مشكلة العمل النقابي الرئيسية هي مشكلة هذا التغيير في العقليات التي لا يزال الشعور الجماعي فيها يفوق الانسحاب على الذات.
تقاتل النقابات على جبهتين: الدفاع القاطع عن مجموعات قليلة لا تزال لديها الوسائل والإمكانيات لإقامة توازنات مواتية للقوى، وتلك الخاصة بالدفاع الفردي أو الجماعي للعمال في سياق رجعي.
غالبا ما يُنظر إلى السيناريو الأول على أنه نقابي من قبل المواطنين الذين لم يعد بإمكانهم الوصول إلى أهدافهم هذه، ومع ذلك، يدافع الجميع بطريقتهم الخاصة عن حقوقهم في سياق الانحدار المعمم، موظف أو عون بلدي بمثل طبيب أو أستاذ جامعي، بنفس الأسلوب والطريقة في الضغط والاحتجاج والتصعيد.
أما عن النضال من أجل تحسين مستوى أداء أو خدمة قطاع أو تطوير مجال من المجالات أو الإصلاح أو حتى إنقاذ مركز إنتاج أو مؤسسة من الإفلاس أو من الإغلاق فهذا أمر بعيد المنال.
ابتدع نقابيونا أساليب جديدة في نضالهم من اجل مطالبهم بما أعطاها بعدا دراميا كارثيا، من غلق المؤسسات ومنع العمال الرافضين المشاركة في الإضراب من الالتحاق بمراكز عملهم إلى تعطيل مصالح الناس وحتى الإضرار والتخريب أحيانا بما يتبدد معه الشعور بالتضامن معهم من قبل عامة الشعب.
إن أخطر ما يصيب نشاطا نضاليا سواء كان سياسيا أو نقابيا فقدان الثقة ليغدو مؤشرا وإشارة مقلقة، محذرا من أن تدهور دور الوساطة بين سلطة قرار وقواعد عمالية، قد يودّي إلى كوارث للمجتمع.
مبدئيا، النقابيون يظلون مرتبطين بشدة بالحفاظ على علاقة الثقة مع المواطن، بهدف الإسهام في تحقيق تنمية حقيقية، وخدمة مصالح منظوريهم وخلق الظروف المؤاتية للاستثمار وتعزيز فرص العمل.
لكن ما هو أخطر من هذا كلّه، هذه الجريمة التي تُرتكب في حقّ أجيال من أبنائنا بهذه القرارات العبثية بحجب الإعداد والتشويش على امتحاناتهم.
إن أس العملية التعليمية هي أن تظهر للطفل ما هو قادر عليه فعلا، وكيف يمكنه أن يطوّر أداءه ومهاراته، والتعلُّم هو جعل هذا ممكناً، بالتالي إذا حرمنا حقّه في التقييم والنتائج فانّ ذلك هضم واعتداء على أبسط حقوقه التمكن من المعرفة.
أحد أهم قطاعاتنا اليوم والذي قامت عليه دولتنا الوطنية، أغلى وأعز ثرواتنا بيد نقابة "الجامعة العامة للتعليم الثانوي" التي رهنت إرادة جيش كامل من المربين والمعلمين و الأساتذة عند شخص اسمه لسعد اليعقوبي، وفصيل سياسي بعينه معلوم ولا فائدة في ذكر اسمه.
ما قامت به هذه النقابة بقرارها حجب الأعداد تشتيت تركيز الأطفال والتلاميذ وأوليائهم وأسرهم، وضرب في مقتل للعقل التونسي، والقضاء على مكسب عدّ فخر تونس وهو التعليم العمومي.
فالتعليم سلاح يعتمد تأثيره على من يمسك به، وإلى من يتم توجيهه ولأي مصلحة.. والشيء الوحيد الأكثر كلفة من التعليم هو الجهل وإنكار الواجب وحقوق الأبناء.
إنّ مهمة المربّي والمعلم أن يزرع العقول لا أن يعدمها و يقضي عليها، أن ينشئ الأجيال وينشر القيم والأخلاق وينمي إمكانيات أبنائه التلاميذ ويصقل شخصياتهم، لا أن يضرب في مقتل روح المدرسة والتعلّم بما في ذلك الرّابط الذي يجمع الطفل به!.
فالمدرسة تُعدّ بمثابة نقطة الانطلاق الأولى في حياة الطفل منها يتحدّد مصيره ومسار بقيّة حياته. هذا ما فعله بها لسعد اليعقوبي.
ليطرح السّؤال، هل لا يزال المعلًم رسولا!.
