لم تصدر بعد وزارة الصحة قائمة الشواطئ الصالحة للسباحة هذا الموسم وربما ساهمت التغييرات المناخية الأخيرة وهطول الأمطار على غير العادة في شهر ماي وبداية شهر جوان في تأخير موسم الاصطياف والاستعدادات له.
في المقابل تطرح هذا الموسم مسالة نظافة الشواطئ وحسن الاستعداد لموسم الاصطياف أكثر من تساؤل عن قدرة البلديات وبقية الجهات المعنية بموضوع النظافة بتأمين التدخلات اللازمة في الشواطئ والمناطق السياحية لضمان راحة المصطافين والسياح.
فوضع البلديات الذي لا يخفى على أحد ومشكلة المالية العمومية تلقى بظلالها منذ فترة على المواضيع ذات العلاقة بالنظافة والمجال البيئي منها النفايات والتلوث البلاستكي ومقاومة الحشرات وصولا إلى العناية بالشواطئ.
شواطئ غير صالحة
إلى جانب تدهور جوانب النظافة في الشواطئ ومحيطها المجاور فإن مسألة التلوث المتفاقمة لمياه البحر تثار مع كل موسم اصطياف وهي مسألة على أهميتها تبقى من آخر اهتمامات الدولة للأسف في السنوات الأخيرة في ظل جمة المشاكل والتحديات التي تواجه البلاد.
والشواطئ التونسية وجزء هام من الشريط الساحلي يشهد منذ فترة تدهورا بيئيا متفاقما. والمتأمل سنويا في قائمة الشواطئ غير الصالحة للسباحة يقف على هذه الحقيقة.
فقد تطور عدد الشواطئ غير الصالحة للسباحة من 17 شاطئا في 2021 إلى 21 شاطئا سنة 2022 موزعة على 5 جهات. تتوزع كالتالي :
- بن عروس (10 شواطئ): 100 متر جنوب شط مروان برادس، وقبالة مبنى الحماية المدنية، وقبالة مركز المعالجة بمياه البحر برادس، و100 متر شمال مصب وادي مليان برادس، و100 متر جنوب مصب وادي مليان بالزهراء، وقبالة مصب وادي معيزات، ومصب وادي بوخامسة بالزهراء، وقبالة نهج عزيزة عثمانة بحمام الأنف، والمصب القديم بالشعبية ومصب وادي العيايشية بحمام الأنف.
-ولاية نابل (3 شواطئ): الأول هو الشاطئ المقابل لمحطة التطهير بدار شعبان، وشاطئ وادي الحجار بقليبية، وقبالة القطب التكنولوجي بسليمان.
-ولاية قابس (4 شواطئ): شاطئ السلام، وقبالة مصب الوادي القديم بقابس المدينة، وشاطئ سيرتا، وشاطئ وادي التين بغنوش.
تلوث مزمن
وتمثل الضاحية الجنوبية للعاصمة النقطة السوداء التي تطرح تلوثا مزمنا كان محل اهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وما تم تداوله من صور لتغير لون مياه شاطئ حمام الأنف وميله للون الأخضر وانبعاث رائحة كريهة منه.
ورغم تأكيد مصادر الوكالة التونسية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي أن المسألة طبيعية ولا علاقة لها بالتلوث. إلا أن الجميع سارع لربط الظاهرة بما تعيش على وقعه المنطقة من تلوث منذ سنوات وتنبيه السكان من خطورة تحول البحر هناك إلى مصبّ لمياه الصرف الصحيّ والنفايات جعل شواطئها تصنف لسنوات غير صالحة للسباحة وكانت لذلك تداعيات بيئية وصحية واقتصادية أيضا..
ومنذ سنوات، تحذر عديد الجمعيات الناشطة في المجال البيئي من التداعيات الخطيرة التي يطرحها إلقاء فضلات المصانع وديوان التطهير بالبحر ويطالبون بإيجاد حل لمشكلة تلوث الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة.
وفي سبتمبر 2021، تجمع حوالي 3.500 شخص في حركة رمزية لتشكيل سلسلة بشرية على امتداد شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة للتعبير عن وضع عن غضبهم من تجاهل الجهات المعنية واحتجاجا على التلوث البحري وجاءت الدعوة إلى هذه التظاهرة من قبل جمعية "العمل المواطني" التي تنشط في مكافحة التلوث الناجم خصوصا عن المياه الملوثة التي بتم تصريفها في البحر غالبا دون أي معالجة.
وفي وقت سابق حمّل مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي الديوان الوطني للتطهير جزءا هاما من مسؤولية تلوث مياه الشواطئ التونسية بسبب سكب المياه المستعلمة في البحر.
وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول مسؤولية الديوان الوطني للتطهير في تلوث مياه الشواطئ، "إنه يتعين على الديوان القيام بجهود أكبر لتحسين معالجة المياه المستعملة الملقاة في البحر مؤكدا أن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط قد راسلت الديوان لحثه على الحد من تلويث البحر لكن دون جدوى.
كما صرح الورغمي بأن "الحد من تلوث مياه الشواطئ يقتضي تحسين معالجة المياه المستعملة من خلال اعتماد تقنيات حديثة من قبل الديوان الوطني للتطهير، فضلا عن تفعيل دور الوكالة الوطنية لحماية المحيط".
داعيا إلى "استعمال قنوات تصريف بمسافات طويلة داخل البحر للحفاظ على جودة مياه الشواطئ، فاستعمال هذه التجربة بولاية أريانة أدت إلى نتائج إيجابية أدت إلى عدم إدراج شواطئ هذه الولاية على لائحة الشواطئ الممنوع السباحة".
