بدر الدين القمودي لـ"الصباح": سيتم تقديم مبادرة صلب البرلمان لمراجعة المرسوم 54
تونس-الصباح
توسعت دائرة رفض المرسوم 54 لتشمل أحزاب الموالاة ونوابها بمجلس الشعب بعد طرحه للنقاش والدعوة إلى سحبه بعد أن تحول المرسوم الى سيف مسلط على رقاب النشطاء السياسيين والمدونين والصحفيين.
وعلى الرغم من اختلاف الأحزاب حول تحديد هوية الإجراءات الاستثنائية وما تبعها من قوانين واختلافهم الكبير حول أسبقية دستور 2014 على دستور 2022 فقد استطاع المرسوم استقطاب الرافضين له، حيث الموالاة كما المعارضة لم يقبلا التفاعل مع ما طرحه رئيس الجمهورية من قانون لتكميم الأفواه وإنهاء حالات التفكير الحر بسبب الفصول الزجرية الخطيرة وأساسا الفصل 24 منه وما يتيحه من إمكانيات واسعة للزج بالمواطنين في السجون.
وحتى تكتمل وظيفتهم كما وردت في دستور 2022 بما يسمح للنائب بالقيام بدوره الرقابي ورفض تجريده من هذه الصفة طرحت كتلة حركة الشعب وصوت الجمهورية المرسوم 54 للنقاش النيابي بعد تداول بضرورة إنهائه وحماية التونسيين من بطش هذا المرسوم.
ويتجه الموقف العام الى عدم الاكتفاء بالاحتجاج الرافض لهذا المرسوم بل الى بلورة مبادرة تشريعية لتعديل الـ54 وفق ما أكده عدد من نواب الشعب بالمجلس النيابي.
وفي تصريح للنائب بمجلس نواب الشعب عن حركة الشعب وعن كتلة الخط الوطني السيادي قال بدر الدين القمودي لـ"الصباح" أنه سيتم تقديم مبادرة صلب البرلمان لمراجعة المرسوم 54 وذلك بعد التشاور مع المختصين، وفي علاقة بتوقيت طرح هذه المبادرة قال القمودي: "لا يمكن تحديد وقت معين لأن ذلك يرتبط بعدة مسائل منها استكمال هيئة المجلس والمرور الى مناقشة المبادرات التشريعية ولكن بالنسبة لنا فإن هذا الأمر سيكون أولوية، لأن هذه المبادرة هدفها هو ضمان حرية التعبير والتي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد، ولكن بوجود مطبات عند تطبيق هذا المرسوم فان في ذلك تهديدا لهذه الحرية".
ومؤخرا كانت كل تصريحات قيادات حركة الشعب تصب في نفس السياق حيث قال هيكل المكي في تصريح إعلامي مؤخرا، أنه "يجب على القضاء والقضاة تحمّل مسؤوليتهم وأن يمتنعوا على تطبيق المرسوم 54 وأن يتمسكوا باستقلالية القضاء دون خوف" كما توجّه القيادي في حركة الشعب الى وزيرة العدل ليلى جفال قائلا "يجب أن تكف على إعطاء هدايا مجانية لخصوم 25 جويلية لأنها هدايا وليست إحالات على القضاء ومن الغباء السياسي القيام بذلك".
ويطرح المرسوم للتداول داخل بقية الكتل على غرار كتلة لينتصر الشعب وكتلة صوت الجمهورية حيث أكدت رئيس كتلة صوت الجمهورية أمال مؤدب في تصريح علامي أمس أن كتلتها طرحت خلال اجتماعها ضمن "الأيام البرلمانية"، ضبط أولوياتها التشريعية، مشيرة إلى أنها طرحت إمكانية تعديل المرسوم عدد 54 لما يطرحه من إشكالات قد تمس من الحقوق والحريات، بالإضافة إلى دراسة التعديلات التي قد يتم تقديمها وإدخالها على القانون المتعلق بالشيكات وإيجاد حلول تضمن ديمومة المؤسسات.
وقالت المؤدب: "طرح النظر في المرسوم عدد 54 وتعديل ما يمكن تعديله يهدف أساسا إلى تجنب سوء استعماله باعتباره ذو حدّين."
وعلى الرغم من موقفهم السلبي منه فإن كتلة لينتصر للشعب مازال موقفها من المرسوم في حدود التصريحات الإعلامية حيث لم تبادر بعد إلى طرحه للنقاش بشكل رسمي داخل فضاء الكتلة.
يقول رئيس كتلة لينتصر الشعب علي زغدود: ”حرية الفكر والتعبير خطّ أحمر، وهي مبادئ لن نتخلّى عنها وكنّا من أوّل النواب الّذين أدانوا منع الصحفيين من الدخول إلى البرلمان خلال الجلسة الافتتاحية“، ويضيف: "لا بدّ من فهم المرسوم في إطاره، وسيزول مفعوله بزوال أسبابه ولن يبقى سيفًا مسلّطًا على رقاب التونسيين".
