نظم أمس القضاة التونسيون وقفة احتجاجية كان من المفترض أن تتم ببهو قصر العدالة ولكن قرار منع الصحفيين من الدخول لتغطيتها دفع بالقضاة الى الخروج وتنفيذ الوقفة أمام قصر العدالة بتونس مرددين شعارات "حريات.. حريات.. لا قضاء التعليمات". "حريات.. حريات لا قضاء الإعفاءات".." "سلطة سلطة قضائية.. حق حق موش مزية" .. "سلطة قضائية تحمي الحق والحرية..
وهذه الوقفة دعت اليها جمعية القضاة بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين تزامنا مع مرور سنة أمس الموافق لغرة جوان على صدور قرار اعفاء 57 قاضيا. واعتبر انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال الوقفة الاحتجاجية ان إعفاء 57 قاضيا اقترن بالأعفاءات الظالمة دون ملفات ودون إجراءات للمساءلة النزيهة والشفافة مؤكدا على أن الجمعية مع مساءلة القضاة ولكن يجب أن يتمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة ولكن اليوم تم اعفاؤهم دون الضمانات التي يكفلها لهم القانون، مضيفا أنه يوم غرة جوان 2022 تم "ذبح" 57 قاضيا بجرة قلم ومن خلالهم يتم ذبح القضاء التونسي لذلك سميناها بمجزرة القضاء التونسي ورغم التجائهم إلى المحكمة الإدارية وانصاف 49 قاضيا منهم لكن الى حد الآن لم يتم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية في دولة القانون والإصلاحات والديمقراطية وفق تعبيره، مشيرا إلى أن المظلمة التي تعرض لها القضاة التونسيين لم "تظاهيها اية مظلمة في العالم.. ويشهد الشعب التونسي اليوم ان المسألة لا تتعلق بإصلاح القضاء ولا مكافحة الفساد".
وأضاف الحمادي أن السلطة التنفيذية هي التي تعين، فاليوم مرجعية القاضي هي السلطة التنفيذية التي تقوم بتعيينه وعندما تقوم بتعيينه فإن مرجعيته هي السلطة التي عينته وبالتالي سيقوم بخدمة اجنداتها والحال انهم قضاة. مستقلين عن كل الأطراف السياسية من يمينها إلى يسارها "ولذلك نقول اليوم "هز ايديك على القضاء" و"نحن لسنا في خدمة لا مشروع الرئيس ولا ضد مشروع الرئيس ولا في خدمة مشروع أعداء الرئيس فنحن محايدين" واعتبر ان القضاء في السابق كان قضاء للفقراء وقضاء الاغنياء واليوم أصبح يسير بسرعتين قضاء مع الرئيس وقضاء ضد من يعارض الرئيس.
كما اعتبر أن وزيرة العدل تتحكم في المحاكم وتمنع الصحفيين من التغطية وتمنع المجتمع المدني من ممارسة حقه في دعم القضايا العادلة.
وطالب بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية
وأما منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي فقد لاحظ أن المحاماة الحرة تشعر أنها مقصودة بالهيمنة على القضاء مؤكدا على ان المحاماة بحاجة الى قضاء مستقل مضيفا أن وزيرة العدل ترتكب جريمة مستمرة متمثلة في عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت منذ 9 اوت 2022 لفائدة 49 قاضيا.
مؤكدا ان عدم تنفيذ الاحكام يعتبر في القانون التونسي نوعا من انواع الفساد والفساد يعاقب عليه القانون.
مشيرا الى ان هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين رفعت 37 شكاية ضد وزيرة العدل وطلبت من النيابة العمومية التي نصبت وكيل جمهورية منذ يومين سماع الوزير باعتبارها مشتكى بها لتجيب لماذا تخرق القانون؟!!
وخلص بالقول الى ان القضاة المعفيين متمسكين بكرامتهم قبل مواقعهم وبالعودة الى عملهم كما ان الجرائم التي نسبت لهم تمت فبركتها بعد صدور احكام لفائدتهم وبعد تأكد المحكمة الادارية بعدم وجود تتبعات ضدهم.
37 شكاية..
