنقيح فعليا، حكومة الياس الفخفاخ، وفشلت في مسعاها نظرا لقصر المدة الزمنية التي تولت فيها السلطة، ثم حكومة هشام المشيشي، التي فشلت بدورها في تمرير التنقيح للمصادقة على البرلمان.
وأعلنت حكومة السيدة نجلاء بودن، منذ سنة تقريبا على أنها شرعت في مراجعة الفصل 96، وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في تصريح إعلامي أن الحكومة تعتزم مراجعة الفصل الشهير الذي كان وراء محاكمة وزراء وكبار المسؤولين خاصة من نظام بن علي مؤكدا التوجه نحو مراجعته وضرورة تامين اتخاذ القرار عندما يتعلق الأمر بالصالح العام . وأكد أن مسودة مشروع تنقيح الفصل جاهزة وستعرض قريبا على مجلس الوزراء.
ورغم مرور سنة على الكشف عن هذا الإجراء، إلا أنه لم يسبق أن أعلنت الحكومة عن مناقشتها تنقيح الفصل المذكور بمجلس الوزراء.
وسبق أن طالبت هيئات مهنية على غرار عمادة المهندسين، بتنقيح الفصل 96 خاصة بعد إيقافات طالت مهندسين، بسبب تعمد الخلط بين الأخطاء المهنية وجرائم الفساد، ما ينجرُّ عنه من إحجام عن المبادرة والاجتهاد صلب الإدارة خوفًا من التعرّض لاحتمال المساءلة.
والفصل 96 يخشاه الجميع وخاصة المتصرفين العموميين، وهو متهم بكونه معرقلا للاستثمار ومكبلا للإدارة التونسية، وعُرٍف بعد ثورة 2011 إذ التجأ إليه القضاء بكثرة في قضايا متصلة بشبهات فساد مالي وإداري تورط فيها أفراد من عائلات بن علي وأصهاره وإطارات عليا بالإدارة، وتواصل تطبيقه حتى بتعلة مكافحة الفساد في عدة قضايا ما تزال مرفوعة لدى المحاكم.
كما يصفه سياسيون بـ"الدابة السوداء" لإطارات الدولة ولكل من يجد نفسه في موقع قرار وخاصة لحظة الإمضاء على قرارات رسمية حكومية أو توقيع اتفاقيات تمويل أو مشاريع صفقات واستثمار وغيرها من القرارات الإدارية المشابهة، وهو حاليا مصدر خوف لجل الموظفين، وهو بمثابة السيف المسلط على رقابهم، حتى أن البعض منهم بات يرفض التوقيع على قرارات إدارية حساسة خشية من تتبعات جزائية بمقتضى مضمون الفصل.
