بمناسبة الذكرى الرابعة لأحداث السبالة من ولاية سيدي بوزيد، التي لقيت خلالها 13 عاملة فلاحة حتفهن أثناء نقلهن إلى مواقع العمل، قدم أمس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة كمية ونوعية تحت عنوان "المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وسياسات تأبيد الهشاشة أي سبل للإنقاذ ورد الاعتبار؟".
وتناولت الدراسة عينة تمثيلية عن 12 ولاية من النساء العاملات في الفلاحة، كما كشفت أن 10% من العاملات فضاء إقامتهن في المدينة على خلاف ما كان يعتقد الغالبية. وأن نحو 78% من العاملات في القطاع الفلاحي متحملات لجزء كبير من أعباء المنزل حيث أن 20 % من الأزواج لا يشتغلون والبقية لهم شغل غير قار.
وحسب الأرقام أيضا فان 2% فقط من العاملات في الفلاحة أجورهن اليومية تتجاوز الـ20 دينارا في حين أن 48% منهن أجورهن بين الـ 10 و15 دينارا والبقية لهن أجور بين الـ 15 والـ20 دينارا جميعهن مجبرات على تمكين الناقل أو الوسيط من مبلغ يتراوح بين الـ3 و5 دنانير ما يجعل أجورهن أقل من المذكور. وبالتالي فان النسبة الأكبر منهن يتحصلن على أجور دون الأجر الأدنى المضمون في الفلاحة وهو ما يمثل أكثر من 90% من العاملات.. ويعبر 93 % أنهن غير راضيات عن أجورهن وهن ينزعجن من التميز الحاصل في قطاع الفلاحة أن يتقاضى الرجل أكثر منهن. مع العلم أن 15% من المستجوبات لا يقلقهن هذا التمييز ويستبطن القبول للتمييز بينهن وبين الرجل وتبررن له.
وبينت نسب الدراسة أن 92% من العاملات في الفلاحة لا يتمتعن بتغطية اجتماعية وليست لهن بطاقات علاج.
ولا تعتبر الشاحنات حسب شهادات العاملات في القطاع الفلاحي، وسلة النقل الوحيدة بل يتم اعتماد العربات المجرورة وسيرا على الأقدام وعربات مجرورة بالخيول.
ويحملن نسبة67% من المستجوبات المسؤولية في الحوادث المسجلة للدولة، وتقول الدراسة أنهن يتعرضن لعنف مركب أين أفادت 78%منهن تعرضن إلى العنف أثناء أو خلال التنقل للعمل.
وأفادت حياة عطار مكلفة بملف العاملات في القطاع الفلاحي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه تم الاعتماد في إعداد الدراسة على منهجية البحث الميداني الكمي والنوعي، واعتماد آلية الملاحظة والمرافقة ومعايشة نفس التجربة اليومية للعاملة في القطاع الفلاحي.
انقسمت الدراسة إلى 3 أجزاء، تناول الأول جذور الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لليد العاملة الفلاحية والأسباب العميقة للظاهرة وأهمها العقلية الذكورية التي تحكم القطاع والمناطق الفلاحية وضعف الملكية الفلاحية التي تعود للنساء. وانعكاساتها على وضعية الفلاحات من خلال تشخيصها بالأرقام والمؤشرات، النقل، غياب التغطية الاجتماعية والأجور المتدنية.
أما الجزء الثاني فتم التطرق للإطار التشريعي والقانون المنظم للعمل الفلاحي وحقوق النساء في تونس، بما في ذلك الثغرات التي وردت في القوانين وأسباب عدم دخولها حيز التطبيق بما فيها القانون 51 الذي تم التنصيص عليه سنة 2019 من اجل تنظيم نقل العاملات في الفلاحة والقانون 32 المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعية للعملة بالقطاع الفلاحي وغير الفلاحي وبعض الفصول في مجلة الشغل التي تشمل أيضا هذه الفئة ووجب مراجعتها وتعديلها.
وخصص الجزء الثالث من الدراسة للعرض جملة من التوصيات والمقترحات، في علاقة بالإطار التشريعي والمؤسساتي، وخصت الدولة بعدد من التوصيات ومنها مسالة الرقابة والتفقد في القطاع الفلاحي والحماية الاجتماعية لليد العاملة في القطاع الفلاحي. ولم تقتصر التوصيات الموجهة للدولة على الحلقة الضيقة المتصلة بالعمل الفلاحي بل تناولت أيضا الوضع التنموي في المناطق الريفية الذي يجبر النساء على الخروج للعمل في الفلاحة والمنظومة التربوية والبنية التحتية للمؤسسات التربوية والنقل المدرسي التي في الغالب تكون أسباب لانقطاع الفتيات عن الدراسة ولجوئهن للعمل في الفلاحة.
ودعت الدراسة إلى تحيين الدراسات والمسوحات الخاصة بالقطاع الفلاحي واليد العاملة به ونسب توزيعها وتخصصها.. مع تكوين المشرفين والموظفين بالهياكل المشرفة على القطاع الفلاحي بشكل يسمح لهم بمتابعة كل مستجد قانوني أو تنظيمي للقطاع.
وشددت التوصيات في نفس الوقت على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز قدرات النساء العاملات في الفلاحة في المطالبة بحقوقهن وتمكينهن من الآليات القانونية للتصدي للانتهاكات التي يتعرضن لها، كالعنف والاستغلال بأنواعه.
