مهمة المراجعات تلوح صعبة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به الحياة الحزبية في البلاد وانحصار دور ومكانة الأحزاب
تونس- الصباح
اختار حزب التيار الديمقراطي تنظيم مؤتمره الثالث في ظروف استثنائية تمر بها الأحزاب والبلاد بشكل عام. وإن تواجه اليوم جميع الأحزاب مشكلة تواجد على أرض الواقع في ظل مشروع الرئيس قيس سعيد الواضح والمعادي منذ بدايته لفكرة الأجسام الوسيطة فإن التيار الديمقراطي في تحدّ مضاعف مع رئيس الجمهورية الذي "يحتكر" اليوم بمفرده مسألة محاربة الفساد والمفسدين بعد أن كانت الهوية التي بنى عليها التيار مشروعه على امتداد ما قبل 25 جويلية.
يستعد التيار آخر الأسبوع القادم وتحديدا أيام 28 و29 و30 أفريل الحالي. لعقد مؤتمره الثالث بما في ذلك انتخاب أمين عام جديد وتجديد الهياكل على غرار المكتب السياسي وذلك وفق ما أفاد به أمين عام التيار الديمقراطي نبيل الحجي .
وقال الحجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس، إن المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “مؤتمر الثبات والتجديد” سينظر ويصادق على ثلاث لوائح أساسية، وهي اللائحة السياسية واللائحة الاقتصادية والاجتماعية فيما ستخصص اللائحة الثالثة للتقييم والمراجعات.
مراجعة الخيارات
وأكد الحجي أن الحزب سيسعى إلى "تقييم الفترة السابقة ومراجعة خياراته وتعديلها من أجل الارتقاء بمستوى عمل الحزب".
وتلوح مهمة المراجعات هذه صعبة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به الحياة الحزبية في البلاد وانحصار دور ومكانة الأحزاب حيث يؤكد متابعون أن 25 جويلية أزاح جميع الأحزاب من المشهد لفسح المجال لمشروع الرئيس المعلوم الذي لا يعترف بدور الأحزاب .
ثم إن القطيعة الشعبية التي تراكمت على امتداد السنوات الأخيرة حتى قبل 25 جويلية، لا يمكن اعتبار موقف الرئيس بمفرده من الأحزاب سببا في انحصار وجودها بشكل فاعل في المشهد اليوم بل إن الأزمة أكبر بكثير وفي مقدمتها تراجع ثقة التونسيين في الأحزاب على امتداد العشرية الأخيرة وما فعله الرئيس في تقدير الكثيرين انه استفاد من هذه الأرضية لطرح مشروعه الرافض لفكرة الأجسام الوسيطة.
وتموقع التيار اليوم في خانة معارضي مشروع الرئيس قيس سعيد يفرض تحديات جديدة أمام الحزب على غرار بقية الأحزاب التي تعتبر ضعيفة غير قادرة على الفعل السياسي في مشهد يبدو الرئيس قيس سعيد إلى حد اليوم المساك الفعلي بالمبادرة السياسية في البلاد والماضي في طريقه لتنفيذ خارطة طريقه ومشروعه المعلن.
سردية الفساد
التحدي المضاعف أمام التيار الديمقراطي يكمن أيضا في مواجهة الرئيس قيس سعيد على مستوى تنازع موضوع محاربة الفساد الذي اختاره التيار الديمقراطي منذ 2014 هوية لحزبه حاول التمايز بها لكن اليوم يقر الجميع بأن موضوع محاربة الفساد والفاسدين والعابثين والمحتكرين المتلاعبين بمصالح الدولة والشعب أصبحت مصطلحات وشعارات حكرا على الرئيس قيس سعيد لا يكاد يخلو خطاب منها.
هذا الوضع قد يفرض على التيار الديمقراطي محاولة البحث عن هوية جديدة للحزب في فعاليات المؤتمر القادم وضمن مسألة المراجعات المطروحة.
