أفادت تراكي الشابي، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات أنه بعد عمليات التأطير والتكوين لعدد من النساء اللاتي ترشحن للانتخابات التشريعية الأخيرة والتكفل بدعمهن في الحملات الانتخابية في ظل الصعوبات وغياب التمويل العمومي، تواصل الرابطة دعم قدرات المرأة التونسية في الحياة السياسية بشكل عام وفي أدوار القيام والقرار بشكل خاص من برلمانيات وغيرهن. وأكدت في حديثها لـ"الصباح"، أن رابطة الناخبات التونسيات تستعد لتقديم دورة تكوينية للنساء البرلمانيات تتمحور حول إدراج النوع الاجتماعي في ميزانية الدولة والوزارات، وذلك بعد تقديم دورة سابقة تمحورت حول الاتصال السياسي.
ونزلت ذلك في إطار الحفاظ وتعزيز مكتسبات المرأة التونسية وتكريس جملة الأهداف والتوصيات التي قدمتها هذه الرابطة في عملها المدني النوعي المتواصل منذ سنوات والموجه بالأساس لدعم حضور المرأة في مواقع القرار ومناصرة حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والدفع للنبذ العنف ضد النساء خاصة منه العنف السياسي.
ودعت تراكي الشابي الجهات الرسمية إلى التفاعل الإيجابي مع الدعوات والمبادرات التي تهدف لدعم حضور المرأة في مواقع القرار والقيادة لاسيما في ظل ما تزخر به بلادنا من كفاءات نسائية في مختلف المجالات والقطاعات. وأضاف قائلة: "بعد تنظيمنا لحملات توعية للنساء المشاركات في الحياة السياسية في القانون والدستور والقوانين الدولية، ودعم قدرات شق آخر منهن في القيادة ومشاركتنا في وضع قانون 2017 المتعلق بوضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، قدمنا توصيات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وطالبنا بإدراج العنف السياسي ضد المرأة ضمن القانون الانتخابي. وطالبنا بالعدد الجندري للنساء في القانون الانتخابي".
كما أفادت محدثتنا أن رابطة الناخبات التونسيات، التي تعد أحد مكونات "التحالف النسائي" إلى جانب هياكل ومنظمات أخرى، تواصل عملها وأنشطتها في الدفاع عن حقوق المرأة في مختلف المجالات والمستويات لاسيما منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على اعتبار أن ذلك يكرس تكافؤ الفرص والحقوق والمساواة لكل أبناء المجتمع الواحد دون تفرقة على أساس الجندر.
في سياق متصل أضاف تراكي الشابي قائلة: "أعترف أننا كسبنا قاعدة نسائية هامة نوعية بعد الانتخابات البلدية سنة 2018 كانت الرابطة قد ساهمت في تكوين وتأطير عدد كبير من المستشارات البلديات وبعد قرار حل المجالس البلدية في مارس الماضي، نجح هؤلاء بفضل ما اكتسبنه من خبرة وتمرس في إدارة شؤون الهياكل البلدية ولجانها. إذ من شان هؤلاء النساء أن يكن قياديات وسياسيات بارعات في المستقبل".
وبينت أن رابطة الناخبات التونسيات وضعت برنامجا شاملا وهادفا يتمثل في مواصلة تجربة التكوين والتأطير للنساء السياسيات من ناحية والإحاطة والتأطير للمرأة القيادية في مجالات أخرى بشكل عام، معتبرة هذا الهيكل بمثابة "خيمة" المرأة السياسية والقيادية في تونس في ظل بقاء أغلب القوانين التي تضمن ذلك والمعروضة على السلطات الرسمية معلقة إلى حد الآن.
وشددت الشابي في نفس الحديث على تمسك رابطة الناخبات التونسيات بدفاعها عن مشروعها لتعزيز دور وفاعلية المرأة في الحياة السياسية عبر تكثيف الأنشطة وحملات التكوين والتأطير والقيام بالدراسات والتوصيات والمشاركة في إعداد ومناقشة مقترحات القوانين والمبادرات التي تهم هذا العنصر في المجتمع التونسي. وفسرت ذلك بقولها: "في الحقيقة الهدف من كل ذلك هو الضغط على الجهات الرسمية والمعنية وعلى أصحاب القرار من أجل اتخاذ الإجراءات الفعلية والعملية لتجريم العنف السياسي ضد النساء في الفضاء الافتراضي بالأساس، لأن هذه العملية تغذت بشكل لافت في السنوات الأخيرة بشكل ممنهج وسط صمت السلطات الرسمية".