وللاشارة فقد رفعت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين 37 شكاية جزائية ضد وزيرة العدل ليلى جفال لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسبب رفضها تنفيذ الأحكام الصادرة عن رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 9 اوت 2022 بتوقيف تنفيذ امر الاعفاء رغم قيام كتابة المحكمة الإدارية بإعلام وزارة العدل بقرارات توقيف التنفيذ ورغم قيام القضاة المحكوم لفائدتهم بإعلام الوزارة أيضا عبر محاضر إعلام مبلغة عن طريق عدول تنفيذ امتنعت وزيرة العدل عن تنفيذ هذه القرارات إيمانا منها في التنكيل بالقضاة وذلك بتعمدها يوم الأحد الموافق لـ 15 اوت 2022 إغلاق مكاتبهم وتغيير مفاتيحها عن طريق المصالح الإدارية الراجعة لها بالنظر ووضعها تحت الحراسة الأمنية (وفق نص الشكاية) .
واكدت هيئة الدفاع بالشكاية ان قرارات توقيف التنفيذ هي قرارات باتة وغير قابلة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتّعقيب طبق منطوق الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية وواجبة التنفيذ فورا ودون توان.
واعتبرت الهيئة بالشكاية ان وزيرة العدل امعنت في عدم تنفيذ احكام القضاء وذلك فيه مخالفة للفصل 111 من دستور 2014 الذي يحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية او تعطيل تنفيذها وهو الدستور الذي صدرت القرارات القضائية زمن نفاذه.
كما اعتبرت هيئة الدفاع ان عدم التنفيذ مخالف للمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي تنص على ان كل دولة طرفا فيه بأن تكفل قيام السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين من انتهاك حقوقهم كذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرّخة في 31 اكتوبر 2003 والمصادق عليها بالقانون عدد 16 لسنة2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 باعتبار تعطيل القرارات القضائية من قبيل الفساد.
وذكرت الهيئة بشكايتها ان الفصل 10 من قانون المحكمة الإدارية ينص على انه يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فادحا وان الفصل 2 من القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لسنة 2017 يعتبر تعطيلا لقرارات السلطة القضائية من قبيل الفساد كما تعاقب المجلة الجزائية بمقتضى الفصل 315 الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن لهم النظر.
وطالبت الهيئة بالـ37 شكاية المقدمة فتح بحث جزائي ضد وزيرة العدل وكل من سيكشف عنه البحث من اجل تهم الفساد وعدم الأمثال للأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر طبق مقتضيات قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لسنة 2017 والفصل 315 من المجلة الجزائية من اجل كل جريمة تدخل تحت طائلتها الأفعال المنسوبة للمشتكى بها.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
نظم أمس القضاة التونسيون وقفة احتجاجية كان من المفترض أن تتم ببهو قصر العدالة ولكن قرار منع الصحفيين من الدخول لتغطيتها دفع بالقضاة الى الخروج وتنفيذ الوقفة أمام قصر العدالة بتونس مرددين شعارات "حريات.. حريات.. لا قضاء التعليمات". "حريات.. حريات لا قضاء الإعفاءات".." "سلطة سلطة قضائية.. حق حق موش مزية" .. "سلطة قضائية تحمي الحق والحرية..
وهذه الوقفة دعت اليها جمعية القضاة بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين تزامنا مع مرور سنة أمس الموافق لغرة جوان على صدور قرار اعفاء 57 قاضيا. واعتبر انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال الوقفة الاحتجاجية ان إعفاء 57 قاضيا اقترن بالأعفاءات الظالمة دون ملفات ودون إجراءات للمساءلة النزيهة والشفافة مؤكدا على أن الجمعية مع مساءلة القضاة ولكن يجب أن يتمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة ولكن اليوم تم اعفاؤهم دون الضمانات التي يكفلها لهم القانون، مضيفا أنه يوم غرة جوان 2022 تم "ذبح" 57 قاضيا بجرة قلم ومن خلالهم يتم ذبح القضاء التونسي لذلك سميناها بمجزرة القضاء التونسي ورغم التجائهم إلى المحكمة الإدارية وانصاف 49 قاضيا منهم لكن الى حد الآن لم يتم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية في دولة القانون والإصلاحات والديمقراطية وفق تعبيره، مشيرا إلى أن المظلمة التي تعرض لها القضاة التونسيين لم "تظاهيها اية مظلمة في العالم.. ويشهد الشعب التونسي اليوم ان المسألة لا تتعلق بإصلاح القضاء ولا مكافحة الفساد".
