أعاد كلام وزيرة المالية، الخميس الماضي عن تواصل عمل التدقيق في الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس، الجدل من جديد حول الموضوع لا سيما وأنه استأثر في وقت سابق بالكثير من الاهتمام وأسال الكثير من الحبر بين من يحث على ضرورة تحميل المسؤوليات حول سوء التصرف وإدارة القروض والهبات التي حصلت عليها تونس على امتداد ما بعد 14 جانفي، وأغرقت البلاد في مديونية عالية تتواصل تبعاتها إلى اليوم، وبين مشكك في وجود إخلالات في التصرف معتبرا أن الموضوع لا يتعدى "زوبعة في فنجان" الغاية منها تصفية حسابات سياسية.
قالت أول أمس سهام نمصية وزيرة المالية إن هيئة الرقابة العامة بالوزارة أعدت تقريرا بشأن التدقيق في الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس خلال السنوات التي تلت الثورة وأنها قدمته لرئيس الجمهورية.
كما أشارت نمصية إلى "وجود معطيات تتطلب مزيد التدقيق من أجل تحميل المسؤوليات".
وذكّرت بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أذن بإجراء تدقيق في القروض والهبات لافتة إلى أنه تم إنجاز التدقيق من قِبل هيئة الرقابة العامة بالوزارة مضيفة أنه "يوجد كذلك تقرير عام تم رفعه إلى رئيس الجمهورية وأن عمل الهيئة مازال متواصلا بوجود معطيات تتطلب مزيد التدقيق لتحميل المسؤوليات خاصة بالنسبة للقروض المخصصة لإنجاز مشاريع والمضمنة في التقرير ويتواصل العمل عليها” وفق تعبيرها.
تركة ثقيلة
طرح موضوع التدقيق وتحميل المسؤوليات في مسألة الهبات والقروض كما أثاره الرئيس قيس سعيد مباشرة إثر 25 جويلية أو كما طالبت به وشجعت عليه الكثير من الجمعيات الناشطة في مجال الحوكمة والشفافية، يعود بالأساس إلى ثقل "التركة" وما تتكبده البلاد من جراء ارتفاع نسبة المديونية وحمل سداد أقساط القروض الخارجية دون أن يكون لتلك القروض انعكاس إيجابي على الاستثمار وتحريك عجلة النمو وخلق الثروة في البلاد.
وهنا تشير المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي الواردة في تقريره حول قائماته المالية لسنة 2022 إلى أقساط القروض التي تم تسديدها العام الفارط والتي "تعلقت بما قدره 254 مليون دولار أمريكي بعنوان القسط الأخير (أصلا وفوائد) من الاكتتاب القطري الخاص لسنة 2017 و25 مليار يان ياباني بعنوان أصل القرض الرقاعي الصادر في سنة 2012، و109 مليون دولار أمريكي بعنوان قسطين من أصل القرض والفوائد المستحقة على قرض سعودي".
كما يكشف التقرير الذي أوردته أمس وكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه "تم سنة 2022 تسديد 38 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بعنوان قسطين من أصل قرض صندوق النقد الدولي الممنوح في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدد"، 47.8 مليون يورو بعنوان الفوائد على القرض الرقاعي بمبلغ 850 مليون يورو وذلك في فيفري 2022".
وشدّد البنك المركزي على أن "تدفقات المداخيل بالعملة الأجنبية المسجلة خلال سنة 2022، والمتأتية أساسا من السحوبات على القروض الخارجية، لم تكن بالقدر الذي يمكن من تغطية تدفقات خروج العملة، وذلك بفعل تفاقم عجز الميزان التجاري وعمليات تسديد الاستحقاقات بعنوان الدين الخارجي" وعلى هذا الأساس، "شهدت الموجودات بالعملة الأجنبية انخفاضا بـ602 مليون دينار لتبلغ 5ر23.031 مليون دينار في نهاية السنة المحاسبية 2022 مقابل 5ر23.633 مليون دينار في السنة السابقة أي بتراجع بنسبة 2.5 بالمائة".
العمل الرقابي
وتستند دعوات التدقيق في الهبات والقروض المثارة سابقا إلى أن تقارير الهيئات الرقابية الحكومية لم تقدم على امتداد السنوات الأخيرة كشفا دقيقا عن كيفية التصرف في الهبات والقروض .
