ضحية جديدة تنضاف الى قائمة ضحايا "شاحنات الموت" التي تحصد سنويا عشرات أرواح العاملات في قطاع الفلاحة أمام عجز القانون 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف جديد من نقل العملة الفلاحيين والذي لم يغير من الواقع شيئا وبقي تطبيقه عالقا ولم يتم تفعيله.
كما اثبتت الاتفاقيات بين الاطراف الاجتماعية عجزها وقصورها عن حماية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي التي ظلت عرضة للانتهاكات التي تطال هذه الفئات الأكثر هشاشة.
مفيدة القيزاني
الضحية هذه المرة عاملة في السبعين من عمرها قضت نحبها أمس الأول وهي في هذا السن المتقدمة عندما كانت في طريقها الى العمل بأحد الحقول بمنطقة المحاسن من معتمدية نبر بولاية الكاف فيما تم نقل سبع عاملات أخريات الى المستشفى الجهوي بالكاف لتلقي العلاج اثر انقلاب الشاحنة التي كانت تقلهم للعمل.
وللإشارة فإن هذه ليست المرة الأولى التي يحصد فيها الطريق أرواح العملة في قطاع الفلاحة لا سيما العاملات باعتبارهن الشريحة الأكبر التي تعمل في القطاع وقد كان للطريق مواعيد سابقة مع فواجع أنهت حياة العديد من العاملات الفلاحيات وخلفت مآس وعاهات لأخريات حيث لقي بتاريخ 29 نوفمبر 2021 حادث مرور بمسلك فلاحي يربط بين منطقة سوغاس والطريق الوطنية رقم 3 على مستوى سد نبهانة، بمعتمدية الناظور التابعة لولاية زغوان، يتمثل في اصطدام شاحنة خفيفة تقل 15 عاملا وعاملة بالقطاع الفلاحي بشاحنة كبيرة وأسفر عن إصابة كافة العملة بأضرار بدنية متفاوتة الخطورة.
كما لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرين في حادث تصادم بين شاحنتي نقل خفيفتين إحداهما معدة لنقل الدواجن والثانية تقل عاملات وعملة فلاحيين بمنطقة حي الشارع التابعة لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، وقد شملت حالات الوفاة خمسة رجال من ضمنهم سائق شاحنة نقل الدجاج و7 عاملات فلاحيات حيث توفي 11 منهم على عين المكان وامرأة في المستشفى.
وتعود أسباب الحادث إلى انفجار إطار مطاطي لإحدى الشاحنتين وفقدان سائقها السيطرة عليها مما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة الثانية.
كما تسبب حادث مروري بمعتمدية منزل شاكر وتحديدا بالطريق الرابطة بين صفاقس وسيدي بوزيد، بالوسط الغربي في وفاة 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح من بينهم عاملات فلاحيات كن في طريقهن لجني الزيتون، فيما نجت رضيعة ولم يلحقها أي أذى.
ووقع الحادث نتيجة تصادم بين شاحنة كبيرة تنقل عمالا فلاحيين من معتمدية بئر علي بن خليفة وسيارة عائلية.
وتعرضت خلال ماي 2022 عاملات في القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد إلى إصابات بعد تعرض الشاحنة التي كانت تقلهن إلى حادث اصطدام بوسلية نقل أخرى.
وقد جد الحادث على مستوى منطقة قمودة بسيدي بوزيد الغربية.
وأصيبت 19 عاملة وعاملا في القطاع الفلاحي إثر حادث اصطدام بين شاحنتين مخصّصتين لنقل عملة القطاع الفلاحي على مستوى مدخل مدينة السبالة من ولاية سيدي بوزيد على متنهما 30 عاملة وعامل، وخلّف الحادث ردود أفعال لدى عدد من مكوّنات المجتمع المدني.
