تحيي تونس غدا عيد العمال العالمي الذي يمثل مناسبة سنوية للاتحاد العام التونسي للشغل لحشد منظوريه وللإعلان عن خطوطه العريضة وتأكيد توجهاته في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعيش على وقعها البلاد، وأمام جملة من التحديات والملفات العالقة بينه وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية على رأسها مبادرة الحوار الوطني التي مازالت ملامحها غامضة.
ووفق مصدر من المركزية النقابية من المنتظر أن يتناول الأمين العام نور الدين الطبوبي في كلمته الاتفاقات مع الحكومة الحالية ودعوتها الاتفاق حول تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة وضرورة الإسراع بالترفيع المجزي في الأجر الأدنى المضمون والشروع في خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام للتعويض عما تعتبره المنظّمة الشغيلة تدهور المقدرة الشرائية للشغالين على أن ترتبط بمفاوضات جدية ومسؤولة لمراجعة سياسة الأسعار ومراجعة الجوانب الترتيبية عبر إنهاء تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية وللمنشآت والدواوين العمومية ومن ثمّة الشروع في تنقيح الأنظمة الأساسية القطاعية.
إضافة إلى ذلك سيتطرق الأمين العام إلى مصير المبادرة الرباعية وسيؤكد على دور الاتحاد في إيجاد الحلول لتخطي الأزمة السياسية ولتجاوز انعكاساتها السلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال هذه المبادرة.
في بيانه الأخير بمناسبة عيد العمال أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه لن يبقى مكتوف الأيدي، ولن يقبل بتـبخر فرصة التغيير الأخيرة، واعتبر البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحكومات المتعاقبة من حلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور وتعميق البطالة ورفع الدعم من أجل سد عجز ميزانية الدولة على حساب الأجراء وسائر الشرائح الاجتماعية المفقرة، وفي المقابل غابت السياسات الإصلاحية للمؤسّسات وللهياكل الاقتصادية وللقطاعات وخاصة منها الإستراتيجية وغابت على الحكومات جميعها الكفاءة والاستشراف والنجاعة، الأمر الذي عمق الأزمة الاقتصاديّة وأدخل عديد المؤسسات في مرحلة التفتيت والتلاشي وربط اقتصادنا كليا بخيارات تملى خارجيا رغم عجزها عن الخروج من الأزمة وعدم تلاؤمها مع احتياجاتنا وتطلّعاتنا وغلقها الباب أمام أي اقتراحات داخلية نابعة من متطلّبات واقعنا ومبنية على تفهّم حقيقي للسبل الذّاتية الكفيلة بإنقاذ اقتصادنا من الإفلاس.
وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل على أنه مستعد للدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الأجراء هم الأكثر تضرّرا من عدم الاستقرار السياسي ومن استمرار سياسة التخبّط والارتجال إذ تنعكس عليهم مآسيَ ومعاناة، بفقدان مواطن الشغل وتفاقم البطالة وضعف الأجور وتدهور المقدرة الشرائيّة وغلاء تكاليف العيش وتدنّي مستواه في ظلّ حكومات متعاقبة كانت عنوان الفشل بخياراتها اللاشعبية وسياساتها الليبيرالية التي فاضلت فئات وشرائح قليلة على حساب أغلبية ساحقة من الشعب فأفرز ذلك تفاوتات اجتماعية كبيرة وتوسّع الشرخ والتفاوت والحيف ليشمل جهات ومناطق عرفت الحرمان والتهميش ومازالت تعاني الإقصاء والتمييز، مؤكدا على وجوب الانكباب لفتح ملفات الإصلاحات في العديد من القطاعات والمنظومات ومنها ملفّات إصلاح منظومات الجباية والتعليم والصحّة والنقل وسائر المرافق الاجتماعية ومراجعة منظومة الحماية الاجتماعية ووضع الصناديق الاجتماعية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة ووضع البرامج والخطط لإصلاح القطاعات الحسّاسة كالفلاحة والطاقة والمياه والسياحة وغيرها من القطاعات الإستراتيجية ذات الطاقة التشغيلية الكبيرة والقيمة المضافة المهمّة والبعد المستقبلي، وهم جادّون في المشاركة الفاعلة في إنشاء منوال اقتصادي بديل يكون عادلا دامجا مستداما منصفا.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
تحيي تونس غدا عيد العمال العالمي الذي يمثل مناسبة سنوية للاتحاد العام التونسي للشغل لحشد منظوريه وللإعلان عن خطوطه العريضة وتأكيد توجهاته في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعيش على وقعها البلاد، وأمام جملة من التحديات والملفات العالقة بينه وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية على رأسها مبادرة الحوار الوطني التي مازالت ملامحها غامضة.
