نقلت أمس وكالة "رويترز"، عن مسؤول حكومي، أن " تونس تعد اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس، قيس سعيد، "إملاءات" الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي".
وقال المسؤول لـ"رويترز"، إن "الرئيس سعيد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات، سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها، وأضاف أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة".
يأتي هذا الإعلان عن مقترح جديد لصندوق النقد متزامنا مع جملة من التحركات والتصريحات خارجيا تقودها أساسا ايطاليا لإقناع أوروبا وصندوق النقد بضرورة تفادى انهيار الاقتصاد التونسي.
في هذا السياق نقلت أمس وسائل إعلام أن "مكالمة هاتفية مطولة تمحورت حول الوضع الاقتصادي بتونس جرت بين وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا".
الضغط الإيطالي
ونقلت وكالة “اكي” الايطالية عن مصدر ديبلوماسي أنه "وصف الاتصال الهاتفي بـ”الايجابي للغاية” وأن الصندوق يترقب اقتراحات من السلطات التونسية بشان استئناف المفاوضات الخاصة بالحصول على قرض تبلغ قيمته الإجمالية 1.9 مليار دولار أمريكي".
يذكر أن وزير الخارجية الايطالي كان قد صرح أول أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك بواشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قائلا "نريد حلولا جيدة لتونس، نريد اتفاقا، لكن علينا أن نكون براغماتيين".
بدوره قال وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، أول أمس إنه "يرحّب بأن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة".
وأضاف بلينكن، "نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية”.
وتابع “من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة، إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي”.
يشار إلى أن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء منذ شهر أكتوبر 2022، بخصوص القرض المدد بقيمة 1.9 مليار دولار لفائدة تونس.
موقف الرئيس
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تطرق الأحد الفارط إلى موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلا:“الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات، والحلول التقليدية لن تؤدي إلا إلى مزيد تأزيم الأوضاع الاجتماعية وستعود بالضرر على تونس وعلى المنطقة كلها”، على حد قوله.
كما دعا رئيس الجمهورية على هامش لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، إلى "العمل سويا من أجل قلب الساعة الرملية فلا تسقط علينا شروط أو إملاءات بل يصغي إلينا من سيمنحنا قرضا لن يجني منه التونسيون سوى مزيد الفقر، مضيفا بأن على الصندوق مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصّل إلى حلّ” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية".
ويتمسك الرئيس سعيد منذ مدة برفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، معتبرا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلية في البلد كما أعرب عن معارضته بيع الشركات العمومية والتفويت فيها.
م.ي
تونس- الصباح
نقلت أمس وكالة "رويترز"، عن مسؤول حكومي، أن " تونس تعد اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس، قيس سعيد، "إملاءات" الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي".
وقال المسؤول لـ"رويترز"، إن "الرئيس سعيد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات، سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها، وأضاف أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة".
يأتي هذا الإعلان عن مقترح جديد لصندوق النقد متزامنا مع جملة من التحركات والتصريحات خارجيا تقودها أساسا ايطاليا لإقناع أوروبا وصندوق النقد بضرورة تفادى انهيار الاقتصاد التونسي.
في هذا السياق نقلت أمس وسائل إعلام أن "مكالمة هاتفية مطولة تمحورت حول الوضع الاقتصادي بتونس جرت بين وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا".
الضغط الإيطالي
ونقلت وكالة “اكي” الايطالية عن مصدر ديبلوماسي أنه "وصف الاتصال الهاتفي بـ”الايجابي للغاية” وأن الصندوق يترقب اقتراحات من السلطات التونسية بشان استئناف المفاوضات الخاصة بالحصول على قرض تبلغ قيمته الإجمالية 1.9 مليار دولار أمريكي".
يذكر أن وزير الخارجية الايطالي كان قد صرح أول أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك بواشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قائلا "نريد حلولا جيدة لتونس، نريد اتفاقا، لكن علينا أن نكون براغماتيين".
بدوره قال وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، أول أمس إنه "يرحّب بأن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة".
وأضاف بلينكن، "نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية”.
وتابع “من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة، إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي”.
يشار إلى أن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء منذ شهر أكتوبر 2022، بخصوص القرض المدد بقيمة 1.9 مليار دولار لفائدة تونس.
موقف الرئيس
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تطرق الأحد الفارط إلى موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلا:“الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات، والحلول التقليدية لن تؤدي إلا إلى مزيد تأزيم الأوضاع الاجتماعية وستعود بالضرر على تونس وعلى المنطقة كلها”، على حد قوله.
كما دعا رئيس الجمهورية على هامش لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، إلى "العمل سويا من أجل قلب الساعة الرملية فلا تسقط علينا شروط أو إملاءات بل يصغي إلينا من سيمنحنا قرضا لن يجني منه التونسيون سوى مزيد الفقر، مضيفا بأن على الصندوق مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصّل إلى حلّ” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية".
ويتمسك الرئيس سعيد منذ مدة برفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، معتبرا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلية في البلد كما أعرب عن معارضته بيع الشركات العمومية والتفويت فيها.
