تباينت المواقف واختلفت وتعددت القراءات لعملية إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء أول أمس بعد صدور قرار من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإيقافه ولتحقيق معه بالوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بعد تفتيش منزله وتفتيش مقر النهضة، على خلفية ما صرح به ليلة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس جبهة الخلاص حول ما اعتبر "تصريحات تحريضية على أمن الدولة" وفق ما صرح به أحد المسؤولين بوزارة الداخلية لوكالة تونس إفريقيا لأنباء أول أمس. ومن بين ما قاله الغنوشي: "إن تونس من دون الإسلام السياسي أو اليسار مشروع حرب أهلية، هذا إجرام... الانقلابات تُرمى بالحجارة.. أشد المنكرات هو الاستبداد". كما تم إيقاف قياديين من حركة النهضة من مرافقي الغنوشي على ذمة نفس القضية من بينهم محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة.
ولئن استطاع الغنوشي "الاستثمار" في النزعة الانتهازية لأغلب القوى السياسية، التي راهنت عليه حركته خلال عشرية حكمها بنجاح، وذلك بالنجاح في استقطاب واستدراج أغلب رموز المشهد السياسي في تونس وجلبهم إلى مربع "حكمه" وتجميع القوى المعارضة حوله، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإنه واصل المضي في نفس الخط السياسي في معارضة سياسية سعيد مراهنا مرة أخرى خاصة على الطبقة السياسية التي كانت معارضة لمنظومة الحكم التي تقودها حركة النهضة التي يرأسها، وتوسيع الانفتاح على غيرهم من الفرقاء السياسيين لأسباب سياسية وفكرية وإيديولوجية، بطريقة حول أعداء الأمس إلى "أصدقاء"، خاصة بعد الرجة الكبيرة التي أحدثتها قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 في الساحة السياسية وما خلفته من تغيير وقلب لموازين القوى تعززت بعد صدور الأمر 117 الصادر يوم 22 سبتمبر من نفس السنة في محاولة لإعادة توزيع الأدوار وترتيب الأوراق من جديد في مسار معارضة ما يسمونه ب"الانقلاب"، مع محافظة النهضة على الأخذ بزمام القيادة من مواقع مختلفة.
إلا أن الوضع يبدو مختلفا اليوم على نحو قد يعيد هذا الإيقاف بعثرة أوراق المعارضة وتشتتها من جديد، لتدخل في دوامة أخرى من التحالفات والبحث عن توازنات تمكنها من التموقع من جديد في المشهد السياسي، خاصة أن حركة النهضة وبعد موجة الاستقالات الوازنة التي عرفتها في السنوات الأخيرة وتأخر الحسم في المؤتمر المنتظر الذي طال انتظاره، قد تراجع دورها وتضاءل "حجمها" بشكل لم يعد يغر بقية القوى السياسية للانضواء تحتها من جديد.
فعلى خلاف ما تم تسجيله منذ انطلاق حملة الإيقافات بنسق متسارع في فيفري الماضي، في إطار الدخول عمليا في تنفيذ وتفعيل "المحاسبة" كمطلب شعبي كان عنوانا "رنانا" لبعض السياسيين والأحزاب في السنوات الماضية ولم يخرج عن كونه شعارا سريعا من التقطه سعيد وشكل عاملا رجح كفة موازين القوى لفائدته. إذ خفت صوت أغلب الأحزاب والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني باستثناء بعضها المحسوب على حركة النهضة أو شريكها في جبهة الخلاص. وغابت حملات "التعاطف" و"التشكيك" والمطالب المرفوعة للمطالبة بإطلاق سراح الغنوشي على غرار ما إثر الإيقافات السابقة. في المقابل رافق العملية ترحيب وتهليل من قبل عدد كبير من التونسيين في الداخل والخارج، بشكل أعاد إلى الأذهان المشاهد الاحتفالية بيوم 25 جويلية 2021 حيث الزغاريد وأصوات منبهات السيارات والتجمعات الشعبية في الشوارع تعبيرا عن الاحتفال بحدث "الإيقاف". لتعود إلى أذهان الجميع مشاهد القتل ومعاناة بعض الجرحى ودموع الأيتام والأرامل والثكالى والمظلومين والمشردين من التونسيين ممن كانوا ضحايا عمليات إرهابية أو فقدوا أبناءهم في بؤر التوتر والإرهاب، ذاك "الغول" الوافد على تونس تزامنا مع مسك الحركة بزمام السلطة منذ أكتوبر 2011.
