* رقم قياسي حققه القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري
تونس- الصباح
حقق قطاع النسيج والملابس إيرادات قياسية سنة 2022، حيث تجاوزت حاجز 9.2 مليار، وهو رقم اعتبر قياسيا، بالنظر الى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، إلا أنه رغم ما حققه من مداخيل قياسية، يعيش القطاع على وقع هجرة اليد العاملة نحو قطاعات أخرى، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع قدرة المصانع على تلبية احتياجاتها للأسواق العالمية، خصوصا وأن القطاع ما انفك يشهد انتعاشة من سنة إلى أخرى منذ القضاء على
جائحة كورونا.
وتم خلال ملتقى نظمته غرفة التجارة التونسية البلجيكية-لوكسمبورغ (CCTBL) بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الخميس 27 أفريل بالمنستير،
التطرق الى قضية نقص العمالة الماهرة في قطاع الملابس والمنسوجات، والبحث عن الحلول المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة، وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 200 شخص محليين ودوليين، وخبراء، ومسؤولين في الدولة.
وشهد الملتقى، التطرق الى الصعوبات التي يواجهها القطاع، والتي انطلقت فعليا منذ سنة 2000، حيث بدأ المهنيون يلاحظون تراجعا على حساب العديد من الدول، ومنذ تلك الفترة لم يقع إعداد إستراتيجية متينة لإعادة البريق للقطاع، فضلا عن غياب رؤية شاملة لآفاق القطاع، وهو ما أثر سلبا على قدرته في التوسع.
التحولات الرقمية غائبة
وأقر رئيس مجلس إدارة BACO-GROUP سهيل بن عبد الله، خلال كلمته، بوجود نقص فادح في الموارد البشرية في القطاع، لافتا الى أن قطاع النسيج لم يعد كما كان عليه في الستينات من القرن الماضي، وهو يعيش ضغوطات متنامية لا تساعد على تحقيق التقدم والتنمية، ومن بينها هجرة اليد العاملة نحو قطاعات أخرى، وخاصة القطاعات المتعلقة بصناعة لوازم السيارات، الى جانب أن قطاع النسيج لم يواكب التحولات الصناعية الرقمية، وهو ما عمق أزمة القطاع.
ودعا سهيل بن عبد الله الى ضرورة وضع إستراتيجية طموحة تشجع على استقطاب اليد العاملة، بالإضافة الى مواكبة القطاع للتغييرات الصناعية في أسرع الآجال، لافتا الى أهمية التحولات الرقمية في إنقاذ جزء واسع من الشركات الناجحة في قطاع الملابس والنسيج.
واستنكر المجتمعون التوظيف العشوائي في صناعة النسيج، والذي انجر عنه عدم احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، وجزء كبير يعود الى المنافسة غير العادلة، مثل التوظيف الجامح الذي يحدث أمام المصانع أو حتى على الشبكات الاجتماعية بطريقة غير منظمة.
تونس تحتل المركز العاشر
وتجدر الإشارة إلى أن تونس هي المورد العاشر للمنسوجات عام 2022 إلى الاتحاد الأوروبي بحصة سوقية تبلغ 2.3٪ ، وتطوير قوة عاملة ماهرة في قطاع الملابس والمنسوجات في تونس بات أمر ضروري لضمان استدامة وتطوير القطاع.
ويرى الخبراء المجتمعون، أن تطويره يجب أن يعتمد بالضرورة على الموارد البشرية المؤهلة لمواجهة الطلب الدولي المتزايد، وكذلك التحديات التي تواجهها الشركات التونسية في الملابس والمنسوجات، خاصة وأن صادراتنا من النسيج والملابس ذات جودة عالية.
ولفت رئيس غرفة التجارة التونسية البلجيكية-لوكسمبورغ، قيس فقيه، في تصريح لـ"الصباح"، على هامش الملتقى، أن نقص العمالة الماهرة في مجال الملابس والمنسوجات كان مصدر قلق للشركات وصناع القرار الاقتصادي، على الرغم من الزيادة الملحوظة في حجم مبيعات القطاع خلال عام 2022. وتميز ذلك بتسارع بنسبة 21٪ مقارنة بعام 2021 ، حيث بلغ قرابة 9.2 مليون دينار. ومع ذلك، يفتقر القطاع لبرامج التدريب المهني التي لم يتم تنظيمها وفقًا لاحتياجات الشركات، كما يواجه قطاع الملابس والمنسوجات قدوم قوة عاملة غير ماهرة، بالإضافة الى هجرة أخرى ذات كفاءة نحو قطاعات أخرى تقدم المزيد من فرص التطوير والترويج المهني، ولا سيما سيارات المعدات.
