لا يزال باب الجدل حول ملف عمال الحضائر مفتوحا على مصراعيه بسبب سياسة المماطلة والتسويف التي انتهجتها مختلف الحكومات منذ دخول هؤلاء في سلسلة من النضالات والمواجهات مع السلطة منذ ما يقارب الثلاث عشر سنة.
صحيح أنّ هذه النضالات أفرزت صدور الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 مؤرخ في 17 جوان 2021 يتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عمال الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، إلا أن هذا الأمر أصبح بدوره إشكالا لعدم التزام الحكومة الحالية وحتى التي قبلها بتطبيق ما جاء فيه من ترتيبات وتنفيذ الاتفاقيات التي وردت بفصوله.
وإلى حد الآن لم تستكمل حكومة نجلاء بودن إجراءات انتداب الدفعة الأولى التي انطلقت منذ جوان 2022 مما انجر عنه تأخير في إجراءات انتداب الدفعة الثانية والتي كانت من المفروض أن تكون بداية شهر جانفي 2023، ما سينجر عنه بالضرورة تأخر انتداب الدفعة الثالثة.
في هذا السياق، أكّد عضو مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة صبري بن سليمان في تصريح لـ"الصباح" أنه "مثل العادة لا توجد إلا سياسة التسويف والمماطلة، وما يجري لنا هو دمار نفسي ولا حلول للسلطة غير تمرير المسكنات والتعلل بمسألة تحيين المعطيات وبالتالي الدخول في معترك البيروقراطية الإدارية وتأخير تسوية الملفات بسبب أخطاء في المعطيات الشخصية وهي مسرحية سيئة الإخراج من طرف الحكومة".
وأضاف بن سليمان "نشرنا بيان يوم الاثنين المنقضي، كتنبيه للسلطة، وسنجتمع كمجمع تنسيقيات بعد شهر رمضان للنظر في التحركات الاحتجاجية القادمة والتي ستكون تصعيدية قد نقرر أثناءها بالدخول في اعتصامات مفتوحة داخل مقرات الولايات أو الانتحار الجماعي، فلم يعد لدينا أي خيارات أخرى".
وقال "الحكومة أبدعت في تدميرنا نفسيّا، فكل يوم نعيش ونحيا بأمل موهوم على أساس أن يتم تسوية الوضعيات وغلق الملفات نهائيا، فحياتنا ضاعت طيلة 13 سنة من أجل أجر لا يتجاوز ألف دينار، فكل تلك التضحية لا تساوي حتى قيمة ذلك الأجر".
وأوضح "الملف الاجتماعي الوحيد الذي بقي في إطار المماطلة والصراعات والمناكفات، وهذه مسألة مؤسفة جدّا، حتى أن بقية الأعمار لم تسو وضعياتهم والأدهى والأمر أن من سنهم بين 45 و55 سنة تمّ إدخالهم في صراعات سياسية، ومن يشرف على هذا الملف وهو رئيس اللجنة الوطنية لانتداب عمال الحضائر علي الكاهية هو السبب الرئيسي في تشتيت ملف عمال الحضائر بتسريب معلومة مفادها أنه سيتم انتداب هذه الشريحة أيضا من خلال تنقيح القانون والحال أنه منهم أقل من 45 سنة لم يتم انتدابهم إلى هذه اللحظة، أضف إلى ذلك هناك قطيعة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا تتم أي تنقيحات في الأمر الحكومي إلا بعد مشاورات معه وهذه مماطلة ومغالطة".
وأضاف صبري بن سليمان "كل هذا يحدث في إطار لعبة سياسية والضحك على الذقون واستغلال مشاعر الناس وإعطائهم آمال واهية، وللأسف ما يجري في ملفنا هو حقيقة جريمة أخلاقية وإنسانية بأتم معنى الكلمة".
ويُذكر أنّ مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة قد طالب الحكومة بالتسريع بإنهاء جميع إجراءات انتداب الدفعة الأولى في أجل أقصاه 15 أفريل الجاري.
ودعا، في بيان نشره يوم الاثنين المنقضي، الحكومة بالتصريح بكل شفافية وعن طريق قائمات اسمية تنشر في الولايات وعلى الصفحات الرسمية للوزارات بعدد المباشرين من الدفعة الأولى وبتعويض من لم يباشر من الدفعة الأولى بمن يليه في القائمة وإلحاقهم في شكل دفعة استثنائية موازية للدفعة الثانية .
وحذر المجمع في هذا الإطار من أي تلاعب بعدد العمال الذين لم يباشروا ونؤكد ضرورة تعويضهم بمن يليهم من نفس الفئة التي يشملها الاتفاق. كما وطالب بفتح المنصة الرقمية الخاصة بإجراءات الدفعة الثانية في أجل أقصاه 30 أفريل ومراجعة طريقة طرح الشغورات بشكل يتماشى مع الحالة الاجتماعية والمادية للعمال والالتزام بتواريخ مضبوطة لكل إجراء في شكل بلاغ رسمي.
وأكد مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة استعداده للتحرك الميداني في جميع الجهات دفاعا عن حقوقه وحتى تحترم الدولة تعهداتها، داعيا جميع المنظمات والمجتمع المدني والجمعيات وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الوقوف بجانبه خاصة في هذه المرحلة.
