لم تهدأ "الخلافات" القضائية بين السلطة التنفيذية وبين جناحي العدالة من قضاة ومحامين حتى تجدد الخلاف بعد أن دخل عضو جمعية المحامين الشبان والناشط الحقوقي مهدي زغروبة في اعتصام مفتوح وإضراب جوع بمقر الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالعاصمة.
كما لم تخرج أزمة القضاة هي الأخرى من نفقها حيث مازال عدد منهم في انتظار الإنصاف وامتثال السلطة إلى قرار المحكمة الإدارية وإعادة القضاة المعفيين بمقتضى قرار رئاسي إلى أماكن عملهم.
وسلطت هذه الأزمة الضوء على واقع العدالة في البلاد مما دفع برئيس الاتحاد الدولي للقضاة جوزيه إيفريجا ماطوس لاعتبار أن "وضع القضاء في تونس غير مسبوق وكارثي".
وأضاف ماطوس خلال ندوة دولية دفاعاً عن استقلال القضاء "أن استقلال القضاء هو حجر الأساس، ويعتبر من أهم التحديات التي تنبني عليها بقية الحقوق، إذ لا يمكن خدمة المواطنين دون استقلال القضاء الذي يجب أن يكون موجوداً في كل بلد".
وأوضح المتحدث أن "بعض الحكومات تسعى إلى القضاء على أصوات معارضيها، ووضع يدها على العديد من المؤسسات".
ولم يكن القضاة وحدهم ضحايا وضع اليد على هذا المرفق حيث شمل هذا التحول في سلوك السلطة المحامين أيضا اثر تسجيل ملحوظ في عدد المحامين المحالين على القضاء سواء تعلق الأمر بتهمة التأمر على امن الدولة أو تهم تندرج ضمن الفصول القمعية للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي يعتبره البعض مدخلا للتصفية السياسية في وجه المخالفين لتوجهات السلطة ومحاولة موغلة لإسكات الأصوات.
ولم يكن موقف المحامي مهدي زقروبة بمعزل عن هذا الرأي بعد أن أعلن الدخول في اعتصام مفتوح وإضراب جوع رفضا لما اعتبره استهدافا له وضربا لحريته في التعبير.
وقبل دخوله الاعتصام بمقر هيئة المحامين ووسط حضور مكثف لأصحاب الروب الأسود توجه زقروبة برسالة مفتوحة إلى وزيرة العدل ليلى جفال.
وقال زقروبة "بلغنا أن هناك استياء كبيرا بعد أن قالت محكمة التعقيب القول الفصل وأرجعت الأمور إلى نصابها ونقضت القرار القاضي بالسجن
فحركتي أذرعك اليوم من جديد لاستهدافي بمجرد عودتي لمباشرة المهنة".
وأضاف "استهدافك لي بفتح أبحاث تحقيقية أنت ومساعدتك على معنى المرسوم 54 سيء الذكر وذلك على خلفية ما كتبته من نقد بخصوص ملفات القضاة المعفيين التي اطلعت بحكم مهنتي على حجم الفظاعات والتجاوزات والخروقات القانونية التي تعرضوا إليها ولن يسقط فعلكم بالتقادم تذكري مصير التكاري 2011 الذي ظن انه سيخلد بعد أن قام بالانقلاب سنة 2005 على المكتب الشرعي لجمعية القضاة".
وعلى صفحته الرسمية نشر زقروبة جزءا مهما من الوثائق المتعلقة بالقضية وسط تفاعل واسع من المحامين الذين عبروا عن مساندته في تحركه هذا.
وجاءت المساندة من قبل المحامين كأفراد إذ غابت هياكل المهنة حيث لم تصدر أي بيان في الغرض رغم حضور عميد المحامين حاتم مزيو إلى قاعة الاعتصام وإضراب الجوع.
ويبدو أن تأخر المساندة قد يضع هياكل المهنة الثلاث (الهيئة وفرع تونس وجمعية المحامين الشبان) في إحراج قطاعي في حال تأخر بيان الإسناد لمهدي زغروبة.
وكان عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو قدم إحصائية عن عدد المحالين على التحقيق حيث بلغ عددهم 20 محاميا بينهم 6 موقوفين، في قضايا متفرقة.
وأضاف في تصريح سابق أن “عددًا من هذه القضايا متعلق بالعمل المهني المباشر للمحامي أو بخلافات وقعت مع بعض أعوان الأمن أو مع بعض القضاة في الجلسات أو أثناء سير العمل المهني”.
ويذكر أن المحامي مهدي زقروبة أعلن في وقت سابق في رسالة توجّه بها بالخصوص إلى وزير الدفاع الوطني ومدير القضاء العسكري، أنّه "سيذعن وسيمثل" للقرار الذي وصفه بـ "الجائر والظالم"، القاضي بسجنه، والصادر في حقه من قبل محكمة الاستئناف العسكرية، في ما يعرف بـ"قضية المطار"، دون أن يحدد تاريخ مثوله.
