أزمة المياه والإشكاليات التي قد تطرحها الصائفة المقبلة إلى جانب ابرز التحديات المطروحة والآليات التي من الضروري اعتمادها للنهوض بمنظومة المياه، هذا بالتوازي مع ما يحتاجه اليوم القطاع الفلاحي، كانت تلك ابرز المحاور التي تعرض لها اللقاء الذي جمع "الصباح" مع كاتب الدولة السابق للموارد المائية والصيد البحري والخبير في مجال المياه عبد الله الرابحي..، وقد انساب الحديث تلقائيا أتيا في البداية على الوضعية الراهنة للسدود ولمخزوننا المائي والتي تشهد حاليا نقصا كبيرا مقارنة بالمعدلات العادية.
ليصل لاحقا إلى أهم الحلول التي من الضروري اعتمادها على المدى المتوسط حتى لا يتعقد الوضع أكثر حيث يرى الخبير في مجال المياه انه من الضروري اليوم اصدار مجلة مياه جديدة واعتماد حوكمة جديدة لقطاع المياه وفيما يلي نص الحوار :
حوار: منال حرزي
في البداية كيف تشخصون الوضع اليوم في علاقة بالأزمة الموجودة في مجال المياه؟
-نحن نعيش حالة جفاف منذ اربع سنوات متتالية وهو ما يعتبر سابقة. هذه السنة تراجعت كميات الامطار حيث شهدت نقصا يقدر بـ 30 و50 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية كما تشير الأرقام الى أن نسبة الإيرادات على السدود بلغت الـ 50 بالمائة. وبعد ثلاث سنوات جفاف تعتبر هذه السنة جافة بكل المقاييس فمخزون السدود يقدر اليوم تقريبا بـ 685 مليون متر مكعب وهو ما يعكس مقارنة بالسنوات الفارطة نقصا بـ 568 مليون متر مكعب على مستوى المخزون.
ما هي وضعية السدود اليوم وما الذي يتعين القيام به من اجل حمايتها وإعادة تهيئتها؟
- بعد ثلاث سنوات من الجفاف أصبح الوضع صعبا في علاقة بقلة تساقط الأمطار وأيضا على مستوى المخزون الحالي للسدود على غرار سد سيدي سالم الذي تقدر نسبة امتلائه بـ 97 مليون متر مكعب وهي تمثل اضعف نسبة امتلاء بما انها تقدر بـ 16,8 بالمائة. ما وصل حاليا للسدود من إيرادات في حدود 20 بالمائة وهو ما يمثل نقصا كبيرا مقارنة بالمعدلات العادية.
أما فيما يهم الآليات المزمع اتخاذها لحمايتها فانه من الضروري التنصيص على ان الخوض او الحديث عن اعادة تهيئة للسدود، يعتبر لا معنى له لان كلفة جهر سد واحد يمكن أن تبني 3 سدود. كل ما يتعين القيام به هو الشروع في حماية الأحواض الساكبة الأمر الذي يشهد حاليا نقصا.
برأيكم لماذا لم تعلن الهياكل الرسمية ان البلاد تعيش جفافا رغم انكم طالبتم منذ شهر فيفيري بضرورة الاعلان الرسمي عن ان البلاد تعيش حالة جفاف؟
-ربما كان لديهم اعتقاد بأنه يمكن تدارك الأمر بحلول شهري مارس وافريل الماضيين، علما ان الوضع الذي نعيشه والذي اتسم بـثلاث سنوات جفاف متتالية هو وضع غير مسبوق كان يقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات والاحتياطات .