نزيهة الغضباني
-هدفنا دعم قدرات المرأة في السياسة والقيادة
تونس – الصباح
أفادت تراكي الشابي، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات أنه بعد عمليات التأطير والتكوين لعدد من النساء اللاتي ترشحن للانتخابات التشريعية الأخيرة والتكفل بدعمهن في الحملات الانتخابية في ظل الصعوبات وغياب التمويل العمومي، تواصل الرابطة دعم قدرات المرأة التونسية في الحياة السياسية بشكل عام وفي أدوار القيام والقرار بشكل خاص من برلمانيات وغيرهن. وأكدت في حديثها لـ"الصباح"، أن رابطة الناخبات التونسيات تستعد لتقديم دورة تكوينية للنساء البرلمانيات تتمحور حول إدراج النوع الاجتماعي في ميزانية الدولة والوزارات، وذلك بعد تقديم دورة سابقة تمحورت حول الاتصال السياسي.
ونزلت ذلك في إطار الحفاظ وتعزيز مكتسبات المرأة التونسية وتكريس جملة الأهداف والتوصيات التي قدمتها هذه الرابطة في عملها المدني النوعي المتواصل منذ سنوات والموجه بالأساس لدعم حضور المرأة في مواقع القرار ومناصرة حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والدفع للنبذ العنف ضد النساء خاصة منه العنف السياسي.
ودعت تراكي الشابي الجهات الرسمية إلى التفاعل الإيجابي مع الدعوات والمبادرات التي تهدف لدعم حضور المرأة في مواقع القرار والقيادة لاسيما في ظل ما تزخر به بلادنا من كفاءات نسائية في مختلف المجالات والقطاعات. وأضاف قائلة: "بعد تنظيمنا لحملات توعية للنساء المشاركات في الحياة السياسية في القانون والدستور والقوانين الدولية، ودعم قدرات شق آخر منهن في القيادة ومشاركتنا في وضع قانون 2017 المتعلق بوضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، قدمنا توصيات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وطالبنا بإدراج العنف السياسي ضد المرأة ضمن القانون الانتخابي. وطالبنا بالعدد الجندري للنساء في القانون الانتخابي".
كما أفادت محدثتنا أن رابطة الناخبات التونسيات، التي تعد أحد مكونات "التحالف النسائي" إلى جانب هياكل ومنظمات أخرى، تواصل عملها وأنشطتها في الدفاع عن حقوق المرأة في مختلف المجالات والمستويات لاسيما منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على اعتبار أن ذلك يكرس تكافؤ الفرص والحقوق والمساواة لكل أبناء المجتمع الواحد دون تفرقة على أساس الجندر.
في سياق متصل أضاف تراكي الشابي قائلة: "أعترف أننا كسبنا قاعدة نسائية هامة نوعية بعد الانتخابات البلدية سنة 2018 كانت الرابطة قد ساهمت في تكوين وتأطير عدد كبير من المستشارات البلديات وبعد قرار حل المجالس البلدية في مارس الماضي، نجح هؤلاء بفضل ما اكتسبنه من خبرة وتمرس في إدارة شؤون الهياكل البلدية ولجانها. إذ من شان هؤلاء النساء أن يكن قياديات وسياسيات بارعات في المستقبل".
وبينت أن رابطة الناخبات التونسيات وضعت برنامجا شاملا وهادفا يتمثل في مواصلة تجربة التكوين والتأطير للنساء السياسيات من ناحية والإحاطة والتأطير للمرأة القيادية في مجالات أخرى بشكل عام، معتبرة هذا الهيكل بمثابة "خيمة" المرأة السياسية والقيادية في تونس في ظل بقاء أغلب القوانين التي تضمن ذلك والمعروضة على السلطات الرسمية معلقة إلى حد الآن.
وشددت الشابي في نفس الحديث على تمسك رابطة الناخبات التونسيات بدفاعها عن مشروعها لتعزيز دور وفاعلية المرأة في الحياة السياسية عبر تكثيف الأنشطة وحملات التكوين والتأطير والقيام بالدراسات والتوصيات والمشاركة في إعداد ومناقشة مقترحات القوانين والمبادرات التي تهم هذا العنصر في المجتمع التونسي. وفسرت ذلك بقولها: "في الحقيقة الهدف من كل ذلك هو الضغط على الجهات الرسمية والمعنية وعلى أصحاب القرار من أجل اتخاذ الإجراءات الفعلية والعملية لتجريم العنف السياسي ضد النساء في الفضاء الافتراضي بالأساس، لأن هذه العملية تغذت بشكل لافت في السنوات الأخيرة بشكل ممنهج وسط صمت السلطات الرسمية".
