يشرع التلاميذ بداية الأسبوع في إجراء الامتحانات في ظل وضع متوتر واختلاف نقابي حول من قبل رفع حجب الأعداد ومن رفض ذلك، كما لم ينه الاتفاق الموقع مؤخرا بين وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل الأزمة التي يبدو أنها ستتواصل حتى نهاية هذه السنة الدراسية.
ولم تختلف هذه السنة الدراسية عن سابقاتها من حيث تواصل الصراع بين سلطة الإشراف والنقابات فكان نصيب التلميذ منها انعكاسات سلبية على مستوى التحصيل العلمي وكذلك النفسي، هذا بالإضافة إلى التوتر الذي عاشته مختلف الأسر التونسية التي دخلت على خط الأحداث ودعت إلى تدخل الرئيس لفض إشكال حجب الأعداد وبلغ الأمر إلى حد رفع دعوى قضائية بالنقابات.
ومنذ أيام قليلة وقعت وزارة التربية، اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع الحجب على أعداد الامتحانات وصرف مستحقات اتفاق 9 فيفري 2019 والترفيع في المنحة البيداغوجية.
وتولى توقيع محضر الاتفاق، الذي تم برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، كل من وزير التربية، محمد علي البوغديري، والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الله العشي، والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي.
وينص الاتفاق عن تحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية انطلاقا من سبتمبر 2023 بما يناسب 75 بالمائة من الأجر الخام.
كما يقضي بصرف زيادة بـ 300 دينار تدمج في المنحة البيداغوجية وتصرف على ثلاث أقساط متساوية بقيمة 100د في سنوات 2026 و2027 و2028.
كما تضمن الاتفاق إحداث ترقية تحفيزية (ترقية بالبحث)، وتكوين لجنة خاصة بالتقاعد الاستثنائي لأسباب صحية مع تشكيل لجنة خاصة بالإحالة على العمل التربوي والبيداغوجي فضلا عن تنظير المديرين والنظار بنظرائهم في الخطط الوظيفية في الإدارات المركزية وتسوية ملف الأساتذة المبرزين.
وينص، الاتفاق كذلك، على القضاء على التشغيل الهش في القطاع وتسوية وضعية الأساتذة النواب في قاعدة البيانات. والجدير بالذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي تولى الإشراف على موكب توقيع الاتفاق، وقد عبر بالمناسبة عن أمله في التوصل إلى اتفاق ثان يجمع وزارة التربية بالجامعة العامة للتعليم الأساسي.
في المقابل رفضت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، قرار رفع حجب الأعداد إلا بعد الاستجابة للحد الأدنى من مطالب المعلمين.
وأكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن باب التفاوض مع وزارة التربية أغلق منذ 3 ماي الجاري، لان الوزارة لن تُبادر بأي مقترحات تتعلق بالوضعية المادية للمدرسين.
وتتمثل مطالب مدرسي الأساسي في تحيين الوضعية المادية وإلغاء التشغيل الهش بكافة أشكاله مع إيجاد صيغة لتسوية الوضعيات، وصرف المتخلدات بالذمة وتطبيق الاتفاقيات السابقة.
وتعتبر الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أن الاتفاق المتعلق بتسليم أعداد تلاميذ التعليم الثانوي إلى الإدارة ليتسنى تنزيلها وعقد مجالس المؤسسات وإعداد بطاقات التقييم وموافاة الأولياء بها، جاء متأخرا جدا ولا يمثل حلا في حد ذاته للازمة في ظل مواصلة الجامعة العامة للتعليم الأساسي إصرارها على حجب أعداد تلاميذ التعليم الابتدائي، أكثر من مليون و200 ألف تلميذ مازالت الوضعية بالنسبة إليهم وإلى أوليائهم غامضة.
وترى الجمعية أن هذا الاتفاق كان من الممكن أن نجد له قراءة إيجابية تتمثل في طمأنة تلاميذ وتلميذات التعليم الثانوي على ما تبقى من السنة الدراسية الحالية لولا إطلالة الجامعة العامة لموظفي وزارة التربية البارحة ببيانها المحبط والذي تدعو فيه منظوريها إلى عدم قبول البطاقات الورقية الخاصة بتنزيل الأعداد كليا وإرجاء معالجة أعداد الثلاثيتين ولو كانت على محاميل قبل حل الإشكال المطروح مع الوزارة والمتمثل في الضبابية وعدم وضوح الرؤية وتداخل المهام.
