-اليد العاملة بالقطاع الموازي تناهز الـ45 بالمائة من مجموع القوى العاملة في تونس
- قرابة مليوني تونسي من أصل 3.6 مليون ينشطون في القطاع الموازي
تونس-الصباح
مازالت منظومة البلاد الاقتصادية تعاني من تداعيات الاقتصاد الموازي الذي سرعان ما استشرى حتى أصبح ظاهرة خطيرة أنهكت الميزانية العمومية وأخلت بكل التوازنات المالية خلال العشرية الأخيرة من تعاقب الحكومات على الحكم، وأجمعت كل الدراسات التقنية والعلمية في الداخل وفي الخارج على ارتفاع حجم هذه السوق والخسائر التي تتكبدها الدولة جراء توسعها.
وكشفت آخر دراسة أنجزها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بعنوان "القطاع الموازي، الإدماج والتحول والامتثال"، أن الدولة تخسر سنويا مداخيل جبائية بقيمة 5.45 مليار دينار جراء تفاقم القطاع الموازي، وهي نفس القيمة المنقوصة من مجموع المداخيل الجبائية للدولة في السنة.
تقارير دولية ومحلية تؤكد خطورة الظاهرة
واعتبرت الدراسة أن هذا الفارق غير المتوقع على مستوى الإنتاجية بين القطاعين يؤكد ضرورة عدم الاستنقاص من أهمية القطاع الموازي على مستوى مساهمته في الاقتصاد كدافع محتمل لدفع تجميع الأداءات إذ باعتبار مستوى إنتاجيته فإن مردود هذا القطاع يعد عاليا نسبيا وهو ما يفترض مساهمة عالية في القاعدة الجبائية.
وتؤكد هذه المعطيات تفاقم ظاهرة الاقتصاد الموازي في تونس، والتي غذتها السياسات الحكومية المتباينة، خاصة أن أغلبها فشلت في إقرار إجراءات فعلية وناجعة لاحتواء الظاهرة والتقليص من تداعياتها الوخيمة، وحتى الإجراءات التي جاءت مع حكومة نجلاء بودن في خطوة مختلفة عن بقية الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة غذت الظاهرة ولم تحد منها.
فقد زادت الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، من توسع الاقتصاد الموازي، حيث مثلت سببا مباشرا في هجرة أعداد كبيرة من الناشطين في القطاع المنظم إلى القطاع الموازي أو الاقتصاد غير المنظم، وذلك للبحث عن فرص استثمار أوسع، والتهرب من الأداءات الضريبية، وتوسيع الأنشطة التجارية في عديد المجالات، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الناشطين في هذا القطاع من مجموع القوى النشيطة في البلاد.
كما لم تأت الإجراءات التي أطلقتها الحكومات السابقة في قوانين المالية المختلفة أكلها ولم تنحج في تخفيف الضغط الجبائي على الشركات والمستثمرين والباعثين العقاريين، وإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية ومقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية فضلا عن إجراءات لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
وحتى الفصول المقترحة في مشروع مجلة الصرف الجديدة والتي تضمنت إجراءات تنظم الاقتصاد الموازي، تبدو على الأرجح غير كافية لتحفيز العاملين في القطاع الموازي على الاندماج في الاقتصاد المنظم، علما وأن نجاح تونس في عملية الإدماج، سيرفع من ناتج المحلي الإجمالي، ويصل الأمر حد خروجها من دائرة التداين والتخلي عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وبالرجوع إلى أبرز الدراسات والندوات التي تناولت الاقتصادي الموازي كظاهرة خطيرة في تونس، فان الملفت للنظر أن هذا القطاع سجل نموا خلال السنتين الأخيرتين، تزامنا مع ظهور جائحة كوفيد-19 ، حيث كان لا يراوح 50٪ من الأنشطة الاقتصادية، ليرتفع مع منتصف سنة 2022 ، إلى أكثر من 56٪، وهناك تقديرات غير رسمية تؤكد ارتفاع نسبة الاقتصاد الموازي في البلاد إلى قرابة 60٪ ، وهي نسبة شديدة الخطورة على الاقتصاد الوطني الذي يشكو عجزا فادحا، وبالتالي أصبح يسيطر على الدورة الاقتصادية للبلاد، خصوصا، وأنه أصبح ملاذ التونسيين في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، وكثير من التونسيين يقتنون جزءا واسعا من حاجياتهم من السوق الموازية حيث أنها أصبحت الوجهة الأساسية للمواطن بسبب تدهور قدرته الشرائية، بالإضافة إلى البنزين المهرب، والذي يشهد إقبالا عليه في أغلب المناطق الحدودية، بعد الارتفاع اللافت في أسعار المحروقات في تونس.
