من المقرر إحالة مشروع قانون المالية التعديلي على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة
تونس- الصباح
تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023، من المقرر أن تحيله على مجلس نواب الشعب خلال الأسابيع المقبلة للنظر فيه، ومناقشته والمصادقة عليه، وذلك قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024، المنتظر إحالته خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقد تأكد هذا القرار خلال اجتماع عقدته مؤخرا لجنة المالية والميزانية بالبرلمان يوم 21 جوان المنقضي، خصصت للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية لتقديم توضيحات حول مدى التقدّم في تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 وحول سبل التعاون مع صندوق النقد الدّولي.
وكانت "الصباح" قد أشارت في مقالات سابقة إلى احتمال لجوء الحكومة إلى مشروع قانون مالية تعديلي، وذلك بناء على تواصل نفس العوامل المسببة لعجز توازنات المالية العمومية بالنسبة للسنة الماضية، (تداعيات وباء كورونا، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نسبة نمو ضعيفة، ارتفاع كلفة الدعم..) وتأخر حصول اتفاق القرض الممدّد مع صندوق النقد الدولي، وصعوبة توفير موارد مالية خارجية مرسمة بقانون المالية للسنة الجارية،..
وكان ممثلو وزارة المالية، قد قدموا – إجابة على استفسارات النواب- عرضا تعلّق بتقدّم إنجاز تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023 حيث بلغت نسبة تحقيق الميزانية حوالي 36.5%. وبيّنوا أن مبلغ الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023 بلغ ما قدره 16948 م د أي بتطور قدّر بــ10.5 %.
وأوضحوا أن المداخيل غير الجبائية شهدت تراجعا مع التأكيد أنها مداخيل متوفّرة وسيتم استخلاصها في الأشهر القادمة. وأفادوا من جهة أخرى أن المداخيل الجبائية المستخلصة شهدت تطوّرا بنسبة 9.6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
بخصوص حجم نفقات ميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023، شهدت تطوّرا بلغ حوالي نسبة 30.6% أي بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، في حين بلغت نفقات الاستثمار 1398 م د وبنسبة إنجاز في حدود 29.4% مقابل نسبة إنجاز بـ 25.1% سنة 2022.
وفي هذا الإطار، تمّ التأكيد أن ارتفاع حجم النفقات والوضعية الحالية الصعبة للمالية العمومية كانت نتاج تراكمات سابقة، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا سنة 2020 واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية سنة 2022 التي عمّقت الأزمة وكان لها انعكاس سلبي على أسعار المواد الأساسية والمحروقات وكذلك على ارتفاع نسب الفائدة المديرية في البنوك العالمية والتي أثّرت على كل القطاعات.
وأضاف ممثلو وزارة المالية إلى أن تفاقم حجم الدين العمومي في العشرية الأخيرة حال دون استرجاع معدّلات النمو التي تم تحقيقها في السابق، كما أكّدوا أن تصنيف تونس حاليا من قبل وكالات التصنيف العالمية لا يعكس الوضعية الاقتصادية الحقيقية للبلاد،
وكانت وزيرة المالية سهام نمصية في جلسة عامة للبرلمان عقدت خلال شهر ماي الماضي، قد أكدت أن ارتفاع مصاريف دعم المواد الأساسية التي فاقت 5 آلاف مليون دينار أثقلت كاهل ميزانية الدولة لسنة 2023، كما أشارت إلى تواصل مخلفات عوامل خارجية على الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة مثل وباء كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فيفري 2022..
واعتبرت أن الحكومة باشرت أعمالها وسط وضع دقيق "نتيجة تراكم عديد الإشكاليات القديمة وسياسات اقتصادية واجتماعية أثرت على النمو والوضعية الاقتصادية والتوازنات المالية مما أدى إلى الوصول إلى وضعية صعبة".
وقالت: "هذا الوضع خلق عديد الضغوطات أثرت سلبا في توفير المواد الأساسية.. لأنه عندما اشتغلنا على قانون المالية لسنة 2022 بني على فرضية سعر برميل النفط بـ75 دولارا لكنه تجاوز 140 دولارا مما أثر سلبا في ميزانية الدولة".