ووفق مصدر من المركزية النقابية من المنتظر أن يتناول الأمين العام نور الدين الطبوبي في كلمته الاتفاقات مع الحكومة الحالية ودعوتها الاتفاق حول تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة وضرورة الإسراع بالترفيع المجزي في الأجر الأدنى المضمون والشروع في خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام للتعويض عما تعتبره المنظّمة الشغيلة تدهور المقدرة الشرائية للشغالين على أن ترتبط بمفاوضات جدية ومسؤولة لمراجعة سياسة الأسعار ومراجعة الجوانب الترتيبية عبر إنهاء تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية وللمنشآت والدواوين العمومية ومن ثمّة الشروع في تنقيح الأنظمة الأساسية القطاعية.
إضافة إلى ذلك سيتطرق الأمين العام إلى مصير المبادرة الرباعية وسيؤكد على دور الاتحاد في إيجاد الحلول لتخطي الأزمة السياسية ولتجاوز انعكاساتها السلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال هذه المبادرة.
في بيانه الأخير بمناسبة عيد العمال أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه لن يبقى مكتوف الأيدي، ولن يقبل بتـبخر فرصة التغيير الأخيرة، واعتبر البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحكومات المتعاقبة من حلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور وتعميق البطالة ورفع الدعم من أجل سد عجز ميزانية الدولة على حساب الأجراء وسائر الشرائح الاجتماعية المفقرة، وفي المقابل غابت السياسات الإصلاحية للمؤسّسات وللهياكل الاقتصادية وللقطاعات وخاصة منها الإستراتيجية وغابت على الحكومات جميعها الكفاءة والاستشراف والنجاعة، الأمر الذي عمق الأزمة الاقتصاديّة وأدخل عديد المؤسسات في مرحلة التفتيت والتلاشي وربط اقتصادنا كليا بخيارات تملى خارجيا رغم عجزها عن الخروج من الأزمة وعدم تلاؤمها مع احتياجاتنا وتطلّعاتنا وغلقها الباب أمام أي اقتراحات داخلية نابعة من متطلّبات واقعنا ومبنية على تفهّم حقيقي للسبل الذّاتية الكفيلة بإنقاذ اقتصادنا من الإفلاس.
وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل على أنه مستعد للدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الأجراء هم الأكثر تضرّرا من عدم الاستقرار السياسي ومن استمرار سياسة التخبّط والارتجال إذ تنعكس عليهم مآسيَ ومعاناة، بفقدان مواطن الشغل وتفاقم البطالة وضعف الأجور وتدهور المقدرة الشرائيّة وغلاء تكاليف العيش وتدنّي مستواه في ظلّ حكومات متعاقبة كانت عنوان الفشل بخياراتها اللاشعبية وسياساتها الليبيرالية التي فاضلت فئات وشرائح قليلة على حساب أغلبية ساحقة من الشعب فأفرز ذلك تفاوتات اجتماعية كبيرة وتوسّع الشرخ والتفاوت والحيف ليشمل جهات ومناطق عرفت الحرمان والتهميش ومازالت تعاني الإقصاء والتمييز، مؤكدا على وجوب الانكباب لفتح ملفات الإصلاحات في العديد من القطاعات والمنظومات ومنها ملفّات إصلاح منظومات الجباية والتعليم والصحّة والنقل وسائر المرافق الاجتماعية ومراجعة منظومة الحماية الاجتماعية ووضع الصناديق الاجتماعية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة ووضع البرامج والخطط لإصلاح القطاعات الحسّاسة كالفلاحة والطاقة والمياه والسياحة وغيرها من القطاعات الإستراتيجية ذات الطاقة التشغيلية الكبيرة والقيمة المضافة المهمّة والبعد المستقبلي، وهم جادّون في المشاركة الفاعلة في إنشاء منوال اقتصادي بديل يكون عادلا دامجا مستداما منصفا.