خليل الحناشي
بدر الدين القمودي لـ"الصباح": سيتم تقديم مبادرة صلب البرلمان لمراجعة المرسوم 54
تونس-الصباح
توسعت دائرة رفض المرسوم 54 لتشمل أحزاب الموالاة ونوابها بمجلس الشعب بعد طرحه للنقاش والدعوة إلى سحبه بعد أن تحول المرسوم الى سيف مسلط على رقاب النشطاء السياسيين والمدونين والصحفيين.
وعلى الرغم من اختلاف الأحزاب حول تحديد هوية الإجراءات الاستثنائية وما تبعها من قوانين واختلافهم الكبير حول أسبقية دستور 2014 على دستور 2022 فقد استطاع المرسوم استقطاب الرافضين له، حيث الموالاة كما المعارضة لم يقبلا التفاعل مع ما طرحه رئيس الجمهورية من قانون لتكميم الأفواه وإنهاء حالات التفكير الحر بسبب الفصول الزجرية الخطيرة وأساسا الفصل 24 منه وما يتيحه من إمكانيات واسعة للزج بالمواطنين في السجون.
وحتى تكتمل وظيفتهم كما وردت في دستور 2022 بما يسمح للنائب بالقيام بدوره الرقابي ورفض تجريده من هذه الصفة طرحت كتلة حركة الشعب وصوت الجمهورية المرسوم 54 للنقاش النيابي بعد تداول بضرورة إنهائه وحماية التونسيين من بطش هذا المرسوم.
ويتجه الموقف العام الى عدم الاكتفاء بالاحتجاج الرافض لهذا المرسوم بل الى بلورة مبادرة تشريعية لتعديل الـ54 وفق ما أكده عدد من نواب الشعب بالمجلس النيابي.
وفي تصريح للنائب بمجلس نواب الشعب عن حركة الشعب وعن كتلة الخط الوطني السيادي قال بدر الدين القمودي لـ"الصباح" أنه سيتم تقديم مبادرة صلب البرلمان لمراجعة المرسوم 54 وذلك بعد التشاور مع المختصين، وفي علاقة بتوقيت طرح هذه المبادرة قال القمودي: "لا يمكن تحديد وقت معين لأن ذلك يرتبط بعدة مسائل منها استكمال هيئة المجلس والمرور الى مناقشة المبادرات التشريعية ولكن بالنسبة لنا فإن هذا الأمر سيكون أولوية، لأن هذه المبادرة هدفها هو ضمان حرية التعبير والتي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد، ولكن بوجود مطبات عند تطبيق هذا المرسوم فان في ذلك تهديدا لهذه الحرية".
ومؤخرا كانت كل تصريحات قيادات حركة الشعب تصب في نفس السياق حيث قال هيكل المكي في تصريح إعلامي مؤخرا، أنه "يجب على القضاء والقضاة تحمّل مسؤوليتهم وأن يمتنعوا على تطبيق المرسوم 54 وأن يتمسكوا باستقلالية القضاء دون خوف" كما توجّه القيادي في حركة الشعب الى وزيرة العدل ليلى جفال قائلا "يجب أن تكف على إعطاء هدايا مجانية لخصوم 25 جويلية لأنها هدايا وليست إحالات على القضاء ومن الغباء السياسي القيام بذلك".
ويطرح المرسوم للتداول داخل بقية الكتل على غرار كتلة لينتصر الشعب وكتلة صوت الجمهورية حيث أكدت رئيس كتلة صوت الجمهورية أمال مؤدب في تصريح علامي أمس أن كتلتها طرحت خلال اجتماعها ضمن "الأيام البرلمانية"، ضبط أولوياتها التشريعية، مشيرة إلى أنها طرحت إمكانية تعديل المرسوم عدد 54 لما يطرحه من إشكالات قد تمس من الحقوق والحريات، بالإضافة إلى دراسة التعديلات التي قد يتم تقديمها وإدخالها على القانون المتعلق بالشيكات وإيجاد حلول تضمن ديمومة المؤسسات.
وقالت المؤدب: "طرح النظر في المرسوم عدد 54 وتعديل ما يمكن تعديله يهدف أساسا إلى تجنب سوء استعماله باعتباره ذو حدّين."
وعلى الرغم من موقفهم السلبي منه فإن كتلة لينتصر للشعب مازال موقفها من المرسوم في حدود التصريحات الإعلامية حيث لم تبادر بعد إلى طرحه للنقاش بشكل رسمي داخل فضاء الكتلة.
يقول رئيس كتلة لينتصر الشعب علي زغدود: ”حرية الفكر والتعبير خطّ أحمر، وهي مبادئ لن نتخلّى عنها وكنّا من أوّل النواب الّذين أدانوا منع الصحفيين من الدخول إلى البرلمان خلال الجلسة الافتتاحية“، ويضيف: "لا بدّ من فهم المرسوم في إطاره، وسيزول مفعوله بزوال أسبابه ولن يبقى سيفًا مسلّطًا على رقاب التونسيين".
