51 بالمائة نسبة تقدم مشروع تحديد الدوائر الانتخابية المحلية.. وأمر دعوة الناخبين قد يصدر خلال شهر جويلية المقبل
تونس- الصباح
بلغت نسبة تقدم الأشغال في المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية على المستوى الوطني أكثر من 51% منذ انطلاقها يوم 23 ماي المنقضي إلى حدود يوم 31 من نفس الشهر، وشملت أكثر من 1064 عمادة تم استكمال تحديد حدودها ميدانيا، في حين أن حوالي 770 عمادة تمت صياغة محاضرها الوصفية، وأقل من 17 بالمائة من العمادات تمت المصادقة عليها تقنيا، وفق معطيات نشرتها هيئة الانتخابات المشرفة على إنجاز المشروع.
وتعتبر مرحلة التحديد الترابي للعمادات وفق هيئة الانتخابات عملية ضرورية استعدادا لانتخابات أعضاء الغرفة التشريعية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم، الذي ينتظر أن تتم خلال شهر أكتوبر من العام الحالي. علما أنه واستنادا إلى تصريحات متواترة لأعضاء مجلس هيئة الانتخابات، فإن مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية سينتهي خلال الفترة بين 20 و23 جوان الجاري.
وفي و هذا الإطار، أفادت الهيئة أنه تم منذ 23 ماي الماضي، تكوين 140 فريق عمل تضُمّ ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري وكافة الإدارات الجهويـة المعنيــــة بإنجاز هذا المشروع، وانطلقت الأشغال الميدانيـة لهذه الفرق بشكل متزامن في جميع ولايات ومعتمديات الجمهورية وفق روزنامة زمنيــــة تمّ ضبطها مسبقا.
ومن المقرر أن يفضي مشروع تحديد الدوائر الانتخابية المحلية إلى 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة، وفق المرسوم عدد10 لسنة 2023 والمؤرخ 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وتعتبر انتخاب ممثلي الجهات المحلية بالعمادات أبرز مرحلة من المراحل الانتخابية الثلاث لاستكمال انتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية، علما أن العملية الانتخابية ستفضي في مرحلة أولى لانتخاب 2155 نائب محلي، ينتخبون بدورهم 279 عضوا يمثلون المجالس الجهوية، يضاف إليهم 24 عضوا يمثلون المجلس الوطني للجهات، وستة أعضاء يمثلون الأقاليم في صورة المصادقة رسميا على تقسيم مناطق الجمهورية إلى ستة أقاليم..
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة أنّ مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية سيمكن لأول مرة في تاريخ تونس من ضبط خريطة بصفة رسمية ودقيقة وعلمية لكل العمادات التي يبلغ عددها 2085 عمادة.
وكشف أنه وحسب ما ورد في المرسوم عدد 10 فإن الانتخابات المحلية القادمة سيتم إجراؤها في العمادات حيث سيكون هناك 2155 دائرة انتخابية وهو ما يستوجب تحيينا للسجل الانتخابي في مرحلة قادمة، مشددا أن المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية سيمكن من تقريب مراكز ومكاتب الاقتراع للناخبين قدر المستطاع.
وفي سياق متصل، توقّع الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات وعضو مجلسها المركزي محمد المنصري، بخصوص تحديد روزنامة المحطات الانتخابية المقبلة، أن تتم المرحلة الأولى من انتخاب ممثلي العمادات خلال شهر أكتوبر.
وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء نشرته أول أمس، أن الهيئة المستقلة للانتخابات تحبذ أن يكون موعد الانتخابات في شهر أكتوبر لأنه في هذه الفترة عادة ما يكون "هناك استقرار اجتماعي للعائلات التونسية (بعد العودة المدرسية والجامعية والمناسبات الدينية..) واعتدال الطقس"، مشيرا الى أن الأمر يبقى في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية، الذي من المفترض أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع أي في أجل لا يتجاوز نهاية شهر جويلية المقبل..
وشدّد المنصري على ضرورة التفريق بين الانتخابات الدورية المعلومة مثل الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في خريف 2024 وبين الانتخابات غير الدورية التي تتطلب قرارا سياسيا وصدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية .
وأبرز أن الهيئة المستقلة للانتخابات مطالبة بإنجازها في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر دعوة الناخبين قائلا في هذا الإطار " نحن الآن بصدد التحضير لهذا الموعد ونعمل على ضبطه حتى لا يداهمنا الوقت باعتبار ما يتطلبه من عمل لوجستي كبير ".
يذكر أن دستور 25 جويلية 2022، نص على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ولا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل. وتنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وحدد المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، المدة النيابية لأعضاء الغرفة الثانية بخمس سنوات، وضبط شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي ومن ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية .
كما حدد المرسوم كيفية الاقتراع وعمليات الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
ومن المقرر أن يتم اعتماد نظام التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية، في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم .
رفيق بن عبد الله
51 بالمائة نسبة تقدم مشروع تحديد الدوائر الانتخابية المحلية.. وأمر دعوة الناخبين قد يصدر خلال شهر جويلية المقبل
تونس- الصباح
بلغت نسبة تقدم الأشغال في المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية على المستوى الوطني أكثر من 51% منذ انطلاقها يوم 23 ماي المنقضي إلى حدود يوم 31 من نفس الشهر، وشملت أكثر من 1064 عمادة تم استكمال تحديد حدودها ميدانيا، في حين أن حوالي 770 عمادة تمت صياغة محاضرها الوصفية، وأقل من 17 بالمائة من العمادات تمت المصادقة عليها تقنيا، وفق معطيات نشرتها هيئة الانتخابات المشرفة على إنجاز المشروع.
وتعتبر مرحلة التحديد الترابي للعمادات وفق هيئة الانتخابات عملية ضرورية استعدادا لانتخابات أعضاء الغرفة التشريعية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم، الذي ينتظر أن تتم خلال شهر أكتوبر من العام الحالي. علما أنه واستنادا إلى تصريحات متواترة لأعضاء مجلس هيئة الانتخابات، فإن مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية سينتهي خلال الفترة بين 20 و23 جوان الجاري.
وفي و هذا الإطار، أفادت الهيئة أنه تم منذ 23 ماي الماضي، تكوين 140 فريق عمل تضُمّ ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري وكافة الإدارات الجهويـة المعنيــــة بإنجاز هذا المشروع، وانطلقت الأشغال الميدانيـة لهذه الفرق بشكل متزامن في جميع ولايات ومعتمديات الجمهورية وفق روزنامة زمنيــــة تمّ ضبطها مسبقا.
ومن المقرر أن يفضي مشروع تحديد الدوائر الانتخابية المحلية إلى 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة، وفق المرسوم عدد10 لسنة 2023 والمؤرخ 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وتعتبر انتخاب ممثلي الجهات المحلية بالعمادات أبرز مرحلة من المراحل الانتخابية الثلاث لاستكمال انتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية، علما أن العملية الانتخابية ستفضي في مرحلة أولى لانتخاب 2155 نائب محلي، ينتخبون بدورهم 279 عضوا يمثلون المجالس الجهوية، يضاف إليهم 24 عضوا يمثلون المجلس الوطني للجهات، وستة أعضاء يمثلون الأقاليم في صورة المصادقة رسميا على تقسيم مناطق الجمهورية إلى ستة أقاليم..
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة أنّ مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية سيمكن لأول مرة في تاريخ تونس من ضبط خريطة بصفة رسمية ودقيقة وعلمية لكل العمادات التي يبلغ عددها 2085 عمادة.
وكشف أنه وحسب ما ورد في المرسوم عدد 10 فإن الانتخابات المحلية القادمة سيتم إجراؤها في العمادات حيث سيكون هناك 2155 دائرة انتخابية وهو ما يستوجب تحيينا للسجل الانتخابي في مرحلة قادمة، مشددا أن المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية سيمكن من تقريب مراكز ومكاتب الاقتراع للناخبين قدر المستطاع.
وفي سياق متصل، توقّع الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات وعضو مجلسها المركزي محمد المنصري، بخصوص تحديد روزنامة المحطات الانتخابية المقبلة، أن تتم المرحلة الأولى من انتخاب ممثلي العمادات خلال شهر أكتوبر.
وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء نشرته أول أمس، أن الهيئة المستقلة للانتخابات تحبذ أن يكون موعد الانتخابات في شهر أكتوبر لأنه في هذه الفترة عادة ما يكون "هناك استقرار اجتماعي للعائلات التونسية (بعد العودة المدرسية والجامعية والمناسبات الدينية..) واعتدال الطقس"، مشيرا الى أن الأمر يبقى في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية، الذي من المفترض أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع أي في أجل لا يتجاوز نهاية شهر جويلية المقبل..
وشدّد المنصري على ضرورة التفريق بين الانتخابات الدورية المعلومة مثل الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في خريف 2024 وبين الانتخابات غير الدورية التي تتطلب قرارا سياسيا وصدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية .
وأبرز أن الهيئة المستقلة للانتخابات مطالبة بإنجازها في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر دعوة الناخبين قائلا في هذا الإطار " نحن الآن بصدد التحضير لهذا الموعد ونعمل على ضبطه حتى لا يداهمنا الوقت باعتبار ما يتطلبه من عمل لوجستي كبير ".
يذكر أن دستور 25 جويلية 2022، نص على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ولا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل. وتنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وحدد المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، المدة النيابية لأعضاء الغرفة الثانية بخمس سنوات، وضبط شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي ومن ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية .
كما حدد المرسوم كيفية الاقتراع وعمليات الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
ومن المقرر أن يتم اعتماد نظام التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية، في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم .
