الإدارة في خدمة اللوبيات..في الفلاحة والتجارة والمالية نجد من هم في خدمة رأس المال الفاسد
قريبا تقديم مشروع قانون يستهدف الاقتصاد الريعي
من غير المقبول ولا المعقول تواصل إغلاق هيئة مكافحة الفساد
تونس-الصباح
كشف بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب ونائب مساعد رئيس مجلس النواب مكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية، أن كتلته تستعد لتقديم مشروع قانون يستهدف الاقتصاد الريعي واعتبر إدراج اسمه مؤخرا في قائمة التآمر على أمن الدولة استهداف تقوده صفحات مأجورة إثر كشفه لملفات أزعجت بعض البارونات.
وقال إن ما وصفه بالحصار المفروض على التمويلات الخارجية لتونس سببه تحريض بعض الأطراف السياسية على تونس، مؤكدا دعم رئيس الجمهورية في رفض املاءات صندوق النقد الدولي.
كما اعتبر القمودي في حوار مطول مع "الصباح" أن الإدارة في خدمة اللوبيات وأنه في الفلاحة والتجارة والمالية نجد من هم في خدمة رأس المال الفاسد، على حد تعبيره. وقال أيضا أن حكومة بودن بلا بوصلة ولا أهداف. كما أكد أنه من غير المعقول ولا المقبول تواصل إغلاق هيئة مكافحة الفساد في ظل ما يتعرض له المبلغون من تنكيل وأنه من الواجب حمايتهم.
وفي ما يلي نص الحوار:
قلتم أنكم ككتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان ستركزون على تقديم مشاريع القوانين ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لدعم مسار 25 جويلية وإخراج البلاد من الوضع الصعب الراهن..، ما هي هذه المشاريع وبرنامج عملكم القريب صلب المجلس؟
-إضافة إلى مشروع إحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي الذي تقدمنا به ونعتبره اليوم على غاية من الأهمية، فنحن نعمل ككتلة على إعداد مشروع قانون لوضع حد للاقتصاد الريعي الذي يكبل الاقتصاد الوطني ويحد من المنافسة في ظل وجود مجموعة من الأطراف تتحكم في قوت الشعب وفي الأسعار وتقوم باحتكار بعض القطاعات الإستراتيجية.
وسنعمل أيضا في القريب العاجل على تقديم مشاريع قوانين لتخفيف الأزمة الراهنة، وخطة عملنا داخل المجلس تعتمد على التفاعل مع بقية الكتل لتوفير الدعم لمشاريع القوانين التي تحتاج لأغلبية للمرور في مجلس النواب. ونحن سنتفاعل بدورنا مع بقية الكتل في مشاريعهم المقدمة التي تنسجم مع دعم مسار 25 جويلية وتقدم الحلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
أحلتني مباشرة على السؤال حول ما تم تداوله وبدا واضحا من تباينات حادة تحت قبة البرلمان حالت دون تشكيل كتل قوية وازنة عدديا، فبعض الكتل تشكلت بالحد الأدنى (15 نائبا) على غرار كتلتكم، ألا تعتبرون ذلك مؤشرا حول صعوبة التجميع والتفاعل مستقبلا بين الكتل وبالتالي عرقلة تمرير مشاريع القوانين؟
-تشكيل الكتل مسألة تقنية ولعل الحد الأدنى من النواب داخل الكتلة الواحدة مطلوب لضمان أكثر تفاعل وانسجام بين النواب. لكن المؤكد أن التقاطعات كثيرة وموجودة بين الكتل فيما بينها وبدا ذلك من خلال تركيز مؤسسات المجلس في الفترة الأخيرة السابقة، والمتابع لتشكل اللجان وعملية التصويت لاختيار تركيبة مكتب المجلس سيجد هذا الانسجام.
ثم إن صعود جميع النواب للبرلمان تم على ضوء مسار سياسي داعم لمسار 25 جويلية والتقاطع والتقارب بين هؤلاء موجود دون شك.
