اسمها "سعاد الصويدي"، امرأة وأم لطفلين تم قتلها على يد زوجها خنقا في منطقة نصر الله من ولاية القيروان، حادثة جديدة تنضاف إلى سلسلة الجرائم التي كان ضحاياها نساء. لتؤكد من جديد أن تقتيل النساء ليس بالحوادث المعزولة بل هو ظاهرة لا يمكن مواصلة السكوت عنها من قبل هياكل الدولة، ومواصلة الاقتصار في تناولها ضمن اختصاصات وكمشكل وشأن خاص بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وتعد حادثة قتل سعاد الصويدي، امتدادا لقتل رفقة، وقتل وفاء، وغيرهن من النساء على يد أزواجهن على امتداد السنوات الماضية، وهي الحالة عدد 11 التي تسجل خلال الـ5 أشهر الفارطة حسب الرصد الذي قامت به الديناميكية النسوية. وهو ما يعني أن امرأتين بصدد التعرض للقتل كل شهر.
وتؤكد وزارة المرأة أن العنف ضدّ النساء في تونس قد ارتفاع في السنوات الأخيرة وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة. وتقول الوزارة أن الخط الأخضر قد تلقى 921 بلاغا خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023، منها 654 حالة القائم بالعنف هو الزوج وهو ما يعني أن 71% من العنف المسلط على النساء هو عنف زوجي، مع العلم وأنه في الثلاثي الأول من سنة 2022 بلغت إشعارات العنف الزوجي 168 أي أن الظاهرة تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات.
وتوضح الوزارة في بيانها الصادر أمس أن تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا، وهو أمر مفزع ويستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر، حيث تم خلال 2022 تسجيل 15 جريمة قتل للزوجات.
وتعتبر أحلام بوسروال الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن تقتيل النساء أو القتل الممنهج للنساء ليس مجرد ظاهرة معزولة، أمام تناميها المستمر وأوضحت أن التفاعل السلبي للسياسات العمومية بالأساس مع العنف المسلط على النساء هو ما خلق حالة تطبيع مع العنف الموجود ورسخ أكثر الإفلات من العقاب في قضايا ترفعها النساء.
وبينت أحلام بوسروال أن الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة لا يمكنها مواصلة الصمت أمام تنامي الظاهرة، خاصة أن ما يبدر من صمت من قبل السلطة لا يمكن اعتباره بريئا فهو يتبنى العقلية الجماعية التي ترى أن النساء يمكن أن يتعرضن للعنف في الفضاءات الخاصة من قبل الابن أو الأب أو الزوج. ورأت انه من الضروري المرور إلى تسليط عقوبات مشددة على المعتدي ومزيد إنفاذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائي، فضلا عن اعتراف الدولة أن قتل النساء هو ظاهرة بعيدة كل البعد عن الجرائم العادية والأحداث المعزولة.
وشددت بلحاج على ضرورة تسهيل ولوج النساء إلى المحاكم، وبينت في نفس السياق انه وحسب دراسة أعدتها أحلام بلحاج منذ أكثر من سنة أن معدل وصول النساء إلى حقوقهن عبر العدالة في علاقة بقضايا العنف المسلط عليهن باختلاف أنواعه الجسدي والمعنوي والاقتصادي والجنسي..، هو 28 شهرا ونصفا أي نحو السنتين ونصف ويصل الرقم إلى الـ 64 شهرا في بعض الحالات.
وللإشارة دعت الديناميكة النسوية كافة المتدخلين وعلى رأسهم وزارة المرأة إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها عوض الاكتفاء بإصدار البلاغات على صفحة "الفايسبوك" دون اتخاذ إجراءات عملية في تعاطي سطحي وغير جدي مع قضايا قتل النساء في تونس.
ريم سوودي
%71 من العنف المسلط على النساء عنف زوجي
تونس- الصباح
اسمها "سعاد الصويدي"، امرأة وأم لطفلين تم قتلها على يد زوجها خنقا في منطقة نصر الله من ولاية القيروان، حادثة جديدة تنضاف إلى سلسلة الجرائم التي كان ضحاياها نساء. لتؤكد من جديد أن تقتيل النساء ليس بالحوادث المعزولة بل هو ظاهرة لا يمكن مواصلة السكوت عنها من قبل هياكل الدولة، ومواصلة الاقتصار في تناولها ضمن اختصاصات وكمشكل وشأن خاص بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وتعد حادثة قتل سعاد الصويدي، امتدادا لقتل رفقة، وقتل وفاء، وغيرهن من النساء على يد أزواجهن على امتداد السنوات الماضية، وهي الحالة عدد 11 التي تسجل خلال الـ5 أشهر الفارطة حسب الرصد الذي قامت به الديناميكية النسوية. وهو ما يعني أن امرأتين بصدد التعرض للقتل كل شهر.
وتؤكد وزارة المرأة أن العنف ضدّ النساء في تونس قد ارتفاع في السنوات الأخيرة وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة. وتقول الوزارة أن الخط الأخضر قد تلقى 921 بلاغا خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023، منها 654 حالة القائم بالعنف هو الزوج وهو ما يعني أن 71% من العنف المسلط على النساء هو عنف زوجي، مع العلم وأنه في الثلاثي الأول من سنة 2022 بلغت إشعارات العنف الزوجي 168 أي أن الظاهرة تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات.
وتوضح الوزارة في بيانها الصادر أمس أن تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا، وهو أمر مفزع ويستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر، حيث تم خلال 2022 تسجيل 15 جريمة قتل للزوجات.
وتعتبر أحلام بوسروال الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن تقتيل النساء أو القتل الممنهج للنساء ليس مجرد ظاهرة معزولة، أمام تناميها المستمر وأوضحت أن التفاعل السلبي للسياسات العمومية بالأساس مع العنف المسلط على النساء هو ما خلق حالة تطبيع مع العنف الموجود ورسخ أكثر الإفلات من العقاب في قضايا ترفعها النساء.
وبينت أحلام بوسروال أن الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة لا يمكنها مواصلة الصمت أمام تنامي الظاهرة، خاصة أن ما يبدر من صمت من قبل السلطة لا يمكن اعتباره بريئا فهو يتبنى العقلية الجماعية التي ترى أن النساء يمكن أن يتعرضن للعنف في الفضاءات الخاصة من قبل الابن أو الأب أو الزوج. ورأت انه من الضروري المرور إلى تسليط عقوبات مشددة على المعتدي ومزيد إنفاذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائي، فضلا عن اعتراف الدولة أن قتل النساء هو ظاهرة بعيدة كل البعد عن الجرائم العادية والأحداث المعزولة.
وشددت بلحاج على ضرورة تسهيل ولوج النساء إلى المحاكم، وبينت في نفس السياق انه وحسب دراسة أعدتها أحلام بلحاج منذ أكثر من سنة أن معدل وصول النساء إلى حقوقهن عبر العدالة في علاقة بقضايا العنف المسلط عليهن باختلاف أنواعه الجسدي والمعنوي والاقتصادي والجنسي..، هو 28 شهرا ونصفا أي نحو السنتين ونصف ويصل الرقم إلى الـ 64 شهرا في بعض الحالات.
وللإشارة دعت الديناميكة النسوية كافة المتدخلين وعلى رأسهم وزارة المرأة إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها عوض الاكتفاء بإصدار البلاغات على صفحة "الفايسبوك" دون اتخاذ إجراءات عملية في تعاطي سطحي وغير جدي مع قضايا قتل النساء في تونس.
