* البنك المركزي يشدد سياساته ويحدد المواد الواجب توريدها من قبل البنوك
تونس- الصباح
شهد مستوى احتياطي تونس من النقد الأجنبي خلال اليومين الماضيين تحسنا ليبلغ 22.8 مليار دينار، أي ما يعادل 97 يوما من التوريد وذلك بعد تراجعه إلى مستوى 93 يوما في موفى شهر أفريل 2023، وفق معطيات البنك المركزي التونسي.
وأرجع البنك المركزي، هذا التحسن إلى تعبئة القسط الأول للقرض الممنوح من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، والذي صادق عليه البرلمان التونسي يوم 1 جوان 2023 ، بقيمة 500 مليون دولار ما يعادل 1530 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة.
وساهم القرض الممنوح من البنك الإفريقي لاستيراد والتصدير في إنعاش خزينة الدولة، وأيضا في ارتفاع أيام التوريد الى 97 يوما، وهو مؤشر مطمئن نسبيا، يمكن تونس من اقتناء حاجياتها من المواد الأولية والأساسية في موعدها.
وانخفض صافي احتياطي النقد الأجنبي التونسي، اعتبارًا من 5 ماي 2023 ، إلى 21.8 مليار دينار ، أي 94 يومًا من الواردات، مقابل ما يقرب من 24.3 مليار دينار (أو 127 يومًا من الواردات) في نفس التاريخ من العام الماضي.
وبحسب المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي، تراجعت الخدمة التراكمية للديون الخارجية التونسية بنسبة 13.2٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، لتصل إلى 2.7 مليون دينار مقارنة بنفس الوقت في عام 2022.
أما بالنسبة لإيرادات السياح فقد ارتفعت بنسبة 59٪ ، حيث ارتفعت من 0.8 مليار دينار نهاية أفريل 2022 إلى قرابة 1.8 مليار دينار في 10 جوان 2023. وبالمثل، زادت التحويلات المتراكمة من التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 6٪ لتتجاوز 3.4 مليار دينار تونسي بتاريخ 10 جوان 2023.
تراجع قدرة تونس على تغطية وارداتها
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة 35 % مقابل (+21%) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.
وزادت واردات تونس من الطاقة بنسبة 100.8 بالمائة مع موفي سبتمبر 2022، وارتفعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 13.4 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 41.1 بالمائة, وتبعا لذلك تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات صلب الميزان التجاري لتونس مع موفي سبتمبر 2022، خمس نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وقد بلغت 68.7 بالمائة.
وتضاعفت حاجيات تونس بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما كلف خزينة الدولة خسائر تجاوزت 5 مليار دينار، علما وأن موارد الدولة من العملة الصعبة، جزء منها متأت من الإيرادات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج، وهي موارد بالكاد تغطي حاجيات البلاد مستقبلا.
وتعول تونس بشكل أساسي، خلال الفترة القادمة، على اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، والذي يناهز 5.8 مليار دينار، أي حوالي 1.9 مليار دولار، لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة، علما وان هذا المبلغ سيدفع في شكل أقساط، ومازالت المفاوضات مستمرة، تباعا مع حزمة من الإصلاحات مطلوب من تونس تنفيذها في أسرع الآجال.
انخفاض سعر صرف الدينار
وسجل الدينار التونسي انخفاضاً في سعره أمام الدولار الأمريكي بداية من منتصف أوت الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ عقود من الزمن، كما شهد خلال الفترة الأخيرة تراجعا أمام اليورو، وبلغ سعر صرف الأورو أمام الدينار التونسي 3.3 دينار، بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، وهذا الارتفاع في سعر صرف الدولار والأورو أمام العملة الوطنية، رفع من سعر المواد الموردة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا هو الأعنف منذ عقود، وما تزال تونس في حاجة ماسة لتعبئة مواردها من العملة الصعبة حتى تتمكن مستقبلا من توفير احتياجاتها من المحروقات والحبوب، والمواد الأولية .