وعلى هذا الأساس دعا الرئيس قيس سعيد في شهر نوفمبر 2021 وزيرة المالية إلى جرد شامل للهبات والقروض التي حصلت عليها تونس.
ووجدت حينها دعوة الرئيس معاضدة عدد من منظمات المجتمع المدني على غرار "مرصد رقابة" الذي كشف حينها عن أن "الرقم الإجمالي للقروض والهبات التي حصلت عليها البلاد منذ 2011 إلى 2020 بلغ 90 مليار دينار (31.2 مليار دولار)، وأن هذه النسبة من الممكن أن تكون قد فاقت 100 مليار دينار (34.7 مليار دولار)، وأن عدد اتفاقات الهبات والقروض التي تم إحصاؤها هي في حدود 270 اتفاقية، وقيمة المشاريع المائية بمفردها تبلغ ستة مليارات دينار (2.08 مليار دولار) كما ناهز عدد القروض التي تم منحها للبنوك الخاصة لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ثلاثة مليارات دينار (1.04 مليار دولار)، علاوة على القروض للبنية التحتية والطرقات بقيمة مرتفعة جداً، وكذلك قروض متعددة لتمويل الميزانيات، وبلغت القروض المخصصة لتمويل الاقتصاد أكثر من 60 في المائة من مجموع القروض".
ثم أعلن رئيس الجمهورية في 15 فيفري 2022 عن إحداث لجنة للتدقيق في الأموال التي تحصلت عليها تونس وذلك خلال لقائه مع نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج بقصر قرطاج.
وفي 1 أوت 2022 تسلم الرئيس من رئيسة الحكومة. التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وتمت الإشارة في بلاغ الرئاسة حينها أنه تم رصد عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حدّ لهذه الاخلالات وعلى تحميل المسؤولية كاملة لكل من تسبّب في ذلك.
لم تنشر وزارة المالية ورئاسة الجمهورية محتوى التقرير مما دفع منظمة بوصلة إلى تقديم طلب نفاذ إلى المعلومة تقدمت إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وصرح المكلف بالإعلام في المنظمة، إنه "من حق التونسيين الاطلاع على التقرير باعتبارهم من يتحملون مباشرة نتائج سياسات التداين وهم المطالبون بتسديدها لاحقا".
تشكيك
في المقابل تعاليت عديد الأصوات المشككة في جدوى التدقيق في الهبات والقروض على اعتبار صعوبة إثبات وجود فساد وسوء حوكمة كما اعتبر البعض أن الاقتصار عن الحديث عن إخلالات في التقرير الذي أعدته وزارة المالية وامتد على أكثر من سنة دون الكشف الدقيق عنها، يعد في حد ذاته تفنيد لرواية الفساد في موضوع الهبات والقروض.
وكان الوزير الأسبق والمختص في الاقتصاد، توفيق الراجحي، قد صرح سابقا إبان طرح مسألة التدقيق في الهبات والقروض، أنّ "صرف القروض يتم عبر شروط قبلية، ولا نملك في تونس ديونًا كريهة، بمعنى قروض صُرفت لأشخاص في حساباتهم الشخصية، والحديث عن نهب مليارات المليارات من القروض هو كلام خاطئ ومحض خيال، وينمّ عن عدم معرفة بآليات التمويل الدولية"، وفق قوله.
كما تساءل الراجحي في حوار إذاعي عن جدوى هذا التدقيق "والحال أنّ كل الأموال التي تدخل إلى تونس مآلها معلوم، إذ أنّ 54% من الأموال تأتينا من المؤسسات الدولية، وحوالي 20% من الدول، والبقية من الصكوك المالية أي بتمويل من البنوك العالمية" وفقه.
ويضيف الراجحي أنّ هذه الأموال" تدخل إلى حساب وحيد هو حساب خزينة الدولة الذي يشرف عليه البنك المركزي، ويكون دخولها وفق قوانين صارمة، ومصاريفها فيما بعد تكون عبر طرق متعددة منها تمويل الاستثمارات العمومية، وتضبط هذه الأموال في الميزانية التي تمر عبر البرلمان وتصبح الحكومة غير قادرة على صرف مليم خارج قانون المالية، الذي يليه قانون المالية التكميلي لإدخال أي تعديلات، ثمّ قانون ختم الميزانية بعد سنوات والتدقيق في كلّ ذلك من قبل محكمة المحاسبات".