لكن التباينات في الرؤى توجد أيضا خارج البرلمان وصلب الأحزاب والأطراف الداعمة لمسار 25 جويلية وربما حال ذلك دون إمكانية التجميع إلى حد الآن لتشكيل قوة مساندة حقيقية للمسار..، كيف تفسرون ذلك؟
-بعد 25 جويلية وبعد انخراط طيف واسع في دعم هذا المسار برزت في مرحلة موالية بعض الاختلافات والتباين في الرؤى ومع تشكل المسار السياسي خيرت أطراف عدم الانخراط. لكن أنا أقول أن المصلحة العليا لتونس تضم الجميع والالتقاء حول تونس جديدة كان بالضرورة لإيقاف المسار السياسي ما قبل 25 جويلية وهذا يجعلهم يلتقون أيضا حول المشترك الراهن وهو ضرورة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي.
لكن هذا الإنقاذ الاقتصادي يواجه اليوم شح التمويلات في ظل تعطل قرض صندوق النقد الدولي وإمكانيات التعاون الثنائي وكثيرون يرجعون الأسباب إلى عدم رغبة الدوائر الخارجية في تمويل مسار 25 جويلية ووجود احترازات بشأنه.
لا بد من الإشارة إلى أن أطرافا سياسية ساهمت في هذا الحصار وهناك من أساء عمدا إلى صورة تونس عبر الاتصال بالسفارات والتحريض على تونس، والمطلوب اليوم من الدبلوماسية التونسية القيام بدورها لتجاوز هذا الوضع.
في المقابل أود التأكيد أننا ندعم توجه الرئيس في رفض إملاءات صندوق النقد الدولي التي من شأنها أن تكون لها تداعيات اجتماعية كبيرة وخطيرة، حتى وإن كان الثمن ما نسجله اليوم من تلكؤ في صرف قرض صندوق النقد، ثم نحن نعتقد أننا قادرون أيضا على توفير بدائل عبر التوجه أكثر نحو الحوكمة ومحاسبة كل من نهب المال العام وعبر مزيد السيطرة على ثرواتنا وغيرها من الحلول لدعم ميزانية الدولة والقطع مع الانخراط في التداين لما يطرحه من تداعيات على الأجيال القادمة، وكل هذا يتطلب رؤية جديدة.
صحيح هناك ضغوط ديون يتعين سدادها قريبا إلى جانب ضغوط اجتماعية ومالية تحتم الحصول على قروض في الفترة الراهنة لكن لن يكون ذلك بأي ثمن.
أكدتم في بيان ندوتكم السنوية لحركة الشعب الملتئمة مؤخرا على الحاجة الملحة لحكومة سياسية رغم أن البعض يعتبر أن هذه الحكومة هي في النهاية حكومة الرئيس وتنفد سياسات الرئيس والبعض يعتبرون دعوتكم محاولة للتموقع في السلطة والحصول على ثمن مساندتكم مسار 25 جويلية؟
-حكومة بودن حتى وإن كانت حكومة الرئيس، فهذا لا يمنع من توجيه النقد لها وتقييم أدائها ونحن نعتبرها حكومة بلا بوصلة ولا أهداف ولا تشتغل على منوال واضح يستند على ثورة 17 ديسمبر.
والحكومة السياسية لا تعني حكومة حزبية فالمقصود بها تحديد سياسات عمل واضحة يشتغل وفقها كل وزير في مجاله مع تحديد البوصلة بدقة.
ثم نحن لم نساند يوما المسار من أجل التموقع ولم نكن يوما دعاة تعيينات ومناصب ولم نطلب ذلك لا على مستوى وزارات ولا على مستوى خطط إدارية أخرى. ونحن في طار دعم هذا المسار نتوجه بالنقد للحكومة من أجل التصحيح وعدم العودة إلى الوراء.
صرحت مؤخرا بأن الملفات الكبرى في علاقة بالفساد لم تفتح بعد..، من يعطل فتح الملفات والحال أن للرئيس والحكومة اليوم كامل الصلاحيات والسلطات.. وما المطلوب اليوم برأيكم؟
مكافحة الفساد تستوجب إرادة سياسية وأنا اعتبرت أن هذه الإرادة تحققت في 25 جويلية، لكن مع مرور الوقت اكتشفت أن الإرادة السياسية لوحدها لا تكفي لكن يجب أن تجد تجاوبا من الإدارة وانخراطها في مكافحة الفساد الأمر الذي لم يحدث، ومازالت ذيول الدولة العميقة تسيطر وتعيق التقدم في معالجة عديد الملفات.
القضاء أيضا ما زال مكبلا ولم يتحرر بعد بالشكل المطلوب، وللأسف نجد أن الإدارة في خدمة اللوبيات في الفلاحة والتجارة والمالية، نجد من هم في خدمة رأس المال الفاسد.
