في اطار انفتاحها على محيطها الاقليمي نظمت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس يومي الجمعة والسبت المنقضيين ملتقى علميا حول "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ في افريقيا" بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة وكان بحضور عديد الضيوف الاجانب الذين نوهوا بالتنظيم المحكم والظروف العامة التي دار فيها الملتقى.
وعلى هامش هذا الملتقى العلمي الافريقي للعدول المنفذين، التقت "الصباح" الاستاذ محمد رضا دحمري رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين (عدول التنفيذ) بالجزائر والذي طرحنا عليه بعض الاسئلة بخصوص الاشكاليات والصعوبات التي يلاقيها عدول التنفيذ هناك ومقارنتها مع ما يعانيه العدول المنفذون في تونس، وقد أكد دحمري أن المحضر القضائي بالجزائر كغيره من البلدان التي اصبحت هذه المهنة فيها حرة تعمل لحسابها الخاص، وهو ضابط عمومي يمتاز بصلاحيات معينة ويتحوز على ختم الدولة الذي يقع تسليمه له من طرف وزير العدل.
وأضاف الاستاذ الدحمري أن مهنة المحضر الجزائري تطورت منذ ان اصبحت مهنة حرة سنة 1991 ومرت بعديد المراحل الى ان وصلت الى ما هي عليه الآن من تطور وتراكم للخبرات ملاحظا ان المحضرين القضائيين بصفة عامة اثبتوا نجاعتهم في الرفع من مستوى عملية التنفيذ للاحكام القضائية وكذلك عملية التبليغ وفي كل ما اسندت اليهم من اعمال بحكم دورهم المحتك بالمواطن بصفة عامة.
وأوضح محدثنا أن المحضر القضائي بالجزائر لا يختلف عن نظيره في تونس في عديد المهام الموكولة اليهم وفي نفس الوقت يتقاطع ويتلاقى في نفس الاشكاليات التي يعاني منها العدول المنفذون في تونس في الاعمال الروتينية اليومية في ما يتعلق بالتبليغ والمعاينة والتنفيذ حيث يتعرضون الى السب والشتم والاعتداء اللفظي والجسدي بصفة عامة او من خلال العراقيل التي تعرقل عملية التنفيذ ومهامه بصفة عامة من خلال بيروقراطية الادارة ويكون ذلك من خلال بعض القوانين التي تكون عاجزة وقاصرة عن مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى المنظومة القانونية، معرجا على أن هذه العوائق والاسباب تقلل نسبة التنفيذ رغم ان هذه العملية (أي التنفيذ) تعد مرتفعة في الجزائر.
وعن اهم الاشكالات التي يعاني منها المحضر القضائي في الجزائر قال محدثنا "نحن الآن بصدد مراجعة قانون الاجراءات المدنية والادارية وكذلك القانون المنظم للمهنة التي جاءت من خلاله عديد المواد التي تقلل من هذه الاسباب التي تضعف من تنفيذ الاحكام"مضيفا" فمثلا فان القانون الذي هو على طاولة الدراسة من بين ما جاء به لأول مرة يسند بيع العقار للمحضر القضائي فيصبح هو المتحكم في عملية البيع من أولها الى اخرها من خلال بيعها على مستوى خارج المحكمة واضافة الى ذلك هناك بعض المواد الاخرى التي تزيد من نجاعة التنفيذ وعمل المحضر كالمادة التي تتيح له تصحيح بعض الاخطاء المادية البسيطة التي تقع فيها على مستوى محاضره ، زيادة على المواد اللي تنص على تسهيل عمل المحضر من خلال دخوله للإدارات العمومية وطلب المعلومات بغية التنفيذ على المنفذين عليهم".
وختم محدثنا بالإشارة الى أنه تتقاطع بصفة عامة الاشكالات التي يقع فيها العدل المنفذ لتأتي اللقاءات مثل الملتقى العلمي الافريقي الذي دار يومي الجمعة والسبت الفارطين لتبادل الخبرات والتجارب ولحل الاشكالات والاخذ بالخبرات في ما يفيد العدل المنفذ في احقاق الحق واخراج الاحكام من الاوراق الى الواقع وبذلك يتحقق العدل والقانون وهو ما يصبون اليه بصفة خاصة.