قرابة مليوني تونسي من أصل 3.6 مليون في القطاع الموازي
عرف عدد التونسيين الناشطين في القطاع الموازي تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة ليقترب اليوم من مليوني شخص من أصل 3.6 مليون من القوى النشيطة في البلاد، وهو ما أكده البنك الدولي في تقرير أعده مؤخرًا حول "مشهد التشغيل في تونس"، الذي أفاد بأن نصف اليد العاملة في تونس تعمل في القطاع الموازي.
ولفت التقرير من جانبه إلى أن من بين 2,8 مليون مشتغل في القطاع الخاص، هناك 1,55 مليون شخص في القطاع الموازي أي بنسبة تقارب 43,9%، وذلك استنادًا إلى إحصائيات 2019.
وبينت الدراسة التي أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، أن عدد التونسيين النشطين في القطاع الموازي بلغ 1.6 مليون مواطن وذلك من أصل 3.6 مليون تونسي ضمن القوى النشيطة وذلك نهاية الثلاثي الرابع من سنة 2019، وهو ما يعني أن نسبة اليد العاملة النشيطة في القطاع الموازي تساوي 44.8 بالمائة من إجمالي اليد العاملة النشيطة في البلاد.
وتدل هذه الأرقام حسب الدراسة على أهمية القطاع الموازي من ناحية مواطن الشغل علما انه يمثل 27.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تمت الإشارة في السياق ذاته إلى أن مؤشر إنتاجية القطاع المهيكل لا يعادل إلا ضعف مؤشر إنتاجية القطاع غير الموازي وذلك باحتساب القيمة المضافة لكل عامل.
سن تشريعات جديدة.. أبرز الحلول
وفي ظل توسع الظاهرة، ظهرت مؤخرا دعوات جديدة من قبل القوى الاقتصادية والسياسية بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لإلحاق الاقتصاد الموازي بالمنظم، خاصة أن الحكومة الحالية برئاسة نجلاء بودن انطلقت في دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة منذ سنها لقانون المالية لسنة 2022، للاستفادة من السيولات المالية التي يوفرها باعتباره يمثل 60 في المائة من الاستثمارات والأموال المتداولة..
لكن على ما يبدو أن التغيرات الأخيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، لم تعالج هذه المشكلة بل أدت إلى مزيد تأزم الوضع الاقتصادي محليا من تراجع في النمو وانهيار في المقدرة الشرائية، مما ساهم في عزوف التجار عن الانخراط في الاقتصاد المنظم، وهروب المئات من الناشطين في الاقتصاد المنظم إلى الاقتصاد الموازي، والذي يعتبره البعض ملاذا آمنا، بعيدا عن الدوائر الرقابية للدولة، في ظل تنامي الأزمة المالية في البلاد..
وعلى هذا الأساس، دعت العديد من الأوساط التونسية خاصة المتدخلة في الشأن المالي والاقتصادي إلى ضرورة العمل في الفترة القادمة على استقطاب الاقتصادي الموازي عبر سن تشريعات جديدة من شأنها أن تدفع بإدماجه سريعا في الدورة الاقتصادية، خاصة أن حجم المبالغ التي تتواجد خارج القطاع البنكي المنظم بلغت اليوم قرابة 18 مليار دينار، وهو مبلغ مهم وبإمكانه أن يدفع بالاستثمارات مستقبلا ويحقق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
كما من الضروري اليوم العمل على إيجاد آليات تستهدف هذه الفئة من الشعب عبر سن قوانين ميسرة تضمن اندماجهم في الدورة الاقتصادية، كما أن عملية الإدماج ستكون مربحة للدولة التونسية، خاصة وأن الموارد المالية القادمة من القطاع غير المنظم كافية لإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية والمالية.
كذلك، من المهم التسريع في المصادقة على مجلة الصرف الجديدة لتفعيل الفصول التي تسعى إلى دمج الاقتصاد الموازي بالمنظم، والتي تتعلق بإدماج قرابة 414 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة، دون نسيان تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة والمجحفة لأنها تظل أهم العراقيل التي تحول دون نجاح إدماج الاقتصاد الموازي بالمنظم ...