وشدد المجمع على أن مطالبه اجتماعية بحتة ليس لها أي لون سياسي ولا علاقة لها بأي تجاذبات سياسية محذرا كل من تسول له نفسه استعمال ملفه في أي أغراض سياسية.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
لا يزال باب الجدل حول ملف عمال الحضائر مفتوحا على مصراعيه بسبب سياسة المماطلة والتسويف التي انتهجتها مختلف الحكومات منذ دخول هؤلاء في سلسلة من النضالات والمواجهات مع السلطة منذ ما يقارب الثلاث عشر سنة.
صحيح أنّ هذه النضالات أفرزت صدور الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 مؤرخ في 17 جوان 2021 يتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عمال الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، إلا أن هذا الأمر أصبح بدوره إشكالا لعدم التزام الحكومة الحالية وحتى التي قبلها بتطبيق ما جاء فيه من ترتيبات وتنفيذ الاتفاقيات التي وردت بفصوله.
وإلى حد الآن لم تستكمل حكومة نجلاء بودن إجراءات انتداب الدفعة الأولى التي انطلقت منذ جوان 2022 مما انجر عنه تأخير في إجراءات انتداب الدفعة الثانية والتي كانت من المفروض أن تكون بداية شهر جانفي 2023، ما سينجر عنه بالضرورة تأخر انتداب الدفعة الثالثة.
في هذا السياق، أكّد عضو مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة صبري بن سليمان في تصريح لـ"الصباح" أنه "مثل العادة لا توجد إلا سياسة التسويف والمماطلة، وما يجري لنا هو دمار نفسي ولا حلول للسلطة غير تمرير المسكنات والتعلل بمسألة تحيين المعطيات وبالتالي الدخول في معترك البيروقراطية الإدارية وتأخير تسوية الملفات بسبب أخطاء في المعطيات الشخصية وهي مسرحية سيئة الإخراج من طرف الحكومة".
وأضاف بن سليمان "نشرنا بيان يوم الاثنين المنقضي، كتنبيه للسلطة، وسنجتمع كمجمع تنسيقيات بعد شهر رمضان للنظر في التحركات الاحتجاجية القادمة والتي ستكون تصعيدية قد نقرر أثناءها بالدخول في اعتصامات مفتوحة داخل مقرات الولايات أو الانتحار الجماعي، فلم يعد لدينا أي خيارات أخرى".
وقال "الحكومة أبدعت في تدميرنا نفسيّا، فكل يوم نعيش ونحيا بأمل موهوم على أساس أن يتم تسوية الوضعيات وغلق الملفات نهائيا، فحياتنا ضاعت طيلة 13 سنة من أجل أجر لا يتجاوز ألف دينار، فكل تلك التضحية لا تساوي حتى قيمة ذلك الأجر".
وأوضح "الملف الاجتماعي الوحيد الذي بقي في إطار المماطلة والصراعات والمناكفات، وهذه مسألة مؤسفة جدّا، حتى أن بقية الأعمار لم تسو وضعياتهم والأدهى والأمر أن من سنهم بين 45 و55 سنة تمّ إدخالهم في صراعات سياسية، ومن يشرف على هذا الملف وهو رئيس اللجنة الوطنية لانتداب عمال الحضائر علي الكاهية هو السبب الرئيسي في تشتيت ملف عمال الحضائر بتسريب معلومة مفادها أنه سيتم انتداب هذه الشريحة أيضا من خلال تنقيح القانون والحال أنه منهم أقل من 45 سنة لم يتم انتدابهم إلى هذه اللحظة، أضف إلى ذلك هناك قطيعة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا تتم أي تنقيحات في الأمر الحكومي إلا بعد مشاورات معه وهذه مماطلة ومغالطة".
وأضاف صبري بن سليمان "كل هذا يحدث في إطار لعبة سياسية والضحك على الذقون واستغلال مشاعر الناس وإعطائهم آمال واهية، وللأسف ما يجري في ملفنا هو حقيقة جريمة أخلاقية وإنسانية بأتم معنى الكلمة".
ويُذكر أنّ مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة قد طالب الحكومة بالتسريع بإنهاء جميع إجراءات انتداب الدفعة الأولى في أجل أقصاه 15 أفريل الجاري.
ودعا، في بيان نشره يوم الاثنين المنقضي، الحكومة بالتصريح بكل شفافية وعن طريق قائمات اسمية تنشر في الولايات وعلى الصفحات الرسمية للوزارات بعدد المباشرين من الدفعة الأولى وبتعويض من لم يباشر من الدفعة الأولى بمن يليه في القائمة وإلحاقهم في شكل دفعة استثنائية موازية للدفعة الثانية .
وحذر المجمع في هذا الإطار من أي تلاعب بعدد العمال الذين لم يباشروا ونؤكد ضرورة تعويضهم بمن يليهم من نفس الفئة التي يشملها الاتفاق. كما وطالب بفتح المنصة الرقمية الخاصة بإجراءات الدفعة الثانية في أجل أقصاه 30 أفريل ومراجعة طريقة طرح الشغورات بشكل يتماشى مع الحالة الاجتماعية والمادية للعمال والالتزام بتواريخ مضبوطة لكل إجراء في شكل بلاغ رسمي.
وأكد مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة استعداده للتحرك الميداني في جميع الجهات دفاعا عن حقوقه وحتى تحترم الدولة تعهداتها، داعيا جميع المنظمات والمجتمع المدني والجمعيات وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الوقوف بجانبه خاصة في هذه المرحلة.
وشدد المجمع على أن مطالبه اجتماعية بحتة ليس لها أي لون سياسي ولا علاقة لها بأي تجاذبات سياسية محذرا كل من تسول له نفسه استعمال ملفه في أي أغراض سياسية.