وأكدت أن الحرب في أوكرانيا كان لها تأثير كبير في مصاريف الدعم في تونس التي بلغت أكثر من 5 آلاف مليون دينار مما أثقل كاهل ميزانية الدولة لسنة 2023.
تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة لسنة 2023 بنيت على أساس أربع فرضيات، وهي نسبة النمو بالأسعار الجارية في حدود 1.8 بالمائة، ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولارا للبرميل، والانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وجبائية ومالية، للحد من انزلاق المالية العمومية، والفرضية الرابعة تتمثل في إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ورغم أن فرضية نسبة النمو لم تبتعد عن التوقعات المرسومة لها، ونفس الأمر بالنسبة لمعدلات أسعار برميل النفط في العالم التي تتأرجح بين 75 و95 دولارا، إلا أن تأخر تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، وتأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي سيكون لهما تأثيرات سلبية على سلامة توازنات المالية العمومية، خاصة في الجانب المتعلق بتوفير موارد مالية خارجية التي يصعب الحصول عليها في ظل تصنيف ائتماني عالي المخاطر، وفي ظل ارتفاع نسبة المديونية وحلول أجل تسديد ديون خارجية ضخمة..
وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2023 بـ 69.6 مليار دينار بزيادة 14.5 بالمائة مقارنة بميزانية 2022، منها موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار، كما قدرت المداخيل الجبائية التي ستتم تعبئتها من الضرائب بنحو 40.5 مليار دينار بزيادة 12.5 بالمائة عن المداخيل التي تم تحقيقها خلال العام الماضي.
يذكر أن الحكومة لجأت في نوفمبر من سنة 2022 إلى سن قانون مالية تكميلي لسنة 2022 وكان ارتفاع أسعار النفط والمحروقات المحدد الرئيسي لهذا التعديل، على اعتبار أن فرضية قانون المالية الأصلي بنيت على أساس معدل 75 دولار للبرميل، في حين أن الأسعار فاقت المائة دولار.
رفيق بن عبد الله
من المقرر إحالة مشروع قانون المالية التعديلي على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة
تونس- الصباح
تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023، من المقرر أن تحيله على مجلس نواب الشعب خلال الأسابيع المقبلة للنظر فيه، ومناقشته والمصادقة عليه، وذلك قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024، المنتظر إحالته خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقد تأكد هذا القرار خلال اجتماع عقدته مؤخرا لجنة المالية والميزانية بالبرلمان يوم 21 جوان المنقضي، خصصت للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية لتقديم توضيحات حول مدى التقدّم في تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 وحول سبل التعاون مع صندوق النقد الدّولي.
وكانت "الصباح" قد أشارت في مقالات سابقة إلى احتمال لجوء الحكومة إلى مشروع قانون مالية تعديلي، وذلك بناء على تواصل نفس العوامل المسببة لعجز توازنات المالية العمومية بالنسبة للسنة الماضية، (تداعيات وباء كورونا، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نسبة نمو ضعيفة، ارتفاع كلفة الدعم..) وتأخر حصول اتفاق القرض الممدّد مع صندوق النقد الدولي، وصعوبة توفير موارد مالية خارجية مرسمة بقانون المالية للسنة الجارية،..
وكان ممثلو وزارة المالية، قد قدموا – إجابة على استفسارات النواب- عرضا تعلّق بتقدّم إنجاز تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023 حيث بلغت نسبة تحقيق الميزانية حوالي 36.5%. وبيّنوا أن مبلغ الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023 بلغ ما قدره 16948 م د أي بتطور قدّر بــ10.5 %.
وأوضحوا أن المداخيل غير الجبائية شهدت تراجعا مع التأكيد أنها مداخيل متوفّرة وسيتم استخلاصها في الأشهر القادمة. وأفادوا من جهة أخرى أن المداخيل الجبائية المستخلصة شهدت تطوّرا بنسبة 9.6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
بخصوص حجم نفقات ميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023، شهدت تطوّرا بلغ حوالي نسبة 30.6% أي بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، في حين بلغت نفقات الاستثمار 1398 م د وبنسبة إنجاز في حدود 29.4% مقابل نسبة إنجاز بـ 25.1% سنة 2022.
