- دعوات إلى تعديل القانون عدد 582017 المتعلق بالعنف ضد المرأة
تونس-الصباح
أفادت سارة المديني محللة السياسات العامة بأصوات نساء، في تصريحها أمس على هامش الندوة الصحفية التي خصصت لعرض دراستين حول العنف في الفضاء الرقمي وسبل المحافظة على الصحة النفسية للنشطاء في الفضاء المدني في تونس، ان منسوب العنف الرقمي قد ارتفع ما بعد 25 جويلية 2021. وأشارت الى انه ظاهرة متكاملة وعنف مقصود وليس مجرد فقاقيع وهو امتداد للعنف المادي والمعنوي في الفضاءات العامة الذي يستهدف بصفة عامة النساء.
وأوضحت المديني التطور الحاصل في نسق ومستوى العنف الى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب مؤكدة أن العنف السيبراني لم يعد يقتصر على أفراد بل أصبح منظم تحت إشراف مجموعات وصفحات وهمية، وتعليقات روبوتية تستهدف الناشطات مبنية أساسا على تعليقات مهينة ومسيئة وتهديدات بالقتل والاغتصاب..
وشددت سارة المديني على ضرورة تعديل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالعنف ضد المرأة وإفراد جريمة العنف ضد المرأة في الفضاء السيبراني بنص أو فصل خاص بها.
من جانبها بينت فتحية السعيدي الباحثة في علم الاجتماع خلال تقديمها للدراسة، التي تم من خلالها رصد العنف السيبراني المُسلّط على النساء خلال الفترة التي سبقت ولحقت استفتاء 25 جويلية 2022 بشهرين، واعتمدت على تحليل مضمون التعليقات على عدد من المواقع الالكترونية المختلفة، على غرار الإذاعات والمواقع الرسمية لها والصفحة الرسمية لجمعية أصوات نساء وغيرها... واستهدف العنف حسب الباحثة في علم الاجتماع كل من اختلف مع خطاب 25 جويلية وكانت ضحاياه الصحفيات في أكثر من موقع ومناسبة.
وكشفت فتحية السعيدي أن العنف السيبراني يصنف كنوع من الاغتيال المعنوي أو القتل المعنوي للناشطات حيث يهدف الى إسكات أصواتهن كنساء وكناشطات وكصحفيات". وبينت أن تمظهراته كانت في أشكال مختلفة منها الثلب والشتم والشيطنة والمس من الحرمات.
واعتبرت السعيدي أن العنف الرقمي أو السيبراني يعد "حالة جديدة في مجتمعنا، وهو موضوع بدأ يحظى باهتمام كبير على المستوى الدولي، أين بدأت تسن قوانين تهتم بالعنف الرقمي الموجه ضد جميع الأشخاص وخاصة منهم النساء. ونبهت فتحية السعيدي في نفس الوقت الى أن العنف السيبراني في الغالب يمارسه أفراد أو مجموعات ليس لديهم هوية وهو عنف مستمر ودائم" ويستهدف مختلف الأعمار واستهدف في أكثر من مناسبة الفتيات المراهقات أين تم استدراجهم واستقطابهم من قوى مختلفة منها الإرهابية والإجرامية.
وبينت أن المناخ الشعبوي ما بعد 25 جويلية، باعتباره مناخا منتجا للعنف، قد مثل مناخا لمزيد انتشار مظاهر العنف باختلاف أشكاله.
أما في علاقة بالمقاربة النفسية والتي تم إعدادها من قبل كل من الأخصائية النفسية سليمة المحجوب والأخصائية النفسية شمس الجديدي، فاعتبرتا أن العنف السيبراني قد تحول الى سبب من أبرز أسباب حالات التوتر وعدم الرضا النفسي، وفي الغرض قامت المختصتان بوضع دليل نفسي للتصدي لهذا العنف النفسي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبرتا أن العنف ظاهرة قائمة بذاتها وجب التصدي لها وإقرار قوانين مناهضة له.
وسجلت الندوة عرضا وتقديما لجملة من الشهادات لناشطات نسويات تونسيات من بينهن سناء بن عاشور رئيسة جمعية بيتي ونائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وأميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأسرار بن جويرة رئيسة جمعية تقاطع ونورس دوزي الناشطة النسوية.
