أي تاريخ لموعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟ تحت هذا العنوان نظّم ائتلاف صمود أمس، بالعاصمة ندوة وطنية بحضور كل من العميد الصادق بلعيد وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ والمفكر يوسف الصديق ووزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي ، حسين الديماسي، وكان اللقاء مناسبة للتطرّق لكل الأسئلة والإشكاليات التي تحفّ بموعد الانتخابات الرئاسية القادمة التي يفترض أن تكون في سنة 2024 مع انتهاء العهد الرئاسية للرئيس قيس سعيدّ ولكن الوضع العام والسياق السياسي الذي شهد تغييرات عميقة وجذرية، نسفت الدستور القديم الذي كان محددا لانتخابات 2019ولكن اليوم مع وجود دستور جديد ونظام سياسي جديد بات السؤال عن موعد الانتخابات الرئاسية القادمة أكثر من منطقي، خاصة في ظل ما تعيشه الحياة السياسية من ركود والازمة التي تشهدها أغلب الأحزاب.
في مستهل اللقاء قال منسق "ائتلاف صمود" حسام الحامي أن سؤالا يطرح، أي تاريخ لموعد الانتخابات الرئاسية القادمة، يطرح "ائتلاف صمود" موضوعا سيشغل الرأي العام في الأسابيع والاشهر القادمة، كما أشار حسام الحامي إلى أن ائتلاف صمود سيطرح مبادرة وطنية من أجل إيجاد آلية لتجميع القوى الديمقراطية وتقديم مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المقبلة عن هذه القوى. وقد بين الحامي أن الغرض من هذه المبادرة هو توحيد الصف الديمقراطي وطرح برنامج لإصلاح النظام السياسي والانتخابي وإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وبعد مداخلة منسق ائتلاف صمود، فُسح المجال لبقية المداخلات وقد كانت مداخلة العميد الصادق بلعيد لافتة خاصة وأن ظهور أمس يعتبر الظهور الاوّل للعميد بعد أشهر طويلة من الغياب عن المشهد، وفي مستهل كلمة قال الصادق بلعيد أن الموضوع الذي سيتطرق له هو مسألة صمت القصور كما وصفها، مذكرا في ذات السياق بين تاريخ يوم امس 20 جوان والتاريخ الذي قدّم فيه مشروع دستوره منذ سنة مع الأستاذ أمين محفوظ وهو المشروع الذي لم ينل الرضا الرئاسي كما قال بلعيد والذي نشرته بشكل حصري وقتها جريدة»الصباح «وقال بلعيد أن مشروعه يبقى دائما تحت تصرّف جميع التونسيين، مضيفا »مهمتنا النظر الى المستقبل وما يهم الصالح العام"، كما أشار العميد الصادق بلعيد الى أن المشاكل تحلّ على طريقين، طريق العمل والقول وطريق الطرد والإهمال والصدّ، وهو الأسلوب المتبع الان داخل البلاد، ملاحظ أن قادتنا عندما يذهبون الى الخارج تصبح الخطابات رنانة وتتفتق الحناجر ولكن عندما يعودون يكون السكوت المرّ، وفق تعبيره.
في كلمته أيضا ذكر العميد جملة طريفة عندما قال: » بأي حال عدت يا عيد.. بما مضى أم لأمر فيك تجديد «مستلهما بذلك الجملة من البيت الأشهر للمتنبي، وذلك في تعريجه على ما سمّاه بصمت القصور والذي قال انه يترجم في صمت القصور وفي صمت الديمقراطية التي وصفها بديمقراطية الصمت في بلادنا، كما أشار بلعيد الى صمت المجتمع المدني الذي ترجمه العزوف عن الانتخابات الأخيرة. وذلك الصمت المهيمن على قصور السلطة أكد بلعيد أنه يتجلى في ما وصفه بمعرة التدابير الاستثنائية وبسراب المحكمة الدستورية وبالتهافت على السلطة وغموض مصير المحليات، وقد ختم بلعيد كلامه بقوله "إن الشعب إذا سيبقى صامتا تونس لن تكون بخير".
وعلى اثر مداخلة العميد الصادق بلعيد، تدخّل الأستاذ أمين محفوظ الذي عاد على السؤال الذي هو محور الندوة، أي تاريخ لموعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟، ليشير ما إذا كان هذا السؤال تقني أم سياسي أم فلسفي أم اقتصادي، وأنه قبل طرحه يجب أن نقبل التداول السلمي على السلطة وأن الحاكم يتمتع بمشروعية عند ولايته وأن كل دورة رئاسية أو نيابية لها بداية ونهاية، كما ذكّر محفوظ بأن تونس طرف في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وأن هذا العهد ينص على أن كل مواطن له الحق في المشاركة في الانتخابات بالانتخاب أو الترشّح، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم في تونس من الذي يقرر ضبط اجراء الانتخابات الرئاسية وما هي مخاطر عدم إجرائها، وقد اقترح الأستاذ أمين محفوظ في نهاية مداخلته أنه اليوم هناك حلان، الحل الأول هو أن تجلس كل الأطراف السياسية مع بعضها لضبط تاريخ هذه الانتخابات ولن تكون انتخابات سابقة لأوانها كما قد يتداول البعض والحل الثاني أتى به دستور 17 أوت في التوطئة، حيث ذكر أن التوطئة نصت على حق الشعب في مقاومة الاستبداد وهو ما اعتبره أمين محفوظ سابقة في التاريخ الدستوري التونسي.
