قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن صياغة مبادرة الحوار الوطني اكتملت وتم تسليمها إلى المنظمات الأربع الشريكة وهي عمادة المحامين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الطاهري لـ"الصباح" أن الاتحاد العام التونسي للشغل بصدد مناقشة محاور المبادرة داخليا لعرضها على هياكل المنظمات المذكورة وكذلك الهيئة الوطنية الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل انه إذا تمت المصادقة على فحوى المبادرة سيتم تنظيم ندوة صحفية قبل عرض المبادرة على رئاسة الجمهورية.
وحسب الطاهري فان المبادرة شاملة وتضمنت الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وفي نفس السياق استبعد الطاهري أن تتفاعل رئاسة الجمهورية مع المبادرة مذكرا تصريحات رئيس الجمهورية الذي قال أنّه “لا حاجة لحوار وطني طالما هناك مجلس نواب الشعب”، مشيرا إلى أن الحوارات معروفة وستتطرق إلى موضوعات التهميش والإرهاب وغيرها، وهذا نعرفه".
وقال رئيس الدولة، في 6 أفريل 2023، خلال تواجده في ولاية المنستير لإحياء الذكرى 23 لرحيل الحبيب بورقيبة “إنّه إذا كانت هناك مبادرة للحوار الوطني، فلماذا يوجد البرلمان؟.. البرلمان موجود وهناك حوار وطني، لماذا هذا الحوار؟، مشددا" الحوار يتم في البرلمان، وهي مهمة المشرع المتمثلة في المصادقة على مشاريع القوانين”.
وفي صورة عدم التفاعل، قال الطاهري سيتم طرح المبادرة على عدد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني.
وجدير بالذكر أن المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أكد أن مبادرة الحوار الوطني جاهزة بورقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأنها تعترف بمشروعية وبدور رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأضاف بن عمر في تصريح على هامش انعقاد مؤتمر المنتدى بالحمامات في 6 ماي الجاري أن هدف المبادرة البناء مع المؤسسات القائمة وأنها لا تقطع معها وتعترف بمشروعية وبدور رئيس الجمهورية قيس سعيد.
واعتبر أن المبادرة ستكون أرضية نضالية حقيقية للمرحلة القادمة وعنوانا بارزا لكل النضالات السياسية المقبلة حتى إن لم تجد تفاعلا من طرف السلطة القائمة.
وشدّد على أن المبادرة تهدف إلى تجميع كل القوى المدنية وتوحيد الرؤى والمقاربات للخروج بالبلاد من الأزمة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن صياغة مبادرة الحوار الوطني اكتملت وتم تسليمها إلى المنظمات الأربع الشريكة وهي عمادة المحامين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الطاهري لـ"الصباح" أن الاتحاد العام التونسي للشغل بصدد مناقشة محاور المبادرة داخليا لعرضها على هياكل المنظمات المذكورة وكذلك الهيئة الوطنية الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل انه إذا تمت المصادقة على فحوى المبادرة سيتم تنظيم ندوة صحفية قبل عرض المبادرة على رئاسة الجمهورية.
وحسب الطاهري فان المبادرة شاملة وتضمنت الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وفي نفس السياق استبعد الطاهري أن تتفاعل رئاسة الجمهورية مع المبادرة مذكرا تصريحات رئيس الجمهورية الذي قال أنّه “لا حاجة لحوار وطني طالما هناك مجلس نواب الشعب”، مشيرا إلى أن الحوارات معروفة وستتطرق إلى موضوعات التهميش والإرهاب وغيرها، وهذا نعرفه".
وقال رئيس الدولة، في 6 أفريل 2023، خلال تواجده في ولاية المنستير لإحياء الذكرى 23 لرحيل الحبيب بورقيبة “إنّه إذا كانت هناك مبادرة للحوار الوطني، فلماذا يوجد البرلمان؟.. البرلمان موجود وهناك حوار وطني، لماذا هذا الحوار؟، مشددا" الحوار يتم في البرلمان، وهي مهمة المشرع المتمثلة في المصادقة على مشاريع القوانين”.
وفي صورة عدم التفاعل، قال الطاهري سيتم طرح المبادرة على عدد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني.
وجدير بالذكر أن المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أكد أن مبادرة الحوار الوطني جاهزة بورقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأنها تعترف بمشروعية وبدور رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأضاف بن عمر في تصريح على هامش انعقاد مؤتمر المنتدى بالحمامات في 6 ماي الجاري أن هدف المبادرة البناء مع المؤسسات القائمة وأنها لا تقطع معها وتعترف بمشروعية وبدور رئيس الجمهورية قيس سعيد.
واعتبر أن المبادرة ستكون أرضية نضالية حقيقية للمرحلة القادمة وعنوانا بارزا لكل النضالات السياسية المقبلة حتى إن لم تجد تفاعلا من طرف السلطة القائمة.
وشدّد على أن المبادرة تهدف إلى تجميع كل القوى المدنية وتوحيد الرؤى والمقاربات للخروج بالبلاد من الأزمة.