م.ي
تونس-الصباح
لم تصدر بعد وزارة الصحة قائمة الشواطئ الصالحة للسباحة هذا الموسم وربما ساهمت التغييرات المناخية الأخيرة وهطول الأمطار على غير العادة في شهر ماي وبداية شهر جوان في تأخير موسم الاصطياف والاستعدادات له.
في المقابل تطرح هذا الموسم مسالة نظافة الشواطئ وحسن الاستعداد لموسم الاصطياف أكثر من تساؤل عن قدرة البلديات وبقية الجهات المعنية بموضوع النظافة بتأمين التدخلات اللازمة في الشواطئ والمناطق السياحية لضمان راحة المصطافين والسياح.
فوضع البلديات الذي لا يخفى على أحد ومشكلة المالية العمومية تلقى بظلالها منذ فترة على المواضيع ذات العلاقة بالنظافة والمجال البيئي منها النفايات والتلوث البلاستكي ومقاومة الحشرات وصولا إلى العناية بالشواطئ.
شواطئ غير صالحة
إلى جانب تدهور جوانب النظافة في الشواطئ ومحيطها المجاور فإن مسألة التلوث المتفاقمة لمياه البحر تثار مع كل موسم اصطياف وهي مسألة على أهميتها تبقى من آخر اهتمامات الدولة للأسف في السنوات الأخيرة في ظل جمة المشاكل والتحديات التي تواجه البلاد.
والشواطئ التونسية وجزء هام من الشريط الساحلي يشهد منذ فترة تدهورا بيئيا متفاقما. والمتأمل سنويا في قائمة الشواطئ غير الصالحة للسباحة يقف على هذه الحقيقة.
فقد تطور عدد الشواطئ غير الصالحة للسباحة من 17 شاطئا في 2021 إلى 21 شاطئا سنة 2022 موزعة على 5 جهات. تتوزع كالتالي :
- بن عروس (10 شواطئ): 100 متر جنوب شط مروان برادس، وقبالة مبنى الحماية المدنية، وقبالة مركز المعالجة بمياه البحر برادس، و100 متر شمال مصب وادي مليان برادس، و100 متر جنوب مصب وادي مليان بالزهراء، وقبالة مصب وادي معيزات، ومصب وادي بوخامسة بالزهراء، وقبالة نهج عزيزة عثمانة بحمام الأنف، والمصب القديم بالشعبية ومصب وادي العيايشية بحمام الأنف.
-ولاية نابل (3 شواطئ): الأول هو الشاطئ المقابل لمحطة التطهير بدار شعبان، وشاطئ وادي الحجار بقليبية، وقبالة القطب التكنولوجي بسليمان.
-ولاية قابس (4 شواطئ): شاطئ السلام، وقبالة مصب الوادي القديم بقابس المدينة، وشاطئ سيرتا، وشاطئ وادي التين بغنوش.
تلوث مزمن
وتمثل الضاحية الجنوبية للعاصمة النقطة السوداء التي تطرح تلوثا مزمنا كان محل اهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وما تم تداوله من صور لتغير لون مياه شاطئ حمام الأنف وميله للون الأخضر وانبعاث رائحة كريهة منه.
ورغم تأكيد مصادر الوكالة التونسية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي أن المسألة طبيعية ولا علاقة لها بالتلوث. إلا أن الجميع سارع لربط الظاهرة بما تعيش على وقعه المنطقة من تلوث منذ سنوات وتنبيه السكان من خطورة تحول البحر هناك إلى مصبّ لمياه الصرف الصحيّ والنفايات جعل شواطئها تصنف لسنوات غير صالحة للسباحة وكانت لذلك تداعيات بيئية وصحية واقتصادية أيضا..
ومنذ سنوات، تحذر عديد الجمعيات الناشطة في المجال البيئي من التداعيات الخطيرة التي يطرحها إلقاء فضلات المصانع وديوان التطهير بالبحر ويطالبون بإيجاد حل لمشكلة تلوث الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة.
وفي سبتمبر 2021، تجمع حوالي 3.500 شخص في حركة رمزية لتشكيل سلسلة بشرية على امتداد شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة للتعبير عن وضع عن غضبهم من تجاهل الجهات المعنية واحتجاجا على التلوث البحري وجاءت الدعوة إلى هذه التظاهرة من قبل جمعية "العمل المواطني" التي تنشط في مكافحة التلوث الناجم خصوصا عن المياه الملوثة التي بتم تصريفها في البحر غالبا دون أي معالجة.
وفي وقت سابق حمّل مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي الديوان الوطني للتطهير جزءا هاما من مسؤولية تلوث مياه الشواطئ التونسية بسبب سكب المياه المستعلمة في البحر.
وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول مسؤولية الديوان الوطني للتطهير في تلوث مياه الشواطئ، "إنه يتعين على الديوان القيام بجهود أكبر لتحسين معالجة المياه المستعملة الملقاة في البحر مؤكدا أن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط قد راسلت الديوان لحثه على الحد من تلويث البحر لكن دون جدوى.
كما صرح الورغمي بأن "الحد من تلوث مياه الشواطئ يقتضي تحسين معالجة المياه المستعملة من خلال اعتماد تقنيات حديثة من قبل الديوان الوطني للتطهير، فضلا عن تفعيل دور الوكالة الوطنية لحماية المحيط".
داعيا إلى "استعمال قنوات تصريف بمسافات طويلة داخل البحر للحفاظ على جودة مياه الشواطئ، فاستعمال هذه التجربة بولاية أريانة أدت إلى نتائج إيجابية أدت إلى عدم إدراج شواطئ هذه الولاية على لائحة الشواطئ الممنوع السباحة".