وأذكر على سبيل المثال ما تم الكشف عنه مؤخرا من إخفاء لملفات تتعلق بالجباية لم تتم متابعتها وملاحقتها، للأسف الإدارة اليوم في خدمة الاقتصاد الريعي.
وأعتقد أنه ما زالت معارك كبرى يجب خوضها ضد الفساد وضد اللوبيات.
كنائب مساعد لرئيس مجلس النواب مكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية العامة ماذا عن مصير عديد الهيئات الدستورية وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد المغلقة إلى اليوم..، وماذا عن المحكمة الدستورية ما الذي يعيق إحداثها؟
-في علاقة بهيئة مكافحة الفساد وفي ظل ما يتعرض له المبلغون من هرسلة وتنكيل، أعتقد أنه يجب أن نعيد النظر في اقرب الآجال في وضع هذه الهيئة لتعود للاضطلاع بدورها الذي أنشأت من أجله وحتى وإن اقتضى الأمر تغييرها بمرفق آخر فليكن، لكن كجهاز يجب أن يسمتر ومن غير المعقول ولا المقبول أن تظل هيئة مكافحة الفساد مجمدة ومغلقة إلى اليوم. وهناك مسؤولية كبرى اليوم في حماية المبلغين من الملاحقة والتنكيل.
أما في علاقة ببقية الهيئات الدستورية التي يجب إحداثها في علاقة بالإعلام وهيئة الانتخابات فمن موقعي صلب مكتب المجلس كمكلف بالهيئات الدستورية سأقدم في الأيام القليلة القادمة برنامج عملي بعد أن تم الانتهاء من تركيز مؤسسات البرلمان وستكون المحكمة الدستورية على رأس الأولويات.
تابعتم إدراج اسمكم مؤخرا في قائمة التأمر على أمن الدولة..، وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص ما هو تعليقكم؟
-أؤكد أنها حملة تشويه تستهدفني ولا صلة لي بما تروجه بعض الصفحات المأجورة، وأعتبر أن الغاية من هذا الاستهداف هو إسكاتي بعد عديد الملفات التي أثرتها مؤخرا ويبدو أنها أزعجت بعض البارونات.
م.ي
أطراف سياسية وراء الحصار على التمويلات الخارجية
الإدارة في خدمة اللوبيات..في الفلاحة والتجارة والمالية نجد من هم في خدمة رأس المال الفاسد
قريبا تقديم مشروع قانون يستهدف الاقتصاد الريعي
من غير المقبول ولا المعقول تواصل إغلاق هيئة مكافحة الفساد
تونس-الصباح
كشف بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب ونائب مساعد رئيس مجلس النواب مكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية، أن كتلته تستعد لتقديم مشروع قانون يستهدف الاقتصاد الريعي واعتبر إدراج اسمه مؤخرا في قائمة التآمر على أمن الدولة استهداف تقوده صفحات مأجورة إثر كشفه لملفات أزعجت بعض البارونات.
وقال إن ما وصفه بالحصار المفروض على التمويلات الخارجية لتونس سببه تحريض بعض الأطراف السياسية على تونس، مؤكدا دعم رئيس الجمهورية في رفض املاءات صندوق النقد الدولي.
كما اعتبر القمودي في حوار مطول مع "الصباح" أن الإدارة في خدمة اللوبيات وأنه في الفلاحة والتجارة والمالية نجد من هم في خدمة رأس المال الفاسد، على حد تعبيره. وقال أيضا أن حكومة بودن بلا بوصلة ولا أهداف. كما أكد أنه من غير المعقول ولا المقبول تواصل إغلاق هيئة مكافحة الفساد في ظل ما يتعرض له المبلغون من تنكيل وأنه من الواجب حمايتهم.
وفي ما يلي نص الحوار:
قلتم أنكم ككتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان ستركزون على تقديم مشاريع القوانين ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لدعم مسار 25 جويلية وإخراج البلاد من الوضع الصعب الراهن..، ما هي هذه المشاريع وبرنامج عملكم القريب صلب المجلس؟
-إضافة إلى مشروع إحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي الذي تقدمنا به ونعتبره اليوم على غاية من الأهمية، فنحن نعمل ككتلة على إعداد مشروع قانون لوضع حد للاقتصاد الريعي الذي يكبل الاقتصاد الوطني ويحد من المنافسة في ظل وجود مجموعة من الأطراف تتحكم في قوت الشعب وفي الأسعار وتقوم باحتكار بعض القطاعات الإستراتيجية.