للتّخفيف من حدة هذه الأزمة اتخذت الدولة جملة من القرارات تتعلق بترشيد استهلاك المياه من قبيل الاعلان الرسمي عن انقطاع مياه الشرب ليلا وفي فترات معينة الى جانب جملة من القرارات بهدف الاقتصاد في الماء.. كيف تقيمون هذه القرارات والى أي مدى ترون انها ناجعة؟
-بالتوازي مع حالة الجفاف التي تعيشها بلادنا فإنّنا نعيش أيضا حالة من الانحراف المناخي، وبالتالي فان القرارات المتخذة تندرج في إطار مكره أخاك لا بطل. القرارات المتخذة على غرار ترشيد استهلاك الماء ليلا تعتبر ضرورية وفي حال لم تتخذ كان بالإمكان أن يتعقّد الوضع اكثر وان نصل الى مرحلة صفر ماء لا سيما أنّنا نتصرف في الماء وكأننا أغنياء، وفي اعتقادي هذه القرارات ضرورية لكنها غير كافية.
ما الذي ينقصها حتى تكون كافية؟
-الإعلان عنها جاء متأخّرا وبالتالي لم يكن هنالك مجالا أو متّسعا من الوقت لبعض القطاعات والمجالات على غرار المجالين الفلاحي أو السياحي للتفكير في بدائل أخرى.
برأيكم هل يمكن أن تٌحدث التساقطات الأخيرة للأمطار الفارق وأن تسهم ولو نسبيا في تحسن وضعية السدود؟
-لا لان الكميات المتساقطة ضعيفة جدا لكن في حال تتالت الأمطار يمكن أن يتحسن الوضع لان المسالة مقترنة بمخزون السدود.
إزاء التحديات المطروحة في الفترة القادمة في علاقة بأزمة المياه هل تنتظرنا صائفة صعبة أو تحديدا هل نحن مهددون بالعطش؟
-صحيح تنتظرنا صائفة صعبة جدا لكننا لن نصل الى مرحلة العطش في حال تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة مستقبلا بما أننا يمكن أن نعالج معضلة أو أزمة المياه بأقل التكاليف فانه بالامكان السيطرة على الوضع.
تحدثتم سابقا عن ضرورة البحث عن مصادر جديدة لازمة الشح الكبيرة في الموارد المائية فيما تتمثل هذه المصادر؟
-اعتقد انه يتعين وضع أزمة الماء على الطاولة مع ضرورة توفر إرادة سياسية ومجتمعية كبيرة تجعل من مسالة الماء بمثابة تحدي القرن، لكن إذا ما واصلنا في اعتماد نفس السياسات القديمة فان سنة 2050 ستشهد اختلالا كبيرا في الموازين المائية لا سيما بين العرض والطلب يقدر بـ 2 مليار متر مكعب. لابد ان نغير نظرتنا للماء لاسيما طريقتنا في التعامل مع مياه الشرب فعلى سبيل المثال يمكن الحد من التبذير من مياه الشرب عبر التخفيض في حصة الفرد هذا بالتوازي مع امكانية اعتماد الآلات التي تقتصد في الماء وهي تقنيات من شانها ان تحدث الفارق على مستوى السدود ونسبة امتلائها. ومن بين المصادر الأخرى التي بالإمكان اللجوء إليها هي مسالة معالجة المياه وتحلية مياه البحر. وفي هذا الخصوص لا يمكن التوجه نحو التحلية بنسبة 100 بالمائة لأنها تظل تقنية مكلفة جدا، وكل ما يتطلبه الأمر هو بلورة خارطة فلاحية جديدة واعتماد حوكمة جديدة لقطاع المياه.
كنتم قد اعتبرتم ان 80 بالمائة من المياه تسيرها الجمعيات مطالبين بضرورة فتح ملف هذه الجمعيات ومسالة سوء التصرف فيها.. كيف ذلك؟
-لا بد من مجلة مياه جديدة ومن اعتماد حوكمة جديدة لقطاع المياه لا بد من إقرار هيكل وحيد مكلف بمياه الشرب أي سن هيكل واحد يتولى الإشراف على مياه الشرب وتسييرها، لا سيما أن الجمعيات وفي المناطق السقوية الكبرى لم تعد ناجعة وبالتالي من الضروري هيكلة القطاع عبر إصدار مجلة للمياه تكون بمثابة دستور للماء علما انه تم الانتهاء من انجاز دراسة حول الماء في أفق 2050 وبالإمكان أن تٌوضع مٌخرجاتها على الطاولة وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرارات اللازمة.هذا بالتوازي مع اهمية الوعي الكبير بمسالة الماء على مستوى مجتمعي.