وجدير بالذكر أن احتياطي تونس من العملة الصعبة كان قد سجل ارتفاعًا، بتاريخ 13 نوفمبر 2020، ليبلغ 151 يوم توريد. وقد بلغت الموجودات الصافية من العملة الصعبة، حسب ذات المعطيات، 21862 مليون دينار فيما بلغت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بتاريخ 12 نوفمبر 2020، 15470 مليون دينار.
وحصلت تونس، منذ مطلع سنة 2020، على عدّة قروض من مؤسّسات تمويل أجنبية في إطار آليات دوليّة لمساعدة الدول على مجابهة جائحة وباء كوفيد -19.
وسبق لمخزون تونس من العملة الصعبة أن شهد نسقا تصاعديا، حيث شهدت قيمة الموجودات الصافية من النقد الأجنبي ارتفاعا مهما وناهزت الـ21016 مليون دينار خلال العام الفارط ويعادل 137 يوم توريد، وهي المرة الأولى منذ مارس 2011، مقابل 73 يوم توريد خلال نفس الفترة من 2019.
وتأتي الانتعاشة الأخيرة في مخزون العملة الصعبة، في وقت تعرف فيه التوازنات المالية للبلاد اضطرابا غير مسبوق بسبب تراجع أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية من قبيل السياحة والتصدير باعتبارها من أهم المصادر المدرة للعملة الصعبة.
تراجع مستويات الإنفاق
ويؤكد عدد من خبراء الاقتصاد أنه "مع عودتنا إلى مستويات الإنفاق العادية، فإن مستوى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية سيشهد تراجعا طفيفا، علما وأن التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية كانت بسبب حصول تونس على مبالغ مالية تراوحت بين قروض وهبات.
وكان تقرير صادر عن البنك المركزي، تحصلت "الصباح" على نسخة منه، قد حذر من تواصل تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني خلال 2022، و2023، وذلك بعد انكماش الإنتاج بنسبة 9.2 بالمائة خلال سنة 2020 ، وتراجع قطاع التصدير الذي سجل في سبتمبر الماضي انخفاضا بنسبة 15٪ بسبب ضعف الطلب العالمي وتراجع قطاعي الصناعة والسياحة.
وأشار تقرير البنك الى أنه في نهاية عام 2020، أصبح حجم تداعيات الوباء على الاقتصاد التونسي محسوسًا بشكل متزايد، حيث تواجه تونس تراجعاً في النمو، وارتفاع الديون، وانكماشاً في الإنتاج بنسبة 9.2٪. وساهم قطاع التصدير بشكل كبير في تباطؤ النمو الاقتصادي، في حين انخفض العجز إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة ب 8.8٪ في 2019.
وسجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي ارتفاعا الى مستويات مطمئنة تجاوز 147 يوم توريد، وأدى ذلك الى انخفاض التضخم وخلق الظروف الملائمة لانخفاض أسعار الفائدة ودعم نمو الائتمان في الاقتصاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من السلطات للحد من تبعات الوباء من خلال اقتراح حزمة من تدابير الميزانية لدعم الشركات والأسر، كانت لها الأثر الكبير في اختلال السياسة المالية، في ظل تسجيل خسائر في الإيرادات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، والتي ساهمت الى حد كبير في زيادة عجز الميزانية إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي (كانت حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2020).
الحد من التوريد العشوائي
وفي محاولة لسد نزيف تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة بسبب التوريد العشوائي وسعيًا للحد من تدهور الاحتياطات من العملة الصعبة، توجه البنك المركزي، مؤخرا، برسالة إلى البنوك التجارية حول موضوع إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد المنتجات غير الضرورية التي تعتبر غير ذات أولوية مع تقديم قائمة مفصلة في هذه المنتجات.
وجاء في رسالة البنك المركزي أنه تبعًا لتفاقم عجز الميزان التجاري وتحسبًا لتواصل تراجع مستوى الاحتياطات من العملة، تقرر تفعيل الاقتراح المنبثق عن المشاورات داخل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وتحديد المواد المطلوب توريدها ،وذلك للحفاظ على مخزون تونس من الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة.
