دعا حسيب عبيدي الناطق الرسمي باسم اتحاد المعطلين عن العمل رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب إلى وضع ملف التشغيل في صدارة الاهتمامات وطالب بتفعيل القانون عدد 38 المتعلق بالانتداب في القطاع العام، وبين في تصريح لـ"الصباح" أنه تبعا لرفض رئيس الجمهورية قيس سعيد إملاءات صندوق النقد الدولي وانسجاما مع هذا الموقف الرسمي الذي يعبر عن التمسك بالسيادة الوطنية يتعين على الحكومة أن تفتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية من جديد إذ أن الانتدابات توقفت منذ سنة 2017 بتعليمات من الصندوق باستثناء عدد قليل من البقاع التي وقع فتحها في بعض القطاعات الحساسة.
وذكر أن الحكومة بصدد إعداد ميزانية سنة 2024 كما سيكون هناك قانون مالية تعديلي ومن الضروري أن تكون هناك إجراءات تهدف إلى التشغيل وخاصة تشغيل من طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية، وبين أنه يتعين على نواب الشعب الجدد الذين يوجد من بينهم من كانوا قبل التحاقهم بالبرلمان عاطلين عن العمل أن يدافعوا عن المعطلين عن العمل وعن حظوظ الجهات الداخلية والمناطق المهمشة في التنمية والتشغيل وأن يدفعوا نحو تمرير مقترحات تهدف إلى دفع الاستثمار الخاص لأن الاستثمار الخاص يساهم في امتصاص البطالة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم اتحاد المعطلين عن العمل أن مطالب الاتحاد تتمثل بالخصوص في تطبيق الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها الدولة مع الأطراف الاجتماعية والمتعلقة بالتشغيل لأن الحكومة مطالبة في إطار مبدأ استمرارية الدولة بتنفيذ تلك الاتفاقيات.
تشغيل من طالت بطالتهم
وبين حسيب عبيدي أنه يتعين أيضا تطبيق القانون المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم في القطاع العام إذ أن هذا القانون بقي في الرفوف رغم ختمه من قبل رئيس الجمهورية، وأكد أن جميع المعطلين عن العمل متمسكون بهذا القانون الذي ناضلوا من أجله طويلا لأنه كان سيساعد على تشغيل نسبة هامة ممن تجاوزت فترة بطالتهم العشر سنوات. ولاحظ عبيدي أن البديل الذي طرحه رئيس الجمهورية والذي جاء به المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية لا يمكن أن يعوض القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي ويرى أن الشركات الأهلية ليست حلا لمعالجة ملف البطالة الثقيل، ونفس الشيء بالنسبة إلى المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي فلم يحقق النتائج المرجوة.
ويذكر في هذا السياق أن رئيس الجمهورية قال يوم موكب أداء اليمين الخاص بأعضاء لجنة الصلح الجزائي في 7 ديسمبر 2022 إنه يجب عدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي المنهوبة، وإن مقترح الصلح الجزائي تم تقديمه بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر، وإن عدد الأشخاص المعنيين يبلغ 460 شخصا وإن المبلغ المطلوب استرجاعه يناهز 13500 مليار وإن الشخص الأكثر تورطا يجب أن يستثمر في المنطقة الأكثر فقرا، وأن يبقى مسؤولا عن مشروعه مدة عشر سنوات وعليه المساهمة في الشركات الأهلية..
وذكر عبيدي أنه لا تنازل عن القانون عدد 38 وعبر عن أمله في أن يعمل مجلس نواب الشعب على فرض تطبيقه.. ويشار إلى أن القانون عدد 38 يسمح بالانتداب المباشر لمن طالبت بطالتهم على دفعات وهو يشمل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر، وأصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات، وفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، والمقصود هنا بفرد من كل عائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين إضافة إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 5 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار حسيب عبيدي إلى أنه إضافة إلى عدم تطبيق القانون عدد 38 فإنه لم يقع إصدار الأوامر الترتيبية التي نص عليها القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذكر أن هذا القانون كان سيسمح بدوره بتوفير مواطن شغل لكنه لم يفعل وحتى المشاريع التي تم تكوينها والتي تكتسي بعدا اجتماعيا تضامنيا فهي غير واضحة والمطلوب أن تكون هناك شفافية في هذا المجال. وكان القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني صدر منذ شهر جوان 2020 وهو يضبط الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره ودعم هذا المنوال الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة فضلا عن هيكلة الاقتصاد غير المنظم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.
تنويع مصادر التمويل
ومن بين المقترحات الأخرى التي قدمها حسيب عبيدي الناطق الرسمي باسم اتحاد المعطلين عن العمل ما يتعلق بتنويع مصادر تمويل المشاريع الخاصة لفائدة المعطلين عن العمل وأضاف أن الآليات التي يوفرها البنك التونسي للتضامن غير كافية بالنظر إلى العدد المهول للمعطلين عن العمل في تونس والذي يزداد من سنة إلى أخرى في غياب حلول حقيقية لمعالجة مشكل البطالة. وذكر أنه لا بد أيضا من تفعيل دور اللجان الجهوية لدعم الباعثين الشبان.