وفاء بن محمد
-اليد العاملة بالقطاع الموازي تناهز الـ45 بالمائة من مجموع القوى العاملة في تونس
- قرابة مليوني تونسي من أصل 3.6 مليون ينشطون في القطاع الموازي
تونس-الصباح
مازالت منظومة البلاد الاقتصادية تعاني من تداعيات الاقتصاد الموازي الذي سرعان ما استشرى حتى أصبح ظاهرة خطيرة أنهكت الميزانية العمومية وأخلت بكل التوازنات المالية خلال العشرية الأخيرة من تعاقب الحكومات على الحكم، وأجمعت كل الدراسات التقنية والعلمية في الداخل وفي الخارج على ارتفاع حجم هذه السوق والخسائر التي تتكبدها الدولة جراء توسعها.
وكشفت آخر دراسة أنجزها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بعنوان "القطاع الموازي، الإدماج والتحول والامتثال"، أن الدولة تخسر سنويا مداخيل جبائية بقيمة 5.45 مليار دينار جراء تفاقم القطاع الموازي، وهي نفس القيمة المنقوصة من مجموع المداخيل الجبائية للدولة في السنة.
تقارير دولية ومحلية تؤكد خطورة الظاهرة
واعتبرت الدراسة أن هذا الفارق غير المتوقع على مستوى الإنتاجية بين القطاعين يؤكد ضرورة عدم الاستنقاص من أهمية القطاع الموازي على مستوى مساهمته في الاقتصاد كدافع محتمل لدفع تجميع الأداءات إذ باعتبار مستوى إنتاجيته فإن مردود هذا القطاع يعد عاليا نسبيا وهو ما يفترض مساهمة عالية في القاعدة الجبائية.
وتؤكد هذه المعطيات تفاقم ظاهرة الاقتصاد الموازي في تونس، والتي غذتها السياسات الحكومية المتباينة، خاصة أن أغلبها فشلت في إقرار إجراءات فعلية وناجعة لاحتواء الظاهرة والتقليص من تداعياتها الوخيمة، وحتى الإجراءات التي جاءت مع حكومة نجلاء بودن في خطوة مختلفة عن بقية الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة غذت الظاهرة ولم تحد منها.
فقد زادت الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، من توسع الاقتصاد الموازي، حيث مثلت سببا مباشرا في هجرة أعداد كبيرة من الناشطين في القطاع المنظم إلى القطاع الموازي أو الاقتصاد غير المنظم، وذلك للبحث عن فرص استثمار أوسع، والتهرب من الأداءات الضريبية، وتوسيع الأنشطة التجارية في عديد المجالات، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الناشطين في هذا القطاع من مجموع القوى النشيطة في البلاد.
كما لم تأت الإجراءات التي أطلقتها الحكومات السابقة في قوانين المالية المختلفة أكلها ولم تنحج في تخفيف الضغط الجبائي على الشركات والمستثمرين والباعثين العقاريين، وإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية ومقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية فضلا عن إجراءات لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
وحتى الفصول المقترحة في مشروع مجلة الصرف الجديدة والتي تضمنت إجراءات تنظم الاقتصاد الموازي، تبدو على الأرجح غير كافية لتحفيز العاملين في القطاع الموازي على الاندماج في الاقتصاد المنظم، علما وأن نجاح تونس في عملية الإدماج، سيرفع من ناتج المحلي الإجمالي، ويصل الأمر حد خروجها من دائرة التداين والتخلي عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وبالرجوع إلى أبرز الدراسات والندوات التي تناولت الاقتصادي الموازي كظاهرة خطيرة في تونس، فان الملفت للنظر أن هذا القطاع سجل نموا خلال السنتين الأخيرتين، تزامنا مع ظهور جائحة كوفيد-19 ، حيث كان لا يراوح 50٪ من الأنشطة الاقتصادية، ليرتفع مع منتصف سنة 2022 ، إلى أكثر من 56٪، وهناك تقديرات غير رسمية تؤكد ارتفاع نسبة الاقتصاد الموازي في البلاد إلى قرابة 60٪ ، وهي نسبة شديدة الخطورة على الاقتصاد الوطني الذي يشكو عجزا فادحا، وبالتالي أصبح يسيطر على الدورة الاقتصادية للبلاد، خصوصا، وأنه أصبح ملاذ التونسيين في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، وكثير من التونسيين يقتنون جزءا واسعا من حاجياتهم من السوق الموازية حيث أنها أصبحت الوجهة الأساسية للمواطن بسبب تدهور قدرته الشرائية، بالإضافة إلى البنزين المهرب، والذي يشهد إقبالا عليه في أغلب المناطق الحدودية، بعد الارتفاع اللافت في أسعار المحروقات في تونس.