ريم سوودي
- دعوات إلى تعديل القانون عدد 582017 المتعلق بالعنف ضد المرأة
تونس-الصباح
أفادت سارة المديني محللة السياسات العامة بأصوات نساء، في تصريحها أمس على هامش الندوة الصحفية التي خصصت لعرض دراستين حول العنف في الفضاء الرقمي وسبل المحافظة على الصحة النفسية للنشطاء في الفضاء المدني في تونس، ان منسوب العنف الرقمي قد ارتفع ما بعد 25 جويلية 2021. وأشارت الى انه ظاهرة متكاملة وعنف مقصود وليس مجرد فقاقيع وهو امتداد للعنف المادي والمعنوي في الفضاءات العامة الذي يستهدف بصفة عامة النساء.
وأوضحت المديني التطور الحاصل في نسق ومستوى العنف الى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب مؤكدة أن العنف السيبراني لم يعد يقتصر على أفراد بل أصبح منظم تحت إشراف مجموعات وصفحات وهمية، وتعليقات روبوتية تستهدف الناشطات مبنية أساسا على تعليقات مهينة ومسيئة وتهديدات بالقتل والاغتصاب..
وشددت سارة المديني على ضرورة تعديل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالعنف ضد المرأة وإفراد جريمة العنف ضد المرأة في الفضاء السيبراني بنص أو فصل خاص بها.
من جانبها بينت فتحية السعيدي الباحثة في علم الاجتماع خلال تقديمها للدراسة، التي تم من خلالها رصد العنف السيبراني المُسلّط على النساء خلال الفترة التي سبقت ولحقت استفتاء 25 جويلية 2022 بشهرين، واعتمدت على تحليل مضمون التعليقات على عدد من المواقع الالكترونية المختلفة، على غرار الإذاعات والمواقع الرسمية لها والصفحة الرسمية لجمعية أصوات نساء وغيرها... واستهدف العنف حسب الباحثة في علم الاجتماع كل من اختلف مع خطاب 25 جويلية وكانت ضحاياه الصحفيات في أكثر من موقع ومناسبة.
وكشفت فتحية السعيدي أن العنف السيبراني يصنف كنوع من الاغتيال المعنوي أو القتل المعنوي للناشطات حيث يهدف الى إسكات أصواتهن كنساء وكناشطات وكصحفيات". وبينت أن تمظهراته كانت في أشكال مختلفة منها الثلب والشتم والشيطنة والمس من الحرمات.
واعتبرت السعيدي أن العنف الرقمي أو السيبراني يعد "حالة جديدة في مجتمعنا، وهو موضوع بدأ يحظى باهتمام كبير على المستوى الدولي، أين بدأت تسن قوانين تهتم بالعنف الرقمي الموجه ضد جميع الأشخاص وخاصة منهم النساء. ونبهت فتحية السعيدي في نفس الوقت الى أن العنف السيبراني في الغالب يمارسه أفراد أو مجموعات ليس لديهم هوية وهو عنف مستمر ودائم" ويستهدف مختلف الأعمار واستهدف في أكثر من مناسبة الفتيات المراهقات أين تم استدراجهم واستقطابهم من قوى مختلفة منها الإرهابية والإجرامية.
وبينت أن المناخ الشعبوي ما بعد 25 جويلية، باعتباره مناخا منتجا للعنف، قد مثل مناخا لمزيد انتشار مظاهر العنف باختلاف أشكاله.
أما في علاقة بالمقاربة النفسية والتي تم إعدادها من قبل كل من الأخصائية النفسية سليمة المحجوب والأخصائية النفسية شمس الجديدي، فاعتبرتا أن العنف السيبراني قد تحول الى سبب من أبرز أسباب حالات التوتر وعدم الرضا النفسي، وفي الغرض قامت المختصتان بوضع دليل نفسي للتصدي لهذا العنف النفسي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبرتا أن العنف ظاهرة قائمة بذاتها وجب التصدي لها وإقرار قوانين مناهضة له.
وسجلت الندوة عرضا وتقديما لجملة من الشهادات لناشطات نسويات تونسيات من بينهن سناء بن عاشور رئيسة جمعية بيتي ونائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وأميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأسرار بن جويرة رئيسة جمعية تقاطع ونورس دوزي الناشطة النسوية.