ولم يخف عبيدي شعور الاتحاد بخيبة الأمل في حكومة نجلاء بودن وقال إن هذه الحكومة لم تقدم شيئا للمعطلين عن العمل كما أنها عالجت مشكل غياب التشغيل وفق مقاربة أمنية حيث وقع سجن عدد من المعطلين عن العمل مارسوا حقهم في الاحتجاج على أوضاعهم المزرية، وعلق الناطق الرسمي على الأمر عدد 461 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وذكر أنه تم تعويض عبارة طالب شغل بعبارة باحث عن شغل. ويشار إلى أن هذا الأمر نص بالخصوص على أنه لا يمكن للمؤسسة أن تقبل منتفعين جدد في إطار عقد الإعداد للحياة المهنية إلا في صورة إدماجها ما لا يقل عن خمسين بالمائة من جملة المتربصين الذين أنهوا الانتفاع بعقد الإعداد للحياة المهنية خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع الطلب الجديد أو تم إدماجهم بمؤسسة أخرى أو قاموا بإحداث مشروع للحساب الخاص.. وفي صورة عدم احترام هذا الشرط، لا يمكن للمؤسسة الانتفاع مجددا بمثل هذه العقود إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء انتفاعها بآخر عقد في إطار هذا البرنامج أو بعد تحقيقها لنسبة الإدماج المطلوبة في تاريخ لاحق إثر إدماجها للشبان بصدد التربص لديها أو تم إدماجهم بمؤسسة أخرى أو قاموا بإحداث مشروع لحسابهم الخاص.
وأضاف عبيدي أنه لا يعتقد أيضا أن البرلمان الجديد قادر على معالجة ملف البطالة وذلك بالنظر إلى صلاحياته المحدودة وبالنظر إلى طريقة انتخابه التي تمت على الأفراد وكل فرد لديه برنامج انتخابي خاص به، وبين أن اتحاد المعطلين عن العمل سيكون على ذمة اللجان البرلمانية والمجلس النيابي متى تتم دعوته إذ لديه مقترحات عملية في إطار رؤية واضحة لدفع التشغيل والحد من تفاقم نسبة البطالة.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
دعا حسيب عبيدي الناطق الرسمي باسم اتحاد المعطلين عن العمل رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب إلى وضع ملف التشغيل في صدارة الاهتمامات وطالب بتفعيل القانون عدد 38 المتعلق بالانتداب في القطاع العام، وبين في تصريح لـ"الصباح" أنه تبعا لرفض رئيس الجمهورية قيس سعيد إملاءات صندوق النقد الدولي وانسجاما مع هذا الموقف الرسمي الذي يعبر عن التمسك بالسيادة الوطنية يتعين على الحكومة أن تفتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية من جديد إذ أن الانتدابات توقفت منذ سنة 2017 بتعليمات من الصندوق باستثناء عدد قليل من البقاع التي وقع فتحها في بعض القطاعات الحساسة.
وذكر أن الحكومة بصدد إعداد ميزانية سنة 2024 كما سيكون هناك قانون مالية تعديلي ومن الضروري أن تكون هناك إجراءات تهدف إلى التشغيل وخاصة تشغيل من طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية، وبين أنه يتعين على نواب الشعب الجدد الذين يوجد من بينهم من كانوا قبل التحاقهم بالبرلمان عاطلين عن العمل أن يدافعوا عن المعطلين عن العمل وعن حظوظ الجهات الداخلية والمناطق المهمشة في التنمية والتشغيل وأن يدفعوا نحو تمرير مقترحات تهدف إلى دفع الاستثمار الخاص لأن الاستثمار الخاص يساهم في امتصاص البطالة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم اتحاد المعطلين عن العمل أن مطالب الاتحاد تتمثل بالخصوص في تطبيق الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها الدولة مع الأطراف الاجتماعية والمتعلقة بالتشغيل لأن الحكومة مطالبة في إطار مبدأ استمرارية الدولة بتنفيذ تلك الاتفاقيات.
تشغيل من طالت بطالتهم
وبين حسيب عبيدي أنه يتعين أيضا تطبيق القانون المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم في القطاع العام إذ أن هذا القانون بقي في الرفوف رغم ختمه من قبل رئيس الجمهورية، وأكد أن جميع المعطلين عن العمل متمسكون بهذا القانون الذي ناضلوا من أجله طويلا لأنه كان سيساعد على تشغيل نسبة هامة ممن تجاوزت فترة بطالتهم العشر سنوات. ولاحظ عبيدي أن البديل الذي طرحه رئيس الجمهورية والذي جاء به المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية لا يمكن أن يعوض القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي ويرى أن الشركات الأهلية ليست حلا لمعالجة ملف البطالة الثقيل، ونفس الشيء بالنسبة إلى المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي فلم يحقق النتائج المرجوة.