وتتساءل الجمعية وبإلحاح أن كان قدرنا اليوم أن تكون ناشئتنا ملاذا لكلّ من يسمح لنفسه أن يختار التلميذ التونسي ليصب عليه جام غيضه وغضبه. فهي سنوات عديدة ومتتالية تعاني خلالها منظومتنا التّربوية وخاصة مدرستنا العمومية من الأزمات تلو الأزمات ويكون فيها التلميذ دائما وأبدا الرهينة. وإن كانت السنة الدراسية الحالية استثنائية إذا ما تمت مقارنتها بسابقاتها فيما يتعلق بحدة أزمتها وباختلاف مظاهرها وبطول مدتها وبعنف خطابها فهي احترمت قواعد اللّعبة فيما يتعلق باستعمال التلميذ كرهينة وكحطب لإذكاء حدّة نزاعاتها. وضعية ستكون لها أضرار كبيرة على المتعلم وعلى المنظومة التربوية وعلى البلاد وسنقف على حجمها ودرجة خطورتها خلال السنوات القادمة وستدفع جميعا وخاصة الأجيال الحاضرة واللاحقة.
وتساءلت الجمعية أيضا بخصوص درجة رضاء كل الأطراف المعنية على أنفسهم بعد إنهائهم لكل أزمة بتوافقات تستجيب إلى مطالب النقابات وإمكانيات الدولة فحسب وفي المقابل تواصل منظومتنا التربوية طريقها بثبات في اتجاه الأسوأ ويبقى في النهاية التلميذ القاصر وحده المتضرر وبدرجات كبيرة وفي كل المستويات وعلى امتداد عديد السنوات ولا من متسائل عن حجم هذه الأضرار التي يتكبدها وعلى كيفية جبرها له.
وحسب رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ فإن السنة الدراسة كانت غير عادية على جميع المستويات ما دفع بالعديد من التلاميذ للمطالبة بالارتقاء الآلي وهذه النتيجة متوقعة في ظل سنة دراسية طغى عليها التوتر والتجاذبات بين النقابات والوزارة.
وجدد رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ تأكيده على ضرورة احترام حق التلميذ والولي والفصل بين حق الأستاذ المادي وبين حق التلميذ في الحصول على تحصيله العلمي حتى لا يكون رهينة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يشرع التلاميذ بداية الأسبوع في إجراء الامتحانات في ظل وضع متوتر واختلاف نقابي حول من قبل رفع حجب الأعداد ومن رفض ذلك، كما لم ينه الاتفاق الموقع مؤخرا بين وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل الأزمة التي يبدو أنها ستتواصل حتى نهاية هذه السنة الدراسية.
ولم تختلف هذه السنة الدراسية عن سابقاتها من حيث تواصل الصراع بين سلطة الإشراف والنقابات فكان نصيب التلميذ منها انعكاسات سلبية على مستوى التحصيل العلمي وكذلك النفسي، هذا بالإضافة إلى التوتر الذي عاشته مختلف الأسر التونسية التي دخلت على خط الأحداث ودعت إلى تدخل الرئيس لفض إشكال حجب الأعداد وبلغ الأمر إلى حد رفع دعوى قضائية بالنقابات.
ومنذ أيام قليلة وقعت وزارة التربية، اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع الحجب على أعداد الامتحانات وصرف مستحقات اتفاق 9 فيفري 2019 والترفيع في المنحة البيداغوجية.
وتولى توقيع محضر الاتفاق، الذي تم برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، كل من وزير التربية، محمد علي البوغديري، والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الله العشي، والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي.
وينص الاتفاق عن تحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية انطلاقا من سبتمبر 2023 بما يناسب 75 بالمائة من الأجر الخام.
كما يقضي بصرف زيادة بـ 300 دينار تدمج في المنحة البيداغوجية وتصرف على ثلاث أقساط متساوية بقيمة 100د في سنوات 2026 و2027 و2028.
كما تضمن الاتفاق إحداث ترقية تحفيزية (ترقية بالبحث)، وتكوين لجنة خاصة بالتقاعد الاستثنائي لأسباب صحية مع تشكيل لجنة خاصة بالإحالة على العمل التربوي والبيداغوجي فضلا عن تنظير المديرين والنظار بنظرائهم في الخطط الوظيفية في الإدارات المركزية وتسوية ملف الأساتذة المبرزين.