المناطق السقوية تاثرت كثيرا بازمة المياه برايكم ما هي الحلول التي ترونها مناسبة للمحافظة على ديمومة القطاع الفلاحي؟
-إجمالا هنالك ما يقارب 440 ألف هكتار سقوي على ان الامر الايجابي هو ان 70 ألفا فقط منها تخضع للسدود والباقي يتم ريها عن طريق الآبار وهنا لا وجود لاشكاليات تذكر على مستوى الآبار. لكن في المقابل المناطق السقوية او جملة الولايات التي تخضع لسد سيدي سالم وهي باجة ومنوبة وبن عروس ونابل وبعض مناطق من الساحل قد تأثرت بالأزمة الراهنة. وهنا لا بد من إحداث هيكل يعنى بتسيير المناطق السقوية يكون شبيها بالدواوين.
بعيدا عن ازمة المياه والمناطق السقوية الم يكن بالامكان اليوم تحقيق الاكتفاء الذاتي في اغلب المواد ولماذا اصبحنا اليوم نورد مادتي الطماطم والبطاطا من ليبيا ومصر؟
-مررنا بسنة جافة وصعبة واستثنائية على كل المقاييس مرفوقة بجملة من العوامل الاخرى على غرار غلاء المواد الاولية، هذا بالتوازي مع كلفة اليد العاملة وبالتالي لا بد من من ارساء فلاحة جديدة فعلى ضوء الماء يجب القيام بمراجعات الى جانب دراسة منظومتنا. العالم بصدد التغير سعر القمح هذه السنة ارتفع باربع مرات وهنا يتعين اعادة النظر في اكتفائنا الذاتي الغذائي.
لا بد من إحداث هيكل يعنى بتسيير المناطق السقوية
تونس-الصباح
أزمة المياه والإشكاليات التي قد تطرحها الصائفة المقبلة إلى جانب ابرز التحديات المطروحة والآليات التي من الضروري اعتمادها للنهوض بمنظومة المياه، هذا بالتوازي مع ما يحتاجه اليوم القطاع الفلاحي، كانت تلك ابرز المحاور التي تعرض لها اللقاء الذي جمع "الصباح" مع كاتب الدولة السابق للموارد المائية والصيد البحري والخبير في مجال المياه عبد الله الرابحي..، وقد انساب الحديث تلقائيا أتيا في البداية على الوضعية الراهنة للسدود ولمخزوننا المائي والتي تشهد حاليا نقصا كبيرا مقارنة بالمعدلات العادية.
ليصل لاحقا إلى أهم الحلول التي من الضروري اعتمادها على المدى المتوسط حتى لا يتعقد الوضع أكثر حيث يرى الخبير في مجال المياه انه من الضروري اليوم اصدار مجلة مياه جديدة واعتماد حوكمة جديدة لقطاع المياه وفيما يلي نص الحوار :
حوار: منال حرزي
في البداية كيف تشخصون الوضع اليوم في علاقة بالأزمة الموجودة في مجال المياه؟
-نحن نعيش حالة جفاف منذ اربع سنوات متتالية وهو ما يعتبر سابقة. هذه السنة تراجعت كميات الامطار حيث شهدت نقصا يقدر بـ 30 و50 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية كما تشير الأرقام الى أن نسبة الإيرادات على السدود بلغت الـ 50 بالمائة. وبعد ثلاث سنوات جفاف تعتبر هذه السنة جافة بكل المقاييس فمخزون السدود يقدر اليوم تقريبا بـ 685 مليون متر مكعب وهو ما يعكس مقارنة بالسنوات الفارطة نقصا بـ 568 مليون متر مكعب على مستوى المخزون.
