كشف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، طارق الشريف، أمس، أنّ المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، تواجه معضلة كبيرة تتعلق بالتمويل، داعيا الى ضرورة العمل على بعث بنك خاص بالاستثمار، للنهوض بهذه المؤسسات التي تمثل 95٪ من النسيج الاقتصادي.
وقال الشريف في تصريح لـ"الصباح"، أمس، على هامش تقديم "كونيكت" لنتائج الدورة السادسة من "مقياس" حول نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أنّ العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تحتاج اليوم الى امتيازات سواء تعلق الأمر بمدة سداد القروض أو نسب الفوائض حتى تتمكن من رفع قدرتها التنافسية وضمان ديمومتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وشدد طارق الشريف على ضرورة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم لما لها من أهمية في العجلة الاقتصادية للبلاد، مشيرا الى أن المعضلة اليوم، تكمن في غياب بنوك خاصة ممولة للاستثمار، وحان الوقت اليوم، لأن تعمل بلادنا على وضع إستراتيجية تهدف الى النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعمها ماليا عبر قروض ميسرة تضمن لها الديمومة.
وقال الشريف، إن المؤسسات الخاصة، لعبت دورا كبيرا في النهوض بالاقتصاد في البلاد، ونجحت في مواجهة الأزمات والصمود أمام التغييرات المحلية والدولية، عكس المؤسسات العمومية التي كبدت الدولة خسائر مالية كبيرة باستثناء البعض منها، وهي في حاجة اليوم الى إعادة الهيكلة حتى تسترجع مردوديتها.
ولفت رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت"، الى الصعوبات التي تعانيها بعض المؤسسات الخاصة على مستوى التصدير وارتفاع تكاليف الشحن والأداءات، مبرزا أن هذه العوامل تحول دون تحقيق هذه الشركات لأرباح تمكنها من الصمود في ظل غياب التمويلات اللازمة ، مشيرا الى أن بعض الإجراءات المتخذة في مجال التصدير مازالت دون المأمول، على عكس بعض الدول الإفريقية التي نجحت بفضل الإجراءات المحفزة للمؤسسات الخاصة من تحقيق نسب نمو إضعاف ما تحققه تونس، ومن بينها الكوت ديفوار التي حققت مؤخرا نسبة نمو ناهزت 7%.
مراجعة الفائدة المديرية
وأشار الشريف الى صعوبة إنقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اثر غياب الدعم المالي المباشر، وارتفاع سعر الفائدة المديرية الى 8% ، ما يزيد في نفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض، وبالتالي تدخل مرحلة صعبة تصل الى حد الإفلاس، لافتا الى أهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية، رغم تفهم المنظمة لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم.
وقال الشريف إن دولة مثل المغرب لا تتجاوز فيها نسب الفائدة المديرية 3% رغم وصول التضخم إلى حاجز 10% ، نجحت الى حد ما في تحقيق الاستقرار لمؤسساتها، وضمان التمويلات المناسبة لها، ما جعلها تحقق نسب نمو جيدة، مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية، ومن الضروري اليوم، النسج على منوال هذه الدول لتحقيق النهضة الاقتصادية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ببلادنا، وخاصة المؤسسات التي تمثل 95% من النسيج الاقتصادي للبلاد.
تراجع استجابة البنوك للقروض
بدوره، أفاد مدير معهد “One To One” يوسف المدّب، في تصريح لـ"الصباح"، أمس، إنّ 32 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حاجة الى تمويلات في شكل قروض، وجزء كبير منها لا يتم الاستجابة لطلبها، لافتا الى أن عدد الشركات الصغرى والمتوسطة بلغ قرابة 20 ألف مؤسسة وفق آخر تحيين صادر عن المعهد الوطني للإحصاء.
وكشف المدب، أن قرابة 10% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تديرها نساء، وتمثل تحديدا 2000 شركة، وقرابة 50% من الشركات تديرها نساء اقل من 48 سنة، في حين لدى الرجال تنزل النسبة الى 30% ، و82٪ من الشركات مسيرة من قبل نساء حاملات للشهادات العليا، وبالنسبة للرجل تنخفض النسبة الى 63%.
وأشار المدب في معرض حديثه، الى ارتفاع نسبة الشركات الصغرى والمتوسطة التي هي في حاجة الى تمويلات عاجلة، وكانت النسبة في العام الفارط في حدود 15%، بينما ارتفعت اليوم الى 32٪، وذلك نتيجة لآثار تداعيات جائحة كورونا والحرب شرق أوروبا، وأدى ذلك الى ظهور مشكلة السيولة لدى هذه الشركات، وهناك 34% من المؤسسات طلبوا قروضا للاستثمار، مشيرا الى نسبة القبول من البنوك لملفات الشركات التي هي في حاجة الى قروض، لإعادة تموقعها في الأسواق كانت النسبة في حدود 50%.