ريم سوودي
تونس- الصباح
بمناسبة الذكرى الرابعة لأحداث السبالة من ولاية سيدي بوزيد، التي لقيت خلالها 13 عاملة فلاحة حتفهن أثناء نقلهن إلى مواقع العمل، قدم أمس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة كمية ونوعية تحت عنوان "المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وسياسات تأبيد الهشاشة أي سبل للإنقاذ ورد الاعتبار؟".
وتناولت الدراسة عينة تمثيلية عن 12 ولاية من النساء العاملات في الفلاحة، كما كشفت أن 10% من العاملات فضاء إقامتهن في المدينة على خلاف ما كان يعتقد الغالبية. وأن نحو 78% من العاملات في القطاع الفلاحي متحملات لجزء كبير من أعباء المنزل حيث أن 20 % من الأزواج لا يشتغلون والبقية لهم شغل غير قار.
وحسب الأرقام أيضا فان 2% فقط من العاملات في الفلاحة أجورهن اليومية تتجاوز الـ20 دينارا في حين أن 48% منهن أجورهن بين الـ 10 و15 دينارا والبقية لهن أجور بين الـ 15 والـ20 دينارا جميعهن مجبرات على تمكين الناقل أو الوسيط من مبلغ يتراوح بين الـ3 و5 دنانير ما يجعل أجورهن أقل من المذكور. وبالتالي فان النسبة الأكبر منهن يتحصلن على أجور دون الأجر الأدنى المضمون في الفلاحة وهو ما يمثل أكثر من 90% من العاملات.. ويعبر 93 % أنهن غير راضيات عن أجورهن وهن ينزعجن من التميز الحاصل في قطاع الفلاحة أن يتقاضى الرجل أكثر منهن. مع العلم أن 15% من المستجوبات لا يقلقهن هذا التمييز ويستبطن القبول للتمييز بينهن وبين الرجل وتبررن له.
وبينت نسب الدراسة أن 92% من العاملات في الفلاحة لا يتمتعن بتغطية اجتماعية وليست لهن بطاقات علاج.
ولا تعتبر الشاحنات حسب شهادات العاملات في القطاع الفلاحي، وسلة النقل الوحيدة بل يتم اعتماد العربات المجرورة وسيرا على الأقدام وعربات مجرورة بالخيول.
ويحملن نسبة67% من المستجوبات المسؤولية في الحوادث المسجلة للدولة، وتقول الدراسة أنهن يتعرضن لعنف مركب أين أفادت 78%منهن تعرضن إلى العنف أثناء أو خلال التنقل للعمل.
وأفادت حياة عطار مكلفة بملف العاملات في القطاع الفلاحي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه تم الاعتماد في إعداد الدراسة على منهجية البحث الميداني الكمي والنوعي، واعتماد آلية الملاحظة والمرافقة ومعايشة نفس التجربة اليومية للعاملة في القطاع الفلاحي.
انقسمت الدراسة إلى 3 أجزاء، تناول الأول جذور الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لليد العاملة الفلاحية والأسباب العميقة للظاهرة وأهمها العقلية الذكورية التي تحكم القطاع والمناطق الفلاحية وضعف الملكية الفلاحية التي تعود للنساء. وانعكاساتها على وضعية الفلاحات من خلال تشخيصها بالأرقام والمؤشرات، النقل، غياب التغطية الاجتماعية والأجور المتدنية.
أما الجزء الثاني فتم التطرق للإطار التشريعي والقانون المنظم للعمل الفلاحي وحقوق النساء في تونس، بما في ذلك الثغرات التي وردت في القوانين وأسباب عدم دخولها حيز التطبيق بما فيها القانون 51 الذي تم التنصيص عليه سنة 2019 من اجل تنظيم نقل العاملات في الفلاحة والقانون 32 المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعية للعملة بالقطاع الفلاحي وغير الفلاحي وبعض الفصول في مجلة الشغل التي تشمل أيضا هذه الفئة ووجب مراجعتها وتعديلها.
وخصص الجزء الثالث من الدراسة للعرض جملة من التوصيات والمقترحات، في علاقة بالإطار التشريعي والمؤسساتي، وخصت الدولة بعدد من التوصيات ومنها مسالة الرقابة والتفقد في القطاع الفلاحي والحماية الاجتماعية لليد العاملة في القطاع الفلاحي. ولم تقتصر التوصيات الموجهة للدولة على الحلقة الضيقة المتصلة بالعمل الفلاحي بل تناولت أيضا الوضع التنموي في المناطق الريفية الذي يجبر النساء على الخروج للعمل في الفلاحة والمنظومة التربوية والبنية التحتية للمؤسسات التربوية والنقل المدرسي التي في الغالب تكون أسباب لانقطاع الفتيات عن الدراسة ولجوئهن للعمل في الفلاحة.
ودعت الدراسة إلى تحيين الدراسات والمسوحات الخاصة بالقطاع الفلاحي واليد العاملة به ونسب توزيعها وتخصصها.. مع تكوين المشرفين والموظفين بالهياكل المشرفة على القطاع الفلاحي بشكل يسمح لهم بمتابعة كل مستجد قانوني أو تنظيمي للقطاع.
وشددت التوصيات في نفس الوقت على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز قدرات النساء العاملات في الفلاحة في المطالبة بحقوقهن وتمكينهن من الآليات القانونية للتصدي للانتهاكات التي يتعرضن لها، كالعنف والاستغلال بأنواعه.