ويذكر في هذا السياق أن رئيس الجمهورية قال يوم موكب أداء اليمين الخاص بأعضاء لجنة الصلح الجزائي في 7 ديسمبر 2022 إنه يجب عدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي المنهوبة، وإن مقترح الصلح الجزائي تم تقديمه بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر، وإن عدد الأشخاص المعنيين يبلغ 460 شخصا وإن المبلغ المطلوب استرجاعه يناهز 13500 مليار وإن الشخص الأكثر تورطا يجب أن يستثمر في المنطقة الأكثر فقرا، وأن يبقى مسؤولا عن مشروعه مدة عشر سنوات وعليه المساهمة في الشركات الأهلية..
وذكر عبيدي أنه لا تنازل عن القانون عدد 38 وعبر عن أمله في أن يعمل مجلس نواب الشعب على فرض تطبيقه.. ويشار إلى أن القانون عدد 38 يسمح بالانتداب المباشر لمن طالبت بطالتهم على دفعات وهو يشمل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر، وأصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات، وفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، والمقصود هنا بفرد من كل عائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين إضافة إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 5 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار حسيب عبيدي إلى أنه إضافة إلى عدم تطبيق القانون عدد 38 فإنه لم يقع إصدار الأوامر الترتيبية التي نص عليها القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذكر أن هذا القانون كان سيسمح بدوره بتوفير مواطن شغل لكنه لم يفعل وحتى المشاريع التي تم تكوينها والتي تكتسي بعدا اجتماعيا تضامنيا فهي غير واضحة والمطلوب أن تكون هناك شفافية في هذا المجال. وكان القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني صدر منذ شهر جوان 2020 وهو يضبط الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره ودعم هذا المنوال الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة فضلا عن هيكلة الاقتصاد غير المنظم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.
تنويع مصادر التمويل
ومن بين المقترحات الأخرى التي قدمها حسيب عبيدي الناطق الرسمي باسم اتحاد المعطلين عن العمل ما يتعلق بتنويع مصادر تمويل المشاريع الخاصة لفائدة المعطلين عن العمل وأضاف أن الآليات التي يوفرها البنك التونسي للتضامن غير كافية بالنظر إلى العدد المهول للمعطلين عن العمل في تونس والذي يزداد من سنة إلى أخرى في غياب حلول حقيقية لمعالجة مشكل البطالة. وذكر أنه لا بد أيضا من تفعيل دور اللجان الجهوية لدعم الباعثين الشبان.
ولم يخف عبيدي شعور الاتحاد بخيبة الأمل في حكومة نجلاء بودن وقال إن هذه الحكومة لم تقدم شيئا للمعطلين عن العمل كما أنها عالجت مشكل غياب التشغيل وفق مقاربة أمنية حيث وقع سجن عدد من المعطلين عن العمل مارسوا حقهم في الاحتجاج على أوضاعهم المزرية، وعلق الناطق الرسمي على الأمر عدد 461 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وذكر أنه تم تعويض عبارة طالب شغل بعبارة باحث عن شغل. ويشار إلى أن هذا الأمر نص بالخصوص على أنه لا يمكن للمؤسسة أن تقبل منتفعين جدد في إطار عقد الإعداد للحياة المهنية إلا في صورة إدماجها ما لا يقل عن خمسين بالمائة من جملة المتربصين الذين أنهوا الانتفاع بعقد الإعداد للحياة المهنية خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع الطلب الجديد أو تم إدماجهم بمؤسسة أخرى أو قاموا بإحداث مشروع للحساب الخاص.. وفي صورة عدم احترام هذا الشرط، لا يمكن للمؤسسة الانتفاع مجددا بمثل هذه العقود إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء انتفاعها بآخر عقد في إطار هذا البرنامج أو بعد تحقيقها لنسبة الإدماج المطلوبة في تاريخ لاحق إثر إدماجها للشبان بصدد التربص لديها أو تم إدماجهم بمؤسسة أخرى أو قاموا بإحداث مشروع لحسابهم الخاص.
وأضاف عبيدي أنه لا يعتقد أيضا أن البرلمان الجديد قادر على معالجة ملف البطالة وذلك بالنظر إلى صلاحياته المحدودة وبالنظر إلى طريقة انتخابه التي تمت على الأفراد وكل فرد لديه برنامج انتخابي خاص به، وبين أن اتحاد المعطلين عن العمل سيكون على ذمة اللجان البرلمانية والمجلس النيابي متى تتم دعوته إذ لديه مقترحات عملية في إطار رؤية واضحة لدفع التشغيل والحد من تفاقم نسبة البطالة.