ولعل تلك المظاهر الاحتفالية في الشوارع أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو في بعض وسائل الإعلام شكلت من العوامل التي "ألجمت" أصوات بعض الرافضين أو المتعاطفين مع "الغنوشي" في هذه المرحلة الجديدة في مسيرته السياسية باعتبار أنه سبق أن مثُل أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتحقيق معه وسماعه في عديد المرات في عديد القضايا على غرار "التسفير" و"انستالينغو" وغيرها.
فباستثناء بيان "حركة النهضة" الصادر في الغرض والمطالب بضرورة إطلاق سراح رئيسها، أو تصريحات بعض الأطراف في جبهة الخلاص على غرار القيادي السابق في النهضة والأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي أو نجيب الشابي أو غيرهم، خيم الصمت على بقية مكونات المشهد الحزبي. فيما أكد حاتم المزيو، عميد المحامين في تعليقه على قرار الإيقاف الأخير بقوله: "إن كل من يرتكب جرم أو فعل في حق الدولة من حقها التحقيق معه في إطار احترام الإجراءات القانونية" مؤكدا "أن كل من يرتكب جرم يحاسب ويتحمل مسؤوليته لان تونس بلد القانون ولا أحد فوق القانون".
وعلى خلاف ما ذهب له البعض في قراءتهم لإيقاف الغنوشي بكونه سيكون عاملا لتوحيد صفوف المعارضة لسياسة قيس سعيد،لاسيما في ظل الزمن السياسي والاقتصادي للدولة وإجماع أغلب الفرقاء السياسيين في خطوطهم المختلفة، على عدم الرضا على سياسة الدولة اليوم والعجز على إيجاد الحلول للأزمات المتفاقمة، خاصة أن البعض ينزل "إيداع الغنوشي السجن" سابقة سياسية وفي إطار "التغطية" وإلهاء الرأي العام عن حقيقة الوضع المتردي، خاصة أن أصوات عديدة لطالما طالبت بإيقاف الغنوشي وتحميله مسؤوليات عدة ملفات حارقة في الدولة من بينها ملف الاغتيالات السياسية وما أكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي بتحميل حركة النهضة ورئيسها بشكل خاص مسؤولية الاغتيالين. كما ارتبط اسمه بالإرهاب والفساد وتقويض أجهزة الدولة وبعث جهاز السري تأسيسا لبعث جهاز موازي للدولة و"تقسيم" التونسيين ومحاولة ضرب الهوية التونسية وخدمة وتكريس مشاريع بديلة.
وهو أيضا بصفته رئيس حركة النهضة المتهمة بدرجة أولى في ملفات التسفير والعمليات الإرهابية التي ذهب ضحيتها عشرات من أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية ومن المواطنين وما تسببت فيه من ضرب للاقتصاد والاستثمار في الدولة بعد العمليات الإرهابية التي استهدفت متحف باردو وذهب ضحيتها عشرات من السياح الجانب وكذلك الشأن للعمليات الإرهابية التي استهدفت مؤسسات وفضاءات ومناطق سياحية.
وذهب البعض الآخر إلى اعتبار في خفوت صوت السياسيين والمنظمات الوطنية وغيرها من الهياكل الأخرى حول العملية تأكيد إلى أن الغنوشي قد "انتهى سياسيا على نحو أصبحت عملية إيقافه مجرد خبر عادي" ثم أن العلاقة التي تجمع بين هؤلاء الفرقاء السياسيين، "المجتمعين" في جبهات أو غيرها، هي بالأساس علاقات مبنية على "الانتهازية" والمصالح الضيقة لا غير. لذلك فاختيار أغلبها الصمت والتخفي في هذه المرحلة لم يكن موقفا غريبا، خاصة أن أغلبهم حكموا على مسار سعيد بالفشل لأنه لم تتم محاسبة الغنوشي وإيقافه منذ يوم 26 جانفي 2021، مثلما سبق وأكد ذلك حمة الهمامي أمين عام حزب العمال، بل حمل الدستوري الحر منظومة سعيد مسؤولية حماية راشد الغنوشي ومصالح حركة النهضة.
لتخضع بذلك مواقف الأحزاب والطبقة السياسية مرة أخرى إلى ترقب وقراءة ما يمكن أن تفضي له موازنات الأحداث ومخرجاتها في ظل تبعات القرارات الرسمية المتخذة في سياق نفس القضية أو غيرها من القضايا والملفات التي تم إيقاف أسماء أخرى على ذمتها منذ مدة، فيما أكدت عديد الجهات على تحميل رئيس الحركة المسؤولية الأولى في ذلك على غرار علي العريض وقيادات أمنية وغيرهم.