سعيدة الميساوي
تونس-الصباح
في اطار انفتاحها على محيطها الاقليمي نظمت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس يومي الجمعة والسبت المنقضيين ملتقى علميا حول "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ في افريقيا" بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة وكان بحضور عديد الضيوف الاجانب الذين نوهوا بالتنظيم المحكم والظروف العامة التي دار فيها الملتقى.
وعلى هامش هذا الملتقى العلمي الافريقي للعدول المنفذين، التقت "الصباح" الاستاذ محمد رضا دحمري رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين (عدول التنفيذ) بالجزائر والذي طرحنا عليه بعض الاسئلة بخصوص الاشكاليات والصعوبات التي يلاقيها عدول التنفيذ هناك ومقارنتها مع ما يعانيه العدول المنفذون في تونس، وقد أكد دحمري أن المحضر القضائي بالجزائر كغيره من البلدان التي اصبحت هذه المهنة فيها حرة تعمل لحسابها الخاص، وهو ضابط عمومي يمتاز بصلاحيات معينة ويتحوز على ختم الدولة الذي يقع تسليمه له من طرف وزير العدل.
وأضاف الاستاذ الدحمري أن مهنة المحضر الجزائري تطورت منذ ان اصبحت مهنة حرة سنة 1991 ومرت بعديد المراحل الى ان وصلت الى ما هي عليه الآن من تطور وتراكم للخبرات ملاحظا ان المحضرين القضائيين بصفة عامة اثبتوا نجاعتهم في الرفع من مستوى عملية التنفيذ للاحكام القضائية وكذلك عملية التبليغ وفي كل ما اسندت اليهم من اعمال بحكم دورهم المحتك بالمواطن بصفة عامة.
وأوضح محدثنا أن المحضر القضائي بالجزائر لا يختلف عن نظيره في تونس في عديد المهام الموكولة اليهم وفي نفس الوقت يتقاطع ويتلاقى في نفس الاشكاليات التي يعاني منها العدول المنفذون في تونس في الاعمال الروتينية اليومية في ما يتعلق بالتبليغ والمعاينة والتنفيذ حيث يتعرضون الى السب والشتم والاعتداء اللفظي والجسدي بصفة عامة او من خلال العراقيل التي تعرقل عملية التنفيذ ومهامه بصفة عامة من خلال بيروقراطية الادارة ويكون ذلك من خلال بعض القوانين التي تكون عاجزة وقاصرة عن مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى المنظومة القانونية، معرجا على أن هذه العوائق والاسباب تقلل نسبة التنفيذ رغم ان هذه العملية (أي التنفيذ) تعد مرتفعة في الجزائر.
وعن اهم الاشكالات التي يعاني منها المحضر القضائي في الجزائر قال محدثنا "نحن الآن بصدد مراجعة قانون الاجراءات المدنية والادارية وكذلك القانون المنظم للمهنة التي جاءت من خلاله عديد المواد التي تقلل من هذه الاسباب التي تضعف من تنفيذ الاحكام"مضيفا" فمثلا فان القانون الذي هو على طاولة الدراسة من بين ما جاء به لأول مرة يسند بيع العقار للمحضر القضائي فيصبح هو المتحكم في عملية البيع من أولها الى اخرها من خلال بيعها على مستوى خارج المحكمة واضافة الى ذلك هناك بعض المواد الاخرى التي تزيد من نجاعة التنفيذ وعمل المحضر كالمادة التي تتيح له تصحيح بعض الاخطاء المادية البسيطة التي تقع فيها على مستوى محاضره ، زيادة على المواد اللي تنص على تسهيل عمل المحضر من خلال دخوله للإدارات العمومية وطلب المعلومات بغية التنفيذ على المنفذين عليهم".
وختم محدثنا بالإشارة الى أنه تتقاطع بصفة عامة الاشكالات التي يقع فيها العدل المنفذ لتأتي اللقاءات مثل الملتقى العلمي الافريقي الذي دار يومي الجمعة والسبت الفارطين لتبادل الخبرات والتجارب ولحل الاشكالات والاخذ بالخبرات في ما يفيد العدل المنفذ في احقاق الحق واخراج الاحكام من الاوراق الى الواقع وبذلك يتحقق العدل والقانون وهو ما يصبون اليه بصفة خاصة.