في تصريح له مؤخرا أبرز القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني أن هذا المؤتمر هو "الثالث للحزب في ظرف 10 سنوات منذ تكوينه وأن انعقاده الآن يعتبر تحديا في ظرف يشهد ضرب الأحزاب وتشويهها وتغييبها من المشهد السياسي" مضيفا أن خيار تنظيم المؤتمر "يأتي احتراما للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب واحتراما للنظام الداخلي للتيار الديمقراطي".
كما بين العجبوني أنّ المؤتمر ينعقد "تحت شعار "الثبات والتجديد"، الثبات على المبادئ والتجديد في الرؤى من أجل فعل سياسي مسؤول وعقلاني" حسب قوله.
كما شدد العجبوني على أنه سيتم نقاش لائحة لتقييم أداء الحزب خلال 10 سنوات، "للوقوف على الأخطاء ونقاط الضعف ووضع تصورات الحزب للمرحلة المقبلة".
الأمانة العامة
ينتظر أيضا أن يفضي مؤتمر التيار إلى تجديد هياكل الحزب في خصوص الأمانة العامة وعضوية المكتب السياسي واللجان الأخرى، وتبدو نوايا الحزب في اتجاه تجديد وتشبيب الوجوه القيادية في الحزب .
ويعد انتخاب أمين عام للحزب من أهم أهداف المؤتمر لا سيما وأن الأمين العام الحالي نبيل الحاجي، تولى مقاليد الأمانة العامة في جانفي الفارط في ظروف استثنائية اثر استقالة الأمين العام الأسبق غازي الشواشي في ديسمبر الماضي .
وكان غازي الشواشي، قد أكد أن استقالته من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي، كانت بسبب "أن الإطار الحزبي لم يعد يوفر الأدوات الضرورية للمساهمة في حل الأزمة الخطيرة التي تمر بها تونس"، وفق نص الاستقالة. وتلت استقالة الشواشي استقالة كل من عضو الحزب مجدي الكرباعي والقيادي محمد الحامدي.
م.ي
مهمة المراجعات تلوح صعبة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به الحياة الحزبية في البلاد وانحصار دور ومكانة الأحزاب
تونس- الصباح
اختار حزب التيار الديمقراطي تنظيم مؤتمره الثالث في ظروف استثنائية تمر بها الأحزاب والبلاد بشكل عام. وإن تواجه اليوم جميع الأحزاب مشكلة تواجد على أرض الواقع في ظل مشروع الرئيس قيس سعيد الواضح والمعادي منذ بدايته لفكرة الأجسام الوسيطة فإن التيار الديمقراطي في تحدّ مضاعف مع رئيس الجمهورية الذي "يحتكر" اليوم بمفرده مسألة محاربة الفساد والمفسدين بعد أن كانت الهوية التي بنى عليها التيار مشروعه على امتداد ما قبل 25 جويلية.
يستعد التيار آخر الأسبوع القادم وتحديدا أيام 28 و29 و30 أفريل الحالي. لعقد مؤتمره الثالث بما في ذلك انتخاب أمين عام جديد وتجديد الهياكل على غرار المكتب السياسي وذلك وفق ما أفاد به أمين عام التيار الديمقراطي نبيل الحجي .
وقال الحجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس، إن المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “مؤتمر الثبات والتجديد” سينظر ويصادق على ثلاث لوائح أساسية، وهي اللائحة السياسية واللائحة الاقتصادية والاجتماعية فيما ستخصص اللائحة الثالثة للتقييم والمراجعات.
مراجعة الخيارات
وأكد الحجي أن الحزب سيسعى إلى "تقييم الفترة السابقة ومراجعة خياراته وتعديلها من أجل الارتقاء بمستوى عمل الحزب".
وتلوح مهمة المراجعات هذه صعبة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به الحياة الحزبية في البلاد وانحصار دور ومكانة الأحزاب حيث يؤكد متابعون أن 25 جويلية أزاح جميع الأحزاب من المشهد لفسح المجال لمشروع الرئيس المعلوم الذي لا يعترف بدور الأحزاب .
