لا يزال الوضع السياسي والاقتصادي في تونس معاديا لمعادلات الاستقرار في ظل اهتزاز مثلث الاقتصاد والتنمية وغياب بوادر القبول بالحوار الوطني وهشاشة الوضع الاجتماعي.
وقد زادت خطوط الاشتباك تعقيدا داخليا وخارجيا مع إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بما زاد في خلط الأوراق وصبغ حالة الراهن بضبابية قد يطول انقشاعها.
وتكثف الضباب أكثر مع إصرار الرئيس قيس سعيد على المضي قدما في استكمال خريطة الطريق التي صاغها بنفسه منذ 13ديسمبر 2021 مقابل رفضه لأي دعوة للحوار مع معارضيه أو إبداء قبول بشراكة صريحة وواضحة مع مؤيديه.
ورغم التضييق في علاقاته مع الآخر الحزبي والاجتماعي فقد حافظ سعيد على الإمساك بأوراق اللعبة السياسية إلى حين اعتقال رئيس حركة النهضة بما دفع بالمتابعين للتساؤل: هل تكون ورقة راشد الغنوشي آخر "كُروت" الرئيس أم أن للعروض بقية؟
مازالت ردود الأفعال الداخلية والخارجية تجاه إيقاف رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي تتواتر وتتقاطع سياسيا وإقليميا بين رفض منهج الاعتقالات والدعوة للإفراج عن الشخصيات المعارضة في تونس، وبين ترميم الهوة بين السلطة والمعارضة وتجاوز الأزمة بالحوار والعودة إلى الديمقراطية.
وعبرت أحزاب وشخصيات تونسية عن تشكيكها في عمليه الإيقاف واصفة إياها بالعملية الاستعراضية وخارج التوقيت محذرين في ذات السياق أن ما يحصل من اعتقالات مقدمة لتكريس مشروع سياسي يستهدف منظومة الأحزاب بكاملها والهيئات الوسيطة بمجملها، وتعويضها بعلاقة أحادية وعمودية بين الرئيس والشعب.
وترى بعض الأطراف أن عملية إيقاف الغنوشي أعطت صورة عكسية تماما داخل النهضة وخارجها. وحسب رأيهم فان إيقاف الرئيس السابق للبرلمان أعاد توطين صورة "الشيخ" في العقول النهضوية حتى لأولئك الذين أغضبتهم مخرجات المؤتمر العاشر أو من سيستثنيهم المؤتمر القادم بعد أن بادرت منذ الساعات الأولى لخبر الإيقاف محاولات لحشد أبناء الحركة خلف زعيمها الأول وتجاوز خلافات الداخل إلى حين.
وفي حركة خاطفة دخلت مجموعة من اليساريين على خط التعاطف مع الغنوشي لا بوصفه خصما إيديولوجيا ورجل النهضة الأول بل على قاعدة رفض الفرز القضائي على قاعدة السياسي.
وكان موقف الرئيسة السابقة للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس اقرب تعبيرة عن هذا التقاطع، حيث اعتبرت فراوس في تدوينة لها" هنالك ابتزاز افتراضي يمارس على الحقوقيات والحقوقيين بمنطق أنهم سيساندون من انتظر كل الشعب التونسي محاكمته منذ سنوات لأسباب كثيرة من ضمنها الاغتيالات السياسية."
وأضافت "..هذا الابتزاز العقيم وهو الأهم بالنسبة لي، يعكس وعيا دفينا بأنها محاكمة سياسية استعراضية إضافية ولكن يأتي الهاتف "سعداء بما نحن فيه سعداء"، ووراء ذلك الطلب العزيز لأحد المسؤولين "عاونونا بالسكات" ويصاغ بعبارات مختلفة بما يفيد "دعه يعمل اتركه يمر".
وختمت فراوس بالقول:"… يعلمون أيضا أن هذا النظام سيمر في الحقيقة وكما في التجارب السابقة (علما وأن نفس المهللين اليوم هللوا للتحول المبارك أمس وتقريبا تحت نفس المسميات) إلا إلى الإجهاز على بقية أصوات المعارضة غثها وسمينها..، فاليوم هم وغدا انتم...، تأكدوا أن المحاكمة السياسية ترضي غريزة النقمة ولكنها لا تنصف بأي شكل الضحايا..، تأكدوا أن مطلب المحاكمة قائم ولكنه سيشمل أكثر من الصيد الذي تتهافتون عليه اليوم."
ومن الواضح أن الغنوشي وعلى رمزيته كأهم طرف سياسي فانه لن يكون الورقة الأخيرة على طاولة الرئيس، يحصل كل ذلك في انتظار الساعة "صفر" أي لحظة تقديم الاتحاد العام التونسي وبقية شركائه لورقة العمل التي خلصوا لها كمدخل للاستقرار والإنقاذ، إلى رئيس الجمهورية الرافض أصلا لأي نقاشات خارج مربعات الرؤى المحددة رئاسيا.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لا يزال الوضع السياسي والاقتصادي في تونس معاديا لمعادلات الاستقرار في ظل اهتزاز مثلث الاقتصاد والتنمية وغياب بوادر القبول بالحوار الوطني وهشاشة الوضع الاجتماعي.