نزيهة الغضباني
أي تداعيات لإيقاف الغنوشي على النهضة والمعارضة؟
تونس – الصباح
تباينت المواقف واختلفت وتعددت القراءات لعملية إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء أول أمس بعد صدور قرار من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإيقافه ولتحقيق معه بالوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بعد تفتيش منزله وتفتيش مقر النهضة، على خلفية ما صرح به ليلة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس جبهة الخلاص حول ما اعتبر "تصريحات تحريضية على أمن الدولة" وفق ما صرح به أحد المسؤولين بوزارة الداخلية لوكالة تونس إفريقيا لأنباء أول أمس. ومن بين ما قاله الغنوشي: "إن تونس من دون الإسلام السياسي أو اليسار مشروع حرب أهلية، هذا إجرام... الانقلابات تُرمى بالحجارة.. أشد المنكرات هو الاستبداد". كما تم إيقاف قياديين من حركة النهضة من مرافقي الغنوشي على ذمة نفس القضية من بينهم محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة.
ولئن استطاع الغنوشي "الاستثمار" في النزعة الانتهازية لأغلب القوى السياسية، التي راهنت عليه حركته خلال عشرية حكمها بنجاح، وذلك بالنجاح في استقطاب واستدراج أغلب رموز المشهد السياسي في تونس وجلبهم إلى مربع "حكمه" وتجميع القوى المعارضة حوله، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإنه واصل المضي في نفس الخط السياسي في معارضة سياسية سعيد مراهنا مرة أخرى خاصة على الطبقة السياسية التي كانت معارضة لمنظومة الحكم التي تقودها حركة النهضة التي يرأسها، وتوسيع الانفتاح على غيرهم من الفرقاء السياسيين لأسباب سياسية وفكرية وإيديولوجية، بطريقة حول أعداء الأمس إلى "أصدقاء"، خاصة بعد الرجة الكبيرة التي أحدثتها قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 في الساحة السياسية وما خلفته من تغيير وقلب لموازين القوى تعززت بعد صدور الأمر 117 الصادر يوم 22 سبتمبر من نفس السنة في محاولة لإعادة توزيع الأدوار وترتيب الأوراق من جديد في مسار معارضة ما يسمونه ب"الانقلاب"، مع محافظة النهضة على الأخذ بزمام القيادة من مواقع مختلفة.
إلا أن الوضع يبدو مختلفا اليوم على نحو قد يعيد هذا الإيقاف بعثرة أوراق المعارضة وتشتتها من جديد، لتدخل في دوامة أخرى من التحالفات والبحث عن توازنات تمكنها من التموقع من جديد في المشهد السياسي، خاصة أن حركة النهضة وبعد موجة الاستقالات الوازنة التي عرفتها في السنوات الأخيرة وتأخر الحسم في المؤتمر المنتظر الذي طال انتظاره، قد تراجع دورها وتضاءل "حجمها" بشكل لم يعد يغر بقية القوى السياسية للانضواء تحتها من جديد.
فعلى خلاف ما تم تسجيله منذ انطلاق حملة الإيقافات بنسق متسارع في فيفري الماضي، في إطار الدخول عمليا في تنفيذ وتفعيل "المحاسبة" كمطلب شعبي كان عنوانا "رنانا" لبعض السياسيين والأحزاب في السنوات الماضية ولم يخرج عن كونه شعارا سريعا من التقطه سعيد وشكل عاملا رجح كفة موازين القوى لفائدته. إذ خفت صوت أغلب الأحزاب والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني باستثناء بعضها المحسوب على حركة النهضة أو شريكها في جبهة الخلاص. وغابت حملات "التعاطف" و"التشكيك" والمطالب المرفوعة للمطالبة بإطلاق سراح الغنوشي على غرار ما إثر الإيقافات السابقة. في المقابل رافق العملية ترحيب وتهليل من قبل عدد كبير من التونسيين في الداخل والخارج، بشكل أعاد إلى الأذهان المشاهد الاحتفالية بيوم 25 جويلية 2021 حيث الزغاريد وأصوات منبهات السيارات والتجمعات الشعبية في الشوارع تعبيرا عن الاحتفال بحدث "الإيقاف". لتعود إلى أذهان الجميع مشاهد القتل ومعاناة بعض الجرحى ودموع الأيتام والأرامل والثكالى والمظلومين والمشردين من التونسيين ممن كانوا ضحايا عمليات إرهابية أو فقدوا أبناءهم في بؤر التوتر والإرهاب، ذاك "الغول" الوافد على تونس تزامنا مع مسك الحركة بزمام السلطة منذ أكتوبر 2011.
