أجلت أمس الأول الدائرة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية البت في ملف الشهيد مجدي منصري الى جلسة يوم 23 أكتوبر 2023 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة القضية للفصل والنظر في الطلبات المقدمة من ألسنة الدفاع عن الطرفين.
مفيدة القيزاني
وخلال الجلسة حضر المنسوب اليه الانتهاك رفيق بالحاج قاسم والذي كانت صدرت في حقه بطاقة جلب وقرار بتحجير السفر عنه وأبدى استعداده لاستنطاقه حول ملف هذه القضية.
وبعد تلاوة لائحة الاتهام على المنسوب إليه الانتهاك وإعلامه بالتهم الموجهة إليه وهي القتل العمد مع سابق القصد والترصد والمشاركة في القتل العمد، وباستنطاقه أفاد أنه باشر عمله كوزير للداخلية من 2004 وتم عزله يوم 12 جانفي 2011 بقرار من الرئيس الراحل بن علي وتعويضه بأحمد فريعة وقد بلغه الخبر على الـ11 و30 دقيقة عن طريق وكالة تونس للأنباء وغادر على إثرها الوزارة لشعوره بالمهانة، ثم عاد في حدود الساعة الثانية ظهرا ليسلم مهامه لخلفه أحمد فريعة بحضور الوزير الأول ٱنذاك محمد الغنوشي.
وبسؤاله عما جاء في لائحة الإتهام في خصوص واقعة استشهاد مجدي المنصري أفاد أنه لم تشهد الاحتجاجات وقتها سقوط أي ضحية في تونس العاصمة (مرجع نظر الدائرة الجنائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية بتونس) وذلك في الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر و12جانفي 2011 على منتصف النهار تاريخ مغادرته وزارة الداخلية.
وبسؤاله عما جاء بكلام رئيس الجمهورية بتاريخ 13 جانفي 2011 "يزي مالكرتوش الحي... الكرتوش الحي ماعندوش مبرر" ما يفيد أنه تم إصدار تعليمات باستعمال الرصاص الحي لقمع المظاهرات في وقت سابق، نفى نفيا قطعيا بأن تكون هنالك تعليمات سابقة باستعمال الرصاص الحي، وبسؤاله عن خلية الأزمة بقاعة العمليات بوزارة الداخلية أفاد أنها خلية لمتابعة الأحداث وكانت قد أصدرت توصيات لضبط النفس وعدم استعمال الرصاص الحي ولم يتمكن المنسوب إليه الانتهاك بإثبات ذلك بدليل كتابي منشور أو محضر جلسة مفيدا أن آمر الحرس الوطني أصدر أمرا مكتوبا لمنظوريه بعدم استعمال الرصاص الحي بتاريخ 30 ديسمبر وسايره في ذلك بعض المدراء العامين الآخرين.
خلية الأزمة..
وحول اجتماع خلية الأزمة بتاريخ 9 جانفي 2011 أفاد أنه وعلى إثر الأحداث الحاصلة بجهة تالة يومي 8 و9 جانفي والذي نتج عنه سقوط العديد من الضحايا، التأمت الخلية وقررت تكليف وحدات الجيش الوطني بالإشراف على حماية المؤسسات الحيوية فيما أنيطت عهدة التواصل مع المواطنين وحثهم على عدم الاحتكاك بالوحدات الأمنية إلى أمين عام التجمع محمد الغرياني، وقدمت توصيات أخرى للأمنيين بعدم استعمال الرصاص الحي وضبط النفس عند مواجهة المظاهرات والاحتجاجات، مذكرا أن استعمال السلاح الناري في المظاهرات هو مسؤولية فردية يضبطها القانون عدد 4 لسنة 1967.
التعليمات..
ووجه الأستاذ فتحي الربيعي سؤالا عن طريق المحكمة إلى المنسوب إليه الانتهاك حول طريقة إعطاء التعليمات فذكر المنسوب إليه الانتهاك أنها في الأصل تصدر منه إلى المديرين العامين الذين يقومون بدورهم بتبليغها إلى منظوريهم بشتى وسائل الاتصال المتاحة كتابة أو شفويا أو عبر الأجهزة السلكية واللاسلكية مذكرا بالأمر الذي تم ذكره سابقا والموجه لآمر الحرس الوطني.