وبين قيس فقيه، في رده على تساؤلات "الصباح"، انه من بين الحلول، مراجعة نظام التأجير، وساعات العمل، بالإضافة إلى العمل على مزيد تدريب وتكوين العمال المنتدبين، لافتا الى أهمية تدخل الدولة في توفير المراكز اللازمة للتكوين، ومعاضدة جهودهم الرامية الى إنقاذ القطاع وتطويره.
قطاع يفتقر للموارد البشرية
وعلى الرغم من الإنجازات المتزايدة في عام 2022 مقارنة بعام 2021 ، إلا أن القطاع يفتقر بشدة إلى الموارد البشرية المؤهلة، كما أشار السيد قيس فقيه، رئيس CCTBL ، في افتتاح أعمال المنتدى: يمثل هذا القطاع جزءًا مهمًا من اقتصادنا ويلعب دورًا مهمًا في التوظيف والنمو في بلادنا. ومع ذلك، فإن نقص العمالة المؤهلة في هذا المجال هو مصدر قلق للشركات وصناع القرار الاقتصادي. مشكلة أكثر تناقضًا لأن قطاع الملابس والنسيج قد تميز بشكل خاص في عام 2022 مع زيادة ملحوظة في حجم مبيعات صادراته إلى 9،156 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 21٪ مقارنة بعام 2021. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من هذا النمو، يتميز القطاع ببرامج التدريب المهني التي لم يتم تنظيمها وفقًا لاحتياجات الشركات. في الواقع، يشهد القطاع وصول قوة عاملة غير ماهرة وغير ومؤهلة.
قطاع أمام فرصة لتحطيم الأرقام القياسية
من جهته قال المكلف بالتسيير بالإدارة العامة للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة صابر بن كيلاني، في تصريح لـ"الصباح"، على هامش المنتدى، أنه من المهم التأكيد على أن تونس قد أظهرت بالفعل قدرة كبيرة على التكيف والصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك حوافز لتشجيع الاستثمار في التدريب والبحث والتطوير.
وتابع بن كيلاني بالقول إن القطاع يتضمن حوالي 1500 شركة، ويشغل تقريبا 150 ألف موطن شغل، لافتا الى أن إيرادات القطاع تحسنت خلال 3 أشهر من سنة 2023, لتبلغ 2627 مليون دينار، بارتفاع ناهز أكثر من 16% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع العلم أن إيرادات القطاع خلال كامل سنة 2022 بلغت رقما قياسيا وهو 9156 مليون دينار، مشيرا الى أنه لتواصل هذا النسق في الإنتاج فإننا سنسجل مجددا رقما قياسيا آخر على غرار سنة 2022.
وأقر المسؤول بوزارة الصناعة بوجود هجرة لليد العاملة في القطاع، مشيرا، الى انه رغم ذلك، هناك فرص أخرى تونس بصدد الاستفادة منها تتعلق بتداعيات الحرب شرق أوروبا، والتي أرغمت الأوروبيين على تغيير وجهة صادراتهم من بعض البلدان الأوروبية التي تأثرت بشكل فادح من هذه الحرب مثل رومانيا وبولونيا نحو بلدان شمال إفريقيا مثل تونس والمغرب، وهذا من شانه أن يرفع من صادراتنا من المنسوجات نحو أوروبا خلال الفترة القادمة، وتونس بصدد استغلال كل الفرص المتاحة للرفع من قدرتها التنافسية.
ومن بين التوصيات التي تم تقديمها خلال المنتدى، كانت استغلال الفرص المتاحة للتحول إلى قطاع أكثر ابتكارًا واستدامة، مع التركيز على إنتاج ملابس عالية الجودة وصديقة للبيئة تلبي احتياجات المستهلكين، مع إدراك متزايد للتأثير البيئي لاستهلاكهم. وفيما يتعلق بالتدريب المهني والتقني، تم اقتراح أن تستمر الحكومة في الاستثمار فيه لتشجيع ظهور قوة عاملة مؤهلة وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل.
كما أصدر الملتقى توصيات خاصة بتعميم وتحسين تغطية الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع، بالإضافة إلى إعادة تقييم أجور العاملين في القطاع. وتتعلق المقترحات التي تمت مناقشتها أيضًا بفرصة التحول إلى قطاع أكثر ابتكارًا واستدامة، مع التركيز على إنتاج ملابس عالية الجودة وصديقة للبيئة.
يشار الى أن قطاع صناعة النسيج والملابس يضم أكثر من 1425 شركة في تونس منها 1151 شركة تنتج تحت نظام التصدير الكامل، ويوظف القطاع
151،529 شخصًا، منهم 136،950 ينتمون إلى شركات تصدير بالكامل و14،579 للشركات المصدرة جزئيًا.