وينص، الاتفاق كذلك، على القضاء على التشغيل الهش في القطاع وتسوية وضعية الأساتذة النواب في قاعدة البيانات. والجدير بالذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي تولى الإشراف على موكب توقيع الاتفاق، وقد عبر بالمناسبة عن أمله في التوصل إلى اتفاق ثان يجمع وزارة التربية بالجامعة العامة للتعليم الأساسي.
في المقابل رفضت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، قرار رفع حجب الأعداد إلا بعد الاستجابة للحد الأدنى من مطالب المعلمين.
وأكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن باب التفاوض مع وزارة التربية أغلق منذ 3 ماي الجاري، لان الوزارة لن تُبادر بأي مقترحات تتعلق بالوضعية المادية للمدرسين.
وتتمثل مطالب مدرسي الأساسي في تحيين الوضعية المادية وإلغاء التشغيل الهش بكافة أشكاله مع إيجاد صيغة لتسوية الوضعيات، وصرف المتخلدات بالذمة وتطبيق الاتفاقيات السابقة.
وتعتبر الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أن الاتفاق المتعلق بتسليم أعداد تلاميذ التعليم الثانوي إلى الإدارة ليتسنى تنزيلها وعقد مجالس المؤسسات وإعداد بطاقات التقييم وموافاة الأولياء بها، جاء متأخرا جدا ولا يمثل حلا في حد ذاته للازمة في ظل مواصلة الجامعة العامة للتعليم الأساسي إصرارها على حجب أعداد تلاميذ التعليم الابتدائي، أكثر من مليون و200 ألف تلميذ مازالت الوضعية بالنسبة إليهم وإلى أوليائهم غامضة.
وترى الجمعية أن هذا الاتفاق كان من الممكن أن نجد له قراءة إيجابية تتمثل في طمأنة تلاميذ وتلميذات التعليم الثانوي على ما تبقى من السنة الدراسية الحالية لولا إطلالة الجامعة العامة لموظفي وزارة التربية البارحة ببيانها المحبط والذي تدعو فيه منظوريها إلى عدم قبول البطاقات الورقية الخاصة بتنزيل الأعداد كليا وإرجاء معالجة أعداد الثلاثيتين ولو كانت على محاميل قبل حل الإشكال المطروح مع الوزارة والمتمثل في الضبابية وعدم وضوح الرؤية وتداخل المهام.
وتتساءل الجمعية وبإلحاح أن كان قدرنا اليوم أن تكون ناشئتنا ملاذا لكلّ من يسمح لنفسه أن يختار التلميذ التونسي ليصب عليه جام غيضه وغضبه. فهي سنوات عديدة ومتتالية تعاني خلالها منظومتنا التّربوية وخاصة مدرستنا العمومية من الأزمات تلو الأزمات ويكون فيها التلميذ دائما وأبدا الرهينة. وإن كانت السنة الدراسية الحالية استثنائية إذا ما تمت مقارنتها بسابقاتها فيما يتعلق بحدة أزمتها وباختلاف مظاهرها وبطول مدتها وبعنف خطابها فهي احترمت قواعد اللّعبة فيما يتعلق باستعمال التلميذ كرهينة وكحطب لإذكاء حدّة نزاعاتها. وضعية ستكون لها أضرار كبيرة على المتعلم وعلى المنظومة التربوية وعلى البلاد وسنقف على حجمها ودرجة خطورتها خلال السنوات القادمة وستدفع جميعا وخاصة الأجيال الحاضرة واللاحقة.
وتساءلت الجمعية أيضا بخصوص درجة رضاء كل الأطراف المعنية على أنفسهم بعد إنهائهم لكل أزمة بتوافقات تستجيب إلى مطالب النقابات وإمكانيات الدولة فحسب وفي المقابل تواصل منظومتنا التربوية طريقها بثبات في اتجاه الأسوأ ويبقى في النهاية التلميذ القاصر وحده المتضرر وبدرجات كبيرة وفي كل المستويات وعلى امتداد عديد السنوات ولا من متسائل عن حجم هذه الأضرار التي يتكبدها وعلى كيفية جبرها له.
وحسب رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ فإن السنة الدراسة كانت غير عادية على جميع المستويات ما دفع بالعديد من التلاميذ للمطالبة بالارتقاء الآلي وهذه النتيجة متوقعة في ظل سنة دراسية طغى عليها التوتر والتجاذبات بين النقابات والوزارة.
وجدد رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ تأكيده على ضرورة احترام حق التلميذ والولي والفصل بين حق الأستاذ المادي وبين حق التلميذ في الحصول على تحصيله العلمي حتى لا يكون رهينة.