وأكّد زقروبة، في الرسالة التي نشرها سابقا على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنّ محاكمته في "قضيّة المطار" شهدت "خرقا فادحا للنصوص الإجرائية، ومبنيّة على مغالطات تضمنتها تقارير الجهات المخولة الأمنية"، وفق تعبيره، منتقدا تعهّد القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لم تهدأ "الخلافات" القضائية بين السلطة التنفيذية وبين جناحي العدالة من قضاة ومحامين حتى تجدد الخلاف بعد أن دخل عضو جمعية المحامين الشبان والناشط الحقوقي مهدي زغروبة في اعتصام مفتوح وإضراب جوع بمقر الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالعاصمة.
كما لم تخرج أزمة القضاة هي الأخرى من نفقها حيث مازال عدد منهم في انتظار الإنصاف وامتثال السلطة إلى قرار المحكمة الإدارية وإعادة القضاة المعفيين بمقتضى قرار رئاسي إلى أماكن عملهم.
وسلطت هذه الأزمة الضوء على واقع العدالة في البلاد مما دفع برئيس الاتحاد الدولي للقضاة جوزيه إيفريجا ماطوس لاعتبار أن "وضع القضاء في تونس غير مسبوق وكارثي".
وأضاف ماطوس خلال ندوة دولية دفاعاً عن استقلال القضاء "أن استقلال القضاء هو حجر الأساس، ويعتبر من أهم التحديات التي تنبني عليها بقية الحقوق، إذ لا يمكن خدمة المواطنين دون استقلال القضاء الذي يجب أن يكون موجوداً في كل بلد".
وأوضح المتحدث أن "بعض الحكومات تسعى إلى القضاء على أصوات معارضيها، ووضع يدها على العديد من المؤسسات".
ولم يكن القضاة وحدهم ضحايا وضع اليد على هذا المرفق حيث شمل هذا التحول في سلوك السلطة المحامين أيضا اثر تسجيل ملحوظ في عدد المحامين المحالين على القضاء سواء تعلق الأمر بتهمة التأمر على امن الدولة أو تهم تندرج ضمن الفصول القمعية للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي يعتبره البعض مدخلا للتصفية السياسية في وجه المخالفين لتوجهات السلطة ومحاولة موغلة لإسكات الأصوات.
ولم يكن موقف المحامي مهدي زقروبة بمعزل عن هذا الرأي بعد أن أعلن الدخول في اعتصام مفتوح وإضراب جوع رفضا لما اعتبره استهدافا له وضربا لحريته في التعبير.
وقبل دخوله الاعتصام بمقر هيئة المحامين ووسط حضور مكثف لأصحاب الروب الأسود توجه زقروبة برسالة مفتوحة إلى وزيرة العدل ليلى جفال.
وقال زقروبة "بلغنا أن هناك استياء كبيرا بعد أن قالت محكمة التعقيب القول الفصل وأرجعت الأمور إلى نصابها ونقضت القرار القاضي بالسجن
فحركتي أذرعك اليوم من جديد لاستهدافي بمجرد عودتي لمباشرة المهنة".
وأضاف "استهدافك لي بفتح أبحاث تحقيقية أنت ومساعدتك على معنى المرسوم 54 سيء الذكر وذلك على خلفية ما كتبته من نقد بخصوص ملفات القضاة المعفيين التي اطلعت بحكم مهنتي على حجم الفظاعات والتجاوزات والخروقات القانونية التي تعرضوا إليها ولن يسقط فعلكم بالتقادم تذكري مصير التكاري 2011 الذي ظن انه سيخلد بعد أن قام بالانقلاب سنة 2005 على المكتب الشرعي لجمعية القضاة".
وعلى صفحته الرسمية نشر زقروبة جزءا مهما من الوثائق المتعلقة بالقضية وسط تفاعل واسع من المحامين الذين عبروا عن مساندته في تحركه هذا.
وجاءت المساندة من قبل المحامين كأفراد إذ غابت هياكل المهنة حيث لم تصدر أي بيان في الغرض رغم حضور عميد المحامين حاتم مزيو إلى قاعة الاعتصام وإضراب الجوع.
ويبدو أن تأخر المساندة قد يضع هياكل المهنة الثلاث (الهيئة وفرع تونس وجمعية المحامين الشبان) في إحراج قطاعي في حال تأخر بيان الإسناد لمهدي زغروبة.
وكان عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو قدم إحصائية عن عدد المحالين على التحقيق حيث بلغ عددهم 20 محاميا بينهم 6 موقوفين، في قضايا متفرقة.
وأضاف في تصريح سابق أن “عددًا من هذه القضايا متعلق بالعمل المهني المباشر للمحامي أو بخلافات وقعت مع بعض أعوان الأمن أو مع بعض القضاة في الجلسات أو أثناء سير العمل المهني”.
ويذكر أن المحامي مهدي زقروبة أعلن في وقت سابق في رسالة توجّه بها بالخصوص إلى وزير الدفاع الوطني ومدير القضاء العسكري، أنّه "سيذعن وسيمثل" للقرار الذي وصفه بـ "الجائر والظالم"، القاضي بسجنه، والصادر في حقه من قبل محكمة الاستئناف العسكرية، في ما يعرف بـ"قضية المطار"، دون أن يحدد تاريخ مثوله.
وأكّد زقروبة، في الرسالة التي نشرها سابقا على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنّ محاكمته في "قضيّة المطار" شهدت "خرقا فادحا للنصوص الإجرائية، ومبنيّة على مغالطات تضمنتها تقارير الجهات المخولة الأمنية"، وفق تعبيره، منتقدا تعهّد القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين.