ولفت المدب الى أن 34% من الشركات أقرت بارتفاع رقم معاملاتها، وكانت النسبة في حدود 15٪ العام الماضي، في حين أن المعدل المطمئن قبل تداعيات جائحة كورونا، كان في حدود 60%، في المقابل أقرت 50% من الشركات الصغرى والمتوسطة بتسجيل أرباح جيدة خلال العام الماضي.
وأضاف يوسف المدب بالقول، إن نسبة المؤسسات التي تديرها النساء هي أكثر نجاعة مقارنة بالتي يديرها الرجال، وهي أكثر ديناميكية، وأيضا من بين الشركات التي تسجل إيرادات جيدة، لافتا الى أهمية العمل اليوم على وضع برنامج يمكن من توفير التمويلات اللازمة لهذه الشركات التي تمثل النسيج الاقتصادي التونسي.
بنك خاص بالنساء
من جهتها، كشفت وزيرة المرأة آمال بلحاج موسى، في تصريح لـ"الصباح"، على هامش تقديم “كونكت” لنتائج الدورة السادسة من “مقياس” ، أنّ الباحثات التونسيات في المراتب الأولى حسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
وأضافت وزيرة المرأة بالقول إن عدد النساء صاحبات الأعمال شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ليصل عددهن أكثر من 20 ألفا وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة المرأة.
وقالت الوزيرة إن 84 بالمائة من النساء صاحبات المؤسسات الصغرى والمتوسطة يمتلكن مستوى جامعيا متميزا في حين أنّ النسبة تتراجع الى 64 بالمائة في صفوف الرجال.
وأشارت الوزيرة الى الجهود المبذولة من قبل الوزارة لدعم الاقتصاد الوطني، لافتة الى أنه منذ انطلاق العمل بمنصة “رائدات” تلقت الوزارة أكثر من 9 آلاف طلب لبعث مشروع، داعية في هذا الصدد الى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على بعث بنك استثماري خاص بالنساء يقدم لهن كل الحلول في مجال التمويل ومرافقة مشاريعهن في مختلف مناطق الجمهورية.
تغطية: سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، طارق الشريف، أمس، أنّ المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، تواجه معضلة كبيرة تتعلق بالتمويل، داعيا الى ضرورة العمل على بعث بنك خاص بالاستثمار، للنهوض بهذه المؤسسات التي تمثل 95٪ من النسيج الاقتصادي.
وقال الشريف في تصريح لـ"الصباح"، أمس، على هامش تقديم "كونيكت" لنتائج الدورة السادسة من "مقياس" حول نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أنّ العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تحتاج اليوم الى امتيازات سواء تعلق الأمر بمدة سداد القروض أو نسب الفوائض حتى تتمكن من رفع قدرتها التنافسية وضمان ديمومتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وشدد طارق الشريف على ضرورة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم لما لها من أهمية في العجلة الاقتصادية للبلاد، مشيرا الى أن المعضلة اليوم، تكمن في غياب بنوك خاصة ممولة للاستثمار، وحان الوقت اليوم، لأن تعمل بلادنا على وضع إستراتيجية تهدف الى النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعمها ماليا عبر قروض ميسرة تضمن لها الديمومة.
وقال الشريف، إن المؤسسات الخاصة، لعبت دورا كبيرا في النهوض بالاقتصاد في البلاد، ونجحت في مواجهة الأزمات والصمود أمام التغييرات المحلية والدولية، عكس المؤسسات العمومية التي كبدت الدولة خسائر مالية كبيرة باستثناء البعض منها، وهي في حاجة اليوم الى إعادة الهيكلة حتى تسترجع مردوديتها.
ولفت رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت"، الى الصعوبات التي تعانيها بعض المؤسسات الخاصة على مستوى التصدير وارتفاع تكاليف الشحن والأداءات، مبرزا أن هذه العوامل تحول دون تحقيق هذه الشركات لأرباح تمكنها من الصمود في ظل غياب التمويلات اللازمة ، مشيرا الى أن بعض الإجراءات المتخذة في مجال التصدير مازالت دون المأمول، على عكس بعض الدول الإفريقية التي نجحت بفضل الإجراءات المحفزة للمؤسسات الخاصة من تحقيق نسب نمو إضعاف ما تحققه تونس، ومن بينها الكوت ديفوار التي حققت مؤخرا نسبة نمو ناهزت 7%.