م.ي
تونس-الصباح
أعاد كلام وزيرة المالية، الخميس الماضي عن تواصل عمل التدقيق في الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس، الجدل من جديد حول الموضوع لا سيما وأنه استأثر في وقت سابق بالكثير من الاهتمام وأسال الكثير من الحبر بين من يحث على ضرورة تحميل المسؤوليات حول سوء التصرف وإدارة القروض والهبات التي حصلت عليها تونس على امتداد ما بعد 14 جانفي، وأغرقت البلاد في مديونية عالية تتواصل تبعاتها إلى اليوم، وبين مشكك في وجود إخلالات في التصرف معتبرا أن الموضوع لا يتعدى "زوبعة في فنجان" الغاية منها تصفية حسابات سياسية.
قالت أول أمس سهام نمصية وزيرة المالية إن هيئة الرقابة العامة بالوزارة أعدت تقريرا بشأن التدقيق في الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس خلال السنوات التي تلت الثورة وأنها قدمته لرئيس الجمهورية.
كما أشارت نمصية إلى "وجود معطيات تتطلب مزيد التدقيق من أجل تحميل المسؤوليات".
وذكّرت بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أذن بإجراء تدقيق في القروض والهبات لافتة إلى أنه تم إنجاز التدقيق من قِبل هيئة الرقابة العامة بالوزارة مضيفة أنه "يوجد كذلك تقرير عام تم رفعه إلى رئيس الجمهورية وأن عمل الهيئة مازال متواصلا بوجود معطيات تتطلب مزيد التدقيق لتحميل المسؤوليات خاصة بالنسبة للقروض المخصصة لإنجاز مشاريع والمضمنة في التقرير ويتواصل العمل عليها” وفق تعبيرها.
تركة ثقيلة
طرح موضوع التدقيق وتحميل المسؤوليات في مسألة الهبات والقروض كما أثاره الرئيس قيس سعيد مباشرة إثر 25 جويلية أو كما طالبت به وشجعت عليه الكثير من الجمعيات الناشطة في مجال الحوكمة والشفافية، يعود بالأساس إلى ثقل "التركة" وما تتكبده البلاد من جراء ارتفاع نسبة المديونية وحمل سداد أقساط القروض الخارجية دون أن يكون لتلك القروض انعكاس إيجابي على الاستثمار وتحريك عجلة النمو وخلق الثروة في البلاد.
وهنا تشير المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي الواردة في تقريره حول قائماته المالية لسنة 2022 إلى أقساط القروض التي تم تسديدها العام الفارط والتي "تعلقت بما قدره 254 مليون دولار أمريكي بعنوان القسط الأخير (أصلا وفوائد) من الاكتتاب القطري الخاص لسنة 2017 و25 مليار يان ياباني بعنوان أصل القرض الرقاعي الصادر في سنة 2012، و109 مليون دولار أمريكي بعنوان قسطين من أصل القرض والفوائد المستحقة على قرض سعودي".
كما يكشف التقرير الذي أوردته أمس وكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه "تم سنة 2022 تسديد 38 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بعنوان قسطين من أصل قرض صندوق النقد الدولي الممنوح في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدد"، 47.8 مليون يورو بعنوان الفوائد على القرض الرقاعي بمبلغ 850 مليون يورو وذلك في فيفري 2022".
وشدّد البنك المركزي على أن "تدفقات المداخيل بالعملة الأجنبية المسجلة خلال سنة 2022، والمتأتية أساسا من السحوبات على القروض الخارجية، لم تكن بالقدر الذي يمكن من تغطية تدفقات خروج العملة، وذلك بفعل تفاقم عجز الميزان التجاري وعمليات تسديد الاستحقاقات بعنوان الدين الخارجي" وعلى هذا الأساس، "شهدت الموجودات بالعملة الأجنبية انخفاضا بـ602 مليون دينار لتبلغ 5ر23.031 مليون دينار في نهاية السنة المحاسبية 2022 مقابل 5ر23.633 مليون دينار في السنة السابقة أي بتراجع بنسبة 2.5 بالمائة".
العمل الرقابي
وتستند دعوات التدقيق في الهبات والقروض المثارة سابقا إلى أن تقارير الهيئات الرقابية الحكومية لم تقدم على امتداد السنوات الأخيرة كشفا دقيقا عن كيفية التصرف في الهبات والقروض .