وفي هذا الإطار، تمّ التأكيد أن ارتفاع حجم النفقات والوضعية الحالية الصعبة للمالية العمومية كانت نتاج تراكمات سابقة، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا سنة 2020 واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية سنة 2022 التي عمّقت الأزمة وكان لها انعكاس سلبي على أسعار المواد الأساسية والمحروقات وكذلك على ارتفاع نسب الفائدة المديرية في البنوك العالمية والتي أثّرت على كل القطاعات.
وأضاف ممثلو وزارة المالية إلى أن تفاقم حجم الدين العمومي في العشرية الأخيرة حال دون استرجاع معدّلات النمو التي تم تحقيقها في السابق، كما أكّدوا أن تصنيف تونس حاليا من قبل وكالات التصنيف العالمية لا يعكس الوضعية الاقتصادية الحقيقية للبلاد،
وكانت وزيرة المالية سهام نمصية في جلسة عامة للبرلمان عقدت خلال شهر ماي الماضي، قد أكدت أن ارتفاع مصاريف دعم المواد الأساسية التي فاقت 5 آلاف مليون دينار أثقلت كاهل ميزانية الدولة لسنة 2023، كما أشارت إلى تواصل مخلفات عوامل خارجية على الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة مثل وباء كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فيفري 2022..
واعتبرت أن الحكومة باشرت أعمالها وسط وضع دقيق "نتيجة تراكم عديد الإشكاليات القديمة وسياسات اقتصادية واجتماعية أثرت على النمو والوضعية الاقتصادية والتوازنات المالية مما أدى إلى الوصول إلى وضعية صعبة".
وقالت: "هذا الوضع خلق عديد الضغوطات أثرت سلبا في توفير المواد الأساسية.. لأنه عندما اشتغلنا على قانون المالية لسنة 2022 بني على فرضية سعر برميل النفط بـ75 دولارا لكنه تجاوز 140 دولارا مما أثر سلبا في ميزانية الدولة".
وأكدت أن الحرب في أوكرانيا كان لها تأثير كبير في مصاريف الدعم في تونس التي بلغت أكثر من 5 آلاف مليون دينار مما أثقل كاهل ميزانية الدولة لسنة 2023.
تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة لسنة 2023 بنيت على أساس أربع فرضيات، وهي نسبة النمو بالأسعار الجارية في حدود 1.8 بالمائة، ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولارا للبرميل، والانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وجبائية ومالية، للحد من انزلاق المالية العمومية، والفرضية الرابعة تتمثل في إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ورغم أن فرضية نسبة النمو لم تبتعد عن التوقعات المرسومة لها، ونفس الأمر بالنسبة لمعدلات أسعار برميل النفط في العالم التي تتأرجح بين 75 و95 دولارا، إلا أن تأخر تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، وتأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي سيكون لهما تأثيرات سلبية على سلامة توازنات المالية العمومية، خاصة في الجانب المتعلق بتوفير موارد مالية خارجية التي يصعب الحصول عليها في ظل تصنيف ائتماني عالي المخاطر، وفي ظل ارتفاع نسبة المديونية وحلول أجل تسديد ديون خارجية ضخمة..
وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2023 بـ 69.6 مليار دينار بزيادة 14.5 بالمائة مقارنة بميزانية 2022، منها موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار، كما قدرت المداخيل الجبائية التي ستتم تعبئتها من الضرائب بنحو 40.5 مليار دينار بزيادة 12.5 بالمائة عن المداخيل التي تم تحقيقها خلال العام الماضي.
يذكر أن الحكومة لجأت في نوفمبر من سنة 2022 إلى سن قانون مالية تكميلي لسنة 2022 وكان ارتفاع أسعار النفط والمحروقات المحدد الرئيسي لهذا التعديل، على اعتبار أن فرضية قانون المالية الأصلي بنيت على أساس معدل 75 دولار للبرميل، في حين أن الأسعار فاقت المائة دولار.
