انقضت سنة على موعد انطلاق العمل بفصل تجريم التهرب الضريبي الذي جاء في الدستور الجديد لسنة 2022 على اعتبار أن "أداة الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف وكل تهرب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع" ، في حين أن الظاهرة مازالت مستشرية في البلاد، حتى أن مثل هذه القرارات لم تأت أكلها بعد خاصة على المدى القصير.
فرغم تحسن مداخيل الدولة الجبائية خلال النصف الأول من السنة الجارية بنسبة تفوق الـ 13 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية، إلا أن هذه المداخيل لم يتم تعبئتها من المتهربين من دافعي الضرائب، بل شملت في جزء كبير منها المعاليم الديوانية والاداءات الجديدة، فاليوم، مازال التهرب الضريبي في تونس يسجل نسب مرتفعة تفوق الـ 50 في المائة من قيمة الموارد الضريبية الجملية..
كما تقدر التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا قيمة الخسائر الناتجة عن التهرب الضريبي بما يناهز الـ 374.25 مليون دولار أي حوالي الـ 1084 مليون دينار وتهريب ثروة خارج الحدود تقارب 38.7مليون دولار أي زهاء 112 مليون دينار، وتصل نسبة الخسائر المتأتية من التهرب الضريبي على المؤسسات فقط في حدود الـ 0.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس ، وهو ما اثر سلبا على مناخ الاستثمار في البلاد جراء تنامي هذه الظاهرة الخطيرة..
وعوض أن تجد الدولة آليات وحلولا جديدة للسيطرة على هذه الظاهرة لتستقطب اكثر ما يمكن من المتهربين من دافعي الضرائب، تكتفي بسن القوانين الجزرية التي لن تكون ناجعة على المدى القصير، باعتبار طبيعة سير التقاضي في تونس، في حين تخير إقرار أداءات جبائية جديدة تضرب الاستثمار في مقتل وتضعف من دور الدولة الرقابي ..
وفي الحقيقة، هذا ما قامت به الدولة منذ عشر سنوات، بعد أن أطلقت أكثر من 500 إجراء ضريبي جديد لفائدة رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف التقليص من خسائر التهرب الضريبي والحد من مخاطر الظاهرة، الا انها عمقت الضغط الجبائي في البلاد ليتجاوز الـ 25 بالمائة وفق بيانات حكومية رسمية، وهو الذي يعد من ابرز الاسباب التي تساعد المتهربين على العزوف عن دفع الضرائب وتخير ترحيلها في شكل أموال مهربة الى الخارج ...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
انقضت سنة على موعد انطلاق العمل بفصل تجريم التهرب الضريبي الذي جاء في الدستور الجديد لسنة 2022 على اعتبار أن "أداة الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف وكل تهرب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع" ، في حين أن الظاهرة مازالت مستشرية في البلاد، حتى أن مثل هذه القرارات لم تأت أكلها بعد خاصة على المدى القصير.
فرغم تحسن مداخيل الدولة الجبائية خلال النصف الأول من السنة الجارية بنسبة تفوق الـ 13 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية، إلا أن هذه المداخيل لم يتم تعبئتها من المتهربين من دافعي الضرائب، بل شملت في جزء كبير منها المعاليم الديوانية والاداءات الجديدة، فاليوم، مازال التهرب الضريبي في تونس يسجل نسب مرتفعة تفوق الـ 50 في المائة من قيمة الموارد الضريبية الجملية..
كما تقدر التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا قيمة الخسائر الناتجة عن التهرب الضريبي بما يناهز الـ 374.25 مليون دولار أي حوالي الـ 1084 مليون دينار وتهريب ثروة خارج الحدود تقارب 38.7مليون دولار أي زهاء 112 مليون دينار، وتصل نسبة الخسائر المتأتية من التهرب الضريبي على المؤسسات فقط في حدود الـ 0.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس ، وهو ما اثر سلبا على مناخ الاستثمار في البلاد جراء تنامي هذه الظاهرة الخطيرة..
وعوض أن تجد الدولة آليات وحلولا جديدة للسيطرة على هذه الظاهرة لتستقطب اكثر ما يمكن من المتهربين من دافعي الضرائب، تكتفي بسن القوانين الجزرية التي لن تكون ناجعة على المدى القصير، باعتبار طبيعة سير التقاضي في تونس، في حين تخير إقرار أداءات جبائية جديدة تضرب الاستثمار في مقتل وتضعف من دور الدولة الرقابي ..
وفي الحقيقة، هذا ما قامت به الدولة منذ عشر سنوات، بعد أن أطلقت أكثر من 500 إجراء ضريبي جديد لفائدة رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف التقليص من خسائر التهرب الضريبي والحد من مخاطر الظاهرة، الا انها عمقت الضغط الجبائي في البلاد ليتجاوز الـ 25 بالمائة وفق بيانات حكومية رسمية، وهو الذي يعد من ابرز الاسباب التي تساعد المتهربين على العزوف عن دفع الضرائب وتخير ترحيلها في شكل أموال مهربة الى الخارج ...