وقد زادت خطوط الاشتباك تعقيدا داخليا وخارجيا مع إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بما زاد في خلط الأوراق وصبغ حالة الراهن بضبابية قد يطول انقشاعها.
وتكثف الضباب أكثر مع إصرار الرئيس قيس سعيد على المضي قدما في استكمال خريطة الطريق التي صاغها بنفسه منذ 13ديسمبر 2021 مقابل رفضه لأي دعوة للحوار مع معارضيه أو إبداء قبول بشراكة صريحة وواضحة مع مؤيديه.
ورغم التضييق في علاقاته مع الآخر الحزبي والاجتماعي فقد حافظ سعيد على الإمساك بأوراق اللعبة السياسية إلى حين اعتقال رئيس حركة النهضة بما دفع بالمتابعين للتساؤل: هل تكون ورقة راشد الغنوشي آخر "كُروت" الرئيس أم أن للعروض بقية؟
مازالت ردود الأفعال الداخلية والخارجية تجاه إيقاف رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي تتواتر وتتقاطع سياسيا وإقليميا بين رفض منهج الاعتقالات والدعوة للإفراج عن الشخصيات المعارضة في تونس، وبين ترميم الهوة بين السلطة والمعارضة وتجاوز الأزمة بالحوار والعودة إلى الديمقراطية.
وعبرت أحزاب وشخصيات تونسية عن تشكيكها في عمليه الإيقاف واصفة إياها بالعملية الاستعراضية وخارج التوقيت محذرين في ذات السياق أن ما يحصل من اعتقالات مقدمة لتكريس مشروع سياسي يستهدف منظومة الأحزاب بكاملها والهيئات الوسيطة بمجملها، وتعويضها بعلاقة أحادية وعمودية بين الرئيس والشعب.
وترى بعض الأطراف أن عملية إيقاف الغنوشي أعطت صورة عكسية تماما داخل النهضة وخارجها. وحسب رأيهم فان إيقاف الرئيس السابق للبرلمان أعاد توطين صورة "الشيخ" في العقول النهضوية حتى لأولئك الذين أغضبتهم مخرجات المؤتمر العاشر أو من سيستثنيهم المؤتمر القادم بعد أن بادرت منذ الساعات الأولى لخبر الإيقاف محاولات لحشد أبناء الحركة خلف زعيمها الأول وتجاوز خلافات الداخل إلى حين.
وفي حركة خاطفة دخلت مجموعة من اليساريين على خط التعاطف مع الغنوشي لا بوصفه خصما إيديولوجيا ورجل النهضة الأول بل على قاعدة رفض الفرز القضائي على قاعدة السياسي.
وكان موقف الرئيسة السابقة للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس اقرب تعبيرة عن هذا التقاطع، حيث اعتبرت فراوس في تدوينة لها" هنالك ابتزاز افتراضي يمارس على الحقوقيات والحقوقيين بمنطق أنهم سيساندون من انتظر كل الشعب التونسي محاكمته منذ سنوات لأسباب كثيرة من ضمنها الاغتيالات السياسية."
وأضافت "..هذا الابتزاز العقيم وهو الأهم بالنسبة لي، يعكس وعيا دفينا بأنها محاكمة سياسية استعراضية إضافية ولكن يأتي الهاتف "سعداء بما نحن فيه سعداء"، ووراء ذلك الطلب العزيز لأحد المسؤولين "عاونونا بالسكات" ويصاغ بعبارات مختلفة بما يفيد "دعه يعمل اتركه يمر".
وختمت فراوس بالقول:"… يعلمون أيضا أن هذا النظام سيمر في الحقيقة وكما في التجارب السابقة (علما وأن نفس المهللين اليوم هللوا للتحول المبارك أمس وتقريبا تحت نفس المسميات) إلا إلى الإجهاز على بقية أصوات المعارضة غثها وسمينها..، فاليوم هم وغدا انتم...، تأكدوا أن المحاكمة السياسية ترضي غريزة النقمة ولكنها لا تنصف بأي شكل الضحايا..، تأكدوا أن مطلب المحاكمة قائم ولكنه سيشمل أكثر من الصيد الذي تتهافتون عليه اليوم."
ومن الواضح أن الغنوشي وعلى رمزيته كأهم طرف سياسي فانه لن يكون الورقة الأخيرة على طاولة الرئيس، يحصل كل ذلك في انتظار الساعة "صفر" أي لحظة تقديم الاتحاد العام التونسي وبقية شركائه لورقة العمل التي خلصوا لها كمدخل للاستقرار والإنقاذ، إلى رئيس الجمهورية الرافض أصلا لأي نقاشات خارج مربعات الرؤى المحددة رئاسيا.