وأضاف الحمادي أن السلطة التنفيذية هي التي تعين، فاليوم مرجعية القاضي هي السلطة التنفيذية التي تقوم بتعيينه وعندما تقوم بتعيينه فإن مرجعيته هي السلطة التي عينته وبالتالي سيقوم بخدمة اجنداتها والحال انهم قضاة. مستقلين عن كل الأطراف السياسية من يمينها إلى يسارها "ولذلك نقول اليوم "هز ايديك على القضاء" و"نحن لسنا في خدمة لا مشروع الرئيس ولا ضد مشروع الرئيس ولا في خدمة مشروع أعداء الرئيس فنحن محايدين" واعتبر ان القضاء في السابق كان قضاء للفقراء وقضاء الاغنياء واليوم أصبح يسير بسرعتين قضاء مع الرئيس وقضاء ضد من يعارض الرئيس.
كما اعتبر أن وزيرة العدل تتحكم في المحاكم وتمنع الصحفيين من التغطية وتمنع المجتمع المدني من ممارسة حقه في دعم القضايا العادلة.
وطالب بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية
وأما منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي فقد لاحظ أن المحاماة الحرة تشعر أنها مقصودة بالهيمنة على القضاء مؤكدا على ان المحاماة بحاجة الى قضاء مستقل مضيفا أن وزيرة العدل ترتكب جريمة مستمرة متمثلة في عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت منذ 9 اوت 2022 لفائدة 49 قاضيا.
مؤكدا ان عدم تنفيذ الاحكام يعتبر في القانون التونسي نوعا من انواع الفساد والفساد يعاقب عليه القانون.
مشيرا الى ان هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين رفعت 37 شكاية ضد وزيرة العدل وطلبت من النيابة العمومية التي نصبت وكيل جمهورية منذ يومين سماع الوزير باعتبارها مشتكى بها لتجيب لماذا تخرق القانون؟!!
وخلص بالقول الى ان القضاة المعفيين متمسكين بكرامتهم قبل مواقعهم وبالعودة الى عملهم كما ان الجرائم التي نسبت لهم تمت فبركتها بعد صدور احكام لفائدتهم وبعد تأكد المحكمة الادارية بعدم وجود تتبعات ضدهم.
37 شكاية..
وللاشارة فقد رفعت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين 37 شكاية جزائية ضد وزيرة العدل ليلى جفال لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسبب رفضها تنفيذ الأحكام الصادرة عن رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 9 اوت 2022 بتوقيف تنفيذ امر الاعفاء رغم قيام كتابة المحكمة الإدارية بإعلام وزارة العدل بقرارات توقيف التنفيذ ورغم قيام القضاة المحكوم لفائدتهم بإعلام الوزارة أيضا عبر محاضر إعلام مبلغة عن طريق عدول تنفيذ امتنعت وزيرة العدل عن تنفيذ هذه القرارات إيمانا منها في التنكيل بالقضاة وذلك بتعمدها يوم الأحد الموافق لـ 15 اوت 2022 إغلاق مكاتبهم وتغيير مفاتيحها عن طريق المصالح الإدارية الراجعة لها بالنظر ووضعها تحت الحراسة الأمنية (وفق نص الشكاية) .
واكدت هيئة الدفاع بالشكاية ان قرارات توقيف التنفيذ هي قرارات باتة وغير قابلة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتّعقيب طبق منطوق الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية وواجبة التنفيذ فورا ودون توان.
واعتبرت الهيئة بالشكاية ان وزيرة العدل امعنت في عدم تنفيذ احكام القضاء وذلك فيه مخالفة للفصل 111 من دستور 2014 الذي يحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية او تعطيل تنفيذها وهو الدستور الذي صدرت القرارات القضائية زمن نفاذه.
كما اعتبرت هيئة الدفاع ان عدم التنفيذ مخالف للمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي تنص على ان كل دولة طرفا فيه بأن تكفل قيام السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين من انتهاك حقوقهم كذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرّخة في 31 اكتوبر 2003 والمصادق عليها بالقانون عدد 16 لسنة2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 باعتبار تعطيل القرارات القضائية من قبيل الفساد.
وذكرت الهيئة بشكايتها ان الفصل 10 من قانون المحكمة الإدارية ينص على انه يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فادحا وان الفصل 2 من القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لسنة 2017 يعتبر تعطيلا لقرارات السلطة القضائية من قبيل الفساد كما تعاقب المجلة الجزائية بمقتضى الفصل 315 الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن لهم النظر.
وطالبت الهيئة بالـ37 شكاية المقدمة فتح بحث جزائي ضد وزيرة العدل وكل من سيكشف عنه البحث من اجل تهم الفساد وعدم الأمثال للأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر طبق مقتضيات قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لسنة 2017 والفصل 315 من المجلة الجزائية من اجل كل جريمة تدخل تحت طائلتها الأفعال المنسوبة للمشتكى بها.
