اعتبر بيرم حمادة مستشار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنّ الفلّاح التونسي يُواجه اليوم جملة من التحديّات في ظلّ عديد المتغيّرات الدوليّة والإقليميّة وإرتفاع أسعار المُدخلات الفلاحية فضلا عن تداعيات التغيّرات المناخيّة ورأى حمادة بضرورة دعم الفلاّح والوقوف في صفّه وشدّ أزره باعتبار الدّور الحيوي الذي يضطلع به في مجال الأمن الوطني الغذائي .
تداعيات خطيرة لتراجع مخزون المياه :
اذ اعتبر بيرم حمادة أن تراجع مخزون السدود التونسية التي تقدّر طاقة استيعابها في حدود الملياريْن و200 مليون متر مكعّب إلى أقل من 30 % من نسبة امتلائها يجعل البلاد تواجه مشاكل كبيرة على مستوى الثروة المائية ويخلق عديد الإشكاليات حتّى فيما يتعلّق بمياه الشرب ما يفرض على الدولة إحداث مشاريع واستثمارات ضخمة في مياه الريّ من خلال إحداث بحيرات جبلية والتوجّه نحو تحلية مياه البحر وبناء السدود وتوفير الأموال والمموّلين باعتبار أن الحل يقتضي تخزين مابين 6 و7 مليار متر مكعّب تحسّبا لسنوات جفاف منتظرة كانت قد تجلّت منذ سنة 2019 غير أنّ نتائجها لم تظهر بشكل واضح وقتها لتوفّر نحو مليار و700 مليون متر مكعّب إلى جانب بعض الإيرادات الضعيفة الأمر الذي جنّب البلاد أزمة مائية مثل التي نعيشها اليوم بأكثر وضوح وبيّن مستشار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة أن شحّ الموارد المائية وحالة الجفاف التي تعيشها البلاد منذ أربع سنوات انعكست بشكل واضح على منظومات الإنتاج المختلفة من ذلك تضرّر مناطق الزراعات الكبرى بالإجاحة بنسب متفاوتة تتراوح بين 70 و 100% وهو ما سيؤثّر بشكل كبير على صابة هذه السنة من الحبوب كما يُنتظر أن تشهد الصابة القادمة من الأشجار المثمرة والقوارص والقرعيّات تراجعا حادّا نتيجة تقلّص المساحات المزروعة فأكثرمن 90 % من المناطق السقوية مُغلقة
منظومة الحليب والألبان في خطر
أوضح بيرم حمادة أنّ ما تعيشه منظومة إنتاج الحليب اليوم من صعوبات على عديد المستويات هو نتيجة طبيعية لحالة من الفوضى والانفلات التي نبّه إليها الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2015 عندما بدأ التفويت في قطيع الأبقار سواء من خلال التهريب أو الذبح العشوائي جراء ارتفاع أسعار الأعلاف التي انعكست مباشرة على كلفة إنتاج اللتر الواحد فبلغت اليوم 1800 مي في المقابل يتمّ بيعها ب1340مي ما يجعل الفلّاح يتحمّل الفارق وكأنه صندوق تعويض وشدّد بيرم حمادة على أنه وبعد أشهر قليلة جدا ومباشرة بعد فترة ذروة الإنتاج (مارس ،افريل ،ماي ) التي نعيشها حاليا ستعرف منظومة الحليب أزمة من جديد وبأكثر حدّة معتبرا أن ما نعيشه اليوم من شبه انفراج ليس دليلا على بداية تعافي المنظومة باعتبار أنّنا اليوم نستهلك ما نُنتج دون الشروع في تكوين مخزون استراتيجي ننتفع به وقت تراجع الإنتاج وهو ما يُؤجّل الأزمة دون توفير حلول.
هذه حلولنا..وأملنا كبير في تفاعل أعلى هرم السلطة
وأكّد مستشار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه تمت مراسلة رئاسة الجمهورية وإشعارها بالوضع الذي تعيشه الفلاحة في ظل المستجدّات والمتغيّرات وتم تقديم عديد المقترحات والحلول الكفيلة بتجاوز أو الحدّ من تداعيّات شحّ الموارد المائية وانحباس نزول الأمطار باعتبار أن المسألة مسألة أمن قوميّ كما أشار إلى أنّ السبيل الكفيل بإنقاذ منظومة الحليب هي تجميد أسعار الأعلاف والضغط على كلفة الإنتاج وذلك لا يكون إلّا من خلال السعي حثيثا عن سبل تحرير توريد المستلزمات الأولية للأعلاف من سوجا وذرّة وغيرها وعدم احتكار طرف واحد لعملية التوريد وهو ما يستوجب تدخّل الديوان الوطني للحبوب على الخط لضمان المنافسة والتحكّم في الأسعار وفي ختام حديثه عبّر حمادة عن ثقته في أن يتّخذ رئيس الجمهورية قرارات جريئة لصالح القطاع الفلاحي ومنتسبيه يتمّ الإعلان عنها يوم 12 ماي بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري .
أنور قلالة
سوسة- الصباح
اعتبر بيرم حمادة مستشار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنّ الفلّاح التونسي يُواجه اليوم جملة من التحديّات في ظلّ عديد المتغيّرات الدوليّة والإقليميّة وإرتفاع أسعار المُدخلات الفلاحية فضلا عن تداعيات التغيّرات المناخيّة ورأى حمادة بضرورة دعم الفلاّح والوقوف في صفّه وشدّ أزره باعتبار الدّور الحيوي الذي يضطلع به في مجال الأمن الوطني الغذائي .
تداعيات خطيرة لتراجع مخزون المياه :
اذ اعتبر بيرم حمادة أن تراجع مخزون السدود التونسية التي تقدّر طاقة استيعابها في حدود الملياريْن و200 مليون متر مكعّب إلى أقل من 30 % من نسبة امتلائها يجعل البلاد تواجه مشاكل كبيرة على مستوى الثروة المائية ويخلق عديد الإشكاليات حتّى فيما يتعلّق بمياه الشرب ما يفرض على الدولة إحداث مشاريع واستثمارات ضخمة في مياه الريّ من خلال إحداث بحيرات جبلية والتوجّه نحو تحلية مياه البحر وبناء السدود وتوفير الأموال والمموّلين باعتبار أن الحل يقتضي تخزين مابين 6 و7 مليار متر مكعّب تحسّبا لسنوات جفاف منتظرة كانت قد تجلّت منذ سنة 2019 غير أنّ نتائجها لم تظهر بشكل واضح وقتها لتوفّر نحو مليار و700 مليون متر مكعّب إلى جانب بعض الإيرادات الضعيفة الأمر الذي جنّب البلاد أزمة مائية مثل التي نعيشها اليوم بأكثر وضوح وبيّن مستشار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة أن شحّ الموارد المائية وحالة الجفاف التي تعيشها البلاد منذ أربع سنوات انعكست بشكل واضح على منظومات الإنتاج المختلفة من ذلك تضرّر مناطق الزراعات الكبرى بالإجاحة بنسب متفاوتة تتراوح بين 70 و 100% وهو ما سيؤثّر بشكل كبير على صابة هذه السنة من الحبوب كما يُنتظر أن تشهد الصابة القادمة من الأشجار المثمرة والقوارص والقرعيّات تراجعا حادّا نتيجة تقلّص المساحات المزروعة فأكثرمن 90 % من المناطق السقوية مُغلقة
منظومة الحليب والألبان في خطر
أوضح بيرم حمادة أنّ ما تعيشه منظومة إنتاج الحليب اليوم من صعوبات على عديد المستويات هو نتيجة طبيعية لحالة من الفوضى والانفلات التي نبّه إليها الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2015 عندما بدأ التفويت في قطيع الأبقار سواء من خلال التهريب أو الذبح العشوائي جراء ارتفاع أسعار الأعلاف التي انعكست مباشرة على كلفة إنتاج اللتر الواحد فبلغت اليوم 1800 مي في المقابل يتمّ بيعها ب1340مي ما يجعل الفلّاح يتحمّل الفارق وكأنه صندوق تعويض وشدّد بيرم حمادة على أنه وبعد أشهر قليلة جدا ومباشرة بعد فترة ذروة الإنتاج (مارس ،افريل ،ماي ) التي نعيشها حاليا ستعرف منظومة الحليب أزمة من جديد وبأكثر حدّة معتبرا أن ما نعيشه اليوم من شبه انفراج ليس دليلا على بداية تعافي المنظومة باعتبار أنّنا اليوم نستهلك ما نُنتج دون الشروع في تكوين مخزون استراتيجي ننتفع به وقت تراجع الإنتاج وهو ما يُؤجّل الأزمة دون توفير حلول.
هذه حلولنا..وأملنا كبير في تفاعل أعلى هرم السلطة
وأكّد مستشار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه تمت مراسلة رئاسة الجمهورية وإشعارها بالوضع الذي تعيشه الفلاحة في ظل المستجدّات والمتغيّرات وتم تقديم عديد المقترحات والحلول الكفيلة بتجاوز أو الحدّ من تداعيّات شحّ الموارد المائية وانحباس نزول الأمطار باعتبار أن المسألة مسألة أمن قوميّ كما أشار إلى أنّ السبيل الكفيل بإنقاذ منظومة الحليب هي تجميد أسعار الأعلاف والضغط على كلفة الإنتاج وذلك لا يكون إلّا من خلال السعي حثيثا عن سبل تحرير توريد المستلزمات الأولية للأعلاف من سوجا وذرّة وغيرها وعدم احتكار طرف واحد لعملية التوريد وهو ما يستوجب تدخّل الديوان الوطني للحبوب على الخط لضمان المنافسة والتحكّم في الأسعار وفي ختام حديثه عبّر حمادة عن ثقته في أن يتّخذ رئيس الجمهورية قرارات جريئة لصالح القطاع الفلاحي ومنتسبيه يتمّ الإعلان عنها يوم 12 ماي بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري .
