بعد تسجيل شركات قطاع التأمين خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية نموا في رقم معاملاتها بنسبة 7.5 بالمائة، يزداد حجم مساهمة قطاع التامين في الاقتصاد الوطني، وهو الذي يوفر ما يناهز الـ11 ألف مواطن شغل للتونسيين ويساهم في مداخيل الدولة الجبائية، فضلا عن تأمينه لحياة الآلاف من التونسيين المنضويين تحت أنظمة القطاع على اختلافها..
وبالرغم من فرض شركات قطاع التأمين في تونس لنفسها من بين القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، حتى أنها وضعت موطئ قدم في سوق التأمين داخليا وخارجيا، وأصبحت تنافس وتضاهي شركات التأمين في المنطقة العربية وفي أوروبا، إلا أنها مازالت تواجه مشاكل وصعوبات تجعلها من بين القطاعات المكبلة، إلى جانب بعض الإشكاليات على مستوى القرارات الحكومية الموجهة للقطاع على غرار فرض موارد مالية وجبائية إضافية أصبحت بموجبها شركات التامين مضطرة لدفع حوالي 43 % من مرابيحها كأداءات وجباية نتيجة القرارات الجديدة التي أقرتها الدولة قبل سنتين..
وبحسب البيانات الأخيرة، فقد استأثر قطاع التأمين على السيارات بنصيب الأسد من رقم المعاملات الجملي للقطاع بقيمة 559.2 مليون دينار، أي ما يعادل 51 بالمائة، في حين مازال صنف التامين على الحياة ضعيفا رغم نموه الطفيف في السنوات الأخيرة، وهو ما أثر سلبا على مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام الذي لا يتعدى الـ 2 بالمائة أي حوالي 1000 مليون دينار في حين يصل المعدل العالمي إلى 6.7 بالمائة ...
وللرفع من هذا الصنف وبقية أصناف التامين التي تكتسي هي الأخرى أهمية بالغة في حياة التونسيين، من الضروري اليوم أن تغير شركات القطاع على اختلافها خارطة العرض في منتجاتها التأمينية بالابتعاد عن التركيز على صنف التامين على السيارات، وتغيير الصورة السيئة لهذا الصنف بالذات باعتباره المتسبب الأول في تراجع الثقة بين شركات التامين والتونسيين..، والتوجه بالمقابل إلى أصناف جديدة تسجل من خلالها أرباحا كبيرة من جهة وتساهم في معاضدة جهود الأنظمة الاجتماعية التي تعاني من صعوبات من جهة ثانية...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بعد تسجيل شركات قطاع التأمين خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية نموا في رقم معاملاتها بنسبة 7.5 بالمائة، يزداد حجم مساهمة قطاع التامين في الاقتصاد الوطني، وهو الذي يوفر ما يناهز الـ11 ألف مواطن شغل للتونسيين ويساهم في مداخيل الدولة الجبائية، فضلا عن تأمينه لحياة الآلاف من التونسيين المنضويين تحت أنظمة القطاع على اختلافها..
وبالرغم من فرض شركات قطاع التأمين في تونس لنفسها من بين القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، حتى أنها وضعت موطئ قدم في سوق التأمين داخليا وخارجيا، وأصبحت تنافس وتضاهي شركات التأمين في المنطقة العربية وفي أوروبا، إلا أنها مازالت تواجه مشاكل وصعوبات تجعلها من بين القطاعات المكبلة، إلى جانب بعض الإشكاليات على مستوى القرارات الحكومية الموجهة للقطاع على غرار فرض موارد مالية وجبائية إضافية أصبحت بموجبها شركات التامين مضطرة لدفع حوالي 43 % من مرابيحها كأداءات وجباية نتيجة القرارات الجديدة التي أقرتها الدولة قبل سنتين..
وبحسب البيانات الأخيرة، فقد استأثر قطاع التأمين على السيارات بنصيب الأسد من رقم المعاملات الجملي للقطاع بقيمة 559.2 مليون دينار، أي ما يعادل 51 بالمائة، في حين مازال صنف التامين على الحياة ضعيفا رغم نموه الطفيف في السنوات الأخيرة، وهو ما أثر سلبا على مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام الذي لا يتعدى الـ 2 بالمائة أي حوالي 1000 مليون دينار في حين يصل المعدل العالمي إلى 6.7 بالمائة ...
وللرفع من هذا الصنف وبقية أصناف التامين التي تكتسي هي الأخرى أهمية بالغة في حياة التونسيين، من الضروري اليوم أن تغير شركات القطاع على اختلافها خارطة العرض في منتجاتها التأمينية بالابتعاد عن التركيز على صنف التامين على السيارات، وتغيير الصورة السيئة لهذا الصنف بالذات باعتباره المتسبب الأول في تراجع الثقة بين شركات التامين والتونسيين..، والتوجه بالمقابل إلى أصناف جديدة تسجل من خلالها أرباحا كبيرة من جهة وتساهم في معاضدة جهود الأنظمة الاجتماعية التي تعاني من صعوبات من جهة ثانية...
