عبرت سنيا بن مبروك، نائبة بمجلس نواب الشعب، عن استنكارها لما وصفته بحملة تشويه تستهدفها رفقة عدد من النواب بكتلة "الأمانة والعمل" لأسباب مختلفة منها السياسي أو لأغراض ومصالح شخصية من قبل البعض الآخر ممن استغل الخلاف القائم داخل الحراك أو الشغور الحاصل في البرلمان. وأكدت لـ"الصباح"، أنها اختارت رفقة بعض زملائها من النواب بنفس الكتلة توضيح حقيقة المسألة للرأيين الخاص والعام في مرحلة أولى بهدف وضع حد لما وصفته بنشر المغالطات وحملات التشويه المغرضة المتواصلة ضدهم.
ويذكر أن المنسق العام لحراك 25 جويلية الصحبي بن علي الهادفي أكد مؤخرا أن الحراك يعتزم رفع قضية ضد ثلاثة نواب بالبرلمان من أبناء الحراك من بينهم سنيا بن المبروك إلى جانب كل من لطفي الهمامي ومراد الخزامي، بعد ما وصفه بـ"تبرئهم" من هذا الحزب السياسي وانسلاخهم منه والتحاقهم بكتلة مستقلة وذلك بعد الانقسام الذي عرفه الحراك منذ أشهر وأسفر عن تأسيس بعض قيادييه السابقين لجسم سياسي جديد أطلقوا عليه حاليا اسم "مسار 25 جويلية". وأثر هذا الخلاف والانقسام على كتلة الحراك بالبرلمان، وفق ما أكده أغلب قيادييه في عديد المناسبات.
وفي توضيحها لعلاقتها بحراك 25 جويلية أفادت محدثتنا قائلة:"في الحقيقة ليس لي أي انخراط في هذا الحراك، وقدمت ترشحي للانتخابات التشريعية بصفتي مستقلة في مرحلة أولى وتحصلت على تفويض منه قبل انتهاء الآجال القانونية التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ثم أني لم أتلق أي دعم مادي أو غيره وتكفلت بمفردي بدعم من عائلتي بمصاريف الحملة الانتخابية. ولا أنكر أني تلقيت مساندة من بعض أبناء الحراك في بعض الجهات بزغوان وبن عروس. وقد استغل البعض هذه العوامل للقيام بحملات مغرضة ضدي لأني اخترت أن أكون في كتلة مستقلة في البرلمان وهذا في تقديري لا يتعارض مع القانون".
كما أفادت سنيا بن مبروك أنها عضوة بكتلة "الأمانة والعمل" التي تتكون من 20 نائبا يترأسها فخري عبد الخالق، وأن كل أعضائها يتقاطعون حول جملة من الأهداف التي تنتصر للجمهورية الجديدة وتمثيلية الشعب في المؤسسة التشريعية عبر الدفاع والوقوف إلى جانب المشاريع والبرامج التي تراعي المصلحة الوطنية وتؤسس لتكريس الدولة الاجتماعية والعدالة مقابل الوقوف صدا منيعا أمام كل محاولات لتغول اللوبيات أو خدمة الأجندات الحزبية أو السياسية الضيقة التي عادة ما تراهن على البرلمان لتمريرها. وأضافت قائلة:"كتلتنا ستكون بالمرصاد للرأس المال والأجندات الحزبية والسياسية داخل البرلمان، خاصة أن تلك الممارسات كانت سببا مباشرا لفشل المنظومات الحاكمة السابقة ولتردي المشهد السياسي وترذيل البرلمان، ولا أعتقد أن البرلمان الحالي سيكون بمنأى عن محاولات الاختراق والتوظيف لاسيما في ظل تمشي الجمهورية الجديدة للقيام بتغييرات جذرية في التشريعات والقوانين المنظمة لسير الدولة بشكل عام. لأن ذلك قد يتعارض مع أهداف بعض الجهات المتحكمة في المنظومة والمستفيدة منها".
وشددت النائبة بكتلة "الأمانة والعمل" على ضرورة النأي بالبرلمان عن مشاهد ومظاهر وممارسات البرلمانات السابقة تحت أي داع أو عنوان كان. لأن الهدف من وراء ذلك، حسب رأيها، أصبح واضحا هو ترذيل البرلمان الحالي وهو ما لم يعد ينطلي على الجميع، "خاصة أن عددا كبيرا من النواب بالمرصاد لكل محاولة لضرب المؤسسة التشريعية"، حسب تأكيدها.