ثم إن القطيعة الشعبية التي تراكمت على امتداد السنوات الأخيرة حتى قبل 25 جويلية، لا يمكن اعتبار موقف الرئيس بمفرده من الأحزاب سببا في انحصار وجودها بشكل فاعل في المشهد اليوم بل إن الأزمة أكبر بكثير وفي مقدمتها تراجع ثقة التونسيين في الأحزاب على امتداد العشرية الأخيرة وما فعله الرئيس في تقدير الكثيرين انه استفاد من هذه الأرضية لطرح مشروعه الرافض لفكرة الأجسام الوسيطة.
وتموقع التيار اليوم في خانة معارضي مشروع الرئيس قيس سعيد يفرض تحديات جديدة أمام الحزب على غرار بقية الأحزاب التي تعتبر ضعيفة غير قادرة على الفعل السياسي في مشهد يبدو الرئيس قيس سعيد إلى حد اليوم المساك الفعلي بالمبادرة السياسية في البلاد والماضي في طريقه لتنفيذ خارطة طريقه ومشروعه المعلن.
سردية الفساد
التحدي المضاعف أمام التيار الديمقراطي يكمن أيضا في مواجهة الرئيس قيس سعيد على مستوى تنازع موضوع محاربة الفساد الذي اختاره التيار الديمقراطي منذ 2014 هوية لحزبه حاول التمايز بها لكن اليوم يقر الجميع بأن موضوع محاربة الفساد والفاسدين والعابثين والمحتكرين المتلاعبين بمصالح الدولة والشعب أصبحت مصطلحات وشعارات حكرا على الرئيس قيس سعيد لا يكاد يخلو خطاب منها.
هذا الوضع قد يفرض على التيار الديمقراطي محاولة البحث عن هوية جديدة للحزب في فعاليات المؤتمر القادم وضمن مسألة المراجعات المطروحة.
في تصريح له مؤخرا أبرز القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني أن هذا المؤتمر هو "الثالث للحزب في ظرف 10 سنوات منذ تكوينه وأن انعقاده الآن يعتبر تحديا في ظرف يشهد ضرب الأحزاب وتشويهها وتغييبها من المشهد السياسي" مضيفا أن خيار تنظيم المؤتمر "يأتي احتراما للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب واحتراما للنظام الداخلي للتيار الديمقراطي".
كما بين العجبوني أنّ المؤتمر ينعقد "تحت شعار "الثبات والتجديد"، الثبات على المبادئ والتجديد في الرؤى من أجل فعل سياسي مسؤول وعقلاني" حسب قوله.
كما شدد العجبوني على أنه سيتم نقاش لائحة لتقييم أداء الحزب خلال 10 سنوات، "للوقوف على الأخطاء ونقاط الضعف ووضع تصورات الحزب للمرحلة المقبلة".
الأمانة العامة
ينتظر أيضا أن يفضي مؤتمر التيار إلى تجديد هياكل الحزب في خصوص الأمانة العامة وعضوية المكتب السياسي واللجان الأخرى، وتبدو نوايا الحزب في اتجاه تجديد وتشبيب الوجوه القيادية في الحزب .
ويعد انتخاب أمين عام للحزب من أهم أهداف المؤتمر لا سيما وأن الأمين العام الحالي نبيل الحاجي، تولى مقاليد الأمانة العامة في جانفي الفارط في ظروف استثنائية اثر استقالة الأمين العام الأسبق غازي الشواشي في ديسمبر الماضي .
وكان غازي الشواشي، قد أكد أن استقالته من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي، كانت بسبب "أن الإطار الحزبي لم يعد يوفر الأدوات الضرورية للمساهمة في حل الأزمة الخطيرة التي تمر بها تونس"، وفق نص الاستقالة. وتلت استقالة الشواشي استقالة كل من عضو الحزب مجدي الكرباعي والقيادي محمد الحامدي.