وقد جد في وقت سابق حادث مرور بالطريق الجهوية 59 الرابطة بين بوسالم وبلاريجيا على مستوى مفترق العشايشة من معتمدية بوسالم، مما أدى إلى إصابة 15 عاملاً وعاملة بمعمل الكوابل بالمنطقة الصناعية ''الإرتياح بلاريجيا'' من معتمدية جندوبة الشمالية.
وتتمثل صورة الحادثة في اصطدام بين حافلة لنقل عمال وعاملات معمل الكوابل بالمنطقة الصناعية الارتياح من معتمدية جندوبة الشمالية بسيارة نقل ريفي ادى الى اصابة 15 عاملا وعاملة.
وتوفي في وقت سابق رجل وأصيبت 9 عاملات إصابات خفيفة في حادث مرور جد بمنطقة عميرة الفحول في معتمدية المكنين بولاية المنستير يتمثل في اصطدام مباشر لشاحنة خفيفة لنقل الأسماك وحافلة خاصة تقل عاملات بمصنع خياطة، مما أدى إلى وفاة سائق الشاحنة على عين المكان.
وشهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين سوسة وصفاقس على مستوى منطقة الهدادرة من معتمدية جمال من ولاية المنستير، حادث مرور أدى إلى إصابة 25 عاملا بإصابات متفاوتة الخطورة، صورة الحادث تتمثل في اصطدام حافلة تقل 30 عاملا تابعين لمصنع بجهة منزل حياة بشجرة.
40 حالة وفاة..
وفي ذات السياق اكد المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية خلال شهر جوان 2020 رصد 40 حالة وفاة و530 جريحة بين النساء العاملات في مجال الفلاحة خلال الخمسة سنوات الأخيرة وذلك نتيجة ظروف النقل الكارثية وغير الآمنة التي تعيشها العاملات والعمال وهن في طريقهن من أجل لقمة العيش على متن "شاحنات الموت"
وكان المنتدى استنكر استهتار الهياكل المهنية للقطاع الفلاحي والجهات الحكومية لظروف نقل النساء العاملات في قطاع الفلاحة والتي أدت في مناسبات سابقة عديدة الى حوادث قاتلة دون اكتراث الجهات المسؤولة وحمل هذه الأخيرة المسؤولية الكاملة في استمرار "شاحنات الموت" في قتل النساء العاملات.
القانون 51 وغياب الارادة السياسية..
واعتبرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات بأن القانون عدد 51 المتعلق بتنظيم النقل البري لبعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي بقي رهين غياب الإرادة السياسية والإجراءات الحاسمة التي جعلت منه حبرا على ورق نتيجة لعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيله.
كما انتقدت الجمعيات ضعف الإجراءات والآليات التي تعتمدها الدولة للحد من جملة التجاوزات الخطيرة المرتكبة.
80 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي نساء..
أفادت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة العطار في وقت سابق أن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تمثل قاعدة شغلية هامة فـ80 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي هي يد عاملة نسائية غير أنها تشكو العديد من المعوقات والصعوبات التي تضطر أن تتعايش معها رغم أنها تمس من كرامتها البشرية خاصة النقل غير الآمن.
وأضافت في هذا الصدد أن صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 (المتعلق بإحداث صنف جديد من نقل العملة الفلاحيين) لم يغير من الواقع شيئا وبقي تطبيقه يرتبط ببعض التجاوزات ولم يتم تفعيله اذ لم تتم تهيئة البنية التحتية وضبط وسائل النقل الملائمة لافتة في هذا الخصوص الى أن الفترة من 2015 الى 2022 شهدت 54 حادثا خلّفت 50 حالة وفاة و710 جريحة.
وبيّنت أن الملاذ الوحيد للمرأة الريفية هو العمل في القطاع الفلاحي لغياب التنمية بهذه المناطق مع ما يرافقه من عدم ضمان لأبسط الحقوق المادية والمعنوية للعاملة الفلاحية على غرار النقل غير الآمن وغياب التغطية الاجتماعية وتدني الأجر واستشراء العنف بجميع أشكاله.