واعترض الأستاذ الربيعي على ما ورد في إجابة المنسوب إليه الانتهاك موضحا أن النقيب المكلف بالاستمرار في قاعة العمليات ذكر أنه لم يقع إصدار التعليمات لعدم إطلاق النار عبر قاعة العمليات من قبل رفبق بالحاج قاسم أو أي من المديرين العامين الآخرين.
وفي الختام طلب الأستاذ الربيعي تأخير القضية للجلسة القادمة للترافع خاصة وأن جميع الاستنطاقات قد تمت عدا الفاعل الأصلي المنسوب إليه الانتهاك الناصر العجيمي الذي لم يلبِّ استدعاء المحكمة وكانت قد أصدرت في شأنه بطاقة جلب وأمر في تحجير السفر والحجر على ممتلكاته بينما توفي أحد المنسوب إليهم الانتهاك زين العابدين بن علي وتمت إضافة مضمون وفاته للملف.
وطالب نائب المنسوب إليه الانتهاك الأستاذ جاد الفقيه نيابة عن الأستاذ أنس نصر رفع بطاقتي الجلب وتحجير السفر خاصة وأنه حاضر وتم استنطاقه وبين استعداد موكله للحضور أمام المحكمة متى طلب منه ذلك وفوضت المحكمة النظر للنيابة العمومية في ذلك.
شهادة والدة الشهيد..
وكانت والدة الشهيد مجدي المنصري قدمت في جلسة سابقة شهادة مؤثرة بخصوص مقتل ابنها ذكرت فيها أنه يوم 12 جانفي 2011 اتصل في حدود الساعة الثامنة مساءً زوجها بابنها الشهيد وطلب منه العودة الى المنزل باعتبار أن الأجواء كانت مشحونة لوجود بعض الاحتجاجات والتعزيزات الأمنية خاصة على مستوى شارع «106» ومركز 18 جانفي وقد علمت لاحقا من شهود عيان بأن مجدي حين بلغ النهج المتفرع عن شارع «106» والمؤدي الى محل سكناهم منع من المرور من طرف أعوان الحرس والأمن الذين كانوا متمركزين بالمكان وكان من بينهم الناصر العجمي الذي توجه ابنها نحوه طالبا منه السماح له بالمرور للعودة الى المنزل قائلا له حرفيا «عمي الناصر خليني نروح راهو ألارت توا» اثرها ناداه الناصر العجمي قائلا له «مجدي ايجا» ودعاه للتقدم في حين توجه مرافق ابنها الى أحد المتاجر وفي الأثناء سمع طلقا ناريا وحين التفت لمح مجدي يسقط أرضا بعد ان تم اطلاق الرصاص عليه.
وواصلت الادلاء بشهادتها فذكرت انها كانت بالمنزل عندما قدمت اليها احدى الفتيات وأعلمتها وزوجها بما حصل لمجدي فخرجت أم السعد وزوجها حافيي القدمين حيث وجدت ابنها ملقى أرضا وقد كست الدماء بدنه وكانت تنزف من أنفه وأذنيه وفمه، وتحدثت أم السعد عن منعهما من الاقتراب من ابنهما قائلة «فقدوا الانسانية والروح البشرية معادش فيهم بصبابطهم يدزوا فينا» وبقي مجدي ينزف لأكثر من نصف ساعة قبل ان يتم تمكينهما من نقله على متن سيارة أحد الاجوار الى المستشفى وعلى مستوى جهة قصر السعيد اعترضتهما دورية تابعة للحرس الوطني ومنعتهما من مواصلة الطريق وقام الأعوان بالاعتداء على والد الشهيد بواسطة مقبض البندقية مما تسبب له لاحقا في مضاعفات صحية تسببت في وفاته لاحقا حسب ما أكدته الفحوصات الطبية وبعد أكثر من نصف ساعة سمح للسيارة بمواصلة الطريق الى مستشفى الرابطة وبوصولهما هناك اتضح ان مجدي فارق الحياة وأثبتت نتيجة التشريح الطبي الذي قام به الدكتور المنصف حمدون ان الوفاة كانت ناتجة عن طلق ناري واصابة مباشرة على مستوى القلب واكدت ان جمازة ابنها الملطخة بالدماء مازالت لديها بالمنزل وتحمل اثار مكان الرصاصة القاتلة.