* البنك المركزي يشدد سياساته ويحدد المواد الواجب توريدها من قبل البنوك
تونس- الصباح
شهد مستوى احتياطي تونس من النقد الأجنبي خلال اليومين الماضيين تحسنا ليبلغ 22.8 مليار دينار، أي ما يعادل 97 يوما من التوريد وذلك بعد تراجعه إلى مستوى 93 يوما في موفى شهر أفريل 2023، وفق معطيات البنك المركزي التونسي.
وأرجع البنك المركزي، هذا التحسن إلى تعبئة القسط الأول للقرض الممنوح من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، والذي صادق عليه البرلمان التونسي يوم 1 جوان 2023 ، بقيمة 500 مليون دولار ما يعادل 1530 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة.
وساهم القرض الممنوح من البنك الإفريقي لاستيراد والتصدير في إنعاش خزينة الدولة، وأيضا في ارتفاع أيام التوريد الى 97 يوما، وهو مؤشر مطمئن نسبيا، يمكن تونس من اقتناء حاجياتها من المواد الأولية والأساسية في موعدها.
وانخفض صافي احتياطي النقد الأجنبي التونسي، اعتبارًا من 5 ماي 2023 ، إلى 21.8 مليار دينار ، أي 94 يومًا من الواردات، مقابل ما يقرب من 24.3 مليار دينار (أو 127 يومًا من الواردات) في نفس التاريخ من العام الماضي.
وبحسب المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي، تراجعت الخدمة التراكمية للديون الخارجية التونسية بنسبة 13.2٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، لتصل إلى 2.7 مليون دينار مقارنة بنفس الوقت في عام 2022.
أما بالنسبة لإيرادات السياح فقد ارتفعت بنسبة 59٪ ، حيث ارتفعت من 0.8 مليار دينار نهاية أفريل 2022 إلى قرابة 1.8 مليار دينار في 10 جوان 2023. وبالمثل، زادت التحويلات المتراكمة من التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 6٪ لتتجاوز 3.4 مليار دينار تونسي بتاريخ 10 جوان 2023.
تراجع قدرة تونس على تغطية وارداتها
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة 35 % مقابل (+21%) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.
وزادت واردات تونس من الطاقة بنسبة 100.8 بالمائة مع موفي سبتمبر 2022، وارتفعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 13.4 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 41.1 بالمائة, وتبعا لذلك تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات صلب الميزان التجاري لتونس مع موفي سبتمبر 2022، خمس نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وقد بلغت 68.7 بالمائة.
وتضاعفت حاجيات تونس بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما كلف خزينة الدولة خسائر تجاوزت 5 مليار دينار، علما وأن موارد الدولة من العملة الصعبة، جزء منها متأت من الإيرادات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج، وهي موارد بالكاد تغطي حاجيات البلاد مستقبلا.
وتعول تونس بشكل أساسي، خلال الفترة القادمة، على اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، والذي يناهز 5.8 مليار دينار، أي حوالي 1.9 مليار دولار، لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة، علما وان هذا المبلغ سيدفع في شكل أقساط، ومازالت المفاوضات مستمرة، تباعا مع حزمة من الإصلاحات مطلوب من تونس تنفيذها في أسرع الآجال.
انخفاض سعر صرف الدينار
وسجل الدينار التونسي انخفاضاً في سعره أمام الدولار الأمريكي بداية من منتصف أوت الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ عقود من الزمن، كما شهد خلال الفترة الأخيرة تراجعا أمام اليورو، وبلغ سعر صرف الأورو أمام الدينار التونسي 3.3 دينار، بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، وهذا الارتفاع في سعر صرف الدولار والأورو أمام العملة الوطنية، رفع من سعر المواد الموردة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا هو الأعنف منذ عقود، وما تزال تونس في حاجة ماسة لتعبئة مواردها من العملة الصعبة حتى تتمكن مستقبلا من توفير احتياجاتها من المحروقات والحبوب، والمواد الأولية .