يرويها: أبو بكر الصغير
مشكلة العمل النقابي الرئيسية هي مشكلة هذا التغيير في العقليات التي لا يزال الشعور الجماعي فيها يفوق الانسحاب على الذات.
تقاتل النقابات على جبهتين: الدفاع القاطع عن مجموعات قليلة لا تزال لديها الوسائل والإمكانيات لإقامة توازنات مواتية للقوى، وتلك الخاصة بالدفاع الفردي أو الجماعي للعمال في سياق رجعي.
غالبا ما يُنظر إلى السيناريو الأول على أنه نقابي من قبل المواطنين الذين لم يعد بإمكانهم الوصول إلى أهدافهم هذه، ومع ذلك، يدافع الجميع بطريقتهم الخاصة عن حقوقهم في سياق الانحدار المعمم، موظف أو عون بلدي بمثل طبيب أو أستاذ جامعي، بنفس الأسلوب والطريقة في الضغط والاحتجاج والتصعيد.
أما عن النضال من أجل تحسين مستوى أداء أو خدمة قطاع أو تطوير مجال من المجالات أو الإصلاح أو حتى إنقاذ مركز إنتاج أو مؤسسة من الإفلاس أو من الإغلاق فهذا أمر بعيد المنال.
ابتدع نقابيونا أساليب جديدة في نضالهم من اجل مطالبهم بما أعطاها بعدا دراميا كارثيا، من غلق المؤسسات ومنع العمال الرافضين المشاركة في الإضراب من الالتحاق بمراكز عملهم إلى تعطيل مصالح الناس وحتى الإضرار والتخريب أحيانا بما يتبدد معه الشعور بالتضامن معهم من قبل عامة الشعب.
إن أخطر ما يصيب نشاطا نضاليا سواء كان سياسيا أو نقابيا فقدان الثقة ليغدو مؤشرا وإشارة مقلقة، محذرا من أن تدهور دور الوساطة بين سلطة قرار وقواعد عمالية، قد يودّي إلى كوارث للمجتمع.
مبدئيا، النقابيون يظلون مرتبطين بشدة بالحفاظ على علاقة الثقة مع المواطن، بهدف الإسهام في تحقيق تنمية حقيقية، وخدمة مصالح منظوريهم وخلق الظروف المؤاتية للاستثمار وتعزيز فرص العمل.
لكن ما هو أخطر من هذا كلّه، هذه الجريمة التي تُرتكب في حقّ أجيال من أبنائنا بهذه القرارات العبثية بحجب الإعداد والتشويش على امتحاناتهم.
إن أس العملية التعليمية هي أن تظهر للطفل ما هو قادر عليه فعلا، وكيف يمكنه أن يطوّر أداءه ومهاراته، والتعلُّم هو جعل هذا ممكناً، بالتالي إذا حرمنا حقّه في التقييم والنتائج فانّ ذلك هضم واعتداء على أبسط حقوقه التمكن من المعرفة.
أحد أهم قطاعاتنا اليوم والذي قامت عليه دولتنا الوطنية، أغلى وأعز ثرواتنا بيد نقابة "الجامعة العامة للتعليم الثانوي" التي رهنت إرادة جيش كامل من المربين والمعلمين و الأساتذة عند شخص اسمه لسعد اليعقوبي، وفصيل سياسي بعينه معلوم ولا فائدة في ذكر اسمه.
ما قامت به هذه النقابة بقرارها حجب الأعداد تشتيت تركيز الأطفال والتلاميذ وأوليائهم وأسرهم، وضرب في مقتل للعقل التونسي، والقضاء على مكسب عدّ فخر تونس وهو التعليم العمومي.
فالتعليم سلاح يعتمد تأثيره على من يمسك به، وإلى من يتم توجيهه ولأي مصلحة.. والشيء الوحيد الأكثر كلفة من التعليم هو الجهل وإنكار الواجب وحقوق الأبناء.
إنّ مهمة المربّي والمعلم أن يزرع العقول لا أن يعدمها و يقضي عليها، أن ينشئ الأجيال وينشر القيم والأخلاق وينمي إمكانيات أبنائه التلاميذ ويصقل شخصياتهم، لا أن يضرب في مقتل روح المدرسة والتعلّم بما في ذلك الرّابط الذي يجمع الطفل به!.
فالمدرسة تُعدّ بمثابة نقطة الانطلاق الأولى في حياة الطفل منها يتحدّد مصيره ومسار بقيّة حياته. هذا ما فعله بها لسعد اليعقوبي.
.jpeg)