وسنعمل أيضا في القريب العاجل على تقديم مشاريع قوانين لتخفيف الأزمة الراهنة، وخطة عملنا داخل المجلس تعتمد على التفاعل مع بقية الكتل لتوفير الدعم لمشاريع القوانين التي تحتاج لأغلبية للمرور في مجلس النواب. ونحن سنتفاعل بدورنا مع بقية الكتل في مشاريعهم المقدمة التي تنسجم مع دعم مسار 25 جويلية وتقدم الحلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
أحلتني مباشرة على السؤال حول ما تم تداوله وبدا واضحا من تباينات حادة تحت قبة البرلمان حالت دون تشكيل كتل قوية وازنة عدديا، فبعض الكتل تشكلت بالحد الأدنى (15 نائبا) على غرار كتلتكم، ألا تعتبرون ذلك مؤشرا حول صعوبة التجميع والتفاعل مستقبلا بين الكتل وبالتالي عرقلة تمرير مشاريع القوانين؟
-تشكيل الكتل مسألة تقنية ولعل الحد الأدنى من النواب داخل الكتلة الواحدة مطلوب لضمان أكثر تفاعل وانسجام بين النواب. لكن المؤكد أن التقاطعات كثيرة وموجودة بين الكتل فيما بينها وبدا ذلك من خلال تركيز مؤسسات المجلس في الفترة الأخيرة السابقة، والمتابع لتشكل اللجان وعملية التصويت لاختيار تركيبة مكتب المجلس سيجد هذا الانسجام.
ثم إن صعود جميع النواب للبرلمان تم على ضوء مسار سياسي داعم لمسار 25 جويلية والتقاطع والتقارب بين هؤلاء موجود دون شك.
لكن التباينات في الرؤى توجد أيضا خارج البرلمان وصلب الأحزاب والأطراف الداعمة لمسار 25 جويلية وربما حال ذلك دون إمكانية التجميع إلى حد الآن لتشكيل قوة مساندة حقيقية للمسار..، كيف تفسرون ذلك؟
-بعد 25 جويلية وبعد انخراط طيف واسع في دعم هذا المسار برزت في مرحلة موالية بعض الاختلافات والتباين في الرؤى ومع تشكل المسار السياسي خيرت أطراف عدم الانخراط. لكن أنا أقول أن المصلحة العليا لتونس تضم الجميع والالتقاء حول تونس جديدة كان بالضرورة لإيقاف المسار السياسي ما قبل 25 جويلية وهذا يجعلهم يلتقون أيضا حول المشترك الراهن وهو ضرورة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي.
لكن هذا الإنقاذ الاقتصادي يواجه اليوم شح التمويلات في ظل تعطل قرض صندوق النقد الدولي وإمكانيات التعاون الثنائي وكثيرون يرجعون الأسباب إلى عدم رغبة الدوائر الخارجية في تمويل مسار 25 جويلية ووجود احترازات بشأنه.
لا بد من الإشارة إلى أن أطرافا سياسية ساهمت في هذا الحصار وهناك من أساء عمدا إلى صورة تونس عبر الاتصال بالسفارات والتحريض على تونس، والمطلوب اليوم من الدبلوماسية التونسية القيام بدورها لتجاوز هذا الوضع.
في المقابل أود التأكيد أننا ندعم توجه الرئيس في رفض إملاءات صندوق النقد الدولي التي من شأنها أن تكون لها تداعيات اجتماعية كبيرة وخطيرة، حتى وإن كان الثمن ما نسجله اليوم من تلكؤ في صرف قرض صندوق النقد، ثم نحن نعتقد أننا قادرون أيضا على توفير بدائل عبر التوجه أكثر نحو الحوكمة ومحاسبة كل من نهب المال العام وعبر مزيد السيطرة على ثرواتنا وغيرها من الحلول لدعم ميزانية الدولة والقطع مع الانخراط في التداين لما يطرحه من تداعيات على الأجيال القادمة، وكل هذا يتطلب رؤية جديدة.
صحيح هناك ضغوط ديون يتعين سدادها قريبا إلى جانب ضغوط اجتماعية ومالية تحتم الحصول على قروض في الفترة الراهنة لكن لن يكون ذلك بأي ثمن.