مبرر"
تونس-الصباح
أجلت أمس الأول الدائرة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية البت في ملف الشهيد مجدي منصري الى جلسة يوم 23 أكتوبر 2023 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة القضية للفصل والنظر في الطلبات المقدمة من ألسنة الدفاع عن الطرفين.
مفيدة القيزاني
وخلال الجلسة حضر المنسوب اليه الانتهاك رفيق بالحاج قاسم والذي كانت صدرت في حقه بطاقة جلب وقرار بتحجير السفر عنه وأبدى استعداده لاستنطاقه حول ملف هذه القضية.
وبعد تلاوة لائحة الاتهام على المنسوب إليه الانتهاك وإعلامه بالتهم الموجهة إليه وهي القتل العمد مع سابق القصد والترصد والمشاركة في القتل العمد، وباستنطاقه أفاد أنه باشر عمله كوزير للداخلية من 2004 وتم عزله يوم 12 جانفي 2011 بقرار من الرئيس الراحل بن علي وتعويضه بأحمد فريعة وقد بلغه الخبر على الـ11 و30 دقيقة عن طريق وكالة تونس للأنباء وغادر على إثرها الوزارة لشعوره بالمهانة، ثم عاد في حدود الساعة الثانية ظهرا ليسلم مهامه لخلفه أحمد فريعة بحضور الوزير الأول ٱنذاك محمد الغنوشي.
وبسؤاله عما جاء في لائحة الإتهام في خصوص واقعة استشهاد مجدي المنصري أفاد أنه لم تشهد الاحتجاجات وقتها سقوط أي ضحية في تونس العاصمة (مرجع نظر الدائرة الجنائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية بتونس) وذلك في الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر و12جانفي 2011 على منتصف النهار تاريخ مغادرته وزارة الداخلية.
وبسؤاله عما جاء بكلام رئيس الجمهورية بتاريخ 13 جانفي 2011 "يزي مالكرتوش الحي... الكرتوش الحي ماعندوش مبرر" ما يفيد أنه تم إصدار تعليمات باستعمال الرصاص الحي لقمع المظاهرات في وقت سابق، نفى نفيا قطعيا بأن تكون هنالك تعليمات سابقة باستعمال الرصاص الحي، وبسؤاله عن خلية الأزمة بقاعة العمليات بوزارة الداخلية أفاد أنها خلية لمتابعة الأحداث وكانت قد أصدرت توصيات لضبط النفس وعدم استعمال الرصاص الحي ولم يتمكن المنسوب إليه الانتهاك بإثبات ذلك بدليل كتابي منشور أو محضر جلسة مفيدا أن آمر الحرس الوطني أصدر أمرا مكتوبا لمنظوريه بعدم استعمال الرصاص الحي بتاريخ 30 ديسمبر وسايره في ذلك بعض المدراء العامين الآخرين.
خلية الأزمة..
وحول اجتماع خلية الأزمة بتاريخ 9 جانفي 2011 أفاد أنه وعلى إثر الأحداث الحاصلة بجهة تالة يومي 8 و9 جانفي والذي نتج عنه سقوط العديد من الضحايا، التأمت الخلية وقررت تكليف وحدات الجيش الوطني بالإشراف على حماية المؤسسات الحيوية فيما أنيطت عهدة التواصل مع المواطنين وحثهم على عدم الاحتكاك بالوحدات الأمنية إلى أمين عام التجمع محمد الغرياني، وقدمت توصيات أخرى للأمنيين بعدم استعمال الرصاص الحي وضبط النفس عند مواجهة المظاهرات والاحتجاجات، مذكرا أن استعمال السلاح الناري في المظاهرات هو مسؤولية فردية يضبطها القانون عدد 4 لسنة 1967.
التعليمات..
ووجه الأستاذ فتحي الربيعي سؤالا عن طريق المحكمة إلى المنسوب إليه الانتهاك حول طريقة إعطاء التعليمات فذكر المنسوب إليه الانتهاك أنها في الأصل تصدر منه إلى المديرين العامين الذين يقومون بدورهم بتبليغها إلى منظوريهم بشتى وسائل الاتصال المتاحة كتابة أو شفويا أو عبر الأجهزة السلكية واللاسلكية مذكرا بالأمر الذي تم ذكره سابقا والموجه لآمر الحرس الوطني.