ما هي وضعية السدود اليوم وما الذي يتعين القيام به من اجل حمايتها وإعادة تهيئتها؟
- بعد ثلاث سنوات من الجفاف أصبح الوضع صعبا في علاقة بقلة تساقط الأمطار وأيضا على مستوى المخزون الحالي للسدود على غرار سد سيدي سالم الذي تقدر نسبة امتلائه بـ 97 مليون متر مكعب وهي تمثل اضعف نسبة امتلاء بما انها تقدر بـ 16,8 بالمائة. ما وصل حاليا للسدود من إيرادات في حدود 20 بالمائة وهو ما يمثل نقصا كبيرا مقارنة بالمعدلات العادية.
أما فيما يهم الآليات المزمع اتخاذها لحمايتها فانه من الضروري التنصيص على ان الخوض او الحديث عن اعادة تهيئة للسدود، يعتبر لا معنى له لان كلفة جهر سد واحد يمكن أن تبني 3 سدود. كل ما يتعين القيام به هو الشروع في حماية الأحواض الساكبة الأمر الذي يشهد حاليا نقصا.
برأيكم لماذا لم تعلن الهياكل الرسمية ان البلاد تعيش جفافا رغم انكم طالبتم منذ شهر فيفيري بضرورة الاعلان الرسمي عن ان البلاد تعيش حالة جفاف؟
-ربما كان لديهم اعتقاد بأنه يمكن تدارك الأمر بحلول شهري مارس وافريل الماضيين، علما ان الوضع الذي نعيشه والذي اتسم بـثلاث سنوات جفاف متتالية هو وضع غير مسبوق كان يقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات والاحتياطات .
للتّخفيف من حدة هذه الأزمة اتخذت الدولة جملة من القرارات تتعلق بترشيد استهلاك المياه من قبيل الاعلان الرسمي عن انقطاع مياه الشرب ليلا وفي فترات معينة الى جانب جملة من القرارات بهدف الاقتصاد في الماء.. كيف تقيمون هذه القرارات والى أي مدى ترون انها ناجعة؟
-بالتوازي مع حالة الجفاف التي تعيشها بلادنا فإنّنا نعيش أيضا حالة من الانحراف المناخي، وبالتالي فان القرارات المتخذة تندرج في إطار مكره أخاك لا بطل. القرارات المتخذة على غرار ترشيد استهلاك الماء ليلا تعتبر ضرورية وفي حال لم تتخذ كان بالإمكان أن يتعقّد الوضع اكثر وان نصل الى مرحلة صفر ماء لا سيما أنّنا نتصرف في الماء وكأننا أغنياء، وفي اعتقادي هذه القرارات ضرورية لكنها غير كافية.
ما الذي ينقصها حتى تكون كافية؟
-الإعلان عنها جاء متأخّرا وبالتالي لم يكن هنالك مجالا أو متّسعا من الوقت لبعض القطاعات والمجالات على غرار المجالين الفلاحي أو السياحي للتفكير في بدائل أخرى.
برأيكم هل يمكن أن تٌحدث التساقطات الأخيرة للأمطار الفارق وأن تسهم ولو نسبيا في تحسن وضعية السدود؟
-لا لان الكميات المتساقطة ضعيفة جدا لكن في حال تتالت الأمطار يمكن أن يتحسن الوضع لان المسالة مقترنة بمخزون السدود.
إزاء التحديات المطروحة في الفترة القادمة في علاقة بأزمة المياه هل تنتظرنا صائفة صعبة أو تحديدا هل نحن مهددون بالعطش؟
-صحيح تنتظرنا صائفة صعبة جدا لكننا لن نصل الى مرحلة العطش في حال تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة مستقبلا بما أننا يمكن أن نعالج معضلة أو أزمة المياه بأقل التكاليف فانه بالامكان السيطرة على الوضع.