سفيان المهداوي
* تونس تحتل المركز العاشر في صادراتها نحو أوروبا
* رقم قياسي حققه القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري
تونس- الصباح
حقق قطاع النسيج والملابس إيرادات قياسية سنة 2022، حيث تجاوزت حاجز 9.2 مليار، وهو رقم اعتبر قياسيا، بالنظر الى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، إلا أنه رغم ما حققه من مداخيل قياسية، يعيش القطاع على وقع هجرة اليد العاملة نحو قطاعات أخرى، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع قدرة المصانع على تلبية احتياجاتها للأسواق العالمية، خصوصا وأن القطاع ما انفك يشهد انتعاشة من سنة إلى أخرى منذ القضاء على
جائحة كورونا.
وتم خلال ملتقى نظمته غرفة التجارة التونسية البلجيكية-لوكسمبورغ (CCTBL) بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الخميس 27 أفريل بالمنستير،
التطرق الى قضية نقص العمالة الماهرة في قطاع الملابس والمنسوجات، والبحث عن الحلول المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة، وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 200 شخص محليين ودوليين، وخبراء، ومسؤولين في الدولة.
وشهد الملتقى، التطرق الى الصعوبات التي يواجهها القطاع، والتي انطلقت فعليا منذ سنة 2000، حيث بدأ المهنيون يلاحظون تراجعا على حساب العديد من الدول، ومنذ تلك الفترة لم يقع إعداد إستراتيجية متينة لإعادة البريق للقطاع، فضلا عن غياب رؤية شاملة لآفاق القطاع، وهو ما أثر سلبا على قدرته في التوسع.
التحولات الرقمية غائبة
وأقر رئيس مجلس إدارة BACO-GROUP سهيل بن عبد الله، خلال كلمته، بوجود نقص فادح في الموارد البشرية في القطاع، لافتا الى أن قطاع النسيج لم يعد كما كان عليه في الستينات من القرن الماضي، وهو يعيش ضغوطات متنامية لا تساعد على تحقيق التقدم والتنمية، ومن بينها هجرة اليد العاملة نحو قطاعات أخرى، وخاصة القطاعات المتعلقة بصناعة لوازم السيارات، الى جانب أن قطاع النسيج لم يواكب التحولات الصناعية الرقمية، وهو ما عمق أزمة القطاع.
ودعا سهيل بن عبد الله الى ضرورة وضع إستراتيجية طموحة تشجع على استقطاب اليد العاملة، بالإضافة الى مواكبة القطاع للتغييرات الصناعية في أسرع الآجال، لافتا الى أهمية التحولات الرقمية في إنقاذ جزء واسع من الشركات الناجحة في قطاع الملابس والنسيج.
واستنكر المجتمعون التوظيف العشوائي في صناعة النسيج، والذي انجر عنه عدم احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، وجزء كبير يعود الى المنافسة غير العادلة، مثل التوظيف الجامح الذي يحدث أمام المصانع أو حتى على الشبكات الاجتماعية بطريقة غير منظمة.
تونس تحتل المركز العاشر
وتجدر الإشارة إلى أن تونس هي المورد العاشر للمنسوجات عام 2022 إلى الاتحاد الأوروبي بحصة سوقية تبلغ 2.3٪ ، وتطوير قوة عاملة ماهرة في قطاع الملابس والمنسوجات في تونس بات أمر ضروري لضمان استدامة وتطوير القطاع.
ويرى الخبراء المجتمعون، أن تطويره يجب أن يعتمد بالضرورة على الموارد البشرية المؤهلة لمواجهة الطلب الدولي المتزايد، وكذلك التحديات التي تواجهها الشركات التونسية في الملابس والمنسوجات، خاصة وأن صادراتنا من النسيج والملابس ذات جودة عالية.
ولفت رئيس غرفة التجارة التونسية البلجيكية-لوكسمبورغ، قيس فقيه، في تصريح لـ"الصباح"، على هامش الملتقى، أن نقص العمالة الماهرة في مجال الملابس والمنسوجات كان مصدر قلق للشركات وصناع القرار الاقتصادي، على الرغم من الزيادة الملحوظة في حجم مبيعات القطاع خلال عام 2022. وتميز ذلك بتسارع بنسبة 21٪ مقارنة بعام 2021 ، حيث بلغ قرابة 9.2 مليون دينار. ومع ذلك، يفتقر القطاع لبرامج التدريب المهني التي لم يتم تنظيمها وفقًا لاحتياجات الشركات، كما يواجه قطاع الملابس والمنسوجات قدوم قوة عاملة غير ماهرة، بالإضافة الى هجرة أخرى ذات كفاءة نحو قطاعات أخرى تقدم المزيد من فرص التطوير والترويج المهني، ولا سيما سيارات المعدات.
