ارتفعت الصادرات خلال الربع الأول من العام بنسبة 10.9٪، وبنسبة + 26.2٪ مقارنة بسنة 2022 لتصل إلى 15.6 مليار دينار مقابل 14 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2022 ، في المقابل سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 5.5٪ وبنسبة + 29.6٪ مقارنة بسنة 2022 لتصل إلى 19.4 مليار دينار مقابل 18.4 مليار دينار في الربع الأول من العام الماضي.
وتعلقت الزيادة الملحوظة في الصادرات بقطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+ 18.8٪) والمنسوجات والملابس والجلود (+ 17.8٪) والصناعات الغذائية (+ 8.2٪)، في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 31.9٪ والصادرات من المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 1.6٪.
وعلى صعيد الاستيراد، جاءت الزيادة من مبيعات منتجات الطاقة (+ 11.6٪)، والسلع الاستهلاكية (+ 5٪)، والسلع الرأسمالية (+ 3.8٪)، وكذلك المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة (+ 2.9٪).
واتسم الوضع العام في التبادلات التجارية لتونس وفق آخر المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بخطى أسرع للصادرات من الواردات، حيث ساهم ارتفاع الصادرات في تقلص العجز التجاري في نهاية مارس ليبلغ 3846 مليون دينار مقابل 4369 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2022 بتحسن بنسبة 12٪. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التغطية 3.9 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ليقف عند 80.2٪.
فائض تجاري مع الاتحاد الأوروبي
وبحسب مؤسسة الإصدار، فإن العجز التجاري، يأتي بشكل رئيسي من العجز المسجل مع دول، مثل الصين (-1.971 مليون)، تركيا (-720.2 مليون)، الجزائر (-134 مليون دينار)، روسيا (-1.089 مليون دينار)، أوكرانيا (-386.6 مليون دينار)، ومصر (-307.8 مليون) واليونان (-189.1 مليون دينار).
وكانت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي التي تمثل 72,3% من جملة الصادرات، قد سجلت بداية من مارس الماضي تطورًا إيجابيًا بنسبة 18.2%، وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 18.9%، وإيطاليا بنسبة 13.5%، وألمانيا بنسبة 22.2% وإسبانيا بنسبة 33.4% وبلجيكيا بنسبة 17.6% وهولندا بنسبة 27.6%.
أما على الصعيد العربي، أفاد معهد الإحصاء بأنه تم تسجيل ارتفاع في الصادرات مع الجزائر بنسبة 53.6% ومع ليبيا بنسبة 29.3% ومع السعودية بنسبة 41.3%. في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة 18.1%- ومع المغرب بنسبة 4%-.
من جهة أخرى، يظهر الميزان التجاري للسلع خلال الربع الأول من العام الجاري فائضا مع دول أخرى، خاصة فرنسا (1.511 مليون دينار) وألمانيا (807.4 مليون دينار) وليبيا (606.2 مليون دينار) وإيطاليا (329.2 مليون دينار). وتجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري باستثناء الطاقة انخفض إلى 1.474 مليون دينار. وبذلك بلغ عجز ميزان الطاقة 2371 (62٪ من إجمالي العجز) مقابل 1.669 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2022.
التحكم في المبادلات التجارية
وانطلقت الحكومة خلال سنة 2023 في العمل على استرجاع سلامة التوازنات المالية الخارجية، وهي من الأولويات القصوى،خاصة بعد تذبذب الأسعار العالمية، وتفاقم الصعوبات المرتبطة بسلاسل التزويد والإمدادات. ويفترض منوال التنمية لسنة 2023 تطور صادرات السلع والخدمات بنسبة 7.1 في المائة، مقابل 25.6 في المائة مقدَرة في 2022، وهو الهدف الذي بدأ يتجلى خلال الربع الأول من العام الحالي.
كما يتوقع أن تتطور صادرات الفسفاط بنسبة 10٪ خلال 2023 بالعلاقة مع تطور الأسعار العالمية وتزايد الطلب الخارجي وتحسن الإنتاج الوطني، ويُنتظر أن تتطور واردات مواد الطاقة بنسبة 6% مقابل 75.7 في المائة في 2022 نتيجة التراجع المنتظر في الطلب والأسعار على المستوى العالمي. واستناداً إلى مجمل هذه التطورات ينتظر أن يسجل العجز التجاري تقلصاً بـ1.5 نقطة لينحصر في حدود 15.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17.3 في المائة متوقعة لكامل 2022.
تطور مؤشر الأسعار
وتواصل النسق التصاعدي لتطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال 2023, نتيجة تزامن عدة عوامل منها بالخصوص تواصل الضغوط على الأسعار العالمية للمواد الأولية والأساسية في ظل التوقعات باستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات على المستوى الدولي ، والانطلاق في إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية تزامنا مع مواصلة تعديل أسعار المحروقات.