تحدثتم سابقا عن ضرورة البحث عن مصادر جديدة لازمة الشح الكبيرة في الموارد المائية فيما تتمثل هذه المصادر؟
-اعتقد انه يتعين وضع أزمة الماء على الطاولة مع ضرورة توفر إرادة سياسية ومجتمعية كبيرة تجعل من مسالة الماء بمثابة تحدي القرن، لكن إذا ما واصلنا في اعتماد نفس السياسات القديمة فان سنة 2050 ستشهد اختلالا كبيرا في الموازين المائية لا سيما بين العرض والطلب يقدر بـ 2 مليار متر مكعب. لابد ان نغير نظرتنا للماء لاسيما طريقتنا في التعامل مع مياه الشرب فعلى سبيل المثال يمكن الحد من التبذير من مياه الشرب عبر التخفيض في حصة الفرد هذا بالتوازي مع امكانية اعتماد الآلات التي تقتصد في الماء وهي تقنيات من شانها ان تحدث الفارق على مستوى السدود ونسبة امتلائها. ومن بين المصادر الأخرى التي بالإمكان اللجوء إليها هي مسالة معالجة المياه وتحلية مياه البحر. وفي هذا الخصوص لا يمكن التوجه نحو التحلية بنسبة 100 بالمائة لأنها تظل تقنية مكلفة جدا، وكل ما يتطلبه الأمر هو بلورة خارطة فلاحية جديدة واعتماد حوكمة جديدة لقطاع المياه.
كنتم قد اعتبرتم ان 80 بالمائة من المياه تسيرها الجمعيات مطالبين بضرورة فتح ملف هذه الجمعيات ومسالة سوء التصرف فيها.. كيف ذلك؟
-لا بد من مجلة مياه جديدة ومن اعتماد حوكمة جديدة لقطاع المياه لا بد من إقرار هيكل وحيد مكلف بمياه الشرب أي سن هيكل واحد يتولى الإشراف على مياه الشرب وتسييرها، لا سيما أن الجمعيات وفي المناطق السقوية الكبرى لم تعد ناجعة وبالتالي من الضروري هيكلة القطاع عبر إصدار مجلة للمياه تكون بمثابة دستور للماء علما انه تم الانتهاء من انجاز دراسة حول الماء في أفق 2050 وبالإمكان أن تٌوضع مٌخرجاتها على الطاولة وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرارات اللازمة.هذا بالتوازي مع اهمية الوعي الكبير بمسالة الماء على مستوى مجتمعي.
المناطق السقوية تاثرت كثيرا بازمة المياه برايكم ما هي الحلول التي ترونها مناسبة للمحافظة على ديمومة القطاع الفلاحي؟
-إجمالا هنالك ما يقارب 440 ألف هكتار سقوي على ان الامر الايجابي هو ان 70 ألفا فقط منها تخضع للسدود والباقي يتم ريها عن طريق الآبار وهنا لا وجود لاشكاليات تذكر على مستوى الآبار. لكن في المقابل المناطق السقوية او جملة الولايات التي تخضع لسد سيدي سالم وهي باجة ومنوبة وبن عروس ونابل وبعض مناطق من الساحل قد تأثرت بالأزمة الراهنة. وهنا لا بد من إحداث هيكل يعنى بتسيير المناطق السقوية يكون شبيها بالدواوين.
بعيدا عن ازمة المياه والمناطق السقوية الم يكن بالامكان اليوم تحقيق الاكتفاء الذاتي في اغلب المواد ولماذا اصبحنا اليوم نورد مادتي الطماطم والبطاطا من ليبيا ومصر؟
-مررنا بسنة جافة وصعبة واستثنائية على كل المقاييس مرفوقة بجملة من العوامل الاخرى على غرار غلاء المواد الاولية، هذا بالتوازي مع كلفة اليد العاملة وبالتالي لا بد من من ارساء فلاحة جديدة فعلى ضوء الماء يجب القيام بمراجعات الى جانب دراسة منظومتنا. العالم بصدد التغير سعر القمح هذه السنة ارتفع باربع مرات وهنا يتعين اعادة النظر في اكتفائنا الذاتي الغذائي.