في جانب آخر من حديثها اعتبرت بن مبروك أن إجماع كل النواب تقريبا وإلى حد هذه المرحلة، على مساندتهم للمسار يعد من العوامل التي من شانها أن تسهل المهام الصعبة والمفصلية التي تنتظرهم في المرحلة القادمة، رغم الاختلاف في الرؤى والتقييم والتصور والمواقف حول عديد المسائل الحافة بالمرحلة. فيما لم تخف ما يتعرض له النواب من "شيطنة" في علاقة بالامتيازات والمطالب المادية و"جواز السفر الديبلوماسي" وغيرها. وتدعو النواب إلى تحويل ذلك إلى عوامل قوة وتحدي لإنجاح برلمان التحدي والمرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
عبرت سنيا بن مبروك، نائبة بمجلس نواب الشعب، عن استنكارها لما وصفته بحملة تشويه تستهدفها رفقة عدد من النواب بكتلة "الأمانة والعمل" لأسباب مختلفة منها السياسي أو لأغراض ومصالح شخصية من قبل البعض الآخر ممن استغل الخلاف القائم داخل الحراك أو الشغور الحاصل في البرلمان. وأكدت لـ"الصباح"، أنها اختارت رفقة بعض زملائها من النواب بنفس الكتلة توضيح حقيقة المسألة للرأيين الخاص والعام في مرحلة أولى بهدف وضع حد لما وصفته بنشر المغالطات وحملات التشويه المغرضة المتواصلة ضدهم.
ويذكر أن المنسق العام لحراك 25 جويلية الصحبي بن علي الهادفي أكد مؤخرا أن الحراك يعتزم رفع قضية ضد ثلاثة نواب بالبرلمان من أبناء الحراك من بينهم سنيا بن المبروك إلى جانب كل من لطفي الهمامي ومراد الخزامي، بعد ما وصفه بـ"تبرئهم" من هذا الحزب السياسي وانسلاخهم منه والتحاقهم بكتلة مستقلة وذلك بعد الانقسام الذي عرفه الحراك منذ أشهر وأسفر عن تأسيس بعض قيادييه السابقين لجسم سياسي جديد أطلقوا عليه حاليا اسم "مسار 25 جويلية". وأثر هذا الخلاف والانقسام على كتلة الحراك بالبرلمان، وفق ما أكده أغلب قيادييه في عديد المناسبات.
وفي توضيحها لعلاقتها بحراك 25 جويلية أفادت محدثتنا قائلة:"في الحقيقة ليس لي أي انخراط في هذا الحراك، وقدمت ترشحي للانتخابات التشريعية بصفتي مستقلة في مرحلة أولى وتحصلت على تفويض منه قبل انتهاء الآجال القانونية التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ثم أني لم أتلق أي دعم مادي أو غيره وتكفلت بمفردي بدعم من عائلتي بمصاريف الحملة الانتخابية. ولا أنكر أني تلقيت مساندة من بعض أبناء الحراك في بعض الجهات بزغوان وبن عروس. وقد استغل البعض هذه العوامل للقيام بحملات مغرضة ضدي لأني اخترت أن أكون في كتلة مستقلة في البرلمان وهذا في تقديري لا يتعارض مع القانون".
كما أفادت سنيا بن مبروك أنها عضوة بكتلة "الأمانة والعمل" التي تتكون من 20 نائبا يترأسها فخري عبد الخالق، وأن كل أعضائها يتقاطعون حول جملة من الأهداف التي تنتصر للجمهورية الجديدة وتمثيلية الشعب في المؤسسة التشريعية عبر الدفاع والوقوف إلى جانب المشاريع والبرامج التي تراعي المصلحة الوطنية وتؤسس لتكريس الدولة الاجتماعية والعدالة مقابل الوقوف صدا منيعا أمام كل محاولات لتغول اللوبيات أو خدمة الأجندات الحزبية أو السياسية الضيقة التي عادة ما تراهن على البرلمان لتمريرها. وأضافت قائلة:"كتلتنا ستكون بالمرصاد للرأس المال والأجندات الحزبية والسياسية داخل البرلمان، خاصة أن تلك الممارسات كانت سببا مباشرا لفشل المنظومات الحاكمة السابقة ولتردي المشهد السياسي وترذيل البرلمان، ولا أعتقد أن البرلمان الحالي سيكون بمنأى عن محاولات الاختراق والتوظيف لاسيما في ظل تمشي الجمهورية الجديدة للقيام بتغييرات جذرية في التشريعات والقوانين المنظمة لسير الدولة بشكل عام. لأن ذلك قد يتعارض مع أهداف بعض الجهات المتحكمة في المنظومة والمستفيدة منها".
وشددت النائبة بكتلة "الأمانة والعمل" على ضرورة النأي بالبرلمان عن مشاهد ومظاهر وممارسات البرلمانات السابقة تحت أي داع أو عنوان كان. لأن الهدف من وراء ذلك، حسب رأيها، أصبح واضحا هو ترذيل البرلمان الحالي وهو ما لم يعد ينطلي على الجميع، "خاصة أن عددا كبيرا من النواب بالمرصاد لكل محاولة لضرب المؤسسة التشريعية"، حسب تأكيدها.
في جانب آخر من حديثها اعتبرت بن مبروك أن إجماع كل النواب تقريبا وإلى حد هذه المرحلة، على مساندتهم للمسار يعد من العوامل التي من شانها أن تسهل المهام الصعبة والمفصلية التي تنتظرهم في المرحلة القادمة، رغم الاختلاف في الرؤى والتقييم والتصور والمواقف حول عديد المسائل الحافة بالمرحلة. فيما لم تخف ما يتعرض له النواب من "شيطنة" في علاقة بالامتيازات والمطالب المادية و"جواز السفر الديبلوماسي" وغيرها. وتدعو النواب إلى تحويل ذلك إلى عوامل قوة وتحدي لإنجاح برلمان التحدي والمرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا.