وبين قيس فقيه، في رده على تساؤلات "الصباح"، انه من بين الحلول، مراجعة نظام التأجير، وساعات العمل، بالإضافة إلى العمل على مزيد تدريب وتكوين العمال المنتدبين، لافتا الى أهمية تدخل الدولة في توفير المراكز اللازمة للتكوين، ومعاضدة جهودهم الرامية الى إنقاذ القطاع وتطويره.
قطاع يفتقر للموارد البشرية
وعلى الرغم من الإنجازات المتزايدة في عام 2022 مقارنة بعام 2021 ، إلا أن القطاع يفتقر بشدة إلى الموارد البشرية المؤهلة، كما أشار السيد قيس فقيه، رئيس CCTBL ، في افتتاح أعمال المنتدى: يمثل هذا القطاع جزءًا مهمًا من اقتصادنا ويلعب دورًا مهمًا في التوظيف والنمو في بلادنا. ومع ذلك، فإن نقص العمالة المؤهلة في هذا المجال هو مصدر قلق للشركات وصناع القرار الاقتصادي. مشكلة أكثر تناقضًا لأن قطاع الملابس والنسيج قد تميز بشكل خاص في عام 2022 مع زيادة ملحوظة في حجم مبيعات صادراته إلى 9،156 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 21٪ مقارنة بعام 2021. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من هذا النمو، يتميز القطاع ببرامج التدريب المهني التي لم يتم تنظيمها وفقًا لاحتياجات الشركات. في الواقع، يشهد القطاع وصول قوة عاملة غير ماهرة وغير ومؤهلة.
قطاع أمام فرصة لتحطيم الأرقام القياسية
من جهته قال المكلف بالتسيير بالإدارة العامة للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة صابر بن كيلاني، في تصريح لـ"الصباح"، على هامش المنتدى، أنه من المهم التأكيد على أن تونس قد أظهرت بالفعل قدرة كبيرة على التكيف والصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك حوافز لتشجيع الاستثمار في التدريب والبحث والتطوير.
وتابع بن كيلاني بالقول إن القطاع يتضمن حوالي 1500 شركة، ويشغل تقريبا 150 ألف موطن شغل، لافتا الى أن إيرادات القطاع تحسنت خلال 3 أشهر من سنة 2023, لتبلغ 2627 مليون دينار، بارتفاع ناهز أكثر من 16% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع العلم أن إيرادات القطاع خلال كامل سنة 2022 بلغت رقما قياسيا وهو 9156 مليون دينار، مشيرا الى أنه لتواصل هذا النسق في الإنتاج فإننا سنسجل مجددا رقما قياسيا آخر على غرار سنة 2022.
وأقر المسؤول بوزارة الصناعة بوجود هجرة لليد العاملة في القطاع، مشيرا، الى انه رغم ذلك، هناك فرص أخرى تونس بصدد الاستفادة منها تتعلق بتداعيات الحرب شرق أوروبا، والتي أرغمت الأوروبيين على تغيير وجهة صادراتهم من بعض البلدان الأوروبية التي تأثرت بشكل فادح من هذه الحرب مثل رومانيا وبولونيا نحو بلدان شمال إفريقيا مثل تونس والمغرب، وهذا من شانه أن يرفع من صادراتنا من المنسوجات نحو أوروبا خلال الفترة القادمة، وتونس بصدد استغلال كل الفرص المتاحة للرفع من قدرتها التنافسية.
ومن بين التوصيات التي تم تقديمها خلال المنتدى، كانت استغلال الفرص المتاحة للتحول إلى قطاع أكثر ابتكارًا واستدامة، مع التركيز على إنتاج ملابس عالية الجودة وصديقة للبيئة تلبي احتياجات المستهلكين، مع إدراك متزايد للتأثير البيئي لاستهلاكهم. وفيما يتعلق بالتدريب المهني والتقني، تم اقتراح أن تستمر الحكومة في الاستثمار فيه لتشجيع ظهور قوة عاملة مؤهلة وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل.
كما أصدر الملتقى توصيات خاصة بتعميم وتحسين تغطية الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع، بالإضافة إلى إعادة تقييم أجور العاملين في القطاع. وتتعلق المقترحات التي تمت مناقشتها أيضًا بفرصة التحول إلى قطاع أكثر ابتكارًا واستدامة، مع التركيز على إنتاج ملابس عالية الجودة وصديقة للبيئة.
يشار الى أن قطاع صناعة النسيج والملابس يضم أكثر من 1425 شركة في تونس منها 1151 شركة تنتج تحت نظام التصدير الكامل، ويوظف القطاع
151،529 شخصًا، منهم 136،950 ينتمون إلى شركات تصدير بالكامل و14،579 للشركات المصدرة جزئيًا.