واعترض الأستاذ الربيعي على ما ورد في إجابة المنسوب إليه الانتهاك موضحا أن النقيب المكلف بالاستمرار في قاعة العمليات ذكر أنه لم يقع إصدار التعليمات لعدم إطلاق النار عبر قاعة العمليات من قبل رفبق بالحاج قاسم أو أي من المديرين العامين الآخرين.
وفي الختام طلب الأستاذ الربيعي تأخير القضية للجلسة القادمة للترافع خاصة وأن جميع الاستنطاقات قد تمت عدا الفاعل الأصلي المنسوب إليه الانتهاك الناصر العجيمي الذي لم يلبِّ استدعاء المحكمة وكانت قد أصدرت في شأنه بطاقة جلب وأمر في تحجير السفر والحجر على ممتلكاته بينما توفي أحد المنسوب إليهم الانتهاك زين العابدين بن علي وتمت إضافة مضمون وفاته للملف.
وطالب نائب المنسوب إليه الانتهاك الأستاذ جاد الفقيه نيابة عن الأستاذ أنس نصر رفع بطاقتي الجلب وتحجير السفر خاصة وأنه حاضر وتم استنطاقه وبين استعداد موكله للحضور أمام المحكمة متى طلب منه ذلك وفوضت المحكمة النظر للنيابة العمومية في ذلك.
شهادة والدة الشهيد..
وكانت والدة الشهيد مجدي المنصري قدمت في جلسة سابقة شهادة مؤثرة بخصوص مقتل ابنها ذكرت فيها أنه يوم 12 جانفي 2011 اتصل في حدود الساعة الثامنة مساءً زوجها بابنها الشهيد وطلب منه العودة الى المنزل باعتبار أن الأجواء كانت مشحونة لوجود بعض الاحتجاجات والتعزيزات الأمنية خاصة على مستوى شارع «106» ومركز 18 جانفي وقد علمت لاحقا من شهود عيان بأن مجدي حين بلغ النهج المتفرع عن شارع «106» والمؤدي الى محل سكناهم منع من المرور من طرف أعوان الحرس والأمن الذين كانوا متمركزين بالمكان وكان من بينهم الناصر العجمي الذي توجه ابنها نحوه طالبا منه السماح له بالمرور للعودة الى المنزل قائلا له حرفيا «عمي الناصر خليني نروح راهو ألارت توا» اثرها ناداه الناصر العجمي قائلا له «مجدي ايجا» ودعاه للتقدم في حين توجه مرافق ابنها الى أحد المتاجر وفي الأثناء سمع طلقا ناريا وحين التفت لمح مجدي يسقط أرضا بعد ان تم اطلاق الرصاص عليه.
وواصلت الادلاء بشهادتها فذكرت انها كانت بالمنزل عندما قدمت اليها احدى الفتيات وأعلمتها وزوجها بما حصل لمجدي فخرجت أم السعد وزوجها حافيي القدمين حيث وجدت ابنها ملقى أرضا وقد كست الدماء بدنه وكانت تنزف من أنفه وأذنيه وفمه، وتحدثت أم السعد عن منعهما من الاقتراب من ابنهما قائلة «فقدوا الانسانية والروح البشرية معادش فيهم بصبابطهم يدزوا فينا» وبقي مجدي ينزف لأكثر من نصف ساعة قبل ان يتم تمكينهما من نقله على متن سيارة أحد الاجوار الى المستشفى وعلى مستوى جهة قصر السعيد اعترضتهما دورية تابعة للحرس الوطني ومنعتهما من مواصلة الطريق وقام الأعوان بالاعتداء على والد الشهيد بواسطة مقبض البندقية مما تسبب له لاحقا في مضاعفات صحية تسببت في وفاته لاحقا حسب ما أكدته الفحوصات الطبية وبعد أكثر من نصف ساعة سمح للسيارة بمواصلة الطريق الى مستشفى الرابطة وبوصولهما هناك اتضح ان مجدي فارق الحياة وأثبتت نتيجة التشريح الطبي الذي قام به الدكتور المنصف حمدون ان الوفاة كانت ناتجة عن طلق ناري واصابة مباشرة على مستوى القلب واكدت ان جمازة ابنها الملطخة بالدماء مازالت لديها بالمنزل وتحمل اثار مكان الرصاصة القاتلة.