وذكرت أن التشريعات والقوانين في المجال محتشمة جدا ولا تلبي حاجات العاملات مع غياب تفعيل جدي لهذه التشريعات والقوانين وتذليل الصعوبات لتذهب الأرواح البشرية ضحية غياب الإرادة السياسية حسب تقديرها.
وبالرجوع الى احصائيات وزارة الفلاحة، فان 32 ٪ من النساء التونسيات يعشن في الريف وهن يمثلن 80٪ من اليد العاملة في القطاع الفلاحي وما يمكن ملاحظته هو أن معاناة العاملات في القطاع الفلاحي ما انفكت تتواصل بل وتتصاعد. وحتى مع سن القانون عدد 51 المنظم لنقل العملة الفلاحيين والفلاحيات سنة 2019فانه بقي حبرا على ورق ولم يتم تطبيق مقتضياته مما ساهم في استمرار هشاشة وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
تنديد..
ندّدت في وقت سابق جمعية أصوات نساء بالحوادث في صفوف العاملات في القطاع الفلاحي وتعامل هياكل الدولة معها، في ظل عدم تطبيق القانون عــ51ــدد لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف جديد لنقل العملة الفلاحيين.
وأوضحت في "بيان تنديد" أن عدم تفعيل القانون المذكور وانعدام الحلول الفعالة لمشاكل المواطنين والمواطنات من شأنه تأزيم الوضعية النفسية والاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي في تونس ويهين كرامتهن الانسانية، مجددة تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة العاملات في القطاع الفلاحي.
وبينت أن تكرر هذه الحوادث يقيم الدليل مرة أخرى على خطورة مسالك نقل العملة والعاملات في البلاد في ظل صمت مدقع غير مبرر من كافة هياكل الدولة، عبرت الجمعية عن استغرابها منه، متسائلة عن عدد الحوادث والضحايا التي تحتاجها مؤسسات الدولة حتى تضع حدا لذلك.
تونس-الصباح
ضحية جديدة تنضاف الى قائمة ضحايا "شاحنات الموت" التي تحصد سنويا عشرات أرواح العاملات في قطاع الفلاحة أمام عجز القانون 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف جديد من نقل العملة الفلاحيين والذي لم يغير من الواقع شيئا وبقي تطبيقه عالقا ولم يتم تفعيله.
كما اثبتت الاتفاقيات بين الاطراف الاجتماعية عجزها وقصورها عن حماية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي التي ظلت عرضة للانتهاكات التي تطال هذه الفئات الأكثر هشاشة.
مفيدة القيزاني
الضحية هذه المرة عاملة في السبعين من عمرها قضت نحبها أمس الأول وهي في هذا السن المتقدمة عندما كانت في طريقها الى العمل بأحد الحقول بمنطقة المحاسن من معتمدية نبر بولاية الكاف فيما تم نقل سبع عاملات أخريات الى المستشفى الجهوي بالكاف لتلقي العلاج اثر انقلاب الشاحنة التي كانت تقلهم للعمل.
وللإشارة فإن هذه ليست المرة الأولى التي يحصد فيها الطريق أرواح العملة في قطاع الفلاحة لا سيما العاملات باعتبارهن الشريحة الأكبر التي تعمل في القطاع وقد كان للطريق مواعيد سابقة مع فواجع أنهت حياة العديد من العاملات الفلاحيات وخلفت مآس وعاهات لأخريات حيث لقي بتاريخ 29 نوفمبر 2021 حادث مرور بمسلك فلاحي يربط بين منطقة سوغاس والطريق الوطنية رقم 3 على مستوى سد نبهانة، بمعتمدية الناظور التابعة لولاية زغوان، يتمثل في اصطدام شاحنة خفيفة تقل 15 عاملا وعاملة بالقطاع الفلاحي بشاحنة كبيرة وأسفر عن إصابة كافة العملة بأضرار بدنية متفاوتة الخطورة.
كما لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرين في حادث تصادم بين شاحنتي نقل خفيفتين إحداهما معدة لنقل الدواجن والثانية تقل عاملات وعملة فلاحيين بمنطقة حي الشارع التابعة لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، وقد شملت حالات الوفاة خمسة رجال من ضمنهم سائق شاحنة نقل الدجاج و7 عاملات فلاحيات حيث توفي 11 منهم على عين المكان وامرأة في المستشفى.
وتعود أسباب الحادث إلى انفجار إطار مطاطي لإحدى الشاحنتين وفقدان سائقها السيطرة عليها مما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة الثانية.
كما تسبب حادث مروري بمعتمدية منزل شاكر وتحديدا بالطريق الرابطة بين صفاقس وسيدي بوزيد، بالوسط الغربي في وفاة 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح من بينهم عاملات فلاحيات كن في طريقهن لجني الزيتون، فيما نجت رضيعة ولم يلحقها أي أذى.
ووقع الحادث نتيجة تصادم بين شاحنة كبيرة تنقل عمالا فلاحيين من معتمدية بئر علي بن خليفة وسيارة عائلية.
وتعرضت خلال ماي 2022 عاملات في القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد إلى إصابات بعد تعرض الشاحنة التي كانت تقلهن إلى حادث اصطدام بوسلية نقل أخرى.
وقد جد الحادث على مستوى منطقة قمودة بسيدي بوزيد الغربية.
وأصيبت 19 عاملة وعاملا في القطاع الفلاحي إثر حادث اصطدام بين شاحنتين مخصّصتين لنقل عملة القطاع الفلاحي على مستوى مدخل مدينة السبالة من ولاية سيدي بوزيد على متنهما 30 عاملة وعامل، وخلّف الحادث ردود أفعال لدى عدد من مكوّنات المجتمع المدني.
وقد جد في وقت سابق حادث مرور بالطريق الجهوية 59 الرابطة بين بوسالم وبلاريجيا على مستوى مفترق العشايشة من معتمدية بوسالم، مما أدى إلى إصابة 15 عاملاً وعاملة بمعمل الكوابل بالمنطقة الصناعية ''الإرتياح بلاريجيا'' من معتمدية جندوبة الشمالية.
وتتمثل صورة الحادثة في اصطدام بين حافلة لنقل عمال وعاملات معمل الكوابل بالمنطقة الصناعية الارتياح من معتمدية جندوبة الشمالية بسيارة نقل ريفي ادى الى اصابة 15 عاملا وعاملة.
وتوفي في وقت سابق رجل وأصيبت 9 عاملات إصابات خفيفة في حادث مرور جد بمنطقة عميرة الفحول في معتمدية المكنين بولاية المنستير يتمثل في اصطدام مباشر لشاحنة خفيفة لنقل الأسماك وحافلة خاصة تقل عاملات بمصنع خياطة، مما أدى إلى وفاة سائق الشاحنة على عين المكان.
وشهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين سوسة وصفاقس على مستوى منطقة الهدادرة من معتمدية جمال من ولاية المنستير، حادث مرور أدى إلى إصابة 25 عاملا بإصابات متفاوتة الخطورة، صورة الحادث تتمثل في اصطدام حافلة تقل 30 عاملا تابعين لمصنع بجهة منزل حياة بشجرة.
40 حالة وفاة..
وفي ذات السياق اكد المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية خلال شهر جوان 2020 رصد 40 حالة وفاة و530 جريحة بين النساء العاملات في مجال الفلاحة خلال الخمسة سنوات الأخيرة وذلك نتيجة ظروف النقل الكارثية وغير الآمنة التي تعيشها العاملات والعمال وهن في طريقهن من أجل لقمة العيش على متن "شاحنات الموت"
وكان المنتدى استنكر استهتار الهياكل المهنية للقطاع الفلاحي والجهات الحكومية لظروف نقل النساء العاملات في قطاع الفلاحة والتي أدت في مناسبات سابقة عديدة الى حوادث قاتلة دون اكتراث الجهات المسؤولة وحمل هذه الأخيرة المسؤولية الكاملة في استمرار "شاحنات الموت" في قتل النساء العاملات.