وجدير بالذكر أن احتياطي تونس من العملة الصعبة كان قد سجل ارتفاعًا، بتاريخ 13 نوفمبر 2020، ليبلغ 151 يوم توريد. وقد بلغت الموجودات الصافية من العملة الصعبة، حسب ذات المعطيات، 21862 مليون دينار فيما بلغت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بتاريخ 12 نوفمبر 2020، 15470 مليون دينار.
وحصلت تونس، منذ مطلع سنة 2020، على عدّة قروض من مؤسّسات تمويل أجنبية في إطار آليات دوليّة لمساعدة الدول على مجابهة جائحة وباء كوفيد -19.
وسبق لمخزون تونس من العملة الصعبة أن شهد نسقا تصاعديا، حيث شهدت قيمة الموجودات الصافية من النقد الأجنبي ارتفاعا مهما وناهزت الـ21016 مليون دينار خلال العام الفارط ويعادل 137 يوم توريد، وهي المرة الأولى منذ مارس 2011، مقابل 73 يوم توريد خلال نفس الفترة من 2019.
وتأتي الانتعاشة الأخيرة في مخزون العملة الصعبة، في وقت تعرف فيه التوازنات المالية للبلاد اضطرابا غير مسبوق بسبب تراجع أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية من قبيل السياحة والتصدير باعتبارها من أهم المصادر المدرة للعملة الصعبة.
تراجع مستويات الإنفاق
ويؤكد عدد من خبراء الاقتصاد أنه "مع عودتنا إلى مستويات الإنفاق العادية، فإن مستوى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية سيشهد تراجعا طفيفا، علما وأن التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية كانت بسبب حصول تونس على مبالغ مالية تراوحت بين قروض وهبات.
وكان تقرير صادر عن البنك المركزي، تحصلت "الصباح" على نسخة منه، قد حذر من تواصل تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني خلال 2022، و2023، وذلك بعد انكماش الإنتاج بنسبة 9.2 بالمائة خلال سنة 2020 ، وتراجع قطاع التصدير الذي سجل في سبتمبر الماضي انخفاضا بنسبة 15٪ بسبب ضعف الطلب العالمي وتراجع قطاعي الصناعة والسياحة.
وأشار تقرير البنك الى أنه في نهاية عام 2020، أصبح حجم تداعيات الوباء على الاقتصاد التونسي محسوسًا بشكل متزايد، حيث تواجه تونس تراجعاً في النمو، وارتفاع الديون، وانكماشاً في الإنتاج بنسبة 9.2٪. وساهم قطاع التصدير بشكل كبير في تباطؤ النمو الاقتصادي، في حين انخفض العجز إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة ب 8.8٪ في 2019.
وسجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي ارتفاعا الى مستويات مطمئنة تجاوز 147 يوم توريد، وأدى ذلك الى انخفاض التضخم وخلق الظروف الملائمة لانخفاض أسعار الفائدة ودعم نمو الائتمان في الاقتصاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من السلطات للحد من تبعات الوباء من خلال اقتراح حزمة من تدابير الميزانية لدعم الشركات والأسر، كانت لها الأثر الكبير في اختلال السياسة المالية، في ظل تسجيل خسائر في الإيرادات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، والتي ساهمت الى حد كبير في زيادة عجز الميزانية إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي (كانت حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2020).
الحد من التوريد العشوائي
وفي محاولة لسد نزيف تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة بسبب التوريد العشوائي وسعيًا للحد من تدهور الاحتياطات من العملة الصعبة، توجه البنك المركزي، مؤخرا، برسالة إلى البنوك التجارية حول موضوع إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد المنتجات غير الضرورية التي تعتبر غير ذات أولوية مع تقديم قائمة مفصلة في هذه المنتجات.
وجاء في رسالة البنك المركزي أنه تبعًا لتفاقم عجز الميزان التجاري وتحسبًا لتواصل تراجع مستوى الاحتياطات من العملة، تقرر تفعيل الاقتراح المنبثق عن المشاورات داخل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وتحديد المواد المطلوب توريدها ،وذلك للحفاظ على مخزون تونس من الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة.