ولعل تلك المظاهر الاحتفالية في الشوارع أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو في بعض وسائل الإعلام شكلت من العوامل التي "ألجمت" أصوات بعض الرافضين أو المتعاطفين مع "الغنوشي" في هذه المرحلة الجديدة في مسيرته السياسية باعتبار أنه سبق أن مثُل أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتحقيق معه وسماعه في عديد المرات في عديد القضايا على غرار "التسفير" و"انستالينغو" وغيرها.
فباستثناء بيان "حركة النهضة" الصادر في الغرض والمطالب بضرورة إطلاق سراح رئيسها، أو تصريحات بعض الأطراف في جبهة الخلاص على غرار القيادي السابق في النهضة والأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي أو نجيب الشابي أو غيرهم، خيم الصمت على بقية مكونات المشهد الحزبي. فيما أكد حاتم المزيو، عميد المحامين في تعليقه على قرار الإيقاف الأخير بقوله: "إن كل من يرتكب جرم أو فعل في حق الدولة من حقها التحقيق معه في إطار احترام الإجراءات القانونية" مؤكدا "أن كل من يرتكب جرم يحاسب ويتحمل مسؤوليته لان تونس بلد القانون ولا أحد فوق القانون".
وعلى خلاف ما ذهب له البعض في قراءتهم لإيقاف الغنوشي بكونه سيكون عاملا لتوحيد صفوف المعارضة لسياسة قيس سعيد،لاسيما في ظل الزمن السياسي والاقتصادي للدولة وإجماع أغلب الفرقاء السياسيين في خطوطهم المختلفة، على عدم الرضا على سياسة الدولة اليوم والعجز على إيجاد الحلول للأزمات المتفاقمة، خاصة أن البعض ينزل "إيداع الغنوشي السجن" سابقة سياسية وفي إطار "التغطية" وإلهاء الرأي العام عن حقيقة الوضع المتردي، خاصة أن أصوات عديدة لطالما طالبت بإيقاف الغنوشي وتحميله مسؤوليات عدة ملفات حارقة في الدولة من بينها ملف الاغتيالات السياسية وما أكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي بتحميل حركة النهضة ورئيسها بشكل خاص مسؤولية الاغتيالين. كما ارتبط اسمه بالإرهاب والفساد وتقويض أجهزة الدولة وبعث جهاز السري تأسيسا لبعث جهاز موازي للدولة و"تقسيم" التونسيين ومحاولة ضرب الهوية التونسية وخدمة وتكريس مشاريع بديلة.
وهو أيضا بصفته رئيس حركة النهضة المتهمة بدرجة أولى في ملفات التسفير والعمليات الإرهابية التي ذهب ضحيتها عشرات من أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية ومن المواطنين وما تسببت فيه من ضرب للاقتصاد والاستثمار في الدولة بعد العمليات الإرهابية التي استهدفت متحف باردو وذهب ضحيتها عشرات من السياح الجانب وكذلك الشأن للعمليات الإرهابية التي استهدفت مؤسسات وفضاءات ومناطق سياحية.
وذهب البعض الآخر إلى اعتبار في خفوت صوت السياسيين والمنظمات الوطنية وغيرها من الهياكل الأخرى حول العملية تأكيد إلى أن الغنوشي قد "انتهى سياسيا على نحو أصبحت عملية إيقافه مجرد خبر عادي" ثم أن العلاقة التي تجمع بين هؤلاء الفرقاء السياسيين، "المجتمعين" في جبهات أو غيرها، هي بالأساس علاقات مبنية على "الانتهازية" والمصالح الضيقة لا غير. لذلك فاختيار أغلبها الصمت والتخفي في هذه المرحلة لم يكن موقفا غريبا، خاصة أن أغلبهم حكموا على مسار سعيد بالفشل لأنه لم تتم محاسبة الغنوشي وإيقافه منذ يوم 26 جانفي 2021، مثلما سبق وأكد ذلك حمة الهمامي أمين عام حزب العمال، بل حمل الدستوري الحر منظومة سعيد مسؤولية حماية راشد الغنوشي ومصالح حركة النهضة.
لتخضع بذلك مواقف الأحزاب والطبقة السياسية مرة أخرى إلى ترقب وقراءة ما يمكن أن تفضي له موازنات الأحداث ومخرجاتها في ظل تبعات القرارات الرسمية المتخذة في سياق نفس القضية أو غيرها من القضايا والملفات التي تم إيقاف أسماء أخرى على ذمتها منذ مدة، فيما أكدت عديد الجهات على تحميل رئيس الحركة المسؤولية الأولى في ذلك على غرار علي العريض وقيادات أمنية وغيرهم.
