غابت خلال هذه الفترة الحركية المعهودة داخل البيوت التونسية التي دأبت خلال النصف الثاني من شهر رمضان على صنع حلويات العيد في المنزل بسبب الاختفاء المجدد لبعض المواد التي تعتبر بمثابة حجر الأساس في صنع حلويات العيد على غرار السكر والدقيق وبعض الأصناف من الزيت النباتي الأمر الذي جعل بعض الأسر -التي تعتبر هذه العادة فرصة لتحقيق انتعاشة تساعدها على مجابهة تسونامي غلاء المواد الأساسية- في التسلل..
في المقابل وأمام عجز ربات البيوت وعدم قدرة الكثير منهن هذه السنة على صنع حلويات العيد في المنزل وبيعها بأسعار تعتبر نسبيا معقولة وإزاء الانقطاع الحاصل في المكونات الأساسية لصنع حلويات العيد كالفارينة والزبدة والسكر، تشهد أسعار الحلويات التي تباع في المحلات التجارية ارتفاعا جنونيا يتجاوز بكثير المقدرة الشرائية للتونسي...
في هذا الخصوص يشير رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح أمس لـ "الصباح" أن أسعار حلويات العيد هذه السنة قد حققت ارتفاعا ملحوظا بما أنها قفزت إلى 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أننا نتحدث عن أسعار خيالية تتراوح بين 180د و54 د للكلغ الواحد الأمر الذي جعل فئة هامة من التونسيين تقتصر على صنع أصناف معينة من الحلويات مثل "المقروض" والغريبة."..
لكن هذه الأصناف التي ذكرها رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أضحى التونسي عاجزا أيضا عن صنعها بسبب عودة أزمة فقدان المواد الأساسية على السطح من زيت وسكر ودقيق. وفي هذا الإطار وحول الأسباب التي أدت إلى تسجيل هذا النقص- علما أن هذه المواد كانت متوفرة وبكميات هامة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان- أورد الرياحي انه طالما لم تسع الهياكل المعنية إلى التفرقة بين كل ما هو صناعي وكل ما هو مستهلك فانه لن يتم تجاوز الأزمة خاصة وأن كل مكونات الحلويات من سكر وزيت..، هي مواد مدعمة ليخلص رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى القول بأن الحلول موجودة لكن لا وجود لإرادة جدية للتفريق بين كل ما هو صناعي وكل ما هو مستهلك.
من جهة أخرى وبالعودة إلى النقص المسجل في مكونات صنع الحلويات جدير بالذكر أن هذه الأزمة لم تتضرر منها ربات البيوت فحسب وإنما صانعو الحلويات التقليدية في تونس، الأمر الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مالية وانعكاسات في الفترة القادمة على فئة هامة على اعتبار أن البعض أكد لـ "الصباح" توجههم إلى محلات تقليدية لبيع الحلويات في العاصمة مختصة في بيع المقروض لكن لم يتسن لهم الظفر بشيء في ظل غياب المكونات الرئيسية لصنعه..
وفي هذا الخصوص جدير بالذكر أن رئيسة غرفة صنع المرطبات سامية ذياب كانت قد أشارت في معرض تصريحاتها للعربي الجديد بأن المصانع ومحلات الحلويات قلصّت إنتاجها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة بسبب فقدان المواد الأولية، على غرار السكر والدقيق، إلى جانب اختفاء أصناف من الفواكه الجافة على غرار "البوفريوة"، وارتفاع أسعار أخرى إلى مستويات غير مسبوقة موضحة أن أزمة التزود ببعض المواد الأساسية برزت منذ أشهر، غير أنها تفاقمت في الأسابيع الأخيرة التي تتزامن وذروة الطلب على الحلويات خلال شهر رمضان وموسم العيد، مضيفة أنه "إذا استمر النقص يمكن أن يسبب ذلك مشاكل كثيرة للصناعيين وصغار الحرفيين الذين سيتوقفون على العمل ويضطرون إلى الانتقال إلى قطاعات أخرى، وهو ما يمثل تهديدا للقطاع الذي قطع أشواطا مهمة نحو تصدير الحلويات التونسية للأسواق الخارجية...