القانون 51 وغياب الارادة السياسية..
واعتبرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات بأن القانون عدد 51 المتعلق بتنظيم النقل البري لبعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي بقي رهين غياب الإرادة السياسية والإجراءات الحاسمة التي جعلت منه حبرا على ورق نتيجة لعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيله.
كما انتقدت الجمعيات ضعف الإجراءات والآليات التي تعتمدها الدولة للحد من جملة التجاوزات الخطيرة المرتكبة.
80 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي نساء..
أفادت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة العطار في وقت سابق أن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تمثل قاعدة شغلية هامة فـ80 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي هي يد عاملة نسائية غير أنها تشكو العديد من المعوقات والصعوبات التي تضطر أن تتعايش معها رغم أنها تمس من كرامتها البشرية خاصة النقل غير الآمن.
وأضافت في هذا الصدد أن صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 (المتعلق بإحداث صنف جديد من نقل العملة الفلاحيين) لم يغير من الواقع شيئا وبقي تطبيقه يرتبط ببعض التجاوزات ولم يتم تفعيله اذ لم تتم تهيئة البنية التحتية وضبط وسائل النقل الملائمة لافتة في هذا الخصوص الى أن الفترة من 2015 الى 2022 شهدت 54 حادثا خلّفت 50 حالة وفاة و710 جريحة.
وبيّنت أن الملاذ الوحيد للمرأة الريفية هو العمل في القطاع الفلاحي لغياب التنمية بهذه المناطق مع ما يرافقه من عدم ضمان لأبسط الحقوق المادية والمعنوية للعاملة الفلاحية على غرار النقل غير الآمن وغياب التغطية الاجتماعية وتدني الأجر واستشراء العنف بجميع أشكاله.
وذكرت أن التشريعات والقوانين في المجال محتشمة جدا ولا تلبي حاجات العاملات مع غياب تفعيل جدي لهذه التشريعات والقوانين وتذليل الصعوبات لتذهب الأرواح البشرية ضحية غياب الإرادة السياسية حسب تقديرها.
وبالرجوع الى احصائيات وزارة الفلاحة، فان 32 ٪ من النساء التونسيات يعشن في الريف وهن يمثلن 80٪ من اليد العاملة في القطاع الفلاحي وما يمكن ملاحظته هو أن معاناة العاملات في القطاع الفلاحي ما انفكت تتواصل بل وتتصاعد. وحتى مع سن القانون عدد 51 المنظم لنقل العملة الفلاحيين والفلاحيات سنة 2019فانه بقي حبرا على ورق ولم يتم تطبيق مقتضياته مما ساهم في استمرار هشاشة وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
تنديد..
ندّدت في وقت سابق جمعية أصوات نساء بالحوادث في صفوف العاملات في القطاع الفلاحي وتعامل هياكل الدولة معها، في ظل عدم تطبيق القانون عــ51ــدد لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف جديد لنقل العملة الفلاحيين.
وأوضحت في "بيان تنديد" أن عدم تفعيل القانون المذكور وانعدام الحلول الفعالة لمشاكل المواطنين والمواطنات من شأنه تأزيم الوضعية النفسية والاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي في تونس ويهين كرامتهن الانسانية، مجددة تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة العاملات في القطاع الفلاحي.
وبينت أن تكرر هذه الحوادث يقيم الدليل مرة أخرى على خطورة مسالك نقل العملة والعاملات في البلاد في ظل صمت مدقع غير مبرر من كافة هياكل الدولة، عبرت الجمعية عن استغرابها منه، متسائلة عن عدد الحوادث والضحايا التي تحتاجها مؤسسات الدولة حتى تضع حدا لذلك.