أكدتم في بيان ندوتكم السنوية لحركة الشعب الملتئمة مؤخرا على الحاجة الملحة لحكومة سياسية رغم أن البعض يعتبر أن هذه الحكومة هي في النهاية حكومة الرئيس وتنفد سياسات الرئيس والبعض يعتبرون دعوتكم محاولة للتموقع في السلطة والحصول على ثمن مساندتكم مسار 25 جويلية؟
-حكومة بودن حتى وإن كانت حكومة الرئيس، فهذا لا يمنع من توجيه النقد لها وتقييم أدائها ونحن نعتبرها حكومة بلا بوصلة ولا أهداف ولا تشتغل على منوال واضح يستند على ثورة 17 ديسمبر.
والحكومة السياسية لا تعني حكومة حزبية فالمقصود بها تحديد سياسات عمل واضحة يشتغل وفقها كل وزير في مجاله مع تحديد البوصلة بدقة.
ثم نحن لم نساند يوما المسار من أجل التموقع ولم نكن يوما دعاة تعيينات ومناصب ولم نطلب ذلك لا على مستوى وزارات ولا على مستوى خطط إدارية أخرى. ونحن في طار دعم هذا المسار نتوجه بالنقد للحكومة من أجل التصحيح وعدم العودة إلى الوراء.
صرحت مؤخرا بأن الملفات الكبرى في علاقة بالفساد لم تفتح بعد..، من يعطل فتح الملفات والحال أن للرئيس والحكومة اليوم كامل الصلاحيات والسلطات.. وما المطلوب اليوم برأيكم؟
مكافحة الفساد تستوجب إرادة سياسية وأنا اعتبرت أن هذه الإرادة تحققت في 25 جويلية، لكن مع مرور الوقت اكتشفت أن الإرادة السياسية لوحدها لا تكفي لكن يجب أن تجد تجاوبا من الإدارة وانخراطها في مكافحة الفساد الأمر الذي لم يحدث، ومازالت ذيول الدولة العميقة تسيطر وتعيق التقدم في معالجة عديد الملفات.
القضاء أيضا ما زال مكبلا ولم يتحرر بعد بالشكل المطلوب، وللأسف نجد أن الإدارة في خدمة اللوبيات في الفلاحة والتجارة والمالية، نجد من هم في خدمة رأس المال الفاسد.
وأذكر على سبيل المثال ما تم الكشف عنه مؤخرا من إخفاء لملفات تتعلق بالجباية لم تتم متابعتها وملاحقتها، للأسف الإدارة اليوم في خدمة الاقتصاد الريعي.
وأعتقد أنه ما زالت معارك كبرى يجب خوضها ضد الفساد وضد اللوبيات.
كنائب مساعد لرئيس مجلس النواب مكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية العامة ماذا عن مصير عديد الهيئات الدستورية وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد المغلقة إلى اليوم..، وماذا عن المحكمة الدستورية ما الذي يعيق إحداثها؟
-في علاقة بهيئة مكافحة الفساد وفي ظل ما يتعرض له المبلغون من هرسلة وتنكيل، أعتقد أنه يجب أن نعيد النظر في اقرب الآجال في وضع هذه الهيئة لتعود للاضطلاع بدورها الذي أنشأت من أجله وحتى وإن اقتضى الأمر تغييرها بمرفق آخر فليكن، لكن كجهاز يجب أن يسمتر ومن غير المعقول ولا المقبول أن تظل هيئة مكافحة الفساد مجمدة ومغلقة إلى اليوم. وهناك مسؤولية كبرى اليوم في حماية المبلغين من الملاحقة والتنكيل.
أما في علاقة ببقية الهيئات الدستورية التي يجب إحداثها في علاقة بالإعلام وهيئة الانتخابات فمن موقعي صلب مكتب المجلس كمكلف بالهيئات الدستورية سأقدم في الأيام القليلة القادمة برنامج عملي بعد أن تم الانتهاء من تركيز مؤسسات البرلمان وستكون المحكمة الدستورية على رأس الأولويات.
تابعتم إدراج اسمكم مؤخرا في قائمة التأمر على أمن الدولة..، وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص ما هو تعليقكم؟
-أؤكد أنها حملة تشويه تستهدفني ولا صلة لي بما تروجه بعض الصفحات المأجورة، وأعتبر أن الغاية من هذا الاستهداف هو إسكاتي بعد عديد الملفات التي أثرتها مؤخرا ويبدو أنها أزعجت بعض البارونات.