منال حرزي
تونس-الصباح
غابت خلال هذه الفترة الحركية المعهودة داخل البيوت التونسية التي دأبت خلال النصف الثاني من شهر رمضان على صنع حلويات العيد في المنزل بسبب الاختفاء المجدد لبعض المواد التي تعتبر بمثابة حجر الأساس في صنع حلويات العيد على غرار السكر والدقيق وبعض الأصناف من الزيت النباتي الأمر الذي جعل بعض الأسر -التي تعتبر هذه العادة فرصة لتحقيق انتعاشة تساعدها على مجابهة تسونامي غلاء المواد الأساسية- في التسلل..
في المقابل وأمام عجز ربات البيوت وعدم قدرة الكثير منهن هذه السنة على صنع حلويات العيد في المنزل وبيعها بأسعار تعتبر نسبيا معقولة وإزاء الانقطاع الحاصل في المكونات الأساسية لصنع حلويات العيد كالفارينة والزبدة والسكر، تشهد أسعار الحلويات التي تباع في المحلات التجارية ارتفاعا جنونيا يتجاوز بكثير المقدرة الشرائية للتونسي...
في هذا الخصوص يشير رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح أمس لـ "الصباح" أن أسعار حلويات العيد هذه السنة قد حققت ارتفاعا ملحوظا بما أنها قفزت إلى 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أننا نتحدث عن أسعار خيالية تتراوح بين 180د و54 د للكلغ الواحد الأمر الذي جعل فئة هامة من التونسيين تقتصر على صنع أصناف معينة من الحلويات مثل "المقروض" والغريبة."..
لكن هذه الأصناف التي ذكرها رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أضحى التونسي عاجزا أيضا عن صنعها بسبب عودة أزمة فقدان المواد الأساسية على السطح من زيت وسكر ودقيق. وفي هذا الإطار وحول الأسباب التي أدت إلى تسجيل هذا النقص- علما أن هذه المواد كانت متوفرة وبكميات هامة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان- أورد الرياحي انه طالما لم تسع الهياكل المعنية إلى التفرقة بين كل ما هو صناعي وكل ما هو مستهلك فانه لن يتم تجاوز الأزمة خاصة وأن كل مكونات الحلويات من سكر وزيت..، هي مواد مدعمة ليخلص رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى القول بأن الحلول موجودة لكن لا وجود لإرادة جدية للتفريق بين كل ما هو صناعي وكل ما هو مستهلك.
من جهة أخرى وبالعودة إلى النقص المسجل في مكونات صنع الحلويات جدير بالذكر أن هذه الأزمة لم تتضرر منها ربات البيوت فحسب وإنما صانعو الحلويات التقليدية في تونس، الأمر الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مالية وانعكاسات في الفترة القادمة على فئة هامة على اعتبار أن البعض أكد لـ "الصباح" توجههم إلى محلات تقليدية لبيع الحلويات في العاصمة مختصة في بيع المقروض لكن لم يتسن لهم الظفر بشيء في ظل غياب المكونات الرئيسية لصنعه..
وفي هذا الخصوص جدير بالذكر أن رئيسة غرفة صنع المرطبات سامية ذياب كانت قد أشارت في معرض تصريحاتها للعربي الجديد بأن المصانع ومحلات الحلويات قلصّت إنتاجها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة بسبب فقدان المواد الأولية، على غرار السكر والدقيق، إلى جانب اختفاء أصناف من الفواكه الجافة على غرار "البوفريوة"، وارتفاع أسعار أخرى إلى مستويات غير مسبوقة موضحة أن أزمة التزود ببعض المواد الأساسية برزت منذ أشهر، غير أنها تفاقمت في الأسابيع الأخيرة التي تتزامن وذروة الطلب على الحلويات خلال شهر رمضان وموسم العيد، مضيفة أنه "إذا استمر النقص يمكن أن يسبب ذلك مشاكل كثيرة للصناعيين وصغار الحرفيين الذين سيتوقفون على العمل ويضطرون إلى الانتقال إلى قطاعات أخرى، وهو ما يمثل تهديدا للقطاع الذي قطع أشواطا مهمة نحو تصدير الحلويات التونسية للأسواق الخارجية...