مراجعة الفائدة المديرية
وأشار الشريف الى صعوبة إنقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اثر غياب الدعم المالي المباشر، وارتفاع سعر الفائدة المديرية الى 8% ، ما يزيد في نفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض، وبالتالي تدخل مرحلة صعبة تصل الى حد الإفلاس، لافتا الى أهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية، رغم تفهم المنظمة لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم.
وقال الشريف إن دولة مثل المغرب لا تتجاوز فيها نسب الفائدة المديرية 3% رغم وصول التضخم إلى حاجز 10% ، نجحت الى حد ما في تحقيق الاستقرار لمؤسساتها، وضمان التمويلات المناسبة لها، ما جعلها تحقق نسب نمو جيدة، مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية، ومن الضروري اليوم، النسج على منوال هذه الدول لتحقيق النهضة الاقتصادية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ببلادنا، وخاصة المؤسسات التي تمثل 95% من النسيج الاقتصادي للبلاد.
تراجع استجابة البنوك للقروض
بدوره، أفاد مدير معهد “One To One” يوسف المدّب، في تصريح لـ"الصباح"، أمس، إنّ 32 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حاجة الى تمويلات في شكل قروض، وجزء كبير منها لا يتم الاستجابة لطلبها، لافتا الى أن عدد الشركات الصغرى والمتوسطة بلغ قرابة 20 ألف مؤسسة وفق آخر تحيين صادر عن المعهد الوطني للإحصاء.
وكشف المدب، أن قرابة 10% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تديرها نساء، وتمثل تحديدا 2000 شركة، وقرابة 50% من الشركات تديرها نساء اقل من 48 سنة، في حين لدى الرجال تنزل النسبة الى 30% ، و82٪ من الشركات مسيرة من قبل نساء حاملات للشهادات العليا، وبالنسبة للرجل تنخفض النسبة الى 63%.
وأشار المدب في معرض حديثه، الى ارتفاع نسبة الشركات الصغرى والمتوسطة التي هي في حاجة الى تمويلات عاجلة، وكانت النسبة في العام الفارط في حدود 15%، بينما ارتفعت اليوم الى 32٪، وذلك نتيجة لآثار تداعيات جائحة كورونا والحرب شرق أوروبا، وأدى ذلك الى ظهور مشكلة السيولة لدى هذه الشركات، وهناك 34% من المؤسسات طلبوا قروضا للاستثمار، مشيرا الى نسبة القبول من البنوك لملفات الشركات التي هي في حاجة الى قروض، لإعادة تموقعها في الأسواق كانت النسبة في حدود 50%.
ولفت المدب الى أن 34% من الشركات أقرت بارتفاع رقم معاملاتها، وكانت النسبة في حدود 15٪ العام الماضي، في حين أن المعدل المطمئن قبل تداعيات جائحة كورونا، كان في حدود 60%، في المقابل أقرت 50% من الشركات الصغرى والمتوسطة بتسجيل أرباح جيدة خلال العام الماضي.
وأضاف يوسف المدب بالقول، إن نسبة المؤسسات التي تديرها النساء هي أكثر نجاعة مقارنة بالتي يديرها الرجال، وهي أكثر ديناميكية، وأيضا من بين الشركات التي تسجل إيرادات جيدة، لافتا الى أهمية العمل اليوم على وضع برنامج يمكن من توفير التمويلات اللازمة لهذه الشركات التي تمثل النسيج الاقتصادي التونسي.
بنك خاص بالنساء
من جهتها، كشفت وزيرة المرأة آمال بلحاج موسى، في تصريح لـ"الصباح"، على هامش تقديم “كونكت” لنتائج الدورة السادسة من “مقياس” ، أنّ الباحثات التونسيات في المراتب الأولى حسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
وأضافت وزيرة المرأة بالقول إن عدد النساء صاحبات الأعمال شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ليصل عددهن أكثر من 20 ألفا وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة المرأة.
وقالت الوزيرة إن 84 بالمائة من النساء صاحبات المؤسسات الصغرى والمتوسطة يمتلكن مستوى جامعيا متميزا في حين أنّ النسبة تتراجع الى 64 بالمائة في صفوف الرجال.
وأشارت الوزيرة الى الجهود المبذولة من قبل الوزارة لدعم الاقتصاد الوطني، لافتة الى أنه منذ انطلاق العمل بمنصة “رائدات” تلقت الوزارة أكثر من 9 آلاف طلب لبعث مشروع، داعية في هذا الصدد الى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على بعث بنك استثماري خاص بالنساء يقدم لهن كل الحلول في مجال التمويل ومرافقة مشاريعهن في مختلف مناطق الجمهورية.