وتتعلق هذه العوامل أيضا بتأثير التغيرات المناخية وموجة الجفاف وضعف تساقطات الأمطار على منظومات الإنتاج الفلاحي والإنتاج الفلاحي عموما والتداعيات المنتظرة على أسعار المواد الغذائية الطازجة. وينتظر أن تسهم السياسة النقدية التقييدية في التحكم في الطلب وبالتالي في الحد من تفاقم الضغوط التضخمية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
ارتفعت الصادرات خلال الربع الأول من العام بنسبة 10.9٪، وبنسبة + 26.2٪ مقارنة بسنة 2022 لتصل إلى 15.6 مليار دينار مقابل 14 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2022 ، في المقابل سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 5.5٪ وبنسبة + 29.6٪ مقارنة بسنة 2022 لتصل إلى 19.4 مليار دينار مقابل 18.4 مليار دينار في الربع الأول من العام الماضي.
وتعلقت الزيادة الملحوظة في الصادرات بقطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+ 18.8٪) والمنسوجات والملابس والجلود (+ 17.8٪) والصناعات الغذائية (+ 8.2٪)، في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 31.9٪ والصادرات من المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 1.6٪.
وعلى صعيد الاستيراد، جاءت الزيادة من مبيعات منتجات الطاقة (+ 11.6٪)، والسلع الاستهلاكية (+ 5٪)، والسلع الرأسمالية (+ 3.8٪)، وكذلك المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة (+ 2.9٪).
واتسم الوضع العام في التبادلات التجارية لتونس وفق آخر المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بخطى أسرع للصادرات من الواردات، حيث ساهم ارتفاع الصادرات في تقلص العجز التجاري في نهاية مارس ليبلغ 3846 مليون دينار مقابل 4369 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2022 بتحسن بنسبة 12٪. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التغطية 3.9 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ليقف عند 80.2٪.
فائض تجاري مع الاتحاد الأوروبي
وبحسب مؤسسة الإصدار، فإن العجز التجاري، يأتي بشكل رئيسي من العجز المسجل مع دول، مثل الصين (-1.971 مليون)، تركيا (-720.2 مليون)، الجزائر (-134 مليون دينار)، روسيا (-1.089 مليون دينار)، أوكرانيا (-386.6 مليون دينار)، ومصر (-307.8 مليون) واليونان (-189.1 مليون دينار).
وكانت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي التي تمثل 72,3% من جملة الصادرات، قد سجلت بداية من مارس الماضي تطورًا إيجابيًا بنسبة 18.2%، وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 18.9%، وإيطاليا بنسبة 13.5%، وألمانيا بنسبة 22.2% وإسبانيا بنسبة 33.4% وبلجيكيا بنسبة 17.6% وهولندا بنسبة 27.6%.
أما على الصعيد العربي، أفاد معهد الإحصاء بأنه تم تسجيل ارتفاع في الصادرات مع الجزائر بنسبة 53.6% ومع ليبيا بنسبة 29.3% ومع السعودية بنسبة 41.3%. في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة 18.1%- ومع المغرب بنسبة 4%-.
من جهة أخرى، يظهر الميزان التجاري للسلع خلال الربع الأول من العام الجاري فائضا مع دول أخرى، خاصة فرنسا (1.511 مليون دينار) وألمانيا (807.4 مليون دينار) وليبيا (606.2 مليون دينار) وإيطاليا (329.2 مليون دينار). وتجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري باستثناء الطاقة انخفض إلى 1.474 مليون دينار. وبذلك بلغ عجز ميزان الطاقة 2371 (62٪ من إجمالي العجز) مقابل 1.669 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2022.
التحكم في المبادلات التجارية
وانطلقت الحكومة خلال سنة 2023 في العمل على استرجاع سلامة التوازنات المالية الخارجية، وهي من الأولويات القصوى،خاصة بعد تذبذب الأسعار العالمية، وتفاقم الصعوبات المرتبطة بسلاسل التزويد والإمدادات. ويفترض منوال التنمية لسنة 2023 تطور صادرات السلع والخدمات بنسبة 7.1 في المائة، مقابل 25.6 في المائة مقدَرة في 2022، وهو الهدف الذي بدأ يتجلى خلال الربع الأول من العام الحالي.
كما يتوقع أن تتطور صادرات الفسفاط بنسبة 10٪ خلال 2023 بالعلاقة مع تطور الأسعار العالمية وتزايد الطلب الخارجي وتحسن الإنتاج الوطني، ويُنتظر أن تتطور واردات مواد الطاقة بنسبة 6% مقابل 75.7 في المائة في 2022 نتيجة التراجع المنتظر في الطلب والأسعار على المستوى العالمي. واستناداً إلى مجمل هذه التطورات ينتظر أن يسجل العجز التجاري تقلصاً بـ1.5 نقطة لينحصر في حدود 15.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17.3 في المائة متوقعة لكامل 2022.
تطور مؤشر الأسعار
وتواصل النسق التصاعدي لتطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال 2023, نتيجة تزامن عدة عوامل منها بالخصوص تواصل الضغوط على الأسعار العالمية للمواد الأولية والأساسية في ظل التوقعات باستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات على المستوى الدولي ، والانطلاق في إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية تزامنا مع مواصلة تعديل أسعار المحروقات.
وتتعلق هذه العوامل أيضا بتأثير التغيرات المناخية وموجة الجفاف وضعف تساقطات الأمطار على منظومات الإنتاج الفلاحي والإنتاج الفلاحي عموما والتداعيات المنتظرة على أسعار المواد الغذائية الطازجة. وينتظر أن تسهم السياسة النقدية التقييدية في التحكم في الطلب وبالتالي في الحد من تفاقم الضغوط التضخمية.