وعلى هذا الأساس دعا الرئيس قيس سعيد في شهر نوفمبر 2021 وزيرة المالية إلى جرد شامل للهبات والقروض التي حصلت عليها تونس.
ووجدت حينها دعوة الرئيس معاضدة عدد من منظمات المجتمع المدني على غرار "مرصد رقابة" الذي كشف حينها عن أن "الرقم الإجمالي للقروض والهبات التي حصلت عليها البلاد منذ 2011 إلى 2020 بلغ 90 مليار دينار (31.2 مليار دولار)، وأن هذه النسبة من الممكن أن تكون قد فاقت 100 مليار دينار (34.7 مليار دولار)، وأن عدد اتفاقات الهبات والقروض التي تم إحصاؤها هي في حدود 270 اتفاقية، وقيمة المشاريع المائية بمفردها تبلغ ستة مليارات دينار (2.08 مليار دولار) كما ناهز عدد القروض التي تم منحها للبنوك الخاصة لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ثلاثة مليارات دينار (1.04 مليار دولار)، علاوة على القروض للبنية التحتية والطرقات بقيمة مرتفعة جداً، وكذلك قروض متعددة لتمويل الميزانيات، وبلغت القروض المخصصة لتمويل الاقتصاد أكثر من 60 في المائة من مجموع القروض".
ثم أعلن رئيس الجمهورية في 15 فيفري 2022 عن إحداث لجنة للتدقيق في الأموال التي تحصلت عليها تونس وذلك خلال لقائه مع نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج بقصر قرطاج.
وفي 1 أوت 2022 تسلم الرئيس من رئيسة الحكومة. التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وتمت الإشارة في بلاغ الرئاسة حينها أنه تم رصد عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حدّ لهذه الاخلالات وعلى تحميل المسؤولية كاملة لكل من تسبّب في ذلك.
لم تنشر وزارة المالية ورئاسة الجمهورية محتوى التقرير مما دفع منظمة بوصلة إلى تقديم طلب نفاذ إلى المعلومة تقدمت إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وصرح المكلف بالإعلام في المنظمة، إنه "من حق التونسيين الاطلاع على التقرير باعتبارهم من يتحملون مباشرة نتائج سياسات التداين وهم المطالبون بتسديدها لاحقا".
تشكيك
في المقابل تعاليت عديد الأصوات المشككة في جدوى التدقيق في الهبات والقروض على اعتبار صعوبة إثبات وجود فساد وسوء حوكمة كما اعتبر البعض أن الاقتصار عن الحديث عن إخلالات في التقرير الذي أعدته وزارة المالية وامتد على أكثر من سنة دون الكشف الدقيق عنها، يعد في حد ذاته تفنيد لرواية الفساد في موضوع الهبات والقروض.
وكان الوزير الأسبق والمختص في الاقتصاد، توفيق الراجحي، قد صرح سابقا إبان طرح مسألة التدقيق في الهبات والقروض، أنّ "صرف القروض يتم عبر شروط قبلية، ولا نملك في تونس ديونًا كريهة، بمعنى قروض صُرفت لأشخاص في حساباتهم الشخصية، والحديث عن نهب مليارات المليارات من القروض هو كلام خاطئ ومحض خيال، وينمّ عن عدم معرفة بآليات التمويل الدولية"، وفق قوله.
كما تساءل الراجحي في حوار إذاعي عن جدوى هذا التدقيق "والحال أنّ كل الأموال التي تدخل إلى تونس مآلها معلوم، إذ أنّ 54% من الأموال تأتينا من المؤسسات الدولية، وحوالي 20% من الدول، والبقية من الصكوك المالية أي بتمويل من البنوك العالمية" وفقه.
ويضيف الراجحي أنّ هذه الأموال" تدخل إلى حساب وحيد هو حساب خزينة الدولة الذي يشرف عليه البنك المركزي، ويكون دخولها وفق قوانين صارمة، ومصاريفها فيما بعد تكون عبر طرق متعددة منها تمويل الاستثمارات العمومية، وتضبط هذه الأموال في الميزانية التي تمر عبر البرلمان وتصبح الحكومة غير قادرة على صرف مليم خارج قانون المالية، الذي يليه قانون المالية التكميلي لإدخال أي تعديلات، ثمّ قانون ختم الميزانية بعد سنوات والتدقيق في كلّ ذلك من قبل محكمة المحاسبات".