قرابة مليوني تونسي من أصل 3.6 مليون في القطاع الموازي
عرف عدد التونسيين الناشطين في القطاع الموازي تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة ليقترب اليوم من مليوني شخص من أصل 3.6 مليون من القوى النشيطة في البلاد، وهو ما أكده البنك الدولي في تقرير أعده مؤخرًا حول "مشهد التشغيل في تونس"، الذي أفاد بأن نصف اليد العاملة في تونس تعمل في القطاع الموازي.
ولفت التقرير من جانبه إلى أن من بين 2,8 مليون مشتغل في القطاع الخاص، هناك 1,55 مليون شخص في القطاع الموازي أي بنسبة تقارب 43,9%، وذلك استنادًا إلى إحصائيات 2019.
وبينت الدراسة التي أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، أن عدد التونسيين النشطين في القطاع الموازي بلغ 1.6 مليون مواطن وذلك من أصل 3.6 مليون تونسي ضمن القوى النشيطة وذلك نهاية الثلاثي الرابع من سنة 2019، وهو ما يعني أن نسبة اليد العاملة النشيطة في القطاع الموازي تساوي 44.8 بالمائة من إجمالي اليد العاملة النشيطة في البلاد.
وتدل هذه الأرقام حسب الدراسة على أهمية القطاع الموازي من ناحية مواطن الشغل علما انه يمثل 27.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تمت الإشارة في السياق ذاته إلى أن مؤشر إنتاجية القطاع المهيكل لا يعادل إلا ضعف مؤشر إنتاجية القطاع غير الموازي وذلك باحتساب القيمة المضافة لكل عامل.
سن تشريعات جديدة.. أبرز الحلول
وفي ظل توسع الظاهرة، ظهرت مؤخرا دعوات جديدة من قبل القوى الاقتصادية والسياسية بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لإلحاق الاقتصاد الموازي بالمنظم، خاصة أن الحكومة الحالية برئاسة نجلاء بودن انطلقت في دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة منذ سنها لقانون المالية لسنة 2022، للاستفادة من السيولات المالية التي يوفرها باعتباره يمثل 60 في المائة من الاستثمارات والأموال المتداولة..
لكن على ما يبدو أن التغيرات الأخيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، لم تعالج هذه المشكلة بل أدت إلى مزيد تأزم الوضع الاقتصادي محليا من تراجع في النمو وانهيار في المقدرة الشرائية، مما ساهم في عزوف التجار عن الانخراط في الاقتصاد المنظم، وهروب المئات من الناشطين في الاقتصاد المنظم إلى الاقتصاد الموازي، والذي يعتبره البعض ملاذا آمنا، بعيدا عن الدوائر الرقابية للدولة، في ظل تنامي الأزمة المالية في البلاد..
وعلى هذا الأساس، دعت العديد من الأوساط التونسية خاصة المتدخلة في الشأن المالي والاقتصادي إلى ضرورة العمل في الفترة القادمة على استقطاب الاقتصادي الموازي عبر سن تشريعات جديدة من شأنها أن تدفع بإدماجه سريعا في الدورة الاقتصادية، خاصة أن حجم المبالغ التي تتواجد خارج القطاع البنكي المنظم بلغت اليوم قرابة 18 مليار دينار، وهو مبلغ مهم وبإمكانه أن يدفع بالاستثمارات مستقبلا ويحقق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
كما من الضروري اليوم العمل على إيجاد آليات تستهدف هذه الفئة من الشعب عبر سن قوانين ميسرة تضمن اندماجهم في الدورة الاقتصادية، كما أن عملية الإدماج ستكون مربحة للدولة التونسية، خاصة وأن الموارد المالية القادمة من القطاع غير المنظم كافية لإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية والمالية.
كذلك، من المهم التسريع في المصادقة على مجلة الصرف الجديدة لتفعيل الفصول التي تسعى إلى دمج الاقتصاد الموازي بالمنظم، والتي تتعلق بإدماج قرابة 414 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة، دون نسيان تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة والمجحفة لأنها تظل أهم العراقيل التي تحول دون نجاح إدماج الاقتصاد الموازي بالمنظم ...