منية العرفاوي
تونس- الصباح
أي تاريخ لموعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟ تحت هذا العنوان نظّم ائتلاف صمود أمس، بالعاصمة ندوة وطنية بحضور كل من العميد الصادق بلعيد وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ والمفكر يوسف الصديق ووزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي ، حسين الديماسي، وكان اللقاء مناسبة للتطرّق لكل الأسئلة والإشكاليات التي تحفّ بموعد الانتخابات الرئاسية القادمة التي يفترض أن تكون في سنة 2024 مع انتهاء العهد الرئاسية للرئيس قيس سعيدّ ولكن الوضع العام والسياق السياسي الذي شهد تغييرات عميقة وجذرية، نسفت الدستور القديم الذي كان محددا لانتخابات 2019ولكن اليوم مع وجود دستور جديد ونظام سياسي جديد بات السؤال عن موعد الانتخابات الرئاسية القادمة أكثر من منطقي، خاصة في ظل ما تعيشه الحياة السياسية من ركود والازمة التي تشهدها أغلب الأحزاب.
في مستهل اللقاء قال منسق "ائتلاف صمود" حسام الحامي أن سؤالا يطرح، أي تاريخ لموعد الانتخابات الرئاسية القادمة، يطرح "ائتلاف صمود" موضوعا سيشغل الرأي العام في الأسابيع والاشهر القادمة، كما أشار حسام الحامي إلى أن ائتلاف صمود سيطرح مبادرة وطنية من أجل إيجاد آلية لتجميع القوى الديمقراطية وتقديم مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المقبلة عن هذه القوى. وقد بين الحامي أن الغرض من هذه المبادرة هو توحيد الصف الديمقراطي وطرح برنامج لإصلاح النظام السياسي والانتخابي وإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وبعد مداخلة منسق ائتلاف صمود، فُسح المجال لبقية المداخلات وقد كانت مداخلة العميد الصادق بلعيد لافتة خاصة وأن ظهور أمس يعتبر الظهور الاوّل للعميد بعد أشهر طويلة من الغياب عن المشهد، وفي مستهل كلمة قال الصادق بلعيد أن الموضوع الذي سيتطرق له هو مسألة صمت القصور كما وصفها، مذكرا في ذات السياق بين تاريخ يوم امس 20 جوان والتاريخ الذي قدّم فيه مشروع دستوره منذ سنة مع الأستاذ أمين محفوظ وهو المشروع الذي لم ينل الرضا الرئاسي كما قال بلعيد والذي نشرته بشكل حصري وقتها جريدة»الصباح «وقال بلعيد أن مشروعه يبقى دائما تحت تصرّف جميع التونسيين، مضيفا »مهمتنا النظر الى المستقبل وما يهم الصالح العام"، كما أشار العميد الصادق بلعيد الى أن المشاكل تحلّ على طريقين، طريق العمل والقول وطريق الطرد والإهمال والصدّ، وهو الأسلوب المتبع الان داخل البلاد، ملاحظ أن قادتنا عندما يذهبون الى الخارج تصبح الخطابات رنانة وتتفتق الحناجر ولكن عندما يعودون يكون السكوت المرّ، وفق تعبيره.
في كلمته أيضا ذكر العميد جملة طريفة عندما قال: » بأي حال عدت يا عيد.. بما مضى أم لأمر فيك تجديد «مستلهما بذلك الجملة من البيت الأشهر للمتنبي، وذلك في تعريجه على ما سمّاه بصمت القصور والذي قال انه يترجم في صمت القصور وفي صمت الديمقراطية التي وصفها بديمقراطية الصمت في بلادنا، كما أشار بلعيد الى صمت المجتمع المدني الذي ترجمه العزوف عن الانتخابات الأخيرة. وذلك الصمت المهيمن على قصور السلطة أكد بلعيد أنه يتجلى في ما وصفه بمعرة التدابير الاستثنائية وبسراب المحكمة الدستورية وبالتهافت على السلطة وغموض مصير المحليات، وقد ختم بلعيد كلامه بقوله "إن الشعب إذا سيبقى صامتا تونس لن تكون بخير".
وعلى اثر مداخلة العميد الصادق بلعيد، تدخّل الأستاذ أمين محفوظ الذي عاد على السؤال الذي هو محور الندوة، أي تاريخ لموعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟، ليشير ما إذا كان هذا السؤال تقني أم سياسي أم فلسفي أم اقتصادي، وأنه قبل طرحه يجب أن نقبل التداول السلمي على السلطة وأن الحاكم يتمتع بمشروعية عند ولايته وأن كل دورة رئاسية أو نيابية لها بداية ونهاية، كما ذكّر محفوظ بأن تونس طرف في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وأن هذا العهد ينص على أن كل مواطن له الحق في المشاركة في الانتخابات بالانتخاب أو الترشّح، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم في تونس من الذي يقرر ضبط اجراء الانتخابات الرئاسية وما هي مخاطر عدم إجرائها، وقد اقترح الأستاذ أمين محفوظ في نهاية مداخلته أنه اليوم هناك حلان، الحل الأول هو أن تجلس كل الأطراف السياسية مع بعضها لضبط تاريخ هذه الانتخابات ولن تكون انتخابات سابقة لأوانها كما قد يتداول البعض والحل الثاني أتى به دستور 17 أوت في التوطئة، حيث ذكر أن التوطئة نصت على حق الشعب في مقاومة الاستبداد وهو ما اعتبره أمين محفوظ سابقة في التاريخ الدستوري التونسي.